اعتبرت حركة المقاومة الإسلامية “حماس”، اليوم الأربعاء، أن مصادقة لجنة الخارجية والأمن في الكنيست “الإسرائيلي” على مشروع قانون يتيح للمستوطنين شراء أراضٍ في الضفة الغربية المحتلة بصورة مباشرة، “جريمة جديدة تنتهك الوضع القانوني للضفة كأرض فلسطينية محتلة”، مؤكدة أن الخطوة تمثل محاولة لفرض أمر واقع في سياق مشاريع التهويد والضمّ.
وقالت الحركة في بيان صحفي إن “كل إجراءات الاحتلال الرامية لتهويد الضفة والقدس وطرد أهلها منها باطلة وغير شرعية، ولن تغيّر من حقيقة فلسطينية هذه الأرض وحقّ شعبنا الثابت فيها”، داعية جامعة الدول العربية والأمم المتحدة ومؤسساتها إلى تحرك “فوري وفاعل” للتصدي لهذه الانتهاكات، وإلزام حكومة الاحتلال بوقف مشاريعها الاستيطانية وعدوانها المستمر على الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته.
وكانت لجنة الخارجية والأمن في برلمان الاحتلال (الكنيست) قد صادقت، برئاسة عضو الليكود بوعاز بيسموت، على مشروع قانون “إلغاء التمييز” في شراء العقارات في ما يُسمى “يهودا والسامرة” (التسمية التوراتية للضفة الغربية)، حيث أيد أربعة أعضاء المشروع دون أي معارضة، وفق المكتب الإعلامي للكنيست.
وبحسب نص المشروع، فإن القانون الجديد يلغي القانون الأردني المتعلق بتأجير وبيع العقارات للأجانب، المطبّق في الضفة منذ عام 1953، والذي يمنع التملك لغير الأردنيين أو الفلسطينيين أو من أصل عربي. كما يفتح الباب أمام التملك الفردي المباشر للمستوطنين، بعد أن كان محصوراً عبر شركات مسجّلة في “الإدارة المدنية” التابعة لوزارة الأمن الإسرائيلية.