تعتزم سلطات الاحتلال الإسرائيلي مصادرة نحو 1,800 دونم من الأراضي الخاصة شمالي الضفة الغربية، بحجة تطوير موقع سبسطية الأثري، في خطوة تستهدف مساحات واسعة من بساتين الزيتون التابعة لسكان بلدتي سبسطية وبرقة، حيث مُنح الأهالي مهلة 14 يومًا فقط لتقديم الاعتراضات.
وذكرت صحيفة “هآرتس”، اليوم الخميس، أن الأمر العسكري الجديد يشمل الموقع الأثري ذاته إلى جانب “مناطق واسعة من المزارع التي تحتضن آلاف أشجار الزيتون”، واعتبرته “أوسع أمر مصادرة لأغراض أثرية منذ عام 1967”.
وبحسب الصحيفة، فإن أكبر عملية مصادرة سابقة لهذا الغرض كانت في موقع سوسيا عام 1985، حين صودرت 286 دونمًا، وسمحت سلطات الاحتلال حينها للسكان بدخول الموقع بعد طردهم منه.
يضم الموقع طبقات أثرية رومانية وبيزنطية وإسلامية، ويعتمد جزء من سكان البلدة على أنشطة مرتبطة بالموقع السياحي والخدمات المرتبطة به.
وفي أيار/مايو 2023، رصدت الحكومة الإسرائيلية مبلغ 30 مليون شيكل لأعمال الحفريات والتطوير في سبسطية، وبدأت في الوقت نفسه عمليات الترميم في محطة القطار القديمة بالبلدة، الموقع الذي شهد بداية النشاط الاستيطاني في المنطقة عام 1974 مع تحصّن مستوطنين فيه للمطالبة بإقامة مستوطنة. وتشمل الخطط الحالية شق طريق جديد يصل إلى الموقع مباشرة دون المرور عبر القرية الفلسطينية.
وأوضحت منظمة “السلام الآن” أن “إسرائيل تواصل المسّ بحقوق الفلسطينيين ومصادرة آلاف الدونمات في انتهاك للقانون الدولي، متوغلة في شمال الضفة الغربية التي يسكنها بضعة آلاف من المستوطنين في مقابل أكثر من مليون فلسطيني”.
وأضافت أن “سبسطية موقع تراثي في قلب قرية فلسطينية وهو جزء من الدولة الفلسطينية المستقبلية، وأن الجشع الاستيطاني يؤدي إلى تدمير فرصة التوصل إلى حل يحترم الشعبين وحقوقهما وتراثهما”.
بدورها، اعتبرت منظمة علماء الآثار “عومك شافيه” أن الحكومة الإسرائيلية “تستخدم ستار الاهتمام بالتراث لاستثمار عشرات ملايين الشواكل في تحويل المواقع الأثرية إلى أدوات للتهجير والضم”، محذّرة من أن “نية مصادرة الأراضي الخاصة تهدف إلى إقامة مستوطنة سياحية تنتزع تراث سبسطية من سكانها وتهجن المنطقة عبر السياحة”.
ومن جانبه، ردّ مكتب “منسق أعمال الحكومة في الأراضي” بالقول إنه “بناءً على توجيهات سياسية، أبلغت الإدارة المدنية أصحاب الأراضي في موقع سبسطية الأثري ببدء إجراءات مصادرة مؤقتة لصالح الحفاظ على الموقع وتسهيل وصول الزوار وتطوير المكان”.
وأضاف المكتب أن هذه العملية جاءت على خلفية ما وصفه بـ”إهمال الموقع وتجاهل الأضرار من قبل أصحاب الأراضي والسلطة الفلسطينية”، زاعماً أن هذا الإجراء لا يتنافى مع الاتفاقات الانتقالية الموقعة.
المصدر: عرب 48