أعلنت الحكومة الهولندية عن نيتها دراسة اتخاذ إجراءات تأديبية ضد سلوفاكيا، استنادًا إلى المادة السابعة من معاهدة الاتحاد الأوروبي، وذلك على خلفية تعديلات دستورية أقرتها براتيسلافا وُصفت بأنها تتعارض مع مبادئ الاتحاد الأوروبي.
وذكرت صحيفة DW أن البرلمان الهولندي دعا الحكومة، في قرار صدر في 16 أكتوبر، إلى الرد على ما اعتبره تقييدًا لحقوق “مجتمع الميم” في سلوفاكيا، مؤكدًا أن هذه التعديلات تنتهك القوانين الأوروبية.
وبحسب المادة السابعة من معاهدة الاتحاد، يمكن للمجلس الأوروبي تعليق بعض حقوق الدول الأعضاء، بما في ذلك حرمانها من حق التصويت داخل مؤسسات الاتحاد، إذا ثبت وجود انتهاك خطير للقيم الأساسية المشتركة.
وتعمل الحكومة الهولندية حاليًا على تقييم مدى دعم بقية الدول الأعضاء لهذه الخطوة، فيما تطالب المفوضية الأوروبية باتخاذ إجراءات قانونية ضد سلوفاكيا أمام محكمة العدل الأوروبية.
وكان البرلمان السلوفاكي قد أقر في أواخر سبتمبر تعديلات دستورية تعترف بجنسين فقط — الذكر والأنثى — وتحظر التبني لغير المتزوجين وتأجير الأرحام، في خطوة وصفتها حكومة رئيس الوزراء روبرت فيتسو بأنها تهدف إلى “تعزيز القيم التقليدية والحفاظ على التراث الثقافي السلوفاكي”.
المصدر: وكالات