أعلن المندوب الروسي لدى المنظمات الدولية في فيينا ميخائيل أوليانوف، أن مجلس الأمن الدولي أنهى مراجعة الملف النووي الإيراني، مشيرًا إلى أن موضوع عدم الانتشار النووي أُزيل من جدول أعمال المجلس.
وقال أوليانوف، في منشور على منصة إكس، إنّ الخطوة جاءت “وفقًا للبند الثامن من القرار 2231”.
ولفت أوليانوف إلى أنّ “مجلس الأمن أنهى مراجعة الملف النووي الإيراني، ومن الآن فصاعدًا، أُزيل موضوع عدم الانتشار من قائمة المواضيع التي يتناولها المجلس، الاتفاق النووي لم يعد موجودًا”.
ويأتي هذا التطور بعد انتهاء مفعول الاتفاق النووي الإيراني “برجام” الموقع عام 2015 بين طهران والقوى الكبرى، والذي كان يهدف إلى الحد من أنشطة إيران النووية مقابل رفع تدريجي للعقوبات الدولية.
كما بعثت إيران وروسيا والصين رسالة مشتركة إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ورئيس مجلس الأمن الدوري فاسيلي نيبينزيا، أكدت فيها الدول الثلاث انتهاء العمل بالقرار 2231، وانتقدت ما وصفته بـ”محاولات غير شرعية” من بريطانيا وفرنسا وألمانيا لإعادة فرض العقوبات على طهران.
وجاء في نص الرسالة، التي أُشير إلى أنها تعود لمراسلة مشتركة بتاريخ 28 آب/أغسطس 2025 “نؤكد أن محاولة الدول الأوروبية الثلاث تفعيل آلية سناب باك معيبة من الناحية القانونية وتفتقر إلى الشرعية، فهذه الدول التي امتنعت عن تنفيذ التزاماتها بموجب الاتفاق والقرار 2231 لا تمتلك الأهلية للاستناد إلى أحكامه”.
ويُعدّ القرار 2231 الصادر عن مجلس الأمن عام 2015 الإطار القانوني الذي دعم تنفيذ الاتفاق النووي بين إيران ومجموعة (5+1)، وبانتهاء العمل به رسميًا، تكون القيود الأممية المفروضة على طهران قد رُفعت بالكامل، ما يثير تساؤلات جديدة حول مستقبل البرنامج النووي الإيراني والتوازنات الدولية في المنطقة.
المصدر: وكالات