أكد عضو كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب حسين الحاج حسن، في مؤتمر صحافي عقده في مجلس النواب، الخميس، حول تعميم وزير العدل إلى كتّاب العدل، أن هذا التعميم يخالف الأصول الجوهرية ومُعرض للبطلان. ولفت إلى أن “تعميمًا بهذه الأهمية من حيث الموجبات يفرض إطلاع دوائر وزارة العدل عليه”.
وقال الحاج حسن إن “التعميم يتجاوز الصلاحيات المعتادة لأنه يفرض على كتّاب العدل واجبات تحقيقية قضائية ليست ضمن مهامهم”، وتابع أن “تعميم وزير العدل إلى كتّاب العدل يتعدى السلطات التشريعية، ويعطّل المعاملات العقارية، وينتهك السرية المصرفية”، ورأى أن “التعميم يخلق تمييزًا بين الأفراد، ويجرّد بعض المواطنين من حقوقهم المدنية دون حُكم قضائي”.
وكان وزير العدل في الحكومة اللبنانية عادل نصار قد أصدر تعميمًا أثار نقاشًا واسعًا في الأوساط القانونية، بعدما طلب من كتّاب العدل التقيّد بإجراءات إضافية تشمل التحقق من هوية “مالك الحق الاقتصادي”، ومصدر الأموال، ومراجعة لوائح العقوبات الوطنية والدولية عند إبرام معاملات البيع أو الإيجار.
المصدر: قناة المنار