أصدرت “المحكمة العليا” في هولندا حكما يُلزم الحكومة الهولندية بمراجعة سياستها المتعلقة بتصدير الأسلحة إلى الكيان الصهيوني، ولا سيما أجزاء الطائرات المقاتلة من طراز F-35، وسط مخاوف من احتمال استخدامها في انتهاكات للقانون الدولي الإنساني.
وقضت المحكمة أنه “يتعين على الحكومة تقييم ما إذا كان هناك خطر حقيقي في أن تُستخدم تلك الصادرات العسكرية في عمليات قد تنتهك القانون الدولي، خصوصًا في سياق النزاع المستمر في قطاع غزة”.
ويُلزم القرار الحكومة بإجراء هذه المراجعة خلال مهلة أقصاها ستة أسابيع، وخلال هذه الفترة سيظل تعليق تصدير أجزاء الطائرات F-35 إلى الكيان الصهيوني ساريًا.
ويأتي هذا الحكم في أعقاب قرار سابق لمحكمة الاستئناف في لاهاي، أمر بوقف صادرات محددة من المعدات العسكرية إلى الكيان الصهيوني، واعتبر الحكم أن “هناك احتمالًا واضحاً بأن تُستخدم تلك المعدات في انتهاكات ضد المدنيين في غزة”.
وقد استأنفت الحكومة الهولندية ذلك القرار أمام المحكمة العليا، التي لم تلغِ الحظر السابق بشكل مباشر، لكنها أعادت المسؤولية إلى الحكومة لمراجعة وتقييم المخاطر القانونية والإنسانية المرتبطة بهذه الصادرات.
ويُتوقع أن تكون لهذا القرار تداعيات على سياسة تصدير الأسلحة الهولندية مستقبلاً، لا سيما في ظل تزايد الضغط الشعبي والحقوقي لمحاسبة الدول المتورطة بشكل غير مباشر في النزاعات المسلحة.
المصدر: مواقع