قالت “روابط التعليم الرسمي” في لبنان، في بيان لها الثلاثاء، إن “إقرار الحكومة لمشروع الموازنة هو خضوع لإملاءات وإرضاء البنك الدولي وصندوق النقد الدولي”، معتبرةً أن ذلك “انصياع من الحكومة الإصلاحية، وخطأ جسيم بحق موظفي القطاع العام، والأساتذة، والمعلمين، والمتعاقدين، والمتقاعدين على وجه الخصوص”.
وأكدت الروابط “ضرورة إقرار سلسلة رتب ورواتب جديدة وعادلة”، وتابعت “تأتي المفاجأة بأنه تعذّر ذلك، إلا أنه لم يتعذّر زيادة مخصّصات الوزراء إلى سبعة أضعاف، وسبقها إعادة القيمة لرواتب المستشارين إلى ما كانت عليه قبل الأزمة.”، وأضافت أنها “لن تستجدي الزيادة بعد اليوم، وستعمل على فرض الزيادات وتحسين الأجور من خلال سلسلة من التحركات التصاعدية”.
وأعلنت الروابط “الاحتجاج والاعتصام أمام مقرّ مجلس الوزراء في ساحة رياض الصلح، تزامنًا مع انعقاد أول جلسة لمجلس الوزراء، كخطوة أولى يليها خطوات يُعلن عنها لاحقًا”، ودعت إلى “استكمال اللقاءات مع الوزراء والكتل النيابية والمسؤولين لإعادة تصحيح الأجور، ولا سيّما دمج الملحقات في صلب الراتب”.
وطالبت الروابط بـ”تكثيف التنسيق مع كافة المتضررين من القطاع العام، العاملين في الخدمة الفعلية، والمتعاقدين، والمتقاعدين”، ولفتت إلى “تسليم كتاب إلى وزارة التربية خلال الأسبوع المقبل، يرفض أي زيادة في ساعات العمل، ولو لدقيقة واحدة، وأي نشاط خارج التعليم، إلى حين تصحيح الوضع وزيادة الرواتب”.
المصدر: موقع المنار