سأل النائب إبراهيم كنعان في مداخلة اذاعية: “هل يجوز قطع المياه عن قرى وبلدات المتن الشمالي وهو القضاء الأول في دفع الرسوم والالتزامات للدولة؟”.

وقال: “لنفترض أن هناك تقصيراً من الحكومة والوزراء المتعاقبين ومجلس النواب، فما ذنب المواطن الذي يسدد فاتورة الكهرباء والماء ليتحمّل مسؤولية قطع الكهرباء عن المؤسسات؟ فهل يجوز معاقبة المواطن مرتين، الأولى بحرمانه من الخدمة أو منحه إياها جزئياً، ومعاقبته اليوم بسبب عدم سداد المؤسسات؟”.

واعتبر أن “الحل يكون بشكل مسؤول، وبالنزول الى مجلس النواب لإقرار مشروع اعتماد إضافي اعدته الحكومة بقيمة 100 مليون دولار. وهذا المبلغ متوفر في الخزينة التي فيها بحدود ٦ مليار دولار، وهو اي الاعتماد يسمح بتسديد الأموال المطلوبة من المؤسسات، ولكنه لا يحل مشكلة الكهرباء”.

ورأى أن “الحكومات المتعاقبة تسأل عن عدم صرف الاعتمادات المرصودة بالموازنة لذلك، وعلى مدى 15 عاماً نطالب بالحسابات المالية للدولة اللبنانية وهي مهمة لمعرفة الصرف”.

أضاف: “لقد حذرنا منذ العام 2013 من غياب الحسابات المالية واعتماد سياسات مغلوطة بالقروض والهبات وقرعنا الجرس وأرسلنا الى القضاء المالي ما يزيد عن 27 مليار دولار من الأموال المصروفة خارج إطار الأصول، ولم يسمع أحد جرس الإنذار واستمروا بالسياسات نفسها. وبعدما انهار لبنان في العام 2019، لم تقدّم الحكومات المتعاقبة حلولاً عملية، بل لجأت الى خطط لشطب الودائع. ومن هم متهمون بالهدر باتوا يعطون دروساً”.

وعلى صعيد الموازنة، أشار الى أن “الحكومة التزمت ما طالبنا به في السنوات السابقة، ولا ضرائب في الموازنة الحالية، وإذا تبيّن ان هناك مادة تحمل زيادات غير مقبولة فلن تمر”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام