أصبح اليمن عاملًا مؤثرًا في حسابات الأمن والاقتصاد الإقليميين، مع امتداد قدرات القوات المسلحة اليمنية إلى الممرات البحرية والمطارات ومنشآت الطاقة، بما يضع السعودية والولايات المتحدة والكيان الإسرائيلي أمام مواجهة يصعب حسمها بالتفوّق العسكري وحده. فاستعادة مناطق ساحلية أو تعزيز منظومات الاعتراض قد يحدّان من بعض المخاطر، لكنهما لا يضمنان إنهاء القدرات الصاروخية والبعيدة المدى أو وقف استنزاف الموارد.
ويكتسب هذا التحوّل أهمية إضافية من استقلال حسابات الجبهة اليمنية نسبيًا عن مسارات التفاوض الإقليمية؛ إذ لا يكفي التوصل إلى اتفاق إيراني–أميركي أو تفاهم بشأن مضيق هرمز لضمان وقف العمليات اليمنية واستقرار البحر الأحمر، في ظل استمرار الدوافع المحلية والإقليمية لأنصار الله ومصالحهم المرتبطة بالأرض وباب المندب.
وتقوم معادلة الضغط على تداخل الجغرافيا والقدرات العسكرية والكلفة الاقتصادية. فموقع اليمن المشرف على باب المندب يربطه بأمن البحر الأحمر وقناة السويس وميناء إيلات وخطوط التجارة الدولية، وينقل تأثيره من جبهة بعيدة إلى تهديد إقليمي ممتد في الحسابات الإسرائيلية.
للاطلاع على كامل الدراسة، اضغط هنا.
المصدر: مركز الإتحاد للأبحاث والتطوير