ركزت الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم الجمعة 24-12-2021 في بيروت على تعميم مصرف لبنان لدفع الرواتب بالدولار على سعر صرف المنصة، وما سببه من إذلال للموظفين على أبواب المصارف مقابل عشرة دولارات هي فرق سعر الصرف بين المنصة والسوق السوداء، وسط غياب تام للحكومة عن المشهد..

الأخبار
سلامة يذلّ العسكريين وموظفي القطاع العام: من أجل عشرة من الدولارات!

تناولت جريدة الأخبار الشأن الداخلي وكتبت تقول “طبعت طوابير موظفي القطاع العام والعسكريين على أبواب المصارف يوم أمس بمشهدية رسمها رياض سلامة واستمتع بالتفرّج عليها بزهو الحاكم بأمره، في بلادٍ يزحف عسكريوها، بالبزة العسكرية، لسحب رواتبهم بالدولار طمعاً بـ«مكسب» لا يتعدى الـ300 ألف ليرة.

في حيلته البائسة، يحوّل سلامة مئات آلاف اللبنانيين إلى صرافين جدد. فموظف القطاع العام أو العسكري الذي تقاضى راتبه أمس بالدولار الـ«fresh» على أساس سعر مبيع منصة صيرفة (21.500) سيبيعه على أساس سعر صرف الدولار في السوق السوداء (تراوح أمس بين 27300 و26700) ويحقق بذلك ربحاً ما بين 200 و500 ألف ليرة (بين 7.4 دولار و18 دولاراً) بحسب فئة الموظف وحجم راتبه. ربح في الأصل يُعد من «الفتات» التي يرميها سلامة، ولم يعد ذا قيمة على الإطلاق مع رفع سعر دولار منصة صيرفة إلى 24 ألفاً مساء أمس، وطالما أن الرواتب بالليرة ستقسم بحسب سعر منصة «صيرفة» لاحتساب قيمتها بالدولار فإن أي ارتفاع في سعر صرف دولار «صيرفة» يؤدي حكماً إلى انخفاض ما سيحققه المستفيدون من أرباحٍ من التعميم 161 الذي كان من المفترض أن تنتهي صلاحية العمل به مع نهاية العام الحالي، قبل أن يمدده سلامة، ويمدّد معه إذلال الموظفين والعسكريين، حتى نهاية الشهر المقبل مع إمكان تجديده.

في محاولته الفاشلة للجم تدهور سعر صرف الليرة، عبر التعميم 161، أصاب الحاكم ما تبقى من كرامة وطنية لدى حملة الليرة اللبنانية (رواتب / ودائع). هو العارف تمام المعرفة أن الإذلال لساعاتٍ مع كل ما سيولّده من تدافع واستجداء وإشكالاتٍ على أبواب المصارف لن يمنع تلك الفئة عن قبول الانتظار، وهي الخاسر الأكبر جراء تدهور سعر صرف الليرة، وفقدان قدرتها الشرائية أفقد الكثير من عائلات حملة الليرة أدنى مقومات الحياة الكريمة. يُدرِك المستفيدون من التعميم، أن هذا «الربح» ليس كرم أخلاقٍ من الحاكم ولا هو عيدية الميلاد ولا مسك ختام العام، إنّما لعبة جديدة من ضمن سلسلة «إبداعاتٍ» إجرائية سيضخّ عبرها الدولارات في السوق علّه يفرمل ارتفاع سعر صرف الدولار. صحيح أن المودعين قبلوا «هيركات صيرفة»، والعسكريين انتظموا في طابور الانتظار كما ينتظمون لسماع «أمر اليوم»، والموظفين الإداريين حضروا، لكن أحداً لم يكن ممتناً لـ«المحسن الكريم» الذي هندس سرقة ودائعهم وجعل رواتبهم بلا قيمة، وها هو يعود اليوم بصفة لاعب ماهر على وتر حاجات الناس ليستخدمهم كأدواتٍ يحتاجها في تنفيذ أحد إجراءاته غير مضمونة النتائج للجم الدولار.

ما شهدناه أمس أصابنا جميعاً معنيين كنا أم لا بالتعميم البدعة، وربما نحن غير المعنيين علينا الامتنان للظروف التي جنّبتنا وقفة لا تحسد عليها تلك الفئة التي لا تملك حتى ترف التفكير في الرفض. مع تهافت «المستفيدين» لسحب رواتبهم عمّت الفوضى، ونتيجة الازدحام الكبير اندلعت الإشكالات بين المواطنين والمشادات بينهم وبين أمن المصارف التي أقفلت أبوابها في وجوه العملاء لعدم قدرتها على تلبية جميع من حضر. ولضبط الأوضاع استعانت بالقوى الأمنية في محاولة لردع من يحاولون الدخول عنوةً من مدنيين وعسكريين. وإن كانت مواجهة العسكريين للمدنيين معتادة، فإن ضرب العسكريين لبعضهم البعض ليس بالأمر العابر. الأول حضر بأمر مأذونية للفوز براتب «fresh» دولار والثاني ينفّذ الأوامر. ألم تشعر المؤسسة العسكرية بالإهانة أمس؟ وهل تفرّج الزعماء على ما يحصل لغالبية موظفي القطاع ممن يدينون لهم بالولاء الكامل؟ أسئلة برسم من قدّموا الناس من مدنيين وعسكريين أضاحي على مذبح الحاكم.

في الطوابير وقف الجندي والحاجب والمهندس… ومن ناهز الـ70 عاماً. ومن استطاع الدخول من العسكريين تحديداً فوجئ بحسم سند (تعاضد) وإن كان غير مستحق وفق ما أكّد أحد العسكريين لـ«الأخبار». هو الذي يرى في التعميم 161 «فرصة» لزيادة 300 ألف ليرة على راتبه البالغ 1.300.000 ألف. مع إقراره بأن ما سيجنيه «لا يغني، إنما الرفض أيضاً لم يكن متاحاً ونحن على أبواب الأعياد». أما ربيع وابنته، الموظفان في إحدى وزارات الدولة، فيتقاضى كل منهما 2.400.000 ألف ويحقق «ربحاً» بمقدار 500 ألف. لم يمانعا بالانتظار طالما أن دخل الأسرة سيزداد بمقدار مليون ليرة، «سندفعه بدل اشتراك مولد» يقول ربيع، لكن «هذا لا يجعلنا ننسى أن سلامة والسلطة السياسية نهبوا أموالنا».

البعض كوليد، وهو موظف إداري من الفئة الرابعة، رفض قبول «هبة» الحاكم. «لم أقف يوماً على باب وزير أو نائب، ولن أقف اليوم ذليلاً على باب مصرفٍ. وأتحوّل بعدها إلى صرافٍ لتحقيق 500 ألف ليرة».

كريدية يهدّد المصارف
أمام مشاهد الأمس، غير المبررة، غرّد مدير عام هيئة «أوجيرو» عماد كريدية عبر حسابه على «تويتر» قائلاً: «ما شهدناه اليوم من إذلال لأبطال جيشنا مستنكر. لا وجود للقطاع الخاص لولا القطاع العام. وعليه وبحال تعذر على موظفي «أوجيرو» غداً الاستفادة من تعميم مصرف لبنان 161، مع الحفاظ على كامل كرامتهم ستتوقف فوراً خدماتنا عن المصارف الممتنعة. لا حقوق لدينا لمن يحجب عن موظفينا حقوقهم».

البناء
بوتين يرسم الخط الأحمر للناتو… وعبد اللهيان متفائل بمفاوضات فيينا
شلل نيابي وحكومي وقضائي… وباسيل يصعّد… فهل يستقيل ثلث الوزراء؟
عيدية الحاكم للموظفين 10 دولارات مقابل عودة طوابير الذل… والحكومة غائبة

صحيفة البناء كتبت تقول “لا يزال العالم ومعه المنطقة في المنطقة الرمادية، بين السقوف المتقابلة المتباعدة للأطراف المتصارعة دولياً وإقليمياً، والآفاق التي تفتحها فرص التفاوض للتقارب لا تزال أملاً يحتاج الكثير كي يصبح حقيقة، وتأتي قوة الدفع الوحيدة باتجاهه من انسداد الطريق أمام البدائل الأخرى، وفي طليعتها البديل العسكري، فواشنطن التي تخوض مواجهة سياسية عالية النبرة مع روسيا حول أوكرانيا ومع إيران حول ملفها النووي، عاجزة عن الذهاب إلى المواجهة العسكرية، والثوابت التي يقف عندها الروس والإيرانيون لا تراجع عنها، كشرط لنجاح التفاوض، فالرئيس الروسي فلاديمير بوتين رسم أمس خطاً أحمر كبيراً أمام تمدد حلف الناتو شرقاً، وفتح نافذة وحيدة للحل السياسي في أوكرانيا هو تطبيق اتفاقيات مينسك، متهماً أوكرانيا بالتهرب منها، محذراً من أن أي تصعيد عسكري أوكراني تجاه الشرق سيعني تهديداً للأمن القومي الروسي ويعامل على هذا الأساس، وكلام بوتين يرسم مواضيع التفاوض الذي تم الحديث المتبادل بين واشنطن وموسكو عنه لمناقشة مضمون الضمانات التي تطلبها روسيا، لكن لم يحدد بعد مكانه وزمانه، ومثلما يقابل العجز الأميركي عن التصعيد صعوبة تسليمها بالسقف الروسي، يحدث في ملف التفاوض على الملف النووي الإيراني، فواشنطن تدرك أنها ومعها حلفاؤها عاجزون عن التفكير بمغامرة عسكرية بوجه إيران، كما يدركون أن «إسرائيل» ستكون في طليعة الخاسرين من هذه الحرب إذا اشتعلت، وأن تل أبيب تدرك على رغم صوتها المرتفع أنها فشلت بإثبات قوتها الرادعة في الحرب مع غزة قبل شهور، لكن واشنطن ومعها كل حلفائها يدركون أن رفع العقوبات كحصيلة حتمية لنجاح التفاوض، سيعني انتعاش إيران وقوى المقاومة المدعومة من إيران، والتي تحولت إلى رقم صعب في ظل العقوبات القصوى على إيران، فكيف ستكون الحال مع رفعها، وفي هذا الارتباك الأميركي، برز تفاؤل وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، بمستقبل مفاوضات فيينا، وإشارته لإيجابية أوروبية ملفتة، مع الكلام عن أن ما أنجز في الجولة السابقة من التفاوض يعادل 50 في المئة من نص أي وثقة تفاهم مرتقبة، بانتظار جولة جديدة بات متفقاً أنها ستبدأ الاثنين وتستمر حتى الخميس.

المناخ الرمادي هو نفسه يحيط بالوضع اللبناني من الزاوية الدولية، حيث الانتقال الأميركي من سياسة الإسقاط إلى التريث لم يتحول إلى خطوات عملية بما فيها ترجمة استثناء استجرار الغاز المصري عبر سورية، الذي كشف وزير الطاقة المصري أن حكومته لم تتلق بعد استثناء واضحاً من أحكام قانون قيصر لإنجاز عملية البيع للبنان، ومثلها الإشارات الفرنسية عن تذليل عقدة العلاقات الخليجية بلبنان بعد استقالة وزير الإعلام جورج قرداحي، لم ينتج منها أي خطوة عملية تشير إلى أن ثمة شيئاً عملياً في طريق التحضير، بل إن ما حملته زيارة نائب وزير الخزانة لشؤون الاستخبارات برايان نيلسون في لقائه مع جمعية المصارف حمل إشارات المضي بالضغوط على لبنان، كما جاءت محاولات تعديل مهام اليونيفيل بفرض أمر واقع جديد في الجنوب يحولها من قوة إسناد للجيش اللبناني إلى قوات متعددة جنسيات تجعل الأمن والسيادة في الجنوب تحت سلطة القوات الدولية، وهو ما تصدى له أبناء الجنوب أول من أمس رافضين تولي اليونيفيل الأمن الداخلي لبلداتهم، دفاعاً عن القرار 1701، وبقوا وحدهم بعدما جاءت البيانات الحكومية مخيبة لآمالهم.

في الشأن السياسي الداخلي بقي الشلل النيابي والحكومي مع الإشارات الواردة حول نية رئيس الجمهورية عدم توقيع مرسوم فتح دورة استثنائية لمجلس النواب، بينما دخل المسار القضائي للمحقق العدلي طارق بيطار في كوما الانتظار مع دعوى الرد الجديدة للنائبين علي حسن خليل وغازي زعيتر، وجاء كلام النائب جبران باسيل المتداول على وسائل التواصل الاجتماعي بفيديو مصور من إحدى المناسبات بلهجة تصعيدية يفهم أن المقصود فيها حزب الله، صار السؤال عن المستقبل السياسي ينتظر جواباً حول مساع قالت مصادر سياسية متابعة أنها تجري في الكواليس لبلورة حل قضائي لقضية القاضي بيطار مجدداً، أو الإجابة عن سؤال حول فرضية استقالة أكثر من ثلث الوزراء ما يحول الحكومة إلى حكومة تصريف أعمال حتى الانتخابات، في ظل العجز عن تشكيل حكومة جديدة، وترجيح إعادة تكليف الرئيس نجيب ميقاتي في أي استشارات نيابية جديدة من دون أن يتمكن من تشكيل حكومة جديدة في ظل الأزمة الراهنة وعقدة الملف القضائي.

في الشأنين الاقتصادي والاجتماعي مع تحكم سعر الصرف بحياة اللبنانيين في موسم الأعياد، خففت كورونا على مرارتها من حجم الإحراج بإلغائها كل احتفالات الأعياد وتقديم العذر لحجب الفقر، وبرز تعميم مصرف لبنان لدفع الرواتب بالدولار على سعر صرف المنصة، كعيدية إذلال للموظفين على أبواب المصارف مقابل عشرة دولارات هي فرق سعر الصرف بين المنصة والسوق السوداء، وسط غياب تام للحكومة عن المشهد.

فيما بدأت البلاد تدخل تدريجياً في مدار أعياد الميلاد ورأس السنة الميلادية وتدخل معها الساحة السياسية في ركود واسترخاء مرجئة الملفات الساخنة إلى العام الجديد مفسحة المجال أمام مئات آلاف السياح واللبنانيين المغتربين الذين يصلون تباعاً إلى لبنان لقضاء العطلة مع عائلاتهم في ربوع وطنهم، بقيت تداعيات الحادثة الخطيرة في بلدة شقرا في الجنوب أول من أمس في واجهة الأحداث لما تحمله من مشروع أميركي – إسرائيلي لتعديل قواعد الاشتباك وصلاحية القوات الدولية «اليونيفيل» في جنوب الليطاني، من قوة مؤازرة للجيش اللبناني إلى قوة مداهمة وتركيب كاميرات مراقبة وتفتيش منازل وحقول زراعية للبحث عن سلاح، ما يعني بحسب مصادر عسكرية وسياسية وقانونية لـ»البناء» تغيير دور وصلاحية اليونيفيل، بالتالي المس بجوهر القرار الدولي 1701 بما يصب بمصلحة إسرائيل التي تحذر وتهدد بشكلٍ دائم من الحركة العسكرية لحزب الله في جنوب الليطاني والانطلاق منها لتنفيذ عمليات ضد الأراضي المحتلة.

وفي هذا السياق، نقلت صحيفة «جيروزاليم بوست« «الإسرائيلية»، عن تقرير جديد عن مركز أبحاث «ألما» الإسرائيلي، قوله إن «حزب الله يمتلك حوالى 2000 طائرة جوية من دون طيار».

ولم يكن تزامن وقوع حادثة شقرا مع وجود الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في لبنان بحسب المصادر محضُ صدفة، لا سيما أنه أثار هذا الملف مع المسؤولين في لبنان خلال زيارته طارحاً تطبيق الـ1701 مع منح «اليونيفيل» صلاحيات أوسع وتحويلها إلى قوة تدخل للتعامل مع أي شبهة مفترضة لمظاهر مسلحة لمزيد من تقويض حركة المقاومة العسكرية، ما يؤدي إلى تضييق حركة المواطنين وأهالي القرى في منازلهم وحقولهم وقراهم». ووضعت المصادر دخول الكتيبة الإيرلندية إلى داخل بلدة شقرا لتركيب كاميرات مراقبة في إطار تسجيل نصر معنوي إعلامي لصالح إسرائيل وثانياً جس نبض المقاومة والأهالي بإمكانية تغيير قواعد الاشتباك، إلا أن المصادر جزمت بأن المقاومة لن تسمح بذلك رغم أنها عملت على احتواء غضب الأهالي والتواصل مع قيادة الجيش اللبناني لهذه الغاية، علماً أن العدو الإسرائيلي بحسب المصادر حاول بالقوة العسكرية والتفاوض في عدوان تموز 2016 فرض شروط أمنية وعسكرية وسياسية منها توسيع صلاحية اليونيفيل وإبعاد المقاومة إلى ما بعد حدود الليطاني، لكنه مُني بالهزيمة، فكيف يُسمح له اليوم وهو يشعر بالضعف، فيما المقاومة تشعر بفائض قوة لم تشعر بها في تاريخها؟».

وعقب الحادثة انهمرت الاتصالات الدبلوماسية على رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي ووزير الخارجية عبدالله بوحبيب، لا سيما من قيادة قوات اليونيفيل تستنكر الاعتداء على قواتها، وتضغط على الحكومة لإصدار بيان استنكار.

وبعد ذلك حصل تواصل بين ميقاتي وبوحبيب بحث الأمر، وأكدت الخارجية في بيان أسفها لهذا الحادث وقالت: «بانتظار التحقيقات حوله تؤكد الوزارة عدم قبول أي شكل من أشكال التعدي على قوات اليونيفيل وتشدد على سلامة وأمن عناصرها وآلياتهم وتعرب عن أسفها للمشاهد التي تناقلتها وسائل التواصل الاجتماعي… ويثمن لبنان دور اليونيفيل عامة والكتيبة الإيرلندية خاصة ويقدر أبناؤه الدور الذي تلعبه هذه الكتيبة ضمن القوات الدولية ويحدد في الختام التزام لبنان المستمر بالقرارات الدولية ذات الصلة لا سيما القرار 1701».

وإذ تزامنت حادثة شقرا مع إطلاق مسؤولين إسرائيليين أكثر من تهديد بحرب ضد لبنان ما يؤشر إلى دور «اسرائيلي» في ما حصل، توقفت أوساط سياسية عبر «البناء» باستغراب شديد عند بيان الخارجية بموازاة الحملة الإعلامية التي تقوم بها «اليونيفيل» وجهات سياسية وإعلامية لبنانية لاستغلال الحادث وتحميل المقاومة والأهالي المسؤولية واستخدام مصطلح «اعتداء»، فيما هو دفاع عن النفس بعدما تعدت «اليونيفيل» صلاحياتها المحددة في نص القرار 1701، لا سيما أنها دخلت إلى شقرا من دون التنسيق مع الجيش اللبناني. وتساءلت عن حجم هذه الحملة عندما يتعلق الأمر بمصلحة إسرائيلية فيما لا تحرك اليونيفيل ساكناً إزاء الاعتداءات والخروقات الإسرائيلية اليومية البحرية والبرية والجوية للبنان سوى تسجيلها وتدوينها في المحاضر ورفع التقارير؟».

وفي سياق ذلك، يصل إلى بيروت اليوم وزير الدفاع الإيطالي لورينزو غويريني، في زيارة رسمية إلى لبنان يلتقي خلالها الرئيس ميقاتي، ووزير الدفاع الوطني موريس سليم، كما ويتفقد الكتيبة الإيطالية العاملة في إطار القوات الدولية في جنوب لبنان (قوات اليونيفيل).

في غضون ذلك، لم يصدر أي موقف من رئيس المجلس النيابي نبيه بري حيال طلب تكتل «لبنان القوي» عقد جلسة نيابية لمساءلة الحكومة، وما إذا كان رئيس المجلس ملزم بالدعوة أم لا؟

وفيما أشارت مصادر عين التينة لـ»البناء» إلى أن الدعوة إلى جلسة محل تقييم رئاسة المجلس وضمن صلاحياته، يشير رئيس منظمة «جوستيسيا» المحامي بول مرقص لـ»البناء» إلى أن «المادة /137/ من النظام الداخلي لمجلس النواب، تنص على أنه تعين جلسة لمناقشة الحكومة في سياستها العامة بطلب من الحكومة أو بطلب من عشرة نواب على الأقل وموافقة المجلس، بالتالي يتوقف عقد الجلسة وإن قدّم من قبل 10 نواب على الأقلّ كما فعل نواب التيار الوطني الحر، على موافقة مجلس النواب، الذي له استنسابية مطلقة في قبول أو رفض طلب تعيينها».

أما بالنسبة للآلية، فتبدأ بحسب الخبراء «عبر طرح أسئلة خطية أو شفوية من قبل نائب أو أكثر يوجهها إلى الحكومة أو أحد الوزراء، وتعطى الحكومة أو الوزير مهلة قانونية للإجابة، فإذا لم تجب الحكومة ضمن هذه المهلة على سؤال النائب حق لهذا الأخير أن يحوله إلى استجواب، وأخيراً بعد انتهاء المناقشة في الاستجوابات أو في المناقشة العامة يحق للحكومة أو لكل نائب أن يطلب طرح الثقة سنداً للمادة /138/ من القانون عينه».

إلا أن هناك إشكالية دستورية تعترض الدعوة إلى جلسة نيابية كما يريد التيار الوطني الحر، وهي انتهاء العقد العادي للمجلس نهاية العام الحالي، وفي ظل رفض رئيس الجمهورية توقيع مرسوم فتح دورة استثنائية، كما تقول مصادره، كخطوة موجهة ضد عين التينة رداً على إسقاط الطعن! ما سيحول طلب “التكتل” إلى ورقة بيد بري لمفاوضة رئيس الجمهورية والضغط عليه لتوقيع مرسوم الدورة الاستثنائية.

ووجه بري في عيد الميلاد، رسائل سياسية، إذ هنأ اللبنانيين عموماً والطوائف المسيحية خصوصاً بعيد الميلاد المجيد قائلاً: “لكي نستحق الميلاد ونعيشه عيداً دائماً مدعوون لاستلهام قيمه أملاً ورجاءً وبشارةً وتحرراً من الأنانية والأحقاد، بذلك نؤسس لميلاد  لبنان محصن بالعدل لا يسكنه الظلم ولا تجتاحه الكراهية”. وأضاف: “لأرض الميلاد… فلسطين للقدس معراج الأنبياء والشهداء… للأقصى لبيت لحم وكنيسة المهد و”المزود” الذي احتضن رمز القيامة والفداء… هناك مع المقاومة والأكف القابضة على الحجر وعلى جمر القضية يكتمل الميلاد ميلاد الحرية والتحرير والعودة، إنه “لِيَوْمٍ لَّا رَيْبَ فِيهِ أن اللَّهَ لَا يُخْلِفُ الْمِيعَادَ”.

وعلى صعيد التداعيات السياسية لطعنة “المجلس الدستوري” الذي تعرض لها التيار، تلوّح مصادر “التيار” بأن العلاقة مع “حزب الله” ستدخل مرحلة جديدة في ظل تعمق الهوة بينهما في ملفات أساسية عدة، كقانون الانتخاب وتحقيقات المرفأ ومكافحة الفساد. وبرز “فيديو” مسرب لرئيس التيار النائب جبران باسيل خلال اجتماع داخلي يتحدث عن التحالفات والانتخابات النيابية بقوله: “عمرن ما يكونو معنا”. ولم يعرف ما إذا كان باسيل يوجه كلامه لحزب الله أم لمناصري التيار؟ وقال باسيل في الفيديو: “ما حدا منا يخاف من بكرا، بكرا لإلنا طالما نحنا قوايا والنهار الي بدنا نكون مستقويين بغيرنا عمرنا ما نكون ونحن قوايا بذاتنا، وما حدا يحقلوا يخاف انو شو عم تعملو فينا، الي ما بكون معنا ومع قضية الحق تبعنا العمرو ما يكون”.

وفيما علمت “البناء” أن اتصالات جرت بين قيادتي التيار وحزب الله لترتيب لقاءات بينهما لرأب الصدع واحتواء التوتر السائد، تشير مصادر أجواء مقربة من حزب الله لـ”البناء” إلى أن “العلاقة بين التيار والحزب تمرّ بخضّات متعدّدة، والسؤال عن مستقبل العلاقة مشروع بعد كلام باسيل العالي النبرة، لكن الأخير ليست لديه خيارات كثيرة للتحالف في الانتخابات النيابية، لا سيما في الدوائر المسيحية ذات الثقل الشيعي كجبيل وبعبدا”، مستبعدة فك التحالف، لكن مع استمرار التوتر بينهما إلى ما بعد الانتخابات”. وتلقي المصادر اللوم على التيار “الذي تأخّر كثيراً في اتخاذ موقف ضد المحقّق العدلي، حيث أقرّ منذ يومين بأنه يمارس الاستنسابية التي سبق وتحدّث عنها “حزب الله” منذ 4 شهور، بالتالي التيار يتحمّل مسؤولية في هذا الإطار”. وتشير الأجواء إلى أن “باسيل يحمّل الثنائي مسؤولية سقوط الطعن، لكن الجميع يعرف بالمحصلة أن ما حصل في “الدستوري” جزء من صيغة الحلول في لبنان، إذ لا يوجد قضاء يذهب للنهاية في أحكامه وقراراته وتحقيقاته، وهذا ما حصل في أحداث الطيونة وخلدة وكذلك في المرفأ، التي تذهب إلى المعالجات السياسية، وهذا ما حصل في المجلس الدستوري”.

في غضون ذلك، بقيت الملفات الاجتماعية والمعيشية في صدارة الواجهة، حيث شغل التعميم الذي أصدره مصرف لبنان للسحوبات بالدولار “161” المواطنين الذين هرعوا لسحب رواتبهم من المصارف، ما سبب زحمة كبيرة دفعت بالحاكم رياض سلامة إلى اصدار قرار لتمديد مدة العمل بالتعميم حتى 31 كانون الثاني 2022، قابلة للتجديد.

وفي مشهد استحضر طوابير الذل أمام محطات الوقود، شهدت المصارف في عدد من المناطق زحمة كبيرة نتيجة إقبال المواطنين وموظفي القطاع العام، الذين يملكون حسابات بالليرة اللبنانية، على سحب رواتبهم بالدولار الأميركي على سعر منصة صيرفة وفقاً للتعميم 161 الصادر في 16 كانون الأوّل، والذي ينصّ على دفع المصارف لعملائها السحوبات النقدية التي يحقّ لهم سحبها سواء بالليرة أو بالدولار، وفق الحدود المعتمدة لدى كلّ مصرف، على أن تكون بـ«الفريش دولار» وفق سعر الصرف المعتمد على منصّة صيرفة والوارد في اليوم السابق للسحب. ما أدى إلى تدافع واشكالات بين المواطنين.

وأوضح خبراء اقتصاديون عن التعميم 161، أن “الهدف من التعميم هو ضخ الدولارات في السوق ولدى المواطن، في محاولة للجم انهيار الليرة”.

وبعد ساعات سجّل سعر صرف الدولار في السوق السوداء انخفاضاً ملحوظاً، حيث تراوح بين 26650 ليرة لبنانية و26750 ليرة لبنانية، مقابل الدولار الواحد.

في موازاة ذلك أعلن نقيب أصحاب الأفران في جبل لبنان أنطوان سيف عن “وجود أزمة رغيف في البلاد”، عازياً السبب إلى “تأخر مصرف لبنان في فتح الاعتمادات اللازمة لتجار القمح”. الا أن تجمع المطاحن أعلن في وقت لاحق، معاودة تسليم الطحين المدعوم كالعادة وبصورة يومية بعدما وافق مصرف لبنان على فواتير استيراد القمح التي كانت متوقفة لديه بعد جهود وزارة الاقتصاد.

كما شهدت شركات الهاتف زحمة لشراء بطاقات التشريج قبل ارتفاع أسعارها بعدما تحولت إلى سوق سوداء، وأوضح مدير مكتب وزير الاتصالات زياد شلفون أن “عاملين يدفعان إلى التهافت، وهما: التخزين من قبل التجار والمواطنين، وتوقف التوزيع نتيجة إضراب الموظفين في “تاتش” و”ألفا”. وتابع: في حال ارتفعت أسعار البطاقات المدفوعة سلفاً ستخف الدقائق ولن يستفيدوا من التخزين، وأي زيادة ستطرأ بعد فترة لن تطال ذوي الدخل المحدود”.

على صعيد تحقيقات المرفأ، تبلغ المحقق العدلي القاضي طارق البيطار طلب ردّه من قبل النائبين علي حسن خليل وغازي زعيتر فعلّق التحقيق. وتوقعت مصادر “البناء” أن يبادر أهالي ضحايا المرفأ إلى تقديم دعاوى ضد القاضي الذي سينظر بدعوى كف يد بيطار، وأن يدور الملف في دوامة الدعاوى والدعاوى المقابلة حتى إشعار آخر حتى ينضج الحل على التوقيت السياسي.

ورأت كتلة الوفاء للمقاومة في بيان، بعد اجتماعها الدوري بمقرها في حارة حريك، برئاسة النائب محمد رعد إلى أن “الاحتكام إلى الدستور والابتعاد عن المزايدات السياسيّة يعالجان حكماً التباين القائم حيال محاكمة الوزراء والرؤساء سواء في قضيّة انفجار مرفأ بيروت أو أي قضيّة أخرى”. ولفتت إلى أن “الأزمة القائمة فعلاً هي نتيجة طبيعيّة للخروج عن النص الدستوري والقانوني، وإنّ الحل هو في التزام كلٍ من القضاء والسلطات السياسيّة بممارسة صلاحياتهما الدستوريّة، من دون تشاطر لتوسعة صلاحيات أي منهما على حساب صلاحيات الأخرى، طالما أن الصلاحيّات لكل منهما واضحة ومحدّدة في الدستور والقوانين”.

وحذرت الكتلة من أن “الأوضاع تزداد تعقيداً في البلاد، بفعل اشتداد التباين بين المسؤولين من جهة، وبسبب الضغوط الأميركيّة التي تسعى إلى تعميق الأزمة وتضييق الخناق على اللبنانيين عبر الحصار وفرض الإملاءات من جهة أخرى. ويلوذ المواطنون، لإحداث فجوة في جدار الأزمة، بالتهيؤ لممارسة حقهم في المحاسبة عبر المشاركة في الانتخابات النيابية المرتقبة، خصوصاً بعد إنهاء كل المقدمات القانونيّة وتوافر الإمكانات المطلوبة لدى الوزارات المعنيّة من أجل إجراء الانتخابات بنجاح”.

اللواء
يوم القبض على الدولار: ارتجالية مصرفية تنغِّص فرحة الموظفين!
المصارف تشكو من التشريع الجزائي بمفعول رجعي.. وبيطار يوقف التحقيقات بانتظـار قرار محكمة التمييز

بدورها تناولت اللواء الشأن الداخلي وكتبت تقول “عشية ميلاد السيد المسيح، وفي الأسبوع الأخير من سنة 2021، التي شهدت مستويات عالية، وبصورة تصاعدية من الانهيارات، أبرزها على الصعد النقدية، مع بلوغ سعر صرف الدولار حافة الـ30 ألفاً، تسعى الطبقة السياسية «لاستراحة محارب، على أن تستعد لفترة جديدة من الاشتباك السياسي، الذي لا يرحم، ولو ذهب بما بقي من مؤسسات، لدرجة ان قائد الجيش العماد جوزاف عون خلص إلى موقف بالغ الأهمية بأن الجيش لن يسمح بالعودة إلى الأجواء التي أدت إلى حرب 1975، أو أي احتكاك اهلي أمني بين اللبنانيين.

وإذا كان اليوم الأخير من الأسبوع قبل عطلة الميلاد، شهد حدثاً نقدياً ومالياً، هو الأول من نوعه، يمكن وصفه بيوم «القبض على الدولار»، عندما أتيح للبنانيين من موظفين مدنيين وعسكريين ومتقاعدين، التوجه إلى كونتوارات المصارف لقبض رواتبهم بالدولار الأميركي على منصة صيرفة، وفقاً لتعميم حاكم مصرف لبنان رقم 161، الذي مدد الحاكم رياض سلامة العمل به إلى 31 كانون الأول 2021، وأعلنت بعض المصارف عن إعادة فتح أبوابها إلى ظهر اليوم، على الرغم من أنه يوم عطلة رسمي.

بدا الموقف عند الموظفين والعسكريين مفرحاً لجهة الفارق بين سعر الصرف في المصرف وسعر الصرف في السوق الموازية أو السوداء، بحدود 5 آلاف بين سعر المنصة 22000 ليرة لبنانية وسعر السوق السوداء بحدود الـ27000 ليرة لغاية فترة ما قبل الظهر، إلا أن الارتجالية لدى بعض المصارف والتدافع للحصول على دور أو رقم، مما أدى إلى التشاجر والتدافع بين الموظفين، وبين حراس المصارف وحتى المدراء والموظفين، في سباق للقبض نظراً لضيق الوقت، والحاجة إلى شراء الحاجيات الضرورية في الميلاد، والأمر الذي أشعرهم بالذل والقرف، وكأنهم «يشحذون» قوت يومهم، الذي هو عرق جبينهم، ومعاناتهم اليومية.

وأدت الإشكالات المتنقلة في الشمال إلى تمنع بعض المصارف في طرابلس عن اعطاء الدولار للعملاء مما أدى إلى حالات من الفوضى، نتج عنها إغلاق بعض فروع المصارف في الشمال.

المشهد المنقلب
وانقلب المشهد، فبدل الانتظار في طوابير امام محلات الصيرفة، عادت إلى المصارف، في محالة للاستفادة من تعميم مصرف لبنان الذي يسمح لهم بالحصول على جزء من أموالهم بالدولار الأميركي، في محاولة للسيطرة على تفلت سعر صرف الدولار في السوق السوداء.

وأشارت مصادر سياسية مواكبة، بانه  لم تسجل اي تحركات أو اتصالات بارزة، في اعقاب السجال السياسي الحاد ألذي قاده رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، ردا  على الصفعة التي تلقاها جراء فشل الصفقة الذهبية التي كان يعمل على انضاجها مع حزب الله، لمقايضة فصل ملف ملاحقة الرؤساء والوزراء والنواب، من مهمة المحقق العدلي بتفجير مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار، مقابل قبول الطعن بقانون الانتخابات النيابية، والاستجابة لمطالبه باجراء تغييرات بمجلس القضاء الاعلى وسلسلة تعيينات وتبديل بمراكز الفئة الأولى.

واعتبرت المصادر ان كافة الاطراف تنكب حاليا على إجراء مراجعة متأنية لما حدث، وتعمل للتحضير الى خطوة ما،تقوم بها،بهدف تحقيق اختراق ملموس، في جدار الازمة، لانه لا يمكن الاستمرار بهذا الوضع المتردي الى وقت غير معلوم، قد يمتد اشهرا، بينما تتفاعل الازمة وتضغط بقوة على المواطنين.

وتوقعت المصادر ان تكون مناسبة عيدي الميلاد ورأس السنة،فرصة لالتقاط الأنفاس وتهدئة المواقف والمشاعر، وتشكل المعايدات مناسبة، لاعادة التواصل، والبحث عن مخارج للازمة القائمة.

ولم تستبعد المصادر ان تتحرك قنوات التواصل بين الحزب والنائب باسيل بعد الاعياد، في حين برر قريبون من الحزب عدم التواصل بعد مواقف باسيل الاخيرة ضد الحزب، بانها تأتي في اطار استيعاب ما حدث، وليس تأجيجه، لانه لا مصلحة للطرفين في التوصل الى القطيعة النهائية بينهما، واصفة تصعيد رئيس التيار الوطني الحر، بانه بمثابة فشة خلق ردا على ماحصل، ولكنه في النهاية لن يخرج من التحالف مع الحزب.

وعليه، ما زالت الفوضى والارتجال وانعدام المسؤولية تتحكم بكل مفاصل البلاد والعباد، فلا مجلس وزراء، ولا إجراءات جذرية تلجم تدهور الرواتب وارتفاع الأسعار في اسبوع الاعياد المجيدة، حتى تعميم مصرف لبنان رقم 161 خضع لامتحان عسير أمس ما اضطر المصرف المركزي الى تمديده حتى نهاية شهر كانون الثاني المقبل. فبدا كل شيء مؤجلاً الى العام المقبل، ومرتبطاً بالتفاهمات التي يمكن ان يتوصّل اليها المختلفون، حيث تردد ان لقاءً سيجمع حزب الله بالتيار الوطني الحر خلال ساعات او ايام قليلة لمعالجة ذيول الخلاف الذي اندلع على خلفية عدم توصل المجلس الدستوري الى قرار بشأن الطعن المقدّم من تكتل لبنان القوي حول تعديل قانون الانتخاب.

كما ترددت معلومات وتسريبات عن انزعاج رئيس الحكومة نجيب ميقاتي مما جرى في مجلس الدفاع الاعلى امس الاول، والقرارات التي صدرت عنه، لكن اوساط ميقاتي قالت لـ«اللواء» ان هذا الكلام غير صحيح وهناك من يريد أن يزرع أو يختلق الخلاف بين الرئيسين ميشال عون وميقاتي، مع انهما متفاهمان ومتفهّمان لبعضهما البعض. وما اتخذ من مقررات مسألة طبيعية وتنسجم مع قرار التعبئة العامة.

واكدت الأوساط ان كل شيء مؤجل للعام المقبل فلا جديد في فترة الاعياد، لكن مجلس الوزراء سينعقد بالتأكيد عاجلاً او آجلاً.

وصدر موقف عن الرئيس نبيه بري في كلمة هنأ فيها اللبنانيين عموما والطوائف المسيحية خصوصاً بعيد الميلاد المجيد قائلاً: «لكي نستحق الميلاد ونعيشه عيداً دائماً نحن مدعوون لاستلهام قيمه أملاً ورجاءً وبشارةً وتحرراً من الأنانية والأحقاد، بذلك نؤسس لميلاد لبنان محصّن بالعدل لا يسكنه الظلم ولا تجتاحه الكراهية».

وشددت كتلة الوفاء للمقاومة على أنّ الانتخابات النيابية هي استحقاق وطني ينبغي أن تجري بموعدها القانوني المقرّر من دون أيّ تأخير، لأنّ ذلك يؤشر إلى الاستقرار المطلوب ويتيح فرصاً جديدة للتداول السلمي للسلطة ولإيجاد مخارج قانونيّة وسياسيّة مناسبة للأزمة الخانقة التي تعصف بالبلاد.

ودعت الى الاحتكام إلى الدستور والابتعاد عن المزايدات السياسيّة يعالجان حكماً التباين القائم حيال محاكمة الوزراء والرؤساء، سواء في قضيّة انفجار مرفأ بيروت أو أي قضيّة أخرى.

تعليق تحقيق بيطار
وفي تطور جديد هو الرابع من نوعه، علّق المحقق العدلي طارق البيطار امس، تحقيقه في انفجار مرفأ بيروت، بعد تبلغه دعوى تقدم بها الوزيران السابقان النائبان علي حسن خليل وغازي زعيتر يطلبان فيها نقل القضية إلى قاضٍ آخر.

ويأتي تعليق التحقيق مجدداً بعد أسبوعين فقط على استئنافه إثر رد القضاء دعاوى عدة ضد البيطار.

وقال المصدر القضائي لوكالة «فرانس برس»، إنه: بعدما تبلغ دعوى تطالب بتنحيته عن القضية تقدم بها النائبان علي حسن خليل وغازي زعيتر، أمام محكمة التمييز المدنية، اضطر بيطار إلى رفع يده عن الملفّ ووقف كلّ التحقيقات والإجراءات بانتظار أن تبتّ المحكمة بأساس هذه الدعوى بقبولها أو رفضها.

وتعد هذه واحدة من 18 دعوى لاحقت بيطار مطالبة بكفّ يده عن القضية منذ تسلمه التحقيق قبل نحو عام.

بالمقابل، تقدم عدد من المحامين بوكالتهم عن اهالي عين الرمانة المتضررين من حوادث الطيونة، في املاكهم وارزاقهم الخاصة، بشكوى جزائية أمام النيابة العام الاستئنافية في جبل لبنان ضد الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله وكلّ من يظهره التحقيق مشاركاً.

المطاحن تطحن
وفي انفراجة يُرجى ألّا تكون مؤقتة، اعلن تجمع المطاحن في لبنان مصرف لبنان وافق على فواتير استيراد القمح التي كانت متوقفة لديه بعد الجهود التي قامت بها وزارة الاقتصاد والتجارة مع المصرف، والتي ادت الى صرف كل فواتير مبالغ دعم القمح للمطاحن، التي كانت تنتظر تقييم كميات القمح المدعوم والارتفاع الملحوظ في اسعاره العالمية، مما سيمكن المطاحن من استيراد حاجاتها من القمح المدعوم لصناعة الخبز.

والمعلوم ان مصرف لبنان أوقف هذه الفواتير بسبب ارتفاع كلفتها بالمقارنة مع العام الماضي، علماً ان اسعار القمع العالمية ارتفعت من 270 الى 400 دولار اميركي، ما ضاعف فاتورة استيراد هذه المادة الاساسية. وعليه ستعاود المطاحن تسليم الطحين المدعوم كالعادة وبصورة يومية.

لكن على صعيد المحروقات قد يدخل السوق في ازمة بسبب اعلان نقابات عمال ومستخدمي منشآت النفط في طرابلس والزهراني الاضراب العام والمفتوح في المنشآت اعتباراً من صباح الثلاثاء الواقع فيه 28/12/2021.

واعلنت النقابات انه بعد تمني رئيس الاتحاد العمالي العام د..بشاره الاسمر على النقابات بتعليق الاضراب الذي كان مقرراً يوم الاثنين الماضي افساحاً في المجال لمزيد من الاتصالات مع المعنين لتحقيق المطلب العمالي الموجود عند وزير الطاقه والمياه. وبعد وصول هذه الاتصالات الى تعنت الوزير واصراره على استكمال الدراسات التي تهدف الى التسويف والمماطله تعلن النقابات، وبكل اسف، الاضراب العام المفتوح.

التعميم 161 والمصارف
من جهة اخرى، أصدر حاكم مصرف لبنان رياض سلامة قراراً قضى بتعديل قرار الإجراءات الاستثنائية للسحوبات النقدية المُرفق بالتعميم الأساسي 161، حيث مدّد بموجبه مدة العمل به حتى 31 كانون الثاني 2022، قابلة للتجديد.

وجاء التمديد بعدما شهدت المصارف في بيروت وضواحيها وعدد من المناطق زحمة كبيرة وإشكالات وخلافات نتيجة إقبال المواطنين وموظفي القطاع العام، الذين يملكون حسابات بالليرة اللبنانية، على سحب رواتبهم بالدولار الأميركي على سعر منصة صيرفة وفقاً لتعميم حاكم مصرف لبنان 161 الصادر في 16 كانون الأوّل، والذي ينصّ على دفع المصارف لعملائها السحوبات النقدية التي يحقّ لهم سحبها سواء بالليرة أو بالدولار، وفق الحدود المعتمدة لدى كلّ مصرف، على أن تكون بـ«الفريش دولار» وفق سعر الصرف المعتمد على منصّة صيرفة والوارد في اليوم السابق للسحب.

وقد اضطرت بعض المصارف الى اقفال بعض فروعها نتيجة الخلافات والتضارب والفوضى التي حصلت، كماحدث في بلدة رياق البقاعية.

وعقدت الجمعية العمومية للمصارف اجتماعاً استثنائياً امس، للتداول ببعض مشاريع القوانين والتوجهات العامة لمعالجة الأزمة الاقتصادية للبلد. وبنتيجة التداول أصدرت الجمعية العمومية بياناً جاء فيه: توقّف المجتمعون عند النمط الذي أصبح سائداً والذي يهدف إلى إثقال المصارف بالتزامات قانونية ونظامية لا طاقة لها على تحملها. كما لا يجوز الاستمرار باستنزاف المصارف لأغراض آنية من دون تحديد المسؤوليات ومعالجتها بشكل عادل، وفي إطار خطة تعافٍ مدروسة بحيث تكون تضحيات المصارف محدّدة وفعّالة وليست هدراً إضافياً لأموال المودعين ولمقدرات البلد.

وذكّرت الجمعية جميع المعنيين بالشأن الخاص والعام «بأهمية دعم وتثبيت قدرات القطاع المصرفي إن بشكل مباشر أو غير مباشر، لما لهذا القطاع من أهمية قصوى ومعنوية كركيزة من ثوابت أي اقتصاد، بما فيها ارتباط الوطن بالخارج من خلال المعاملات المصرفية العابرة للحدود».

وقالت: في حال عدم احترام هذه الثوابت وتبنيها سيكون من الصعب جداً إعادة تأهيل وبناء الاقتصاد، مما سيؤدي على المدى المتوسط إلى إقفال القطاع المصرفي، وما يترتّب عنه من حسن سير الشأن العام وكرامة المواطن، وخلق فرص عمل في مختلف القطاعات الاقتصادية لمعالجة الهجرة الكثيفة لأبنائنا من الجيل الصاعد الذين يشكِّلون الركيزة الأساسية لبناء وتطوير أي مجتمع.

كما نبّهت الجمعية «إلى خطورة التشريع جزائياً بمفعول رجعي وفقاً لعدد من المشاريع المطروحة وهي مخالفة للدستور، والتي من شأنها إذا أُقرّت حمل المصارف المراسلة الأجنبية على وقف التعامل مع القطاع المصرفي اللبناني، وحمل المودعين أيضاً على وقف الإيداعات بما فيها الأموال الجديدة لدى المصارف اللبنانية».

707123 إصابة
صحياً، سجلت وزارة الصحة العامة 1646 إصابة جديدة بفايروس كورونا، ليرتفع العدد التراكمي للإصابات منذ 21 شباط 2020 إلى 707123 إصابة، فضلاً عن تسجيل 16 حالة وفاة.

المصدر: صحف