أفادت تقارير إعلامية بأن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد تتخذ خطوات للحد من قدرة الكونغرس على عرقلة صفقات السلاح الكبرى، وذلك على خلفية الجدل حول مبيعات الأسلحة للسعودية.

وحسب معلومات مجلة “فورين بوليسي”، فإن هذا التغيير لسياسات البيت الأبيض اقترح وسط عدم رضى كبير المسؤولين في الإدارة الأمريكية عن إطالة أمد تنفيذ الصفقات والصعوبات التي تواجهها الإدارة بسبب مواقف أعضاء الكونغرس.

وأفاد مسؤولون لـ “فورين بوليسي” أن ذلك يأتي على خلفية جهود بعض المشرعين لعرقلة صفقة السلاح الكبرى مع السعودية والإمارات، الذين أعربوا عن قلقهم إزاء مسائل حقوق الإنسان وقتل مدنيين جراء العدوان السعودي على اليمن.

وحسب المقترح الجديد، ستقوم الإدارة بإبلاغ الكونغرس عن الصفقات رسميا، ولكنها ستمهله 30 يوميا لإصدار قرار مشترك ضد الصفقات. وفي ما يتعلق بأقرب حلفاء الولايات المتحدة، بمن فيهم أعضاء الناتو والكيان الإسرائيلي وأستراليا واليابان، فستكون المهلة 15 يوما فقط.

وخلال نحو الـ 40 سنة الأخيرة كانت أمام المشرعين فترة أطول لمناقشة الصفقات وإزالة الشكوك وتسوية الخلافات بشأنها.

المصدر: وكالة رويترز