كشف أعضاء ديموقراطيون في الكونغرس الأميركي الأربعاء عن قانون لاستعادة ما وصفوه بـ”حيادية الانترنت”، ما يعني الطلب من مزودي الانترنت معاملة جميع العمليات التي تتم على الشبكة بشكل متساو.
وفي حال تبني مشروع القرار فإنه سيلغي تنظيمات تم تبنيها في 2017 ويعيد العمل بإطار تم وضعه في 2015، في أخذ ورد حول مسألة الانترنت المثيرة للجدل التي نوقشت على مدى عقد.
وصرحت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي وإلى جانبها ديموقراطيون من مجلسي الشيوخ والنواب، في مؤتمر صحافي، أن هذه الخطوة تسعى إلى “وقف الممارسات غير العادلة والتمييزية” من شركات الانترنت. وقالت “إن وجود انترنت حر ومفتوح هو ركيزة لعدد كبير من الأمور”.
ويدعو مؤيدو حيادية الانترنت إلى وجود قوانين واضحة لمنع مزودي خدمات الانترنت من حجب الخدمات أو المواقع لأسباب تنافسية.
المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية
