استئناف المفاوضات بين ارباب العمل ونقابة الصناعات المعدنية في المانيا – موقع قناة المنار – لبنان
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار

استئناف المفاوضات بين ارباب العمل ونقابة الصناعات المعدنية في المانيا

علم المانيا

تستأنف الخميس المفاوضات بين ارباب العمل ونقابة الصناعات المعدنية التي تحاول انتزاع اتفاق على اسبوع عمل من 28 ساعة، بالتزامن مع مئات الاضرابات التحذيرية التي يتوقع ان تؤثر على هذا القطاع في المانيا.

وهذه الاضرابات التي تصاعدت تدريجيا منذ الاثنين بمشاركة 160 الف شخص في جميع انحاء البلاد، تجري لساعات في شركات تم اختيارها بدقة (سيمنز وكاتربيلار ودايملر وايرباص ومرسيدس ومييله).

وتتزامن التحركات التي دعت اليها “آ غي ميتال” مع بدء جولة جديدة من المفاوضات بين الشركاء الاجتماعيين في بولبينغن في بادي فورتنبرغ (جنوب غرب المانيا).

ولم تسمح المفاوضات التي بدأت في الخريف بالتوصل الى اتفاق جديد لهذا القطاع الواسع جدا من الصناعات المعدنية الذي يشمل يشمل السيارات والصناعات الكهربائية والالكترونية ويعمل فيه 3.9 ملايين شخص.

ويتعلق الخلاف الاساسي بمطلب غير مسبوق للنقابة وهو جعل اسبوع العمل من 28 ساعة بدلا من 35 ساعة حاليا للراغبين في ذلك، مع تعويض جزئي عن انخفاض الراتب يدفعه رب العمل.

ويفترض ان تظل هذه الصيغة صالحة لمدة عامين كحد أقصى وان يضمن صاحب العمل العودة الى دوام كامل بعدها.

ومنذ تشرين الاول/اكتوبر، تطالب النقابة بزيادة بنسبة 6% في اجور عاملي القطاع بينما يقترح اتحاد أرباب العمل 2%. وصعد رئيس النقابة الاربعاء لهجته بامهاله ارباب العمل حتى نهاية الشهر لدفع المفاوضات قدما.

وقال يورغ هوفمان في لقاء مع الصحافيين في مقر النقابة في فرانكفورت “اذا لم تخل ارباب العمل عن موقف التعطيل ليتحدثوا الينا بشأن ساعات العمل، فسيكون علينا اتخاذ اجراءات اكثر تشددا”.

وأضاف “سنرى ما اذا كان من المناسب مواصلة التفاوض وما اذا كان علينا مواصلة توقف العمل او ما اذا كان علينا تنظيم تصويت حول اضرابات كبيرة”.

وترافق اضرابات لساعات عادة المفاوضات حول الاجور في المانيا لكن اضرابات لمدة 24 ساعة نادرة، بينما لم تنظم “آ غي ميتال” اضرابا وطنيا ومفتوحا منذ 2003.

وقال رئيس اتحاد ارباب العمل اينغو كرامر الخميس لصحيفة “راينيشه بوست” ان اسبوع عمل من 28 ساعة يمكن ان “يضر بالسلم الاجتماعي في الشركات اذا قرر بعض العاملين خفض ساعات عملهم لقاء حصولهم على تعويض مالي بينما يتولى زملاؤهم القيام بعملهم بدون زيادة اجورهم”.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية