أعلنت منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، اليوم الإثنين، أن الاستفتاء الذي جرى في تركيا لم يتوافق مع معايير مجلس أوروبا، مشيرة الى وجود انتهاكات للقوانين، وجاء ذلك في بيان صدر عن المنظمة.

وأشار المراقبون الى أن الاستفتاء الدستوري جرى في ظروف لم تكن لدى الجانبين فرص متساوية في الحملة الدعائية.

اضاف البيان: “المصوتون لم يحصلوا على معلومات موضوعية حول عناصر التعديل الرئيسية”.

ويرى المراقبون أنه بعد  حالة الطوارئ التي تم فرضها بعد الانقلاب في تموز/يوليو من العام 2016 تعاني تركيا من صعوبات في مجال الحقوق الأساسية اللازمة لعملية ديمقراطية حقيقية.

المصدر: سبوتنيك