أكد رئيس مجلس الشورى الإسلامي الإيراني محمد باقر قاليباف أنه “إذا كان الرئيس الأمريكي يسعى حقًا إلى اتفاق مع ایران، فعليه أن يغير نهجه ويتوقف عن تقسيم العمل مع الكيان الصهيوني ومتابعة أطروحات نتنياهو الفاشلة”.

وقال رئيس مجلس الشورى الإسلامي الإيراني إن “الاقتراح الأميركي لا يذكر حتى رفع العقوبات ويظهر بوضوح أن سلوك الولايات المتحدة في المفاوضات النووية غير المباشرة متناقض”.

وذكر قاليباف قائلاً “من جهة، تتحدث أمريكا عن انفتاح اقتصادي لإيران، لكنها عمليًا تسعى إلى حرماننا من حقنا الدولي في تخصيب اليورانيوم، ولا تعد حتى برفع العقوبات. من الواضح أن أي منطق عقلاني لا يقبل بمثل هذا الاتفاق الأحادي الجانب والمفروض”.

وقال “لقد قلنا هذا مرارًا وتكرارًا، ونؤكده مجددًا. يجب أن نجبر الولايات المتحدة على قبول رفع العقوبات في اتفاق مربح للجانبين، من خلال حل مشاكل الشعب المعيشية والاقتصادية، والاعتماد على القدرات المحلية”.

العقوبات الأميركية الجديدة «غير قانونية» وتنتهك القانون الدولي

من جهتها، أدانت وزارة الخارجية الإيرانية، بشدة فرض وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات جديدة ضد أفراد وكيانات إيرانية وغير إيرانية بذريعة التعاون التجاري والمصرفي مع طهران.

وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، إن “العقوبات الأميركية الجديدة ضد إيران، هي بالإضافة إلى كونها غير قانونية وتنتهك المبادئ والقواعد القانونية الدولية، دليل آخر على العداء العميق والمستمر للنظام الحاكم في أمريكا ضد الشعب الإيراني”.

وأكد بقائي أنه “مما لا شك فيه أن العقوبات الأميركية ضد إيران، والتي صُممت وتُنفذ بهدف تصعيد الضغط على كل مواطن إيراني وحرمانهم من حقوقهم الأساسية، ستزيد من عزم الشعب الإيراني على الدفاع عن إيران وحقوقها ومصالحها المشروعة في مواجهة الأطماع الأميركية”.

وأعلنت وزارة الخزانة الأميركية، الجمعة الماضي، أن “الولايات المتحدة فرضت مجموعة جديدة من العقوبات المتعلقة بإيران تستهدف 10 أفراد و27 كياناً”.

ومن بين الذين فرض الحظر عليهم 9 أشخاص يحملون الجنسية الإيرانية وشخص واحد يحمل الجنسية الصينية. كما أن الشركات التي فرض الحظر عليها موجودة في الإمارات العربية المتحدة وهونغ كونغ الصينية وإيران.

المصدر: ارنا