اعتبر النائب علي بزي، خلال لقائه وفودا شعبية وفاعليات بلدية واجتماعية في مكتبه في بنت جبيل، “أن الإجماع اللبناني الحاصل حول مكافحة الفساد وبناء الدولة العادلة، يتطلب اقتران الأقوال بالأفعال”. ورأى أن “الالتزام بتطبيق القانون، معيار أساسي لمكافحة النهب والهدر والفساد، بعيدا عن أية حسابات طائفية أو سياسية”.
وقال إن “الفرصة مؤاتية أكثر من أي وقت مضى للنهوض بالبلد على مختلف المستويات، والاستفادة من مؤتمرات الدعم الدولية في المشاريع والإصلاحات وتشكيل الهيئات الناظمة للقطاعات المختصة”.
المصدر: الوكالة الوطنية
