صدر عن وزير الدولة لشؤون مكافحة الفساد في حكومة تصريف الأعمال نقولا تويني البيان التالي “من اهم ما تم إقراره اليوم في المجلس النيابي هو الإصدار والمصادقة على قانون محوري في مكافحة الفساد وهو قانون حماية كاشفي الفساد.
والمطلوب بإلحاح اليوم، بعد صدور هذا القانون وسلفه وهو حرية الوصول الى المعلومات، هو إصدار قانون ام قوانين مكافحة الفساد ومحرك منظومة مكافحة الفساد والقوة التنفيذية، وهو قانون الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وهي الهيئة الاستقصائية في الملاحقة والتقدم الى غرفة نيابة عامة متخصصة بمكافحة الفساد.
وهذه الهيئة ستكون المحرك التنفيذي للعمل المباشر لقمع الفساد وضبط الهدر في المالية العامة وتوجيه إدارة الدولة والقطاع الخاص الى اقتصاد وطني محرر من عبء ضريبة الفساد الى عهد ونمط اقتصادي منتج ومتحرر من الجريمة والمحسوبية والزبائنية.
وأشكر رئاسة المجلس النيابي وجميع أعضاء المجلس الحاليين والسابقين في لجنة الادارة والعدل على دراسة وإصدار هذا القانون الإنجاز”.
المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية