الغت محكمة استئناف مصرية احكاماً بالسجن خمس سنوات ضد 47 متظاهراً تم ايقافهم اثر احتجاجهم على اتفاق يمنح السعودية السيادة على جزيرتين في مضيق تيران، مع ابقاء غرامات باهظة ضدهم، حسبما افاد مسؤول قضائي الأربعاء. واشتكى المحامي مختار منير الذي يدافع عن بعض المتهمين من “مؤسسة حرية الفكر والتعبير” الحقوقية المستقلة من “مبلغ الغرامة الباهظ”. وقال منير في اتصال مع وكالة فرانس برس إن “ابقاء الغرامة الباهظة تعني أن المتهمين مضطرين لشراء حريتهم بالمال”، مشيراً الى أن المحامين سيقومون بتقديم طعن ضد الحكم مجددا.

ولا يزال المتهمون موقوفين حتى سداد ربع الغرامات المفروضة عليهم على الأقل كدفعة اولى، أو استمرار حبسهم لثلاثة اشهر قبل الافراج عنهم مع استمرار مبلغ الغرامة، حسبما أوضح منير. وتتهم منظمات حقوقية دولية نظام الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بارتكاب تجاوزات في مجال حقوق الانسان عبر قمع كافة اطياف المعارضة، منذ اطاحة الجيش الرئيس محمد مرسي صيف العام 2013.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية