أعلنت الهيئة الإدارية ل”منبر الوحدة الوطنية” خلال اجتماعها الدوري برئاسة الأمين العام خالد الداعوق، ان “المنبر يصر على مطلبه المبدئي في أن يكون قانون الانتخابات مبنيا على النسبية الكاملة وأن تطبق المعايير نفسها في كافة الأراضي اللبنانية من دون أي تمييز أو تجزئة. وكفى التباكي والتلطي وراء أسباب واهية من أجل العودة إلى الوراء وإجراء الانتخابات على قياس زعامات وسياسيين”.

وعن موضوع سلسلة الرتب والرواتب، شدد المنبر على “وجوب دفع المستحقات لمستحقيها، على أن تمول هذه التكلفة من خلال الحد من الفساد والهدر لا من جيوب المواطنين كما قال رئيس الجمهورية العماد ميشال عون”، مشيرا الى “الأملاك البحرية التي يجب ان تخضع للقوانين وجباية الضرائب والرسوم والغرامات منها”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام