سجلت اليابان نموا اقتصاديا نسبته 0.3 بالمئة في الفصل الثالث من العام الجاري. جاء أقل مما كان متوقعا، في مؤشر جديد الى انها تواجه صعوبة في بدء النهوض الاقتصادي بعد اربع سنوات على اطلاق خطة رئيس الوزراء شينزو آبي.

وكانت الحكومة اليابانية توقعت نسبة نمو لاجمالي الناتج الداخلي تبلغ 0.5 بالمئة عن الفترة الممتدة من نيسان/ابريل الى حزيران/يونيو.

وفي حال تم احتساب هذه الزيادة بهذه النسبة على مدى سنة، سيسجل إجمالي الناتج الداخلي زيادة نسبتها 1.3 بالمئة بدلا من 2.2 بالمئة كان أعلن عنها سابقا.

وتراجعت الاستثمارات غير المحلية للشركات بنسبة 0.4 بالمئة، بالمقارنة مع التقديرات التي نشرت في منتصف تشرين الثاني/نوفمبر.

وبدت الصادرات أقل حيوية مما كان متوقعا. فقد ارتفعت بنسبة 1.6 بالمئة وليس 2 بالمئة، حسب التقديرات الاولى. في المقابل، تحسن استهلاك العائلات (0.3 بالمئة بدلا من الركود).

وهو الفصل الثالث على التوالي الذي يسجل فيه النمو ارتفاعا بعد بقائه عند مستوى 0.7 بالمئة من كانون الثاني/يناير الى آذار/مارس، ثم 0.5 بالمئة من نيسان/ابريل الى حزيران/يونيو، وإثر سنة تراجع فيها النمو في 2015، لكن النشاط ما زال ضعيفا بعد اربع سنوات على اطلاق خطة آبي التي تجمع بين تخفيف القيود على السياسة النقدية وزيادة نفقات الميزانية واصلاحات هيكلية.

وقال ياسوناري اوينو، كبير الاقتصاديين في مجموعة “ميزوهو سيكيوريتيز”، في مذكرة نشرت الاربعاء ان “الاقتصاد الياباني لا ينجح سوى في تحقيق نمو ضعيف وهش في غياب محرك دائم”. واضاف ان “الصادرات دعمت اجمالي الناتج الداخلي في الفصل الثالث لكن هذا التحسن لن يدوم على الارجح”.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية