تناولت الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم الثلاثاء 22-11-2016 في بيروت مواضيع عدة كان أبرزها مستجدات المشاورات لتأليف الحكومة وتوزيع الحقائب..
السفير
«التيار» يحصّل حصته و«القوات».. ولقاء بعبدا ينتج تفاهماً موضعياً
من التزم للسعودية بـ«سرقة» عون من «المحور»؟
وتحت هذا العنوان كتبت السفير تقول “إذا كان تأليف الحكومة يصطدم بجدار الالتزامات والتفاهمات المتناقضة التي شكلت ممرا إلزاميا لوصول العماد ميشال عون إلى رئاسة الجمهورية، فإن القدرة على إيجاد توليفة ائتلافية في علاقات لبنان الدولية والإقليمية، تبدو هي الأخرى مهمة صعبة للغاية، خصوصا أن المنطقة تعيش في قلب الاشتباك وفي صلب نيرانه التي تلامس حدود لبنان ودواخله.
ولعل المسار الممتد من زيارة وزير خارجية إيران محمد جواد ظريف ووزير شؤون الرئاسة السورية منصور عزام، الى زيارة مستشار الملك السعودي أمير منطقة مكة، خالد الفيصل، موفدا من الملك سلمان، من ثم وزير خارجية قطر محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، موفدا من أمير قطر، غدا، يشي بأن زمن الاستحقاقات الخارجية بدأ يفرض نفسه سريعا على جدول أعمال رئاسة الجمهورية، بدليل خطاب الاستقلال الأول الذي جاء باهتا للغاية ويكاد يكون صورة طبق الأصل عن خطابات العهد الوسطي السابق.
لكأن طائرة رئاسة الجمهورية تحوم في الأفق وتتزود بالوقود جوا، وهي تدور ثم تدور على نفسها، في انتظار أن ينجلي غبار المعارك عن أرض الاقليم، لكن الخطورة تكمن في أن يطول الانتظار، خصوصا أن هناك من تعهد لبنانيا (طبعا ليس رئيس الجمهورية) للقيادة السعودية بأن يؤدي مسار ترئيس «الجنرال» إلى انتزاعه، في أحسن الأحوال من حضن «حزب الله» والمحور السوري ـ الايراني الى المسار المقابل، أو في أسوأ الأحوال، يقف في منتصف الطريق، فيصبح رئيســــا وسطيا شبيها بميشال سليمان!
وفي زمن «الصور» و«المشهديات» و«العروض»، سيجلس الرؤساء الأربعة في منصة واحدة، اليوم، وهم يشاهدون العرض العسكري، لمناسبة عيد الاستقلال، في وسط العاصمة، قبل أن يتوجهوا إلى بعبدا لالتقاط صور جديدة، أبرزها تلك التي ستجمع رئيسي الجمهورية والمجلس النيابي، في ضوء الاشتباك السياسي المفتوح على مصراعيه بينهما، مع وقائع يومية، تشي بأن ممارسات ثأرية قد بدأت تطل برأسها من أكثر من وزارة وإدارة ومؤسسة رسمية، وربما تؤدي الى تأزم الموقف أكثر بين عين التينة وبعبدا.
ومن الطبيعي أن يحصل لقاء، قبل بدء التهاني الرسمية، في بعبدا بين عون وبري والحريري، وربما يعقد هذا اللقاء في نهاية الاستقبال، حيث تبحث الأمور المتعلقة بتشكيل الحكومة.
ووفق مصدر متابع لمسار التأليف، فإن الصيغتين الثلاثينية والعشرينية لم تحسما حتى الآن، ولكن الأمر يتوقف على فرصة التوافق مع الرئيس بري، علما أن محطة «أو. تي. في.» استبقت لقاء القصر، ورددت لليوم الثاني على التوالي، كلاما يوحي بحصر التفاهم والاتفاق على الحكومة، «بحسبِ روح الميثاق ونص الدستور، بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة المكلّف تشكيلُها، وهو اتفاقٌ يضمن سلامةَ الولادة، وصحّةَ التركيبة، وآليةَ التنفيذ، أيا كانت آخر الذرائع، ومهما افتُعلت عراقيل وهميّة».
وقال المصدر المتابع لـ «السفير» إن رئيس الجمهورية ليس معنيا بالسجال الذي دار بالأمس بين بري والحريري، وكشف أن اللقاء بين عون والحريري «ركز على غربلة الحقائب، وتم التفاهم على الحقائب المتعلقة برئيس الجمهورية و «التيار الوطني الحر»، أي إنهما اتفقا على كل ما كان عالقا بين الحريري و «التيار» ومن ضمن الاتفاق حسم حصة «القوات اللبنانية» لأن «التيار» فاوض على حصته وحصة «القوات».
وعن كلام الحريري عن سؤال من يعطل التأليف الحكومي، قال المصدر نفسه إن الحريري «يقصد في ذلك حصة تيار المردة».
وكان الحريري قد أمل بعد مغادرته، أمس، القصر الجمهوري، «أن تحل العثرات التي تعترض تشكيل الحكومة»، مشيرا الى أنه «أصبح معروفا أين هي (العثرات)».
وعلى الفور، رد بري عليه قائلا: «ليس جوابا على دولة الرئيس سعد الحريري بل توضيحا له، الذي يعرقل هو الذي يخالف الدستور والأعراف وقواعد التأليف وليس من يحذر من ذلك، وقد يكون الهدف الأبعد الإبقاء على قانون الستين».
وقال مصدر آخر لـ «السفير» إن العثرات تتمحور حول الآتي:
أولا، الحصة الشيعية لن يكون من ضمنها أي وزير لرئيس الجمهورية، وبالتالي، لن يكون بمقدور «الثنائي» تسمية أي وزير غير شيعي!
ثانيا، تمت المقايضة بين عون والحريري، بحيث يعطى الأول حق تسمية وزير سني مقابل وزير ماروني للحريري (غطاس خوري).
ثالثا، لن يعطي رئيس المجلس موافقته على أي تشكيلة اذا لم تضمن مقعدا أساسيا لـ «المردة» (الصحة أو التربية أو الاتصالات أو الطاقة)، طالما هو يصر على التمسك بالاشغال العامة.
رابعا، تبلورت قناعة حريرية بوجوب إعطاء مقعد لـ «الكتائب» لكن لم يعرف على حساب حصة من مسيحيا، الا إذا تمت العودة الى صيغة الثلاثين التي لا يحبذها الحريري لأسباب سياسية مرتبطة بقدرتها على ضمان تمثيل مكونات لا يفضل وجودها في حكومة برئاسته.
خامسا، يجزم قياديون في «التيار» بأن أحدا لن يمس حصة «القوات» التي تضم نائب رئيس الحكومة ووزيرا في حقيبة خدمية أساسية وثالثا في وزارة عادية.. والأهم منح «القوات» حق «الفيتو» على الاسم المقترح من رئيس الجمهورية لحقيبة وزارة الدفاع، إذا لم يكن مقبولا من سمير جعجع.
سادسا، ثمة مفاجآت قد تحصل ضمن البيت الطائفي الواحد على صعيد الحصص والأسماء في آخر لحظة، من دون إعطاء تفاصيل إضافية.
من جهة ثانية، غلب على زيارة الموفد الملكي السعودي خالد الفيصل الطابع البروتوكولي، وخصوصا أنها مخصصة للتهنئة أولا ولتوجيه دعوة رسمية الى رئيس الجمهورية لزيارة السعودية ثانيا، ولم يتم خلالها البحث في تفاصيل محددة «لأن الرغبة هي أن تبحث كل الملفات خلال الزيارة الرسمية الى السعودية، ومنها هبة تسليح وتجهيز الجيش بقيمة ثلاثة مليارات دولار، وقد وعد عون بتلبية الدعوة بعد تشكيل الحكومة لأنه يجب أن يكون الوفد الوزاري المرافق من الوزراء الأصيلين وليسوا من وزراء حكومة تصريف الاعمال» على حد تعبير مصدر رسمي.
وشملت لقاءات الموفد السعودي الذي غادر والوفد المرافق بيروت ليلا، رئيس الجمهورية، رئيس مجلس النواب، رئيس حكومة تصريف الأعمال، رئيس الحكومة المكلف الذي أقام مأدبة عشاء على شرف الوفد السعودي شارك فيها حشد سياسي وروحي كبير، وألقيت كلمات مجاملة تميزت بطابعها الهادئ سياسيا، وشدد الأمير خالد الفيصل في كلمته في «بيت الوسط» على «أننا لا نريد لبنان ساحة خلاف عربي بل ملتقى وفاق عربي».
وفيما شكر العماد عون للقيادة السعودية الرعاية التي يلقاها اللبنانيون في بلادها ومساعداتها للبنان، التزم «حزب الله» الصمت إزاء زيارة الموفد السعودي، لكن المقدمة السياسية لنشرة أخبار محطة «المنار» تكفلت بـالضيافة، وقالت الآتي: «اللبنانيون على عهدهم، سيحيون الاستقلال ويؤجلون الى ما بعده السؤال»، وأضافت: «السؤال الذي ندعوه (الأمير خالد الفيصل) للإجابة عليه: هل سترسل بلاده موفدا الى العراق لتهنئتهم بحسن إدارة الزيارة المليونية لاربعينية الامام الحسين، ومن ثم اعتذاره عن تطاول صحيفة بلاده «الشرق الاوسط» المقربة جدا من ديوانهم ودواوينهم الملكية، على المسلمين وشعائرهم الدينية ومناسباتهم الروحية بلغة فتنوية ما غادرت صفحاتها يوما.. هل سيعتذرون لمنظمة الصحة العالمية وللعالم عن الكذب الذي يمارسونه إعلاما وسياسة، كلما خنقهم ميدان، أو خذلهم رهان، من اليمن الذي فضح وهنهم، الى العراق وسوريا حيث سيوؤد حلمهم وتكفيريوهم»!.
النهار
“دولة “عائدة اليوم والرياض المحطة الأولى للرئيس
عون في الاستقلال: الامتناع عن استجداء الخارج
وتناولت النهار الشأن الداخلي وكتبت تقول “تزاحمت عشية احياء لبنان الذكرى الـ 73 لاستقلاله دلالات المواقف السياسية الداخلية من الذكرى ومن مأزق تعثر تأليف الحكومة الجديدة التي ستكون الغائب الأكبر عن مشهدية “عودة الدولة” عبر العرض العسكري في جادة شفيق الوزان وفي الاستقبالات التقليدية في القصر الجمهوري، فيما اضفى حضور الموفد السعودي الى لبنان مستشار الملك سلمان بن عبد العزيز أمير منطقة مكة الامير خالد الفيصل ابعادا بارزة على الاتجاهات السعودية الدافئة حيال العهد ولبنان من خلال تكريس الرياض العاصمة العربية الاولى التي سيزورها رئيس الجمهورية العماد ميشال عون.
ووسط هذا المناخ الذي “اختنق” بالمأزق الحكومي الذي يشد باقلاع العهد والحكومة العتيدة الى الوراء برزت الكلمة الاولى للرئيس عون في ذكرى الاستقلال التي القاها مساء أمس والتي، وان جاءت مكملة لخطاب القسم في اطارها العام، تضمنت عناوين حصرية لبعض الملفات والاستحقاقات أبرزها واقع لبنان وسط زلازل المنطقة وتشديدها على تعزيز الجيش والوحدة الوطنية ومشاركة الجميع في ورشة البناء الوطني. وخاطب الرئيس عون اللبنانيين قائلاً: “ان آمالكم المعقودة على هذا العهد كبيرة بحجم تضحياتكم ومعاناتكم وانتظاركم وكما بدأنا هذه الطريق معا سنكملها معا فجهزوا سواعدكم لان أوان بناء الوطن قد حان وورشة البناء تحتاج الى الجميع وخيرها سيعم الجميع”. واذ شدد على انه ” اصبح لزاما علينا ان نحصن الاستقلال وان نعيد اليه قوته ” اعتبر ان ذلك ” يعني الامتناع عن اللجوء إلى الخارج لاستجداء القرارات الضاغطة على الوطن بغية الحصول على منفعة خاصة على حساب المصلحة العامة”. كما شدد على “تعزيز الوحدة الوطنية كضرورة قصوى وأولوية لتحصين لبنان وتأمين استقراره، ” مبرزاً وجوب “ايلاء المواطنين في المناطق الحدودية من الشمال الى الجنوب اهتماماً خاصاً لتنمية بلداتهم وقراهم”. وتناول واقع المؤسسات التي “عانت ولا تزال من وهن”، داعياً الى “تحديثها وتغيير أساليب العمل وقواعده وتحرير العنصر البشري من ثقافة الفساد”. كما افرد حيزا لافتاً للجيش فاشاد به كمصدر أمن وطمأنينة وثقة وضمان توحيد مشددا على تعزيز قدراته.
خالد الفيصل
وكان الرئيس عون أعرب لدى استقباله الامير خالد الفيصل عن “حرص لبنان على تعزيز العلاقات اللبنانية – السعودية ” مقدرا المواقف التي يتخذها العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز حيال لبنان. واعلن الامير خالد الفيصل انه نقل دعوة الى الرئيس عون لزيارة المملكة وان رئيس الجمهورية سيلبي الدعوة بعد تشكيل الحكومة.
وبعد زيارتيه للرئيسين نبيه بري وتمام سلام زار الامير “بيت الوسط” حيث اقام رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري مأدبة عشاء على شرفه تميزت بجمعها حشدا واسعا من الشخصيات السياسية والرسمية والنيابية والوزارية. واعتبر الحريري ان “هذا الجمع الوطني انما هو تعبير عن عمق المحبة والمودة والاحترام التي يكنها جميع اللبنانيين للمملكة العربية السعودية وان المجتمعين انما اتوا ليقولوا ان علاقات لبنان وشعبه مع المملكة أكبر من ان تمس وأعمق من ان ينال منها”.
“محركات” التأليف
في غضون ذلك، اكدت مصادر في “تيار المستقبل ” مساء أمس لـ”النهار” ان الرئيس الحريري سيحضر اليوم العرض العسكري الى جانب رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس حكومة تصريف الأعمال تمام سلام.
وعلمت “النهار” ان الحريري لدى وصوله الى قصر بعبدا صباح امس للقاء الرئيس عون، فاتحه الاخير بالخبر الذي نشرته “النهار” البارحة عن احتمال تغيبه عن العرض العسكري وألح عليه شخصياً ان يشارك الى جانبه مع الرئيسين بري وسلام، كإشارة الى حسن انطلاقة العهد، وكرسالة الى الداخل والخارج مفادها ان لا أزمة، وان ما يحصل على صعيد تأليف الحكومة ليس سوى وضع عابر سرعان ما سيتم تخطيه. وقد نزل الحريري عند رغبة عون وتمنيه عليه الحضور.
من جهة أخرى، قالت المصادر في “تيار المستقبل” ان محركات التأليف أقلعت مجددا صباح أمس وانها ستعمل بقوة في اليومين المقبلين، مع وضع صيغة الـ 30 وزيراً الى جانب صيغة الـ24 المطروحة أساساً. ووصفت اجواء بداية الاسبوع بأنها مشجعة لان العقد تضاءلت الى حد بعيد، من غير ان تنتفي نهائيا.
ورداً على سؤال عما ما اذا كان الصراع على الحقائب سيطول، لاحظت المصادر ان الصراع على الحقائب امر طبيعي، لكن المهم الا يكون في الامر ما هو أبعد أي صراع ارادات.
وفي دردشة على هامش العشاء الذي اقامة الرئيس الحريري على شرف الموفد السعودي، وقال رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع إن المشكلة ليست مشكلة حقائب بالنسبة الى العراقيل التي توضع في وجه تأليف الحكومة، بل انها مشكلة التعامل مع عهد جديد، ومشهد جديد في الساحة اللبنانية، ولذلك تزاحمت “الرسائل ” المتعددة الشكل الى العهد بهدف تحجيمه وما يحصل على مستوى تأليف الحكومة هو احدى الرسائل.
بري والحريري
وتعول بعض الاوساط على اللقاءات الجانبية التي ستتيحها مشاركة الرؤساء بري والحريري وسلام اليوم الرئيس عون في استقبالات قصر بعبدا للبحث في مخارج للعقد التي لا تزال تعترض تأليف الحكومة وخصوصاً بعدما توترت الاجواء بين بري والحريري عقب قول الاخير من بعبدا أمس إن “من يعرقل معروف” ورد عليه بري “ان من يعرقل هو من يخالف الدستور والاعراف وقواعد التأليف”.
وقال بري امام زواره ان “لا جديد نهائياً في موضوع الحكومة وما قلته كان نهائيا وابلغته الى الرئيس الحريري، أما من يعرقل فالجواب ليس عندي وليسأل من يعرقل التأليف”. وكرر انه لن يشارك في حكومة من دون النائبين سليمان فرنجية ووليد جنبلاط. وأضاف: “كل من يهاجمني على غير وجه حق سيسمع الجواب المناسب، اما اذا هاجمني وكان معه حق في نقطة معينة سأراجع نفسي وأقول معه حق”.
الأخبار
حمّى الانتخابات في بيروت الأولى: «المعارضة» تتوحّد لمواجهة «السلطة»
كما تناولت الأخبار الشأن المحلي وكتبت تقول “خلال الانتخابات البلدية السابقة، توحدت قوى السلطة في لائحة من 24 مرشحاً الى مجلس بلدية بيروت. فيما عجزت المعارضة، من ضمنها «بيروت مدينتي» و«مواطنون ومواطنات في دولة»، عن توحيد رؤوسها، فكانت عدة لوائح نجحت في هزّ الطبقة الحاكمة وربما كانت لتلحق بها هزيمة لو تمكنت من الاتفاق حول رؤية واحدة. لكن يبدو أن المعارضة نفسها لن تعيد الكرّة في الانتخابات النيابية المقبلة، والجهود تتجه نحو تشكيل لائحة موحدة قوية وقادرة على مواجهة ترويكا التيار الوطني الحر ــــ القوات ــــ تيار المستقبل بغطاء من رئيس الجمهورية.
غالباً ما كانت دائرة بيروت الأولى تحظى باهتمام واسع من الأحزاب السياسية والمواطنين لعدة أسباب: أولها أن الأمر يتعلّق بالعاصمة، وثانيها لأن الدائرة هي بارومتر دقيق للمزاج الشعبي، وثالثها النوستالجيا التي تحفرها بيروت في ذاكرة المواطنين والسياسيين على حدّ سواء.
لذلك، اكتسبت المعركة الانتخابية فيها طابعاً سياسياً حادّاً بخلاف بقية الأقضية التي امتزجت فيها العائلية بالانتماء الحزبي، ما أدى في معظم المناطق الى توزع حزب واحد على أكثر من لائحة ومنافسة نفسه. والخوف من خسارة البلدية يومها، قاد الى تحالف أحزاب واسع للمرة الأولى من تيار مستقبل الى تيار وطني حر وقوات وكتائب وغيرهم لمنع اختراق حصن السلطة. أما اليوم، فمجرد اتفاق تيار المستقبل والتيار الوطني الحر على رئاسة الجمهورية والحكومة من جهة، وإعلان النوايا المشترك بين العونيين والقواتيين من جهة أخرى، يؤكد بما لا شك فيه أن مشهد البلدية سيطغى على الانتخابات النيابية المقبلة في دائرة بيروت الأولى. وهو ما سيقود مجدداً الى تحالف وثيق بين هذه القوى السياسية بعكس المرات السابقة، حيث كانت تخاض الانتخابات بلائحتين مضادتين وحرب بالأسلحة البيضاء.
نحاس: سنواجههم في مختلف الساحات
يفترض بما سبق أن يحسم الانتخابات باكراً على اعتبار أن لائحة أهل السلطة ستنجح بالتزكية، والمحدلة الحزبية ستكون كفيلة بإطفاء أصوات بعض الأفراد المعترضين على اختزال العاصمة بممثليهم. هذا في المبدأ، إلا أن «بيروت مدينتي» و»مواطنون ومواطنات في دولة» وبعض المرشحين المستقلين؛ من أبرزهم القيادي السابق في التيار الوطني الحر زياد عبس، يجتهدون اليوم لتنغيص أحلام الأحزاب السياسية بالتزكية وجرّها الى معركة انتخابية أقسى من معركة البلدية، ولو أنها غير متكافئة من حيث المال والنفوذ السياسي. المشروع ليس اعتباطياً ولا «لعب ولاد»، فالاجتماعات بين أطراف المعارضة لتبادل الخبرات ومحاولة إرساء مبادئ مشتركة ورؤية واضحة من أجل خوض الانتخابات النيابية على لائحة واحدة، كفيلة بهزّ الأحزاب السياسية مجدداً ومضاعفة استفراسها على المجتمع المدني. وهو ما بدأه فعلياً عبس منذ نحو شهر عبر جمع الوزير السابق شربل نحاس بأعضاء من «بيروت مدينتي»، لتكثف الاجتماعات بعدها ويخرج الدخان الأبيض. المعارضون على ثقة بأن «السلطة ستكثف جهودها لابتكار انتخابات، في حال تقرر إجراؤها، على قياسها”، وعبس سيخوض الانتخابات على لائحة مشتركة ـــ إن وجدت ــــ ومنفرداً إذا تطلب الأمر.
على ضفة الوزير السابق شربل نحاس، أصلاً «لا ثقة بأن الانتخابات ستحصل في موعدها ولا ثقة في إنتاج السلطة لنظام انتخابي يسمح بتوليد سلطة سياسية شرعية تتمتع بحرية الحركة». وهنا يهم «مواطنون ومواطنات في دولة» بلسان نحاس التأكيد أن المواجهة تنقسم الى شقين، الأول هو عبارة عن مواجهة سياسية حول النظام الانتخابي. فالأهم من الانتخابات، وفقاً لنحاس، هو الموقف السياسي من النظام الانتخابي. وحتى الساعة، النظام «عقياسن ويشرّع تمديدهم لأنفسهم مرتين». واقعياً، لا يأمل الوزير السابق تغييراً، لكن ذلك لا يعني «أننا سنترك لهم الساحة». فبنظره، دولتهم «دولة قائمة على ائتلاف طوائف يتسجل فيها الناس قسراً هي دولة لا يمكن أن يكون لديها الحدّ الأدنى من الفاعلية». وهو ما يقود المواطنين الى «عدم التصرف كمواطنين بل كأعضاء منضوين في منظومات سياسية مسماة طوائف». لذلك «سنواجههم أولاً بطرح سياسي وطني ونحن نعمل على وضع تصور لنظام انتخابي يحصر علاقة المواطن بالدولة من دون المرور بالطائفة». أما في ما يتعلّق بالانتخابات بحد ذاتها، فالتعامل معها سيتم «حسب التطورات». الجديد اليوم أو الخرق يتمثل «بالاتصالات الحاصلة مع جميع الأطراف من أجل الوصول الى أوسع كتلة ممكنة للمواجهة من حركة شعب الى بيروت مدينتي الى أفراد مستقلين، والنشاط لن ينحصر ببيروت بل سيمتد الى مواجهة مفتوحة في ساحات مختلفة».
بيروت مدينتي: التعددية قوتنا
منذ الإعلان عن لائحة «بيروت مدينتي» البلدية، والشائعات تلفّ الحركة تارة لاتهامها بأنها جزء من فريق 14 آذار، وطوراً لوضعها في إطار الجمعيات الخيرية التي تنفذ مشروعاً خارجياً. ما سبق كفيل بإخراج أي فريق عن طوره ودفعه الى تدمير نفسه عبر الانشغال بردّ الشائعات ونسيان سبب وجوده.
وربما أبرز نقاط قوة «بيروت مدينتي» والسبب الرئيسي لنجاحها هو متابعة شبابها عملهم ومشاريعهم وكأن شيئاً لم يكن. العوامل هذه ممزوجة بعوامل أكثر قوة تتعلق بانتقام البيروتيين من زعمائهم وسعيهم لمحاسبتهم ومللهم من السياسة ككل، ساهمت في حصد المجموعة المدنية لأكثر من 30 ألف صوت، وهو أول خرق جدي منذ عشرات السنوات. يومها تكاثرت الانتقادات والآراء حول تضييع فرصة ربح تاريخية على الأحزاب السياسية من خلال تقسيم المعارضة الى عدة لوائح وعدم تعاونها بين بعضها البعض. «بيروت مدينتي» اتخذت قرارها، وهي لن تخوض الانتخابات النيابية بلائحة مقفلة، وفقاً لأحد أعضاء هيئة التنسيق فيها ومنسق الشؤون الانتخابية طارق عمار. فبعد قيام المجموعة بدراسات عديدة، توصلت الى أن الانتخابات «يجب أن تؤمن فرصة وصول قوى سياسية بديلة عبر تضافر جهود القوى المستقلة في إطار وطني جامع لمواجهة طبقة المحاصصة». من هذا المنطلق، ستشجع «بيروت مدينتي القوى المستقلة كافة والأفراد من داخل مجموعتنا وخارجها التي تقدم مشروعاً وطنياً غير فئوي وغير مذهبي، على البناء على تجربتنا وخوض الانتخابات المقبلة في جميع المناطق اللبنانية بما فيها بيروت».
طبعاً، المطالبة بقانون عصري يراعي النسبية من المسلمات هنا. أما عدم التعاون مع الأحزاب السياسية وخصوصاً التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية، فمن المسلمات أيضاً وفقاً لعمار، لأنه وبكل بساطة «لا نتعاون مع قوى محاصصة تأتي بخطاب طائفي». موقف «بيروت مدينتي» واضح من حيث عقد التحالفات، «فنحن لا نمدّ يدنا إلا لقوى مستقلة مدنية لم تتحالف مع قوى الفساد خلال السنوات العشر السابقة ولا سكتت عنها». وربما إذا ما «تراجعت هذه الأحزاب عن خطابها الطائفي وتغطيتها للفساد سنعيد النظر فيهم وإلا هم بنظرنا اليوم مأساة البلد». وعن الاتهامات حول الجهة التي تقف وراء المجموعة، يقول عمار «أحلى شيء في تجربتنا أنها تمكنت من جمع اليسار واليمين في غرفة مشتركة ولائحة واحدة. نحن قوة مدنية بديلة، تتسلح بتعدديتها لتغيير سلطة المحاصصة المذهبية».
في بيروت اليوم وجهتا نظر، إحداهما تؤكد تأثير الوهج الرئاسي وتحالف الأحزاب السياسية على المزاج الشعبي، وبالتالي ضمان السلطة تمديدها لنفسها بغض النظر عن طبيعة القانون الانتخابي. فيما الوجهة الأخرى تعتبر كل ما سبق عنصراً إضافياً لمضاعفة قرف المواطن ونقمته على الطبقة السياسية التي أفقرته وأذلّته ولا تزال تتاجر به. «بيروت مدينتي» تدعّم بالدراسات وجهة النظر الثانية. 90% تقريباً من البيروتيين باتوا على معرفة تامة بها، وعدد كبير منهم أو بالأحرى غالبيتهم يتمنّون ويأملون أن تترشح قوى مماثلة في الانتخابات النيابية المقبلة. وهو ما دفع المجموعة الى تشجيع تشكيل لائحة مستقلة مع المجموعات الشبيهة لها: “فتحنا طاقة»، يقول عمار، و»الطاقة دحرجت كرة تكبر شيئاً فشيئاً ولا بدّ لها من أن تطيح السلطة السياسية لتستبدلها بالمواطنة»
اللواء
السعودية للبنانيين: نريد بلدكم ملتقى وفاق لا خلاف
عون في رسالة الإستقلال: تجاهل المقاومة والجيش لحماية لبنان.. والحكومة عالقة في «الأشغال»
بدورها تناولت اللواء الشأن الداخلي وكتبت تقول “بين المعلن والمضمر، يأتي عيد الاستقلال الثالث والسبعين مثقلاً بالترقب والآمال المعقودة على نقلة نوعية تعيد العافية إلى الدورة السياسية، وتعيد وضع لبنان على سكة العلاقات الطبيعية مع العالم العربي، بالتزامن مع المحادثات التي أجراها الوفد الملكي السعودي برئاسة أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل مع الرؤساء: ميشال عون ونبيه برّي وتمام سلام وسعد الحريري، والتي تضمنت حرصاً لبنانياً عبر عنه رئيسا الجمهورية والحكومة من ان لبنان «حريص على تعزيز العلاقات اللبنانية السعودية، ومقدراً المواقف التي يتخذها العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز تجاه لبنان»، وفقاً لما أكده الرئيس عون، وما أكده الرئيس الحريري في كلمته امام الأمير الفيصل، خلال العشاء الذي أقامه على شرفه في «بيت الوسط» في حضور كبار الشخصيات السياسية والروحية الرسمية والحزبية والأمنية والسفراء المعتمدين في لبنان، من ان «اللبنانيين يؤكدون ان علاقات لبنان وشعبه مع المملكة العربية السعودية أكبر من ان تمس واصدق من ان تعكر واعمق من ان ينال منها، وهذا هو ضمير اللبنانيين الحقيقي تجاه المملكة وشعبها وقيادتها ومليكها».
وقال الحريري ان لبنان المتمسك بهويته العربية «ملتزم بكل القضايا التي تحمل المملكة رايتها، بدءاً من استعادة الحقوق العربية وصولاً إلى مكافحة التطرف والإرهاب بكافة اشكاله ومسمياته».
اما الأمير الفيصل فأكد من «بيت الوسط» ما قاله في بعبدا من انه نقل رسالتين من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز للرئيس عون، الأولى بتهنئته بانتخابه رئيساً لجمهورية لبنان، والثانية بتقديم الدعوة له لزيارة المملكة العربية السعودية.
وكشف الأمير الفيصل ان الرئيس عون تقبل الدعوة على ان تبدأ بعد استكمال مشاورات تشكيل الحكومة اللبنانية، وأن زيارته للمملكة ستكون الأولى من لبنان إلى أي بلد عربي.
والاهم، وفقاً لمصادر معنية ما أكّد عليه الأمير الفيصل، من ان «بلاده لا تريد لبنان ساحة خلاف عربي بل ملتقى وفاق عربي».
وبعد اللقاء والعشاء في «بيت الوسط» غادر الأمير الفيصل عائداً إلى بلاده وسط ارتياح لبناني رسمي وسياسي وشعبي، على خلفية عودة الدعم العربي من بوابة الخليج، والتي عبر عنها الوفد الملكي السعودي للبنان، على ان تشكّل زيارات كبار المسؤولين إلى المملكة محطات تشاور في الخطوات المتعلقة في المجالات كافة.
رسالة الاستقلال
وتابعت الأوساط السياسية والدبلوماسية باهتمام رسالة الاستقلال الأولى التي وجهها الرئيس عون عند الثامنة من مساء أمس، واستغرقت قرابة الربع ساعة، لما انطوت عليه من مؤشرات تشكّل مع خطاب القسم رسم الأولويات والتوجهات في ما خص أداء العهد في السنوات المقبلة.
وبقدر ما نأت الرسالة عن عملية تأليف الحكومة، وما يتعلق بهذه العملية من تأثير أو ملابسات، وعن الصراعات والتجاذبات وغياب الإشارة إلى المقاومة، توقفت الرسالة عند محطات خمس:
1- وضع لبنان في منطقة تضربها زلازل الحروب المدمرة، والتي أدّت إلى تدخل القوى الخارجية والامساك بمصير الشعوب المتصارعة.
وقال الرئيس عون: لما كان لبنان يتفاعل أحياناً وينفعل مع قضايا الشرق العربي كاد احتدام الاجواء في المنطقة يصدع الوحدة الوطنية. واعتبر انه مع محدودية قدرات القوات المسلحة في مواجهة الاخطار الداهمة يصبح تعزيز الوحدة الوطنية ضرورة قصوى واولوية.
2- إزاء القلق على الاستقرار والاستقلال، «يصبح لزماً علينا ان نحصن الاستقلال وأن نعيد له قوته، وهذا يعني الامتناع عن اللجوء إلى الخارج لاستجداء القرارات الضاغطة على الوطن، بغية الحصول على منفعة خاصة على حساب المصلحة العامة.
وخاطب اللبنانيين قائلاً: «أرضكم هويتكم فحافظوا عليها». وقال: «بعد معاناة مع الخلل في المؤسسات والممارسة السياسية والدستورية تمكنا من نسج وفاق شكل بداية لحقبة جديدة أنتجت عودة إلى مؤسسات الدولة».
3- توقف الرئيس عون في رسالته عند تحرير النّاس من ثقافة الفساد، معتبراً ان الطريق إلى ذلك تكون بالتحلي بالصفات الخلقية، مشيراً إلى ان مفاعيل الفساد فتاكة وقد تذهب من سرقة أموال النّاس إلى هدر المال العام حتى إفلاس البلد وبيعه بالمزاد.
وقال ان «الفساد يكافح بالتربية من خلال تنمية سلم القيم وبالقانون من خلال التشريع الملائم».
4- تنمية المناطق الحدودية لربطها بالوطن سواء في الشمال أو الجنوب، فالوطن لا يحيا فقط بمدنه وضواحيه المكتظة بل بانتشار سكاني متوازن على كافة أراضيه.
5- وخص الرئيس عون الجيش الذي بقي برغم التجاذبات مؤمناً برسولية دوره وشمولية قسمه، وقال: «عندما تهدر الاخطار الوطن يبقى الجيش صمّام أمان، فهو من كل أرضه ولكل ارضه».
وأكّد ان ما يقوم به جيشنا في الداخل يستطيع أيضاً أن يقوم به على الحدود إذا تعززت قدراته التقنية وتدرب على أساليب ملائمة لأنواع القتال المحتملة التي سيواجهها في المستقبل.
وأكد أنه على الدولة مسؤولية إعداد الجيش رجالاً وتجهيزاً، فالأوطان لا تُحمى إلا بأبنائها. وختم عون رسالته داعياً اللبنانيين إلى صيانة الاستقلال كأمانة في أعناقهم بصرخة «لبيك لبنان».
تأليف الحكومة
وعلى هذا الصعيد، اختلطت المعطيات بشأن مساعي تأليف الحكومة. وبدا من البيان الذي قدمه الرئيس برّي على أنه توضيح حول الجهة المعرقلة، أن المشكلة بين الرئيسين عون والحريري من جهة والرئيس برّي من جهة ثانية.
وجاء تظهير الموقف على هذا النحو، بعد الزيارة الثالثة التي قام بها الرئيس الحريري إلى بعبدا، الأمر الذي أوحى وكأن الزيارة لإصدار المراسيم، فإذا بالتصريح الذي أدلى به بعد لقاء عون يتبيّن أن هناك عراقيل لم تعالج بعد، وعلى الأخص عندما أعلن أن «جهوده لتشكيل الحكومة تواجه عراقيل»، الأمر الذي أضعف الآمال أو ألقى بظلال من الشك على الآمال بتشكيل حكومة تُخرج البلاد من الأزمة السياسية.
ورداً على سؤال قال الرئيس الحريري: «إن بعض العراقيل أصبح معروفاً أين هي»، معرباً عن أمله في أن «تحلّ». وعندما سئل: من يقصد بكلمة معروف، أجاب: «إسألوه».
وفهم أن كلام الرئيس الحريري جاء بعد تحقيق تقدّم في ما خص التفاهم على مسألة التمثيل المتبادل لحصة الرئيس السنّي والمسيحي، وبقاء عقدة التمثيل الشيعي من حصة الرئيس وحقيبة الأشغال عالقتين. على أن هذه الصورة سرعان ما تبددت بعد عشاء «بيت الوسط» الذي جمع كل اللبنانيين.
وعلمت «اللواء» أنه في إطار المشاورات المفتوحة اجتمع الرئيس الحريري بعد العشاء مع وزير المال في حكومة تصريف الأعمال علي حسن خليل الذي مثّل الرئيس برّي في العشاء على شرف الأمير الفيصل، كما اجتمع بوزير الخارجية جبران باسيل الذي يغادر غداً إلى البرازيل مع مدير مكتب الرئيس الحريري نادر الحريري في إطار تذليل العقبات.
وأوضحت مصادر اطلعت على أجواء اللقاء بين الرئيسين عون والحريري، أن الأمور التي كانت عالقة بينهما بما يتصل بعملية تأليف الحكومة قد انتهت، وأنه حصل تفاهم على النقاط أو المطالب التي كان أثارها «التيارالوطني الحر»، وبقي فقط الشق المتعلق بالرئيس برّي والفريق الذي يفاوض باسمه.
وأوضحت أن المقصود بتعبير «الأمور العالقة»، مسألة الوزير السنّي الخامس من حصة الرئيس عون، في مقابل الوزير المسيحي الثاني من حصة الرئيس الحريري.
ونفت المصادر أن تكون حقيبة الطاقة قد تمّ التداول بشأنها، معتبرة أن هذه الحقيبة لم تكن موضع بحث، لكنها قالت أن كل المسائل تحلحلت باتجاه تسهيل مهمة الرئيس المكلّف.
وأملت المصادر نفسها أن تشكّل اللقاءات التي ستحصل اليوم في قصر بعبدا، أثناء استقبال المهنئين بالاستقلال فرصة لتبادل الرأي بين المعنيين بما يُخفّف من حدّة التشنج القائم، لكنها استدركت بأنها غير متأكدة بإمكان حصول مثل هذه اللقاءات الجانبية. ونقلت عن الرئيس الحريري قوله أنه سيحضر في المبدأ استقبالات القصر اليوم.
وفي معلومات «اللواء» أن العقدة باتت محصورة في حقيبة الأشغال التي يطالب بها النائب سليمان فرنجية، على أن تكون من حصته، بعد أن كان الرئيس برّي أبلغ الرئيس الحريري أن هذه الحقيبة من حصة الشيعة، لكن المسألة قابلة للبحث، إلا أن الوزير باسيل بقي معترضاً على إسناد هذه الحقيبة «للمردة».
وأفادت المعلومات أن تمثيل الكتائب في الحكومة بات محسوماً بعد زيارة رئيسه سامي الجميّل إلى قصر بعبدا أمس لتوجيه الدعوة للرئيس لحضور القدّاس الذي سيقام اليوم في الذكرى العاشرة لاستشهاد الوزير بيار الجميّل.
البناء
ارتباك حلفاء واشنطن من أنقرة إلى الرياض يظهر في العراق واليمن
عون لزيارة الرياض بعد الحكومة… والوحدة الوطنية ضامن الاستقلال والاستقرار
سجال بري الحريري يعيد فريقَيْ 8 و14 للواجهة الحكومية والقضية قانون الستين
صحيفة البناء كتبت تقول “قبل أن يصحو حلفاء واشنطن من صدمة هزيمة هيلاري كلينتون في السباق إلى البيت الأبيض وتلاشي الرهانات التي رافقت آمال فوزها بظهور تصريحات منافسها دونالد ترامب الذي صار رئيساً يستعدّ لدخول البيت الأبيض تحت شعار التعاون مع روسيا والرئيس السوري في الحرب على الإرهاب، حملت الانتخابات التمهيدية ليمين الوسط في فرنسا نتائج مشابهة، فسقط الرهان على المرشح ألان جوبيه وتثبت فوز المرشح فرنسوا فيون الذي يدعو للتعاون مع روسيا والرئيس السوري بشار الأسد في الحرب على الإرهاب، مثله مثل منافسته المحتملة مرشحة اليمين المتطرف مارين لوبان، فبدت الرياض مربكة في خطواتها اليمنية بين التأقلم مع هزيمتها وتقبّل مسار سياسي ينتهي بإطاحة فريقها اليمني وعلى رأسه منصور هادي، وبين السعي لإمساك هذا الفريق بيده وجذبه للتسوية السياسية ولو اقتضى ذلك تمديد الحرب، بينما تركيا التي صرخت وزمجرت عن خطوط حمر رسمتها في سورية والعراق، فقد وقفت مرتبكة في كيفية التعامل مع سقوط هذه الخطوط بتقدّم الجيش السوري في شرق حلب وتقدّم الحشد الشعبي العراقي في محاور تلعفر، وتصدّي الطائرات السورية للطائرات التركية وإخراجها من الأجواء السورية تنفيذاً لتهديد سوري سابق، وتبدو الصورة الإقليمية مرشحة للمزيد من الارتباك في وضع حلفاء واشنطن سواء مع وقائع الميدان التي لا تريحهم، أو مع التراجعات المتتابعة في دول الغرب عن سياسات الحرب بعدما صار الفشل حصادها الوحيد.
لبنانياً، أضيف السجال الذي دار بين رئيس المجلس النيابي نبيه بري والرئيس المكلف تشكيل الحكومة سعد الحريري إلى السجال الذي دار قبله بين رئيس الجمهورية العماد ميشال عون والرئيس بري ليتعقّد المشهد الحكومي أكثر، وجاء إيحاء الحريري بتحميل بري مسؤولية تعطيل تشكيل الحكومة كافياً لردّ قاسٍ من بري وصف فيه الحريري بالمخالف للدستور والأعراف، وعادت الحكومة إلى المربع ما قبل الصفر، ولم يعد ممكناً الحديث عن مواعيد ولادة قريبة، رغم تفاؤل المتفائلين، فقانون الانتخابات النيابية والانتخابات، وقفا قبل أكثر من ثلاث سنوات وراء استباق نهاية الولاية الرئاسية للعماد ميشال سليمان بقرابة السنة بتمديد لولاية المجلس النيابي فرضه تلويح الحريري بعدم المشاركة في الانتخابات، ورفضه السير بقانون جديد، وبقي الفراغ الرئاسي ممتداً بقوة وجود مجلس ممدّد لا يمكن لمجلس منتخب حديثاً تحمّل تبعات الفراغ الذي تحمّله لسنتين ونصف السنة، ثبت أنها كانت مهلة صمود الحريري في رفض الخيار الرئاسي لحزب الله الذي مثله العماد عون، والسؤال اليوم أنه إذا كان العماد عون بعدما صار رئيساً للجمهورية يعتبر حكومة العهد الأولى تتشكل بعد الانتخابات المقبلة، انطلاقاً من الإيحاء بقانون جديد وزخم انتخابي يرافقها يغيّران المعادلات، فلماذا يمكن أن يعتبر الرئيس الحريري حكومته الأولى بعد الانتخابات؟
هل المقصود أنّ الحكومة لن تتشكّل وسيبقى رئيساً مكلفاً حتى تجري الانتخابات وفقاً لقانون الستين، أم الرهان على نجاح ثنائية المستقبل مع القوات في جذب التيار الوطني الحر لتحالف انتخابي على أساس قانون الستين يمكّن الحريري والقوات من حصاد مقاعد مضمونة في دوائر بيروت الأولى وزحلة وعكار والشوف، وتمكين القوات في المتن وعاليه والبترون والكورة وزغرتا على حساب حزب الكتائب وقوى الثامن من آذار، ليكون الحصاد القواتي المستقبلي المشترك ثلث المجلس النيابي المقبل، وفقاً لما تتداولة أوساط الفريقين؟
وفقاً لقراءة مصدر في قوى الثامن من آذار أنّ البلبلة التي نشأت عن المشهد الرئاسي يجري استثمارها لتمويه الحقيقة السياسية التي لا تزال محكومة بثنائية فريقَيْ الثامن والرابع عشر من آذار، حيث يمثّل رئيس المجلس النيابي نبيه بري وحزب الله وتيار المردة والحزب السوري القومي الاجتماعي والنائب طلال أرسلان والوزير السابق عبد الرحيم مراد والوزير السابق فيصل كرامي، تعبيراً عن جبهة سياسية واحدة، تربطها علاقة تفاهم مع التيار الوطني الحر هو التفاهم الذي أقامه مع حزب الله، والذي كان في أساس الخيار الرئاسي للحزب واحترام الحلفاء لهذا الخيار حتى مَن اختلف منهم معه حوله، بينما يقود فريق الرابع عشر من آذار ثنائي حزب القوات اللبنانية وتيار المستقبل محاولاً تثمير تموضعه الرئاسي الاستلحاقي عند الخيار الرئاسي لحزب الله لتصوير الحكومة حكومة منتصرين رئاسياً ومقابلهم مهزومين يستلحقون مكاناً لهم في الحكومة لتبنيهم خياراً رئاسياً مغايراً. ويضيف المصدر تبدو الحسابات الحكومية خاضعة لمعيار قواتي مستقبلي مشترك، عنوانه الحصول على الثلث زائداً واحداً لضمان القدرة على التعطيل لتمرير قانون انتخابي يعتمد النسبية يرضاه التيار الوطني الحر والنائب وليد جنبلاط، بالتفاهم مع قوى الثامن من آذار. وفي المقابل منع تحالف الثامن من آذار من الحصول على المثل، وهذا الذي يفسّر التقلب في مقاربات الرئيس سعد الحريري وممثلي القوات في كلّ من صيغتي الأربعة وعشرين أو الثلاثين وزيراً، بحيث يكون صدفة مجموع حصة القوات والمستقبل تسعة في حكومة الأربعة وعشرين وأحد عشر في حكومة الثلاثين، والضغط لإبعاد تمثيل أطراف من الثامن من آذار بخلفية منع تشكل الثلثين في حال تفاهم التيار الوطني الحر مع الثامن من آذار على قانون انتخاب، ومنع الثامن من آذار من امتلاك الثلث زائداً واحداً في حال نجاح ثنائي القوات والمستقبل بالتفاهم مع التيار الوطني الحر والنائب جنبلاط على تشكيل الثلثين لحساب أيّ قانون آخر.
يختم المصدر أنّ قوى الثامن من آذار مدعوة لتوضيح الصورة سياسياً، وخوض غمار التشكيل الحكومي على هذا الأساس، بالمطالبة بحصة موازية عدداً ونوعية حقائب، سيادية وغير سيادية، لما يناله فريق الرابع عشر من آذار، واعتبار فريق رئيس الجمهورية والتيار الوطني الحر وفريق النائب وليد جنبلاط فريقاً ثالثاً تربطه بكلّ من الفريقين تفاهمات تتيح جعله فريق الوسط، ولا مانع من المثالثة بين الأطراف الثلاثة سواء في صيغة الأربعة وعشرين وزيراً أو الثلاثين فلا ينال أيّ فريق ما يعطل تشكّل الثلثين اللازم لإقرار أيّ قانون انتخاب، أو يمتلك فريقا الثامن والرابع عشر من آذار هذه القدرة بالتساوي.
الحريري قذف كرة النار
قذَفَ الرئيس المكلّف كرة النار الحكومية الى ملعب رئيس الجمهورية الذي التقاه عشية عيد الاستقلال عارضاً مسودة حكومية بعد ثلاثة أسابيع على التكليف وعد عون بدراستها والردّ عليها في غضون أيام قليلة. ولم يوفر الحريري رئيس المجلس النيابي من الرسائل المبطنة التي تحمل في طياتها اتهامات بالتعطيل، بقوله في دردشة مع الصحافيين في باحة القصر بأن الجهة التي تعطل باتت معروفة. كلام سعد الحريري لم يمرّ مرور الكرام في عين التينة التي ردت بالأسلوب نفسه بتصريح من الرئيس نبيه بري قال فيه: «ليس جواباً على دولة الرئيس سعد الحريري بل توضيحاً له، الذي يعرقل هو الذي يخالف الدستور والأعراف وقواعد التأليف وليس من يحذّر من ذلك، وقد يكون الهدف الأبعد الإبقاء على قانون الستين».
وتوجّه الرئيس ميشال عون إلى اللبنانيين في رسالة الاستقلال الذي يحتفل به لبنان اليوم، بالقول: «إن آمالكم المعقودة على هذا العهد كبيرة بحجم تضحياتكم ومعاناتكم وانتظاركم، وكما بدأنا هذه الطريق معاً سنكملها معاً، فجهّزوا سواعدكم لأن أوان بناء الوطن قد حان، وورشة البناء تحتاج الى الجميع، وخيرها سيعم الجميع». ولفت إلى أن المؤسسات الوطنية عانت ولا تزال من وهنٍ تضاعف بسبب الخلل في الممارسة السياسية والدستورية، ولا يمكن أن تنهض من جديد ما لم يتمّ تحديثها وتغيير أساليب العمل وقواعده».
رسالتان من السعودية لعون…
في ظل حماوة المشهد السياسي والتعثر الحكومي حطّ الموفد السعودي المستشار الخاص للعاهل السعودي وأمير مكة خالد الفيصل في بيروت يرافقه وزير الدولة لشؤون الخليج ثامر السبهان في أوّل زيارة سعودية بعد انتخاب الرئيس عون. وتوجّه الفيصل والوفد المرافق الى قصر بعبدا، حيث قدّما التهاني باسم القيادة السعودية للرئيس عون.
وقال الفيصل إثر اللقاء: «حملت رسالتين إلى فخامة الرئيس من خادم الحرمين الشريفين، الأولى تتضمن التهنئة بانتخابه رئيساً للجمهورية والثانية دعوة رسمية لزيارة المملكة العربية السعودية. ووعدني فخامة الرئيس بتلبيتها بعد تشكيل الحكومة». ثم انتقل الأمير الفيصل الى عين التينة، حيث عقد لقاءً مع الرئيس بري، ودار الحديث حول الأوضاع في لبنان والمنطقة. وغادر الوفد من دون الإدلاء بأي تصريح.
وختم الموفد السعودي جولته أمس، في بيت الوسط حيث التقى الحريري وجرى خلال اللقاء، عرض لتطورات الأوضاع في لبنان والمنطقة والعلاقات الثنائية. وأكد الحريري الذي استبقى الوفد السعودي على مأدبة العشاء، أن لبنان المتمسك بهويته العربية ملتزم بكل القضايا التي تحمل السعودية رايتها، بينما ردّ الفيصل بأن السعودية لا تريد لبنان ساحة خلاف عربي بل ملتقى وفاق عربي وزيارة الرئيس عون إلى المملكة سوف تكون الأولى في برنامج زياراته الخارجية.
وأشارت مصادر مطلعة في 8 آذار لـ «البناء» أن «توقيت ومضمون الزيارة السعودية هو محاولة للإيحاء بأن السعودية حاضرة وفاعلة على الساحة المحلية وأن الورقة اللبنانية لا زالت في اليد السعودية لا سيما أنها جاءت بعد أسبوع على زيارة وزير الخارجية الإيرانية محمد جواد ظريف الى لبنان وتحاول المملكة قطف الزيارة الأولى لرئيس الجمهورية اليها، وإن كان تقدير هذا الأمر يعود الى عون لكن المملكة لم تقدم شيئاً له بل حالت دون وصوله الى بعبدا لسنوات بل التسوية الدولية الإقليمية كانت أقوى منها فضلاً عن الظروف المالية والسياسية والحزبية للحريري التي دفعته الى السير بهذا الخيار». بينما أكدت مصادر في التيار الوطني الحر لـ «البناء» أن «عون سيدرس الدعوة السعودية، مرجحة أن يلبيها ولن تأخذ أبعاداً سياسية وبعيدة عن سياسة المحاور وتنسجم مع خطاب القسم والسياسة الخارجية المتوازنة التي يعتمدها الرئيس وفي المقابل عندما توجّه دولة أخرى دعوة له لزيارتها سيلبيها أيضاً، لأن هدفها يكون بناء اقتصاد الدولة والمؤسسات ومواجهة التحديات التي تواجه لبنان لا سيما في ظل جود آلاف اللبنانيين العاملين في دول الخليج».
وقالت مصادر مستقبلية لـ «البناء» بأن «زيارة الوفد السعودي الى لبنان فتحت صفحة جديدة من العلاقات بين لبنان والمملكة وأغلقت صفحة التشنج والتوتر الذي ساد في العامين الماضيين والزيارة هي رسالة سعودية لدعم أمن واستقرار واقتصاد لبنان».
الجمود الحكومي سيد الموقف
في غضون ذلك، وعلى خط تأليف الحكومة، لا يزال الجمود سيد الموقف في المفاوضات التي توقفت منذ السبت الماضي وإن أوحت حركة ومواقف الحريري وتفاؤله المصطنع عكس ذلك. وقالت مصادر في تيار المستقبل لـ«البناء» إن «الحريري سلم رئيس الجمهورية أمس مسودة حكومة مكتملة بالحقائب من دون أسماء ولم يعطِ عون موافقة مبدئية عليها بل وعد بدرسها وإبداء رأيه خلال أيام»، وأوضحت المصادر أن جهات معينة تريد تدجين العهد ولا تريد له أن ينطلق بشكلٍ مريح»، مشيرة الى أنه «إذا كان التأخير ناتجاً عن صراع على الأسماء والحقائب أو على التوازنات والأحجام السياسية ووظيفة الحكومة، لكن الوقت يضيع من العهد وثلاثة أسابيع مرت من دون إصدار مراسيم التشكيل، علماً أن عيد الاستقلال توقيت وضعه الرؤساء الثلاثة في قصر بعبدا لتشكيل الحكومة»، وشدّدت على أن «الحريري مصرّ على أن ينال وزيراً مسيحياً ضمن حصته، كما أنه لا يبدي أي معارضة بأن يختار عون وزيراً سنياً وبري وزيراً مسيحياً لكسر الاصطفافات الطائفية التي شهدناها في الحكومة السابقة».
وأكدت مصادر في تيار المستقبل لـ«البناء أن «المفاوضات تراوح مكانها ويبدو أن هناك يداً خفية عرقلت الوصول الى حل توافقي للحكومة، لكن لا مانع من أن تأخذ مزيداً من الوقت لتذليل بعض العراقيل، لكن لا زلنا ضمن المهلة المعقولة». ولم تنف المصادر أن «يكون الرئيس بري هو المعني بكلام الحريري من قصر بعبدا»، بينما أوضحت أوساط عونية لـ«البناء» أن أي «تفاهم بين التيار العوني وحزب القوات لن يؤثر على تشكيل الحكومة»، كاشفة أن حقائب التيار والقوات والأسماء شبه منجزة ولم تعد عقبة أمام التشكيل، بينما العقد تكمن في مكان آخر والتيار والرئيس عون سهّلا الامور الى أقصى حد»، مشيرة الى أن «المفاوضات توقفت في الأيام القليلة الماضية على نقطة حقيبة المردة والثانية الوزير السني من حصة رئيس الجمهورية، ولم تلغ المصادر احتمال حصول مفاجآت اليوم، إلا أنها رجحت امتداد المفاوضات حتى أواخر الشهر المقبل كأبعد تقدير موضحة أنه ليس المطلوب من السعودية أن تقوم بوساطة أو تدوير الزوايا، فهي لا تتدخل في الشأن اللبناني، خصوصاً أن لا عراقيل كبيرة وجوهرية تعترض تشكيل الحكومة».
وقالت مصادر مطلعة لـ«البناء» إن «حزب الله يقف مع الرئيس بري في الموضوع الحكومي وفي جميع المطالب التي يطلبها. وهو متمسك بتمثيل المردة والحلفاء، ويراقب عن كثب عملية توزيع الحقائب والأسماء، ويدعم موقف بري في ابقاء وزارة المالية ضمن الحصة الشيعية، كما يبدي استغرابه إزاء المطالب القواتية»، مشددة على أن «الحل بإرضاء بري ومكونات 8 آذار، إذ لا يتوقع أحد إصدار رئيس الجمهورية مراسيم الحكومة من دون تحقيق مطالب بري»، مرجحة العودة الى صيغة الثلاثين التي تسمح بتذليل كل العقبات إلا أن الحريري يحاول تحاشي ذلك كي لا تتحجّم حصته، وبالتالي يخف تأثيره في القرار الحكومي»، وأوضحت أن «حزب الله لا ينظر بعين القلق الى العلاقة المتشنجة بين حليفيه عون وبري فهو بذل اقصى جهده لإيصال عون الى الرئاسة، لكنه غير ملزم بأن يذلل وحده كل العبوات السياسية المزروعة على طريق العهد، خصوصاً في الملف الحكومي وهو غير معني بالتفاهم بين القوات والتيار حول تقاسم الحصص الوزارية، بل سيقف خلف حليفه بري لمواجهة تضخيم دور القوات في الحكومة المقبلة وتوليها حقائب ذات حساسية وأخطار أمنية وسياسية كالدفاع والأشغال والخارجية، أما الأخطر فهو تكريس هذا الوزن والحصة للقوات في الحكومات المقبلة».
وتحدثت المصادر عن رسائل بعثها حزب الله الى بعبدا، وأكدت أن الحزب «لا يتدخل بشكلٍ مباشر في عملية تشكيل الحكومة».
المصدر: صحف
