قال خبراء مجلس اوروبا الجمعة ان القمع الذي مارسه النظام التركي اثر الانقلاب الفاشل في تموز/يوليو الماضي. فاق ما يتيحه الدستور التركي والقانون الدولي. وانتقد هؤلاء الخبراء بالخصوص طرد عشرات آلاف الموظفين. ولاحظ خبراء القانون الدستوري من اعضاء لجنة البندقية التابعة لمجلس اوروبا. ان تركيا واجهت بالتاكيد “مؤامرة مسلحة خطرة” ...
