السبت   
   12 07 2025   
   16 محرم 1447   
   بيروت 21:58

عراقجي: قدرات إيران العسكرية ستظل محفوظة وليست مطروحة للمفاوضات

أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي ان “قدرات إيران العسكرية والدفاعية ستظل محفوظة في كل الظروف وهي لأغراض دفاعية بحتة ولن تكون مطروحة على طاولة أي مفاوضات”.

وقال عراقجي في اجتماع مع السفراء والممثلين الأجانب المقيمين في طهران السبت “أود أن أشكر جميع الدول التي أدانت الاعتداء الصريح على ايران وخاصة على المنشآت النووية، وأعربت عن تضامنها مع الشعب الإيراني”، وأضاف “في المقابل، أعبّر عن أسفي تجاه بعض الدول التي امتنعت عن إدانة هذا العدوان الواضح ولم تستنكر هذا الانتهاك الصريح للقانون الدولي”.

وأكد عراقجي ان “برنامج إيران النووي كان سلمياً وسيظل كذلك”، واضاف “نحن دائماً أعضاء في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية وسنظل كذلك، كما أننا ملتزمون باتفاق الضمانات”، وتابع “تعاوننا مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية لم يتوقف، لكنه سيتخذ شكلاً جديدا”، وأشار الى انه “بناءً على قانون من البرلمان الايراني ستتم إدارة تعاوننا مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية عبر المجلس الأعلى للأمن القومي، وستُراجع طلبات الوكالة للتعاون حالة بحالة من قبل المجلس الذي سيتخذ القرارات اللازمة بشأنها”.

وقال عراقجي “لسنا راضين عن أداء الوكالة الدولية للطاقة الذرية”، وتابع “تقرير الوكالة تحول إلى قرار سياسي، وأصبح ذريعة للهجمات على منشآتنا النووية”، وأشار الى ان “لأكثر من عشرين عاماً، وإيران تبذل الجهود لإثبات سلمية برنامجها النووي، وقد سلكنا كل سبيل ممكن لإثبات ذلك”، واوضح “لو كانت لدينا نية لإنتاج سلاح نووي، لكان هذه الظروف هو أفضل ذريعة لتحقيق ذلك، لكننا نعتبر السلاح النووي أمراً غير إسلامي وغير إنساني، وهذا واضح في الفتوى الصريحة التي أصدرها سماحة قائد الثورة الإسلامية”.

واضاف عراقجي “نحن مستعدون للعودة إلى الدبلوماسية، لكن على الأطراف المقابلة أن تضمن أولاً أن الدبلوماسية ليست غطاءً لتحقيق أهداف أخرى”، وتابع ان “أي حل تفاوضي يجب أن يحترم حقوق الشعب الإيراني وعلى رأسها حق إيران في تخصيب اليورانيوم”، وقال “لن يكون هناك أي اتفاق لا يتضمن اعترافاً بحقنا في التخصيب”، واوضح “لقد دفعنا ثمناً باهظاً مقابل هذا الحق، وخضنا حرباً فُرضت علينا بسبب برنامجنا النووي وإذا أُطلقت مفاوضات جديدة، فستكون محصورة فقط في الملف النووي مقابل رفع العقوبات، ولن تشمل أي قضية أخرى”.

المصدر: وكالة مهر