أعلنت نقابة أصحاب المطاعم والمقاهي والملاهي والباتيسري في لبنان في بيان، “الرفض التام والمطلق لمضمون التعميم رقم (1) الصادر عن وزيرة السياحة جملةً وتفصيلاً”، معتبرة انه “ينطوي على مخالفة صريحة للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء، وتجاوز واضح للصلاحيات، ويرتب أعباء تشغيلية ومالية جسيمة وغير مبرّرة”.
وقالت: ” إن الذريعة الواردة في التعميم رقم (1) والمتعلقة بحماية المستهلك وتأمين الشفافية، لا تستند إلى أساس قانوني سليم، إذ إن الجهة المختصة قانونًا بحماية المستهلك هي وزارة الاقتصاد والتجارة عبر مديرية حماية المستهلك، والتي لا تزال تعمل بموجب القرار رقم 33/1/أ.ت. النافذ. وعليه، فإن فرض آلية تسعير مخالفة للآلية المعتمدة من الجهة المختصة قانونًا يشكّل مخالفة لمبدأ المشروعية الإدارية وتجاوزًا للصلاحيات المحددة قانونًا”.
واعتبرت ان “إلزام المؤسسات السياحية الإعلان عن أسعارها بالليرة اللبنانية حصراً، في ظل غياب استقرار نقدي فعلي، من شأنه: فتح الباب أمام التلاعب بالأسعار نتيجة تغيّر سعر الصرف” .
تعميم وزيرة السياحة حول التسعير بالليرة
يوم امس اصدرت وزيرة السياحة لورا الخازن لحود تعميما ألغت بموجبه العمل بالتعميم رقم 9 الصادر بتاريخ 2022/6/2 (إعلان الأسعار بالدولار الأميركي في المؤسسات السياحية)، وكافة المذكرات والبيانات اللاحقة المرتبطة بتمديده، وذلك اعتبارا من اليوم، تاريخ صدور هذا التعميم.
وطلبت ب”العودة إلى الأصل القانوني حيث ُيطلب من كافة المؤسسات السياحية عند الحاجة الى التعديل في أسعارها العودة إلى تصديقها حصراً بالليرة اللبنانية على كافة اللوائح والخدمات المقدمة من الدوائر المختصة في كل من مصلحة التجهيز السياحي ومصلحة الإستثمار، وفقا لأحكام الملحق رقم 2 من المرسوم رقم 15598 تاريخ 1970/9/21 وملاحقه وتعديلاته المرسوم رقم 2000/4221 . “
واضاف التعميم:
– “يمنح المستهلك حق الخيار في استيفاء المبالغ المتوجبة عليه بالعملة الوطنية أو بالدولار الأميركي وفقاً لسعر الصرف الرسمي السائد وقت الدفع. ويفرض على كافة المؤسسات السياحية وجوب الإفصاح اليومي والعلني عن هذا السعر لضمان شفافية التعامل وحماية حقوق المرتادين.
– ستكثف أجهزة الرقابة التابعة لوزارة السياحة جولاتها التفتيشية للتأكد من حسن تنفيذ هذا التعميم وسيتم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية والملاحقات بحق المؤسسات المخالفة”.
المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام