استنكرت رابطة المهندسين المتقاعدين في الشمال بشدة في بيان لها، ما جاء في قانون الفجوة المالية الأخير من إسقاط لودائع نقابات المهن الحرة، وباقي المؤسسات وصناديق التعويضات.
وذكرت الهيئة بأن تلك الودائع لم تكن يوما أموالا تم تحصيلها بالتجارة والمضاربات، إنما جمعت بتعب العاملين في تلك المهن، كالمهندسين. إنها حقوق مكتسبة لهم، وخاصة عند تقاعدهم لتأمين معيشتهم الكريمة في شيخوختهم . إن شطبها يمثل تهديدا كبير للأمن الاجتماعي، بالإضافة إلى أنه مسألة غير قانونية، لا بل سرقة موصوفة، قام بها المسؤولون عن السياسات المالية من حكومات ومصارف ومؤسسات عديدة. هذه السرقة تمت أيضا، عبر الصفقات الفاشلة والمشبوهة التي أفلست الدولة، وأيضا، عبر سياسات الدعم العشوائية، والتغاضي عن تهريب المليارات إلى الخارج. هذا عدى عن التهرب الضريبي والجمركي، وعدم الحزم في الجبايات والمقدرات ومختلف حقوق الدولة في أملاكها.
واضافت:”كان حري بالحكومة أن تبدأ بمحاسبة جميع هؤلاء المسؤولين، وتصادر أموالهم وأملاكهم، وتعيد للناس وللنقابات حقوقها وأموالها، ويتضح من القانون المقدم للفجوة المالية، بأنه يهدف إلى تشريع السرقة العلنية لأموال النقابات، وإلى استهداف عملها وتهديد وجودها وهضم حقوق منتسبيها ومتقاعديها. هذا عدا عن الاستهانة الفاضحة بكرامتهم”.
وختم البيان :”دعم الرابطة التحركات من اعتصامات وإضرابات وغيرها، التي ستقوم بها النقابات، لمنع شطب ودائعها. وتدعو جميع المهندسين المتقاعدين وباقي المعنيين للمشاركة الفاعلة فيها بهدف تعديل قانون الفجوة المالية المجحف”.
المصدر: بيان