أفادت هيئة البث التابعة للكيان الإسرائيلي بأنّ اليهود المتشددين (الحريديم) هدّدوا رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بدعم حلّ الكنيست والذهاب إلى انتخابات مبكرة، ما لم تُسرَّع وتيرة النقاش حول مشروع قانون يمنحهم إعفاءً من التجنيد الإلزامي في جيش الاحتلال.
وتشكل هذه الأحزاب ركيزة أساسية في الائتلاف الحكومي الحالي، ما يجعل تهديدها ذا طابع ضاغط على مستقبل الحكومة.
وسبق أن هدّد حزبا شاس (11 نائبًا) ويهدوت هتوراه (7 نواب)، الممثِّلان لتيار الحريديم، بإسقاط الحكومة إذا لم يتم تمرير قانون التجنيد، في خطوة قد تفتح الباب أمام انتخابات مبكرة، في حين تنتهي الولاية القانونية للكنيست الحالي في أكتوبر/تشرين الأول 2026.
ويملك الائتلاف الحكومي، بما فيه أحزاب الحريديم، 68 مقعدًا من أصل 120 في الكنيست، بينما يحتاج إلى 61 مقعدًا على الأقل للاستمرار في السلطة.
ويواصل الحريديم احتجاجاتهم ضد التجنيد في الجيش، عقب قرار المحكمة العليا في 25 يونيو/حزيران 2024، الذي ألزمهم بالتجنيد ومنع تقديم مساعدات مالية للمؤسسات الدينية التي يرفض طلابها الخدمة العسكرية.
ويُشكّل الحريديم نحو 13% من سكان الكيان الإسرائيلي البالغ عددهم 10 ملايين نسمة، ويرفضون الخدمة العسكرية بدعوى تكريس حياتهم لدراسة التوراة، مؤكدين أن الاندماج في المجتمع العلماني يمثّل تهديدًا لهويتهم الدينية واستمرارية مجتمعهم.
وقالت هيئة البث، مساء الاثنين، إن أعضاء الكنيست من الحريديم (18 من أصل 120 نائبًا) هدّدوا بدعم حلّ الكنيست إذا لم يتم تسريع وتيرة النقاش حول قانون التجنيد. وأضافت أن هؤلاء أوضحوا، في رسالة نُقلت إلى مكتب نتنياهو، أنه إذا لم تُسرَّع الوتيرة فلن يكتفوا بعدم دعم الموازنة، بل سيدفعون أيضًا في اتجاه إجراء انتخابات مبكرة.
وبيّنت الهيئة أن إمكانية التصويت على قانون حلّ الكنيست لم تُطرح على جدول التصويت العام إلا هذا الأسبوع، على خلفية قاعدة برلمانية تنص على عدم جواز إعادة طرح أي اقتراح رُفض في التصويت العام للتصويت عليه مرة أخرى قبل انقضاء 6 أشهر.
وأوضحت أن هذه المهلة انقضت الآن منذ التصويت الذي رُفض عشية الهجوم على إيران. وفي 12 يونيو/حزيران الماضي، رفض الكنيست بأغلبية 61 نائبًا مقابل تأييد 53 نائبًا مشروع قانون طرحته المعارضة لحلّ الكنيست، ومن ثم تنظيم انتخابات تشريعية مبكرة.
والخميس، أفادت هيئة البث بأن نتنياهو قال، خلال لقائه نوابًا من حزب يهدوت هتوراه (يهودية التوراة) لبحث قضية الإعفاء من التجنيد، إن الذهاب إلى انتخابات سيكون “خطأ”. وفي حينه، قال نتنياهو: “يجب شرح قانون التجنيد للجمهور، وأعتقد أنه لن يكون هناك أكثر من اثنين أو ثلاثة معارضين من الائتلاف في النهاية، وسنكون مطالبين بإكمال هذا التشريع في أسرع وقت ممكن”، وفق المصدر ذاته.
ومنذ نحو أسبوعين، تبحث لجنة الخارجية والأمن في الكنيست مشروع قانون التجنيد الذي طرحه رئيس اللجنة بوعز بيسموت من حزب الليكود بزعامة نتنياهو. وينص مشروع القانون على إمكانية منح طلاب المعاهد الدينية المتفرغين للدراسة، الذين لا يمارسون أي مهنة أخرى، تأجيلات سنوية من التجنيد، كما حذف بنودًا عديدة من نسخة سابقة كانت تهدف إلى ضمان التزام المسجلين في المعاهد الدينية بالدراسة الفعلية، وفق صحيفة “تايمز أوف إسرائيل”.
وبحسب الصحيفة، انتقد عدد من أعضاء الائتلاف الحاكم، إلى جانب المعارضة، مشروع القانون، قائلين إنه يتضمن ثغرات وعقوبات غير فعّالة لا تشجّع على التجنيد. وعلى مدى عقود، تمكّن الحريديم من تفادي التجنيد عند بلوغهم سن 18 عامًا، عبر الحصول على تأجيلات متكررة بحجة الدراسة في المعاهد الدينية، إلى أن يبلغوا سن الإعفاء التي تبلغ حاليًا 26 عامًا.
المصدر: عرب 48