أعلنت وزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السيّد، في حديث إلى برنامج “حوارات السراي” عبر تلفزيون لبنان، تغيير اسم وزارة الشؤون الاجتماعية إلى وزارة التنمية الاجتماعية، مؤكدة أن الخطوة “ليست شكلية، بل تأتي ضمن استراتيجية شاملة لتطوير منهجية عمل الوزارة وتعزيز دورها في المجتمع اللبناني”.
تحوّل في الدور والهيكلية
وأوضحت السيّد أن الانتقال من “الشؤون الاجتماعية” إلى “التنمية الاجتماعية” يشمل تعديل هيكلية الوزارة وإعداد مشروع قانون لإحالته إلى مجلس النواب، مع التركيز على التنمية والتمكين بدلاً من الاعتماد على المساعدات النقدية التقليدية.
وقالت إن الهدف من هذا التحول هو تمكين الأفراد والعائلات وتحويل المستفيدين من الدعم إلى أشخاص منتجين وفاعلين. وأشارت إلى أن برامج الوزارة تصل إلى نحو مليوني مواطن سنوياً، منها برنامج “أمان” الذي يستفيد منه حالياً حوالى 200 ألف شخص.
وأكدت أن الوزارة تعمل على تطوير المعايير وآليات التقييم لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه عبر زيارات ميدانية والمكننة وتحليل البيانات بالذكاء الاصطناعي.
تمويل البرامج وتطوير السجل الاجتماعي
ولفتت السيّد إلى أن الوزارة تسعى لتحقيق تمويل ذاتي كامل لبرامج الدعم من موازنة الدولة خلال السنوات المقبلة، مشيرة إلى رفع تمويل برنامج “أمان” في موازنة 2026 إلى 55 مليون دولار.
كما شددت على أهمية السجل الاجتماعي الموحّد الذي يضم بيانات مليوني مواطن، والعمل على ربط بياناته بوزارات الصحة والتربية والزراعة والعمل، بما يعزز الكفاءة والشفافية.
الأشخاص ذوو الإعاقة أولوية
وأكدت الوزيرة أن الأشخاص ذوي الإعاقة يمثلون أولوية أساسية، لافتة إلى التزام لبنان بالاتفاقية الدولية الخاصة بهم، والعمل على تحديث البيانات وتطبيق المعايير الدولية عبر ورش مشتركة مع الهيئة الوطنية للأشخاص ذوي الإعاقة.
وأشارت إلى إطلاق تطبيق جديد يسهل وصول ذوي الإعاقة إلى الوزارات والمحال والمطاعم والفنادق، وإلى تجهيز الطبقات الأرضية الخاصة بالانتخابات البلدية، وضمان شمول كبار السن وذوي الإعاقة في الانتخابات النيابية المقبلة.
كما تحدثت عن برامج لخفض نسبة البطالة المرتفعة بينهم (80%) من خلال تحفيز المؤسسات على توظيفهم وتوفير بيئة عمل ملائمة، إضافة إلى برامج دعم العمل الحر وربط المستفيدين بمؤسسات التمويل الصغير.
النازحون السوريون: خطة للعودة وحوافز مالية
وفي ما يتعلق بالنازحين السوريين، أكدت السيّد أن الحكومة التزمت منذ البداية بجعل العودة الآمنة أولوية. وذكرت أن لجنة وزارية برئاسة الرئيس طارق متري تعمل على الخطة بالتعاون مع المجتمع الدولي، مشيرة إلى لقاءات في بروكسل مع المفوضية والمنظمات المانحة.
وكشفت أن الخطة تشمل حوافز مالية وغير مالية، منها 100 دولار للفرد و600 دولار للعائلة عند العودة، إضافة إلى رفع الغرامات وإلغاء قيود منع العودة. وقالت إن أكثر من 320 ألف نازح عادوا بالفعل، متوقعة عودة نحو 100 ألف آخرين قبل نهاية العام.
برامج للنازحين اللبنانيين
أما بالنسبة للنزوح اللبناني المؤقت جراء الاعتداءات “الإسرائيلية”، فأوضحت الوزيرة أن برنامج “أمان” سيقدم مساعدات نقدية لـ 200–250 ألف نازح لبناني لمدة ستة أشهر، مع إمكانية التمديد، إضافة إلى برنامج إيواء يشمل نحو 10 آلاف أسرة بداية السنة المقبلة لضمان سكن كريم ومستدام.
الإسكان والجمعيات والمشاريع التنموية
وفي ملف الإسكان، أبرزت السيّد أن إعادة رسملة المؤسسة ستتيح إطلاق سياسة إسكان جديدة تشمل البيع والإيجار والإيجار التملكي، وستُعرض استراتيجيتها على مجلس الوزراء مطلع العام المقبل.
كما شددت على ضرورة مراقبة عمل الجمعيات، مؤكدة أن الوزارة تعمل مع نحو 200 جمعية بعقود رسمية، وأن تقديم حسابات مالية مدققة سيكون شرطاً للشفافية والاستدامة.
وعن المشاريع التنموية في طرابلس، أشارت إلى متابعتها برامج دعم الشباب، ومنها برامج مكافحة الإدمان بالتعاون مع المجتمع المدني، ومشاريع في خان العسكر لتعزيز العمل الحرفي، مؤكدة أن هذه المبادرات تهدف إلى الإدماج الاقتصادي للشباب وتعزيز التنمية المستدامة.
المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام