حذرت البعثة الدائمة للجمهورية الإسلامية الإيرانية في فيينا، في مذكرة توضيحية بشأن التقرير الأخير للمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، من أن الضغوط التي تمارسها بعض الدول الغربية أدت إلى تسييس مجلس محافظي الوكالة، ما انعكس سلبًا على حيادية عملها الرقابي.
وأوضحت البعثة في بيانها الجوانب القانونية والفنية التي نشأت بعد الهجمات العسكرية الأمريكية والإسرائيلية على المنشآت النووية الإيرانية الخاضعة للضمانات، مؤكدةً أن تقرير المدير العام الجديد للوكالة الدولية للطاقة الذرية جاء ناقصًا وانتقائيًا، ومشوهًا بفعل الضغوط السياسية، ما أدى إلى عرض صورة غير دقيقة حول التطورات الأخيرة.
واستعرضت المذكرة الإيرانية واقع التعاون مع الوكالة، مشيرة إلى استئناف أنشطة التحقق في معظم المنشآت النووية تزامنًا مع استمرار التعاون، إلا أن التنفيذ الطبيعي لاتفاقية الضمانات في ظروف الحرب والعدوان بات يواجه قيودًا كبيرة. وأوضحت البعثة أن إيران اضطرت إلى تنظيم التعاون في إطار قرارات مجلس الشورى الإسلامي والمجلس الأعلى للأمن القومي، حفاظًا على أمنها ومصالحها الوطنية.
وجددت البعثة انتقادها لامتناع الوكالة ومديرها العام عن إدانة الهجمات العسكرية، وتجاهلهما للخسائر البشرية والأضرار التي لحقت بالمنشآت السلمية، والمبالغة في مسائل تقنية، خاصةً المتعلقة بمستوى تخصيب اليورانيوم، مؤكدة أن جميع الأنشطة تتم ضمن معاهدة حظر الانتشار النووي واتفاقية الضمانات، وأن كافة المواد والأنشطة النووية قد أُبلغت للوكالة.
ووصفت أي محاولة لإعادة فتح قضايا مغلقة بأنها انتقائية تفتقر إلى الأساس القانوني وتعكس تلاعباً سياسياً، مؤكدة أن ظروف الحرب تسببت في إعاقة استمرارية أنشطة التحقق، وساهمت في تفاقم الوضع.
وأكدت المذكرة أن الهجمات الأمريكية والإسرائيلية في يونيو/حزيران 2025 شكّلت انتهاكًا واضحًا لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة وقواعد القانون الدولي، محذرة من أن مثل هذه الاعتداءات لم تعرض السلم والأمن الإقليمي والدولي للخطر فقط، بل ألحقت أيضًا ضررًا بمعاهدة عدم الانتشار النووي ونظام الضمانات الشاملة، مع الإشارة إلى صمت المدير العام للوكالة حيال هذه الانتهاكات وانتقاده في التقارير دون الإقرار الكامل بحجم الاعتداءات.
وأشارت البعثة إلى التزام إيران التام بجميع التزاماتها بموجب اتفاقية الضمانات، ومواصلتها إتاحة الوصول الكافي لفريق التفتيش إلى المنشآت التي لم تتعرض للأضرار، بينما أوقفت بعض إجراءات الرقابة فيما يتعلق بالمرافق المتضررة، لأسباب أمنية.
وشددت المذكرة على قصور اتفاقية الضمانات الشاملة في معالجة ظروف الحرب بشكل دقيق، مشيرة إلى أن تنفيذها في أوقات النزاعات يكتنفه العديد من العراقيل القانونية والعملية، ما اضطر إيران لاعتماد تدابير جديدة لحماية مصالحها.
وانتقدت البعثة كذلك إبراز المدير العام لبعض النقاط بشكل انتقائي وتوظيفها سياسياً، محملةً الضغوط الغربية والتدخلات السياسية مسؤولية تعطل الدور المهني للوكالة، وانحرافها عن الحياد العلمي والرقابي المطلوب.
واختتمت المذكرة بالتأكيد على تمسك إيران بالتعاون البنّاء مع الوكالة في تنفيذ اتفاقية الضمانات، في ظل ظروف الحرب والاعتداءات، مطالبة الوكالة بالتحلّي بالمهنية والعدالة في تقييم الأوضاع، وضرورة معالجة آثار العدوان العسكري الأمريكي والإسرائيلي على أمن وسلامة منشآتها النووية وسكانها وبيئتها.
المصدر: وكالة مهر