تناولت الصحف اللبنانية الصادرة في بيروت صباح اليوم السبت 15 تشرين الثاني 2025 العديد من الملفات المنحلية والاقليمية والدولية…
الاخبار:
طريق الرهان على إسرائيل مسدود | روسيا والصين ونحن: هكذا تتقاطع المصالح
يدفع انحياز إسرائيل الكامل للولايات المتحدة في صراعها مع الصين وروسيا نحو انهيار توازن إقليمي جديد، ويضع الكيان في مواجهة تداعيات استراتيجية متصاعدة.
«تسلّل» المنافسين الدوليين للولايات المتحدة، وعلى رأسهم روسيا والصين، إلى الشرق الأوسط، كان من بين التطورات التي أقلقت الإدارات المتعاقبة في الولايات المتحدة في أثناء العقد الأخير. صحيح أنّ هذه الإدارات أعلنت جميعها أنّ التصدّي لصعود بكين هو أولويّتها الأولى للحفاظ على موقع واشنطن المهيمن على رأس هرم النظام الدولي، غير أنها كانت تدرك أيضاً أنّ تلك الهيمنة العالمية تستند إلى السيطرة الأميركية على الأقاليم ذات الأهمية الاستراتيجية، وبينها إقليمنا. ليس من المبالغة القول إنّ الحرب المسعورة الإسرائيلية – الأميركية – الغربية على الشعب الفلسطيني وعلى قوى المقاومة الدولتية وغير الدولتية في الإقليم، ابتغت تحقيق عدّة أهداف، في مقدّمها القضاء على جميع القوى المذكورة إن كان ذلك ممكناً، أو إضعافها إلى الحدّ الأقصى، ولكنها رمت أيضاً إلى إعادة «الحلفاء التقليديين» إلى بيت الطاعة الأميركي، بعدما اتّضح ميلهم المتدرّج، ولكن المتزايد، إلى تنويع الشراكات مع الأطراف الدولية. بكلام آخر، «العصا الغليظة» الإسرائيلية، التي أكّدت هذه الحرب مرة أخرى ارتباطها العضوي والوجودي بالمركز الإمبريالي الأميركي، لم تُستخدم فقط ضدّ مَن تصنّفهم واشنطن أعداء، بل كذلك لتطويع «الأصدقاء»، وحملهم على الانصياع لإملاءاتها، وبينها وقف تنامي علاقاتهم المتعدّدة المجالات مع بكين وموسكو. ومن هنا، لن يكون من خيار أمام إسرائيل، سوى الوقوف مع الولايات المتحدة في مواجهتها الاستراتيجية مع هاتين القوّتَين الدوليتَين، وهو ما سيترك تداعيات على موقفهما من الكيان، وإن على المدَيين المتوسّط أو البعيد.
قرار روسيا والصين بالعودة إلى تأدية دور سياسي مباشر، وإن بدرجات متفاوتة، في الشرق الأوسط، ارتبط بسياقات جيوسياسية، سِمتها الأبرز اعتماد الولايات المتحدة استراتيجية عدوانية حيالهما تسعى إلى احتوائهما في جوارهما القريب، ووقف صعودهما كقوى دولية منافسة. نسجت الدولتان، منذ عقود، علاقات اقتصادية وتجارية مع جميع دول الإقليم بلا استثناء، لكنهما امتنعتا لمدّة طويلة عن تأدية دور سياسي لعدم استفزاز واشنطن، في إقليم تَعدّه الأخيرة «منطقة مصالح قومية حيوية» لها، وفقاً للتعبير الرائج في التقارير الرسمية الاستراتيجية الأميركية. لكن خطاب الرئيس الأميركي الأسبق، باراك أوباما، عن الاستدارة نحو آسيا في أواخر 2012، الموجّه ضدّ الصين، والانقلاب المدبّر من الغرب في أوكرانيا في 2014، الذي تلاه التدخّل الروسي في القرم وفي شرق هذا البلد، هما تطوّران دفعا الدولتين إلى اتّباع مقاربة جديدة في تعاملهما مع الولايات المتحدة.
لا يمكن فصل التدخّل الروسي في سوريا سنة 2015، عمّا جرى قبل عام من ذلك التاريخ في أوكرانيا. والأمر نفسه ينسحب على الصين التي بدأت تجاهر بمعارضتها للسياسة الأميركية العدوانية تجاه إيران وسوريا، ولم تتردّد في التوسّط بين السعودية وإيران لتطبيع العلاقات بينهما، وهو ما تُوّج باتفاق بكين في 2023. وقد استفادت القوّتان الدوليتان في الواقع من وجود طلب على دورهما، من قبل أطراف محور المقاومة المناهض للسيطرة الأميركية، ومن قبل حلفاء الولايات المتحدة التقليديين أيضاً.
لقد أتى تعزيز العلاقات بين كل من روسيا والصين من جهة، وإيران من جهة أخرى، على سبيل المثال لا الحصر، ردّاً على سياسات أميركية معادية تجاه الدول الثلاث، وإن بقيت هذه العلاقات محكومة إلى الآن بسقف لا يرقى إلى مستوى التحالف الاستراتيجي الذي يجمع الولايات المتحدة بحلفائها الإقليميين وفي طليعتهم إسرائيل. أمّا دول الإقليم الصديقة لواشنطن، كتركيا والسعودية ومصر، فقد اتّجهت إلى توثيق صلاتها ببكين وموسكو، نتيجة لقناعتها بالتراجع النسبي، ولكن المستمرّ، للنفوذ الأميركي على صعيد عالمي، ولأزمات الثقة المتكرّرة بينها وبين الأميركيين منذ أكثر من عقد، وأيضاً لرغبتها في تنويع الشراكات في علاقاتها الخارجية لما يحقّقه ذلك من مكاسب، وهو ما بات يمثّل ميلاً متعاظماً لدى بلدان الجنوب يسمى بلغة العلاقات الدولية «التحوط» (Hedging). ثمّ أتت الأزمة الأوكرانية لتظهر أنّ دول الإقليم بمجملها، باستثناء الكيان الصهيوني، ترفض الانصياع للإملاءات الأميركية في ما يتعلّق بالعقوبات على روسيا؛ وأنها، عبر تمسّكها باتفاق «أوبك +» الذي حافظ على أسعار مرتفعة للنفط، أتاحت لموسكو القدرة على الاستمرار في تمويل مجهودها الحربي. ومن البديهي أنّ مثل تلك التطوّرات تتناقض مع المصالح الاستراتيجية لواشنطن.
أمّا بالنسبة إلى إسرائيل، فإنّ اعتبارات سياسية واقتصادية وتكنولوجية تحكم علاقات روسيا والصين معها. كثيراً ما يذكّر بعض المسؤولين في روسيا بالعلاقات التاريخية والإنسانية التي تجمع بينها وبين الكيان الصهيوني، وأوّلها وجود حوالي المليون من الناطقين بالروسية فيها. قد يكون هذا المعطى من بين الأسباب التي تحمل موسكو على الحرص على هذه العلاقات، لكن هناك معطيات أخرى تفسّر ذلك، كَرِهانها على عدم نقل إسرائيل لتكنولوجيا عسكرية متطوّرة إلى الطرف الأوكراني، أو على قيام اللوبي الصهيوني في الغرب، بحملات لصالحها لتخفيف العداء المسعور المستشري ضدّها في بلدانه. كما هناك أيضاً الصلات المالية الوطيدة بين بعض قطاعات النخب الاقتصادية الروسية والإسرائيلية.
على أنّ مثل هذه الرهانات ستخيب في حال احتدام الصراع في أوكرانيا بين روسيا والغرب، لأنّ إسرائيل لا تملك ترف المضيّ في سياسة النأي بالنفس حياله. كما أنّ ارتفاع حدّة المواجهة بين الصين والولايات المتحدة سيضطر الكيان للتموضع إلى جانب راعيه الأكبر؛ ولن تحول الاستثمارات الصينية في قطاعات مختلفة من الاقتصاد الاسرائيلي، ولا حتى في المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة، والحال هذه، دون التزام إسرائيل بالأجندة الاستراتيجية الأميركية. وعليه، فإنّ محاولة الحفاظ على علاقات مميزة مع كيان بات أكثر ممّا كان عليه في أي مرحلة سابقة، محمية أميركية، باعتراف الكثير من الخبراء والمحلّلين الصهاينة، ستبوء بالفشل حتماً، ولو بعد حين.
السعودية تعلن انفتاحاً اقتصادياً… ولبنان ينتظر الأفعال
بعد سنوات من الفتور، برز في الساعات الأخيرة، موقف سعودي مختلف باتجاه لبنان، إذ أعلنت الرياض استعدادها للعودة إلى الانفتاح الاقتصادي على لبنان.
بعد سنوات من الفتور، برز في الساعات الأخيرة، موقف سعودي مختلف باتجاه لبنان، إذ أعلنت الرياض استعدادها للعودة إلى الانفتاح الاقتصادي على لبنان. هذه الإشارة دفعت إلى سلسلة من المواقف المرحّبة، خصوصاً أنها قد تعيد تشكيل المشهد الاقتصادي والسياسي بين البلدين.
الموقف جاء على لسان مسؤول سعودي رفيع المستوى، قال لوكالة «رويترز»، إنّ المملكة تعتزم تعزيز العلاقات التجارية مع لبنان «في أقرب وقت»، بعدما أثبتت السلطات اللبنانية كفايةً في الحدٍّ من عمليات التهريب في أثناء الأشهر الماضية. هذا التصريح بالنسبة إلى كثيرين ليس تفصيلاً، بل يعكس تحوّلاً في المقاربة السعودية، قوامه الانتقال من مرحلة التريّث والاشتراط الأمني إلى إعادة فتح الأبواب تدريجياً أمام التعاون الاقتصادي. ولأنها السعودية، لم تتوقّف الإشادات بهذا التطوّر، علماً أنّ هناك خشية من أن يكون الأمر مجرّد بيانات كلامية لا ترجمة لها.
واعتبرت مصادر مطّلعة أنّ «هذه المواقف تذكّر بالإجراءات السعودية تجاه سوريا، وحفلات الترويج للاستثمارات القادمة بالمليارات والتي لم يدفع منها حتى الآن فلس واحد، فكل ما حصل هو السماح لرجال أعمال من شركات ومؤسسات خاصة بزيارة سوريا والكلام عن استثمارات مستقبلية، وهذا المشهد يتكرّر في لبنان، علماً أنّ مثل هذه المشاريع تحتاج إلى بيئة آمنة، وهو ما لم يتوافر حتى الآن في البلدين».
يشار إلى أنها ليست المرة الأولى التي تعد فيها المملكة بدرس المعوقات التي تمنع تنفيذ الاتفاقيات بين لبنان والسعودية، وهو ما حصل حين زار رئيس الجمهورية جوزاف عون الرياض، في آذار الماضي، والتقى ولي العهد محمد بن سلمان، الذي وعد عون، بدرس آلية لتفعيل الاتفاقيات بين البلدين، وهو ما لم يحصل.
وقالت مصادر متابعة إنّ «الشيء المؤكّد حتى الآن هو تبلّغ غرفة التجارة في بيروت رسمياً عن زيارة سيقوم بها وفد اقتصادي سعودي، بينهم أعضاء مجلس الأعمال، إلى بيروت، للمشاركة في مؤتمر «بيروت – 1» الإثنين المقبل، الذي سيطلقه وزير الاقتصاد عامر البساط. كما سيجري العمل على تبسيط إجراءات التأشيرات إلى السعودية».
كلام عن حوار غير مباشر
بين الرياض وحزب الله،
وعن وساطة إيرانية
لتحسين علاقة
السعودية بشيعة لبنان
بالتزامن، انطلقت حملة إعلامية قادتها قنوات تابعة للسعودية تروّج لـ«الحدث الكبير»، فيما قام السفير السعودي في بيروت، وليد البخاري، بزيارة إلى نقابة محرّري الصحافة اللبنانية في الحازمية، حيث قال إنّ «لبنان مقبل على خير كبير»، معرباً عن تفاؤله بمستقبل لبنان. وإذ أكّد «دعم المملكة لاستقراره وازدهاره»، شدّد البخاري على ألّا مشكلة للسعودية «مع أي مكوّن لبناني».
يشار، في هذا السياق، إلى تداول جهات دبلوماسية عربية معلومات عن قناة حوار خلفية قائمة بين السعودية وحزب الله، لتبريد الأجواء بين الجانبين، بعدما أدّت إيران دوراً في الأمر.
وكانت مصادر مطّلعة قد أوضحت في وقت سابق، أنّ رئيس مجلس الأمن القومي الإيراني علي لاريجاني، أثار الأمر في أثناء زيارته الأخيرة إلى الرياض، وأنه فاتح ولي العهد السعودي بالملف من زاوية أنه لا يجوز للسعودية أن تكون في موقع معادٍ للشيعة في لبنان، وأنّ الحوار هو الحلّ الوحيد، مُذكّراً إياه، بأنه سبق للدولتين أن تفاهتما على هامش اتفاق بكين، على ضرورة تحييد لبنان عن أي خلافات فيما بينهما، وأن تشجع إيران حزب الله على المبادرة تجاه السعودية، وهو ما أعلنه الأمين العام للحزب الشيح نعيم قاسم قبل مدّة، حين دعا المملكة إلى فتح صفحة جديدة مع المقاومة على أساس العداء لإسرائيل.
وحينها، قيل إنّ الردّ السعودي اقتصر على تلقّي الرسالة بإيجابية، ولكنّ السعودية تريد أن تبقى علاقتها مع لبنان قائمة من دولة إلى دولة. وهو أمر لا مكان له في كل ما تقوم به السعودية في لبنان، إذ زاد تدخّلها في شؤونه الداخلية بعد العدوان الإسرائيلي على لبنان.
الموفدة الفرنسية تلتقي حزب الله
في هذه الأثناء، واصلت آن كلير لو جاندر، المستشارة السياسية للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، جولتها في بيروت. وهي التقت أمس، وفداً من حزب الله، وتمحورت المباحثات حول الوضع في لبنان عموماً.
وقالت مصادر مطّلعة إنّ لوجاندر، ركزت في اجتماعها الطويل مع وفد الحزب على الوضع في الجنوب، والحرب مع إسرائيل، ودور فرنسا بوصفها شريكاً أساسياً في لجنة الـ«ميكانيزم». وفي المقابل، أعاد الحزب تأكيد موقفه، ولا سيّما ما يتعلّق باتفاق وقف إطلاق النار الذي وقع في 27 تشرين الثاني الماضي، انطلاقاً من الكتاب المفتوح الذي وجّهه للرؤساء الثلاثة. وبعد لقاءاتها مع الرؤساء الثلاثة، واصلت الموفدة الفرنسية جولتها في لبنان، والتقت كل من رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع في معراب، في حضور السفير الفرنسي هيرفيه ماغرو، كما اجتمعت مع النائب فيصل كرامي، في مقرّ السفارة الفرنسية في بيروت.
إيران في محور الشرق: ملامح شراكة… لا تحالف
طهران | مع تسارع التحوّلات في ميزان القوى العالمي، تَبرز المنطقة اليوم كمساحة لإعادة رسم الاصطفافات بين الشرق والغرب. وفي ظلّ المشهد المضطرب القائم، تبدو روسيا والصين أقرب إلى إيران من أيّ وقت مضى، فيما وجدت هذه الأخيرة نفسها، ولا سيما منذ انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي عام 2018 وعودة العقوبات عليها، أمام خيار يُلزمها «التوجُّه شرقاً». وفتحت هذه السياسة الباب أمام اتفاقات تعاون إستراتيجي طويلة الأمد مع موسكو وبكين، وتُوّجت بانضمام طهران إلى «منظمة شنغهاي للتعاون» ومجموعة «بريكس»، بدفع واضح من القوّتَين الشرقيّتَين. ومع ذلك، تطفو على السطح تساؤلات في الجمهورية الإسلامية حول مدى عمق هذا الدعم، خصوصاً بعد حرب الـ12 يوماً الإسرائيلية – الأميركية، في حزيران الماضي، وتوقّع البعض في إيران موقفاً أكثر حزماً، وأقلّ حذراً، من جانب روسيا والصين. غير أن ردّ الفعل من جانب الأخيرتَين جاء محسوباً بدقّة، عاكساً توازناً دقيقاً بين المصلحة والدعم، لا بين التحالف والمواجهة.
وفي وقت تحتاج فيه إيران إلى استعادة قوّة الردع، فهي تتوقّع أن تقدّم روسيا والصين دعماً مؤثراً لها في مواجهة الغرب. وفي هذا السياق، ثمّة معطيات في طهران تتحدّث عن وصول شحنات من الصين تحتوي على وقود صلب للصواريخ ومعدّات صناعية متقدّمة، وأخرى تحتوي إمدادات روسية متنوّعة، ليس من بينها مقاتلات «سوخوي-35» التي كانت إيران بصدد الحصول عليها منذ سنوات، أو منظومة «إس-400» للدفاع الجوي. وإذا كانت أدوات الدعم الروسية والصينية مؤثّرة بالفعل، فإن استخدامها اتّسم بالحذر، خصوصاً وأن البلدَين لم يمنحا، طهران، أيّ ضمانات أمنية رسمية، فيما لم يُطرح أيّ إطار دفاعي ثلاثي أو التزام جماعي داخل منظومتَي «شنغهاي» أو «بريكس». والواقع أن أيّ دعم يظلّ مشروطاً بمبدأ المصلحة القومية؛ فما دام استقرار إيران وممرّات الطاقة والترانزيت الأوروآسيوي قائماً، يستمرّ الإسناد، أمّا إذا قرّرت طهران الانخراط في مواجهة مباشرة مع واشنطن، فسيتراجع هذا الزخم فوراً.
وينبع موقف موسكو وبكين تجاه المواجهة بين واشنطن وتل أبيب من جهة، وطهران من جهة ثانية، من التباينات العميقة في المنطق الجيوسياسي. فبالنسبة إلى الكرملين، مثّلت حرب حزيران علامةً على انحسار الهيمنة الأميركية، وبداية تشكُّل نظام دولي متعدّد الأقطاب. أما الصين، فتنظر إلى الأمر بعين الاقتصاد والطاقة؛ إذ أشار «مركز الدراسات الصيني لشؤون الخليج» إلى أن الهجوم الإسرائيلي على إيران أحدث فجوة في أمن الطاقة الإقليمي، بلغت 32%، ورفَع أسعار النفط إلى 104 دولارات للبرميل. وعليه، ترى بكين أن استقرار طهران ليس خياراً سياسيّاً، بل ضرورة بنيوية لاستمرار مشروع «الحزام والطريق»، وتأمين طرق الطاقة إلى غرب الصين.
بالنسبة إلى الكرملين، مثّلت حرب حزيران، علامةً على انحسار الهيمنة الأميركية
وإلى جانب تداعيات حرب الـ12 يوماً، جاء تفعيل الترويكا الأوروبية (فرنسا، ألمانيا وبريطانيا) «آلية الزناد»، وما تبع ذلك من عودة للعقوبات الأممية في أيلول الماضي، ليضع علاقات إيران مع الشرق أمام اختبار جديد؛ علماً أن روسيا والصين سارعتا إلى إدانة الخطوة، ووصفتاها بأنها «انتهاك صريح» للقرار 2231 الصادر عن مجلس الأمن. وللتقليل من أثر العقوبات، فتحت موسكو أمام بكين بوابة مالية عبر نظام «SPFS» (النسخة الروسية من نظام «سويفت» الغربي)، لتمكينها من إدارة معاملاتها الدولية، فيما أعلن البنك المركزي الإيراني أن نحو 22% من التبادلات المالية مع روسيا، بما يعادل 3.2 مليارات دولار حتى تشرين الأول الماضي، تمّت عبر هذه القناة، وهو ما يؤسّس لنموذج جديد من التعاون المالي الأوراسي. أما الصين، فمضت في توسيع تجارتها النفطية مع إيران عبر منظومة الدفع العابرة للحدود «CIPS»، وشركات وسيطة في هونغ كونغ وشنتشن. ووفقاً لبيانات مؤسسة «Refinitiv»، بلغ حجم التعاملات غير الدولارية بين البلدَين، في الربع الأول من العام الجاري، أكثر من 17 مليار دولار، 18% منها فقط بالدولار، ما يعكس تحوّلاً فعليّاً نحو «إزالة الدولرة» من العلاقات المالية الثنائية.
في العمق، تنظر موسكو وبكين إلى طهران بوصفها ضحيّة نظام غربي آخذ في التآكل، لا سبباً في الأزمات. ومن منظور الصين، تمثّل العقوبات الغربية استمراراً لـ«سياسة كبح الاكتفاء الذاتي للشعوب المستقلّة»، وفقاً لما تصفها به أدبيات ما بعد الهيمنة في بكين. ومنذ حرب حزيران وعودة العقوبات الأممية، تبنّت روسيا والصين نهجاً مزدوجاً: فهما تريان في إيران ركيزة أساسية للتوازن الإستراتيجي في غرب آسيا، لكنهما، في الوقت ذاته، تتعاملان معها وفقاً لحسابات دقيقة تخصّ مصالحهما طويلة الأمد؛ فهما ليستا حليفتَين مطلقتَين ولا مراقبتَين محايدتَين، بل شريكتان حذرتان، تسعيان إلى إبقاء إيران قوية من دون الانجرار إلى مواجهة مباشرة مع الغرب. واليوم، وبعد صيف ساخن، تبدو طهران وقد نجحت – رغم العقوبات والضغوط – في تثبيت موقعها ضمن المعسكر الشرقي، لا عبر الاتّكال المطلق، بل عبر إدارة ذكية للمصالح المشتركة، في حين تمثّل سياسة موسكو وبكين تجاهها نموذجاً جديداً من «الشراكة غير التحالفية»، التي تُبنى على المصالح والاستقرار لا على الالتزامات العسكرية.
اللواء:
إرتياح متزايد رسمي واقتصادي لخطوة القيادة السعودية تجاه لبنان
إجراءات المركزي لتعزيز بيئة «الإمتثال المالي» .. واليونيفيل تدعو الإحتلال للإبتعاد خارج الخط الأزرق
أحدث قرار المملكة العربية السعودية بإيفاد وفد رفيع مالي واقتصادي الى لبنان اغتباطاً واسعاً لدى الاوساط الرسمية والاقتصادية والسياسية نظراً للدلالات الايجابية للحدث المتوقع، بالتزامن مع زيارة ولي عهد المملكة الامير محمد بن سلمان الى الولايات المتحدة الاميركية الاسبوع المقبل.
وفهم ان الحراك الجديد في لبنان سواءٌ أكان فرنسياً أو سعودياً فإنه يندرج في كيفية مساعدة لبنان، استناداً الى مصادر سياسية مطلعة.
وقالت تلك المصادر لـ «اللواء» أنه مع وصول السفير ميشال عيسى إلى لبنان ستتوضح مسائل كثيرة، في ما يتعلق بالملفات النيابية وتظهير المواقف ومعرفة الاجواء بشأن التفاوض مع اسرائيل الذي دعا إليه لبنان.
وعلمت «اللواء» أن الرئيس جوزف عون سيوجه رسالة الى اللبنانيين عشية عيد الاستقلال عن تغيب العرض العسكري وحفل الاستقبال.
وبالتزامن ، وصل إلى بيروت مساء أمس السفير الاميركي لدى لبنان ميشال عيسى اللبناني الاصل، على أن يقدم أوراق اعتماده الى رئيس الجمهورية الاثنين، مستهلاً نشاطه لملء الفراغ على الساحة الدبلوماسية، وسط تحديات تواجه لبنان على مستويات عدة أبرزها:
1 – التحدي المالي في ضوء المطالب التي حملها وفد الخزانة الاميركية بقيادة هارلي الموظف الكبير في الخزانة والمختص بمكافحة الارهاب، والذي وضع لائحة من المطالب لتمكين لبنان من عدم الوصول إلى اللائحة السوداء، والخروج من اللائحة الرمادية.
2 – التحدي الاسرائيلي الدائم، وعدم الامتثال للاتفاق الذي وقعت عليه والمتعلق بوقف اطلاق النار بموجب القرار 1701، والاستمرار باحتلال نقاط خمس في الجنوب، واعتقال عشرات الاسرى والاستمرار بعمليات القتل والمطاردة وتجريف المنازل ، وشن عمليات عودة الجنوبيين وكل ما يتعلق بعملية اعادة الاعمار، فضلاً عن بناء جدار يمتد الى ما وراء الخط الازرق باتجاه الحدود اللبنانية..
وفي سياق التهديدات الاسرائيلية كشفت «يديعوت أحرنوت» عن أن الجيش الاسرائيلي يستعد لعملية هجومية محدودة باتجاه لبنان لتدمير ما زعمت أنه استهداف «لصواريخ غير موجهة الى صواريخ دقيقة، وتتضمن الغارات الجوية استهداف مواقع انتاج الاسلحة في البقاع وبيروت.
3 – التحدي الانتخابي: وهذا التحدي على الرغم من أنه استحقاق داخلي، إلا أنه بدأ يأخذ ابعاداً دولية وأميركية، مع التعاطف الحاصل مع جهات معينة، بما يتناغم مع الخطط المطروحة لاضعاف الوزن الانتخابي للثنائي الشيعي.
4 – السعي للمساهمة في الترتيبات في ما خص تنمية العلاقات، اللبنانية – السورية، وقلب صفحة ماضية قائمة بين البلدين.
وقدمت السفارة الاميركية في بيروت السفير الجديد بأنه يتمتع بخبرة مرموقة في القطلع المصرفي.
تنسيق فرنسي – مصري
في هذه الأثناء، أجرت المستشارة الرئاسية الفرنسية أن كلير لوجاندر لقاءات في لبنان لليوم الثاني، شملت عدداً من الاحزاب اللبنانية بينها حزب الله.
وحسب المعلومات الخاصة بالدولة فإن الجانب الفرنسي يؤيد المبادرة المصرية التي يقودها مدير المخابرات المصرية العامة اللواء حسن رشاد.
وقالت مصادر موثوق بها لـ «اللواء» أن الحركة الفرنسية لا تتفق مع موقف السفير الاميركي توم باراك الذي تحث عن دور لسوريا في مواجهة حزب – الله وكشفت أنه لا مؤشرات على أي تصعيد بين لبنان وسوريا.
لقاءات لوجانر – رودلف هيكل
وواصلت المستشارة الرئاسية الفرنسية لوجاندر لقاءاتها السياسية في لبنان، فزارت رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع في معراب، وقائد الجيش العماد رودولف هيكل والتقت في دارة السفارة رئيس تيار الكرامة النائب فيصل كرامي مسؤول العلاقات الخارجية في حزب الله عمار الموسوي والنائب فؤاد مخزومي، وتركزت محادثاتها على مواضيع انجازالاصلاحات ووقف العدوان الاسرائيلي وإجراءت لجنة الميكانيزم، ودعم الجيش، وترتيب العلاقات مع سوريا. ولم يتطرق البحث الى موضوع المفاوضات بين لبنان واسرائيل.
وناقش النائب فؤاد مخزومي التطورات في لبنان والمنطقة مع لو جاندر، والسفير هيرفيه ماغرو والمستشارة السياسية كارول زوين في قصر الصنوبر .وأكّد عبر منشور على اكس أنّه ثمّن دعم فرنسا المتواصل للبنان.وقال إنّهم شدّدوا على ضرورة الالتزام بتطبيق القرارات الدولية، ولا سيّما القرار 1701 بما يشمل بسط سلطة الدولة على كامل أراضيها وضمان نزع سلاح جميع الميليشيات.
وأضاف: كما شددنا على أهمية تنفيذ الإصلاحات المالية الشاملة، بما في ذلك إعادة هيكلة القطاع المصرفيّ، وإجراء تدقيق جنائيّ شفاف، والحد من الاقتصاد النقديّ، بما يساهم في استعادة الثقة وتعزيز استقرار الدولة ومؤسساتها.
و تغادر بيروت اليوم الى دمشق للقاء الرئيس الشرع والبحث في موضوع ترسيم الحدود بين لبنان وسوريا.
وحسب معلومات «اللواء» من مصادرتابعت جولة الموفدة الفرنسية، ان لوجاندرابلغت المسؤولين ان الاتصالات ستستمر لعقد مؤتمر دعم الجيش وهناك تواصل فرنسي سعودي اميركي، ولكن لا نتائج فعلية نهائية حتى الآن حول توقيت المؤتمر ومكانه.
وبالنسبة لخطة إعادة الاعمار فإنه يحتاج حسب الفرنسيين «الى ظروف اخرى مواتية اكثر لجهة إنجاز الاصلاحات المالية والاقتصادية ومستقبل لبنان المالي والاقتصادي». لكن يبدوان فرنسا لا تعطي موضوع اعادة الاعمار اولوية خلافاً لإهتمامها بموضوع دعم الجيش، لا سيما وانها سألت كثيرا عما يقوم به الجيش بالتفصيل وصحة مزاعم الاحتلال الاسرائيلي وبعض الابواق في لبنان بأن الجيش لا يقوم بواجباته كما يجب، لذلك رد الرئيس جوزيف عون بحزم نافياً هذه المزاعم وعارضا انجازات الجيش على كل المستويات وتضحياته.
وحسب المعلومات، استوضحت لوجاندر مسار العلاقات اللبنانية السورية وكيف تتطور والى اين ستصل، وكان الجواب ان التنسيق قائم بين الجانبين لا سيما التنسيق الامني لتفادي اي مشكلات على الحدود، ولكن الحل الامثل برأي لبنان هو ترسيم وتحديد الحدود البرية والبحرية مع سوريا بحيث يطمئن الجميع الى ان الامورتسير حسب القوانين والاتفاقات بين الدولتين. واكدت لوجاندرفي هذا السياق استعداد فرنسا لتسهيل المفاوضات حول الحدود الشرقية عبر الخرائط والوثائق القديمة الموجودة منذ ايام الانتداب في العشرينيات من القرن الماضي.
وشددت لوجاندر ان العلاقة الفرنسية – اللبنانية متينة ومستمرة والدعم الفرنسي مستمر بكل النواحي.
وكشفت مصادر لـ «اللواء» أنه خلال اللقاء مع الموسوي أكد حزب الله على اجراء الانتخابات النيابية في وقتها وفق القانون النافذ الذي تم الاجماع عليه سابقاً، وعلى حد تعبر المصادر، فإن حزب الله سبق وقدم تنازلات لاطراف لبنانية حين وافق على هذا القانون حرصاً على الاجماع الوطني، ولكن هناك جهات تحاول اليوم الانقلاب على هذا الاتفاق وتسعى إلى الخروج عن الإجماع الوطني.
الوفد السعودي.. ترحيب واسع
وبقي الحدث السعودي في الواجهة، بعد الكشف عن زيارة مرتقبة لوفد سعودي كبير الى لبنان برئاسة الامير يزيد بن فرحان، بهدف ازالة العقبات التي تعيق الصادرات اللبنانية الى المملكة.
وحسب مصادر المعلومات فإن الوفد الفني – السياسي السعودي سيتابع خطوات القوى الامنية في اطار مكافحة التهريب باتجاه المملكة العربية السعودية، ورفع الحظر المفروض على الصادرات اللبنانية الى المملكة.
وأكدت المصادر الخليجية أنه لا توجد اي تغييرات جوهرية في الموقف السعودي تجاه لبنان في المدى القريب، حيث ان الىياض لن تقدم اي تنازلات أو تسهيلات اضافية قبل أن يتم تنفيذ الاصلاحات الضرورية في لبنان، وعلى رأسها حصرية السلاح بيد الجولة. كما تشير المصادر الى أن السعودية تضع شروطاً واضحة، ومنها محاربة التهريب بشكل جذري، لضمان استقرار العلاقات التجارية والسياسية بين البلدين.
ورحب الرئيس جوزيف عون بالمبادرة السعودية التي كشف عنها بارسال وفد رفيع الى لبنان لاحياء العلاقات التجارية بين لبنان والمملكة، وقال: آن الاوان، ونحن في انتظار المملكة، لا سيما وإني أكدت مراراً بأن حماية لبنان تأتي من محيطنا العربي..
وأوضح الرئيس عون من جهة اخرى، انه «عندما اصدر بيان تكليف الجيش بالرد والتصدي لأي محاولات توغّل اسرائيلية برية، كان هدفه ايصال رسالة للجميع بأن الجيش اصبح صاحب القرار في الجنوب وهو مكلف بحمايته». وقال: أنا كرئيس دولة مسؤول وعليّ واجبات تجاه وطني، اتحمَّل مسؤولية قراراتي التي هدفها مصلحة بلدي وشعبي ومصلحة الجنوب وابن بيئة الجنوب، وان بناء دولة قوية هو اساس بحيث ان الولاء النهائي يجب ان يكون للوطن.
وفي اطار الحراك السعودي الجديد، زار سفير المملكة العربية السعودية الدكتور وليد بخاري صباح أمس، دار نقابة محرري الصحافة اللبنانية في الحازمية، والتقى النقيب جوزف القصيفي وأعضاء مجلس النقابة، حيث تم عرض عام للوضع في لبنان والمنطقة ورؤية المملكة لها.
ورحب النقيب القصيفي بالسفير بخاري، مثمنا زيارته ودوره، منوها بما إضطلعت به المملكة «في دعم الجهد الذي أدى إلى وقف الحرب في لبنان من خلال رعايتها لمؤتمر الطائف الذي اثمر وثيقة الوفاق الوطني التي شكلت بداية لمسار أنهى هذه الحرب»، آملا أن «تكثف المملكة مساعيها وتضاعف جهودها من أجل مساعدة الدولة اللبنانية على الانطلاق وتمكينها من مواجهة الازمات المحدقة بوطننا».
وأعرب السفير بخاري عن سعادته بلقاء مجلس النقابة، مشيدا بـ»دور النقابة الوطني والصحافي وروح المسؤولية التي تتحلى بها»، ولفت الى أن «لبنان هو بلد رسالة، وليس قليلا أن تكون أول زيارة للبابا لاوون للخارج له»، مشيرا الى أن «لبنان مقبل على خير كبير، ولست أرى تشاؤما».
وردا على سؤال، أكد بخاري أن المملكة «تقف إلى جانب لبنان وجميع اللبنانيين، وهي منفتحة على مكوناته كافة ويهمها استقراره وازدهاره، وهي تدعمه وستشهد الايام المقبلة انشاءالله نتائج هذا الدعم».
واذ أشار إلى ثوابت السياسة السعودية، أكد أن بلاده «هي مع حل الدولتين وتسخر كل امكاناتها للوصول اليه».
مسؤولان اوروبيان
واستمر توافد الوفد الاوروبية الى بيروت، حيث استقبل رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام نائب الأمين العام للشؤون السياسية في هيئة العمل الخارجي في المفوضية الأوروبية اولوف سكوغ ترافقه سفيرة الاتحاد الأوروبي في لبنان ساندرا دو وال، بحضور نائب رئيس مجلس الوزراء الدكتور طارق متري ووزير الثقافة الدكتور غسان سلامة.
وتخلّل الاجتماع بحثٌ في الأوضاع العامة في البلاد، إضافةً إلى عرضٍ للمشاريع والبرامج التي يموّلها الاتحاد الأوروبي في مختلف القطاعات اللبنانية. وأكّد سكوغ خلال اللقاء استمرار دعم الاتحاد الأوروبي لمسار الإصلاحات البنيوية في لبنان، وضرورة المضيّ قدمًا فيها، بما يشمل التوصّل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي، معتبرةً أنّ هذا المسار أساسيّ لاستعادة التعافي الاقتصادي والمؤسّساتي. كما شدّد على وقوف الاتحاد الأوروبي إلى جانب لبنان والتزامه دعم استقراره في هذه المرحلة الدقيقة.
وتناول الاجتماع التطوّرات الميدانية في الجنوب، حيث عرض الرئيس سلام الوقائع المتعلّقة بالاعتداءات الإسرائيلية، وانتشار الجيش اللبناني وبسط سلطة الدولة. وأكّد ضرورة أن يواصل الاتحاد الأوروبي ممارسة الضغوط على إسرائيل للانسحاب من الأراضي اللبنانية التي لا تزال تحتلّها، ولوقف الانتهاكات المتكرّرة للسيادة اللبنانية.
والتقى وزير الخارجية يوسف رجي وزير خارجية هنغاريا بيتر سيارتو لذي يزورلبنان، وعقد معه لقاء ثنائيا قبل الانتقال إلى محادثات موسعة بحضور السفير الهنغاري فيرنز تشيلاغ والوفد المرافق، تناولت سبل تعميق التعاون الثنائي في القضايا ذات الاهتمام المشترك بين البلدين. .
وتمنى رجي على هنغاريا المساعدة بالتعاون مع المجتمع الدولي في ممارسة الضغط على إسرائيل لوقف اعتداءاتها اليومية على لبنان، والانسحاب من الأراضي المحتلة، والإفراج عن الأسرى. كما شدد على أهمية وقوف بودابست من خلال موقعها في الاتحاد الأوروبي الى جانب لبنان للمساعدة في حل ملف النازحين السوريين وإقناع الدول الأعضاء في الاتحاد بتوفير المساعدات اللازمة لتأمين عودتهم إلى بلادهم.
وأكد الوزير سيارتو أن بلاده ستستمر في دعم لبنان، معتبرا ان استقراره شرط أساسي للسلام والاستقرار في الشرق الأوسط. وتعهد المساعدة في حل ملف النازحين السوريين.ورأى أن أسباب بقاءهم بعيدا عن بلادهم لم تعد قائمة في ظل الإدارة السورية الجديدة، وأن المساعدات المالية المقدمة لهم في لبنان يجب أن تُوجه نحو إعادة إعمار سوريا لتوفير عودتهم سريعاً..
وبعد اللقاء، عقد الوزيران مؤتمرا صحافياً مشتركا أكد في خلاله رجي على أهمية استمرار مساهمة هنغاريا في تعزيز قدرات الجيش اللبناني لتمكينه من القيام بمهامه كاملة بعد انتهاء ولاية اليونيفيل، بما يضمن الأمن على كامل الأراضي اللبنانية. وعبّر رجي باسم لبنان عن امتنانه لهنغاريا على مساهمتها في اليونيفيل، مديناً بشدة الاعتداء الإسرائيلي الأخير على قواتها.
جعجع مجدداً
على الصعيد الانتخابي، قال د. جعجع في بيان مساء امس:أتمنّى ألّا يكون ما أسمعه صحيحًا عن نية الرئيس نبيه برّي تحويل مشروع القانون المعجّل، الذي أرسلته الحكومة إلى المجلس النيابي، إلى اللجان النيابية. وفي هذا السياق، تجدر الإشارة، وخلافًا لما يحاول البعض تسويقه، إلى أن صلاحية الرئيس برّي في تحويل مشاريع واقتراحات القوانين، ولا سيّما المعجّلة منها، ليست صلاحية مطلقة أو استنسابية.
أضاف: فصحيح أنّ للرئيس برّي صلاحية في هذا المجال، لكنها صلاحية مقيّدة بالدستور أولًا، وبالنظام الداخلي للمجلس النيابي ثانيًا، وبعدم اتخاذ أي قرار يعطّل عمل مؤسسات الدولة ثالثًا، وقبل كل شيء بعدم تعطيل دور النواب والنظام البرلماني والديموقراطية في البلاد.
إن مشروع القانون المرسل من الحكومة يحمل صفة المعجّل، هذا من الناحية القانونية. أمّا من الناحية العملية، فهو يتضمّن تعديلين أساسيين:
- تمديد تسجيل المغتربين، الذي يجب أن يُبتّ به قبل 20 تشرين الثاني الجاري.
- تعديل يتعلّق بالميغاسنتر، ويتوجب البتّ به قبل نهاية تشرين الثاني».
وتابع جعجع: وعليه، فإنّ من أبسط الواجبات الدستورية للرئيس برّي، فور وصول مشروع القانون إليه، الدعوة إلى جلسة عامة قبل 20 تشرين الثاني لتمكين الهيئة العامة من ممارسة دورها في قبول التعديلات أو رفضها.
انتخابيا دعت اللجنة الانتخابية في الحزب التقدمي الاشتراكي الى تسجيل اللبنانيين غير المقيمين على القوائم الانتخابية من خلال المنصّة المخصّصة من وزارة الخارجية والمغتربين، تتوجّه اللجنة الانتخابية في الحزب التقدمي الاشتراكي إلى أبناء الاغتراب، للإسراع في تسجيل أسمائهم قبل إقفال باب التسجيل في 20-11-2025، لاسيّما مع تعثّر تمديد مهلة التسجيل إلى الساعة. وترى اللجنة أن تسجيلكم خطوة محورية لحماية حقّكم في الانتخابات، والمساهمة بشكل مباشر في رسم مستقبل البلاد.
اجراءات المركزي للامتثال داخل القطاع المالي
مالياً، طلب مصرف لبنان في تعميم له باتخاذ اجراءات وقائية من جميع المؤسسات المالية غير المصرفية المرخصة من قبل مصرف لبنان، بما في ذلك شركات تحويل الاموال، وشركات الصرافة.
جاء ذلك في بيان أصدره امس، جاء فيه: «انطلاقاً من العمل على اخراج لبنان من اللائحة الرمادية لمجموعة العمل المالي (FATF)، اذ ان إدراج أي دولة على هذه اللائحة يعد مؤشراً على وجود ثغرات في مكافحة المعاملات المالية غير المشروعة، مما يؤدي الى تشديد التدقيق والرقابة الدولية وانخفاض مستوى الثقة من قبل المؤسسات المالية العالمية.
اتخذ مصرف لبنان اليوم الخطوة الأولى ضمن سلسلة من الإجراءات الإحترازية الهادفة إلى تعزيز بيئة الامتثال داخل القطاع المالي.
تتمثل هذه الخطوة في فرض الإجراءات الوقائية على جميع المؤسسات المالية غير المصرفية المرخّصة من قبل مصرف لبنان، بما في ذلك شركات تحويل الأموال، وشركات الصرافة، وغيرها من الجهات التي تقوم بعمليات التداول بالأموال النقدية من العملات الأجنبية وتحويلها من لبنان وإليه.
وتهدف اجراءات الحماية هذه إلى منع انتقال الأموال غير المشروعة أو المكتسبة بطرق غير قانونية عبر هذه المؤسسات، من خلال فرض متطلبات امتثال أكثر تشدداً وإجراءات عناية معزَّزة على جميع الأشخاص المعنويين والطبيعيين المشاركين في العمليات النقدية، بما في ذلك المستفيدين النهائيين.
إسرائيل تقترب من مهاجمة لبنان
في هذه الاثناء استمر التهويل والتهديد الاسرائيلي بعمل عسكري ضد حزب الله، وذكرت صحيفة «يديعوت أحرونوت» أنّ الجيش الإسرائيلي يستعدّ لتنفيذ عملية هجومية محدودة ضدّ حزب الله في لبنان، تتضمّن سلسلة من الغارات الجوية على مواقع إنتاج السلاح المنتشرة في عددٍ من المناطق، ولا سيّما في منطقة البقاع ومدينة بيروت.
وبحسب التقرير، فإنّ المواقع التي يعتزم الجيش الإسرائيلي استهدافها هي منشآت تحت الأرض أو داخل مناطق سكنية، تُستخدم من قبل الحزب لتحويل صواريخ غير موجّهة (بدائية) إلى صواريخ دقيقة، عبر تعديل رؤوسها الحربية وإضافة أنظمة توجيه متقدّمة. وتُقدّر إسرائيل أنّ حزب الله لا يزال يمتلك عشرات آلاف الصواريخ التقليدية، إلى جانب آلاف الصواريخ الدقيقة، فضلاً عن إنتاج آلاف الطائرات المسيّرة الانتحارية منذ انتهاء الحرب الأخيرة.
وأشارت الصحيفة إلى أنّ قدرة حزب الله الهجومية على التوغّل داخل الأراضي الإسرائيلية، وخاصة قوات «الرضوان» الخاصة، تشهد حالياً إعادة تنظيم، رغم الاتفاق الذي ينصّ على وقف إطلاق النار وانسحاب المقاتلين من مناطق الحدود. وأضاف التقرير أنّ الحزب يعود تدريجياً إلى مناطق قريبة من الخطّ الحدودي، لا سيّما في القطاع الممتدّ بين نهر الليطاني والحدود، وخصوصاً في مدن كبيرة مثل النبطية، حيث يجري إعادة انتشارٍ تدريجي لعناصره.
وأكدت الصحيفة أنّ الحديث عن «اتفاق أمني» مع الحكومة اللبنانية استند إلى قرار سياسي لبناني نادر اتُّخذ قبل نحو ستة أشهر يقضي بنزع سلاح حزب الله، غير أنّ الجيش الإسرائيلي اكتشف لاحقاً أنّ هذه المهمة تفوق قدرات الجيش اللبناني، وأنّها تتقدّم ببطءٍ شديد.
ونقلت الصحيفة عن مصادر عسكرية إسرائيلية قولها:مقابل كلّ قاذف صواريخ يصادره الجيش اللبناني من حزب الله، هناك قاذف آخر يتم تحويله في البقاع إلى منصّة لإطلاق صواريخ دقيقة».
وأضافت المصادر: أنّ هناك «تساهلاً واضحاً من قبل الجيش اللبناني وتعاوناً غير مباشر في ما يُعرف بعملية «درع الجنوب» التي تنفّذها القوات اللبنانية، معتبرةً أنّ إسرائيل تضطرّ مراراً إلى تدمير منشآت إنتاج الأسلحة الاستراتيجية التابعة للحزب في البقاع، ومن ضمنها الموقع الذي تمّت مهاجمته هذا الأسبوع للمرة التاسعة منذ بدء وقف إطلاق النار.
وفي السياق، أعلنت قوات اليونيفيل في بيان أنه «في تشرين الأول الماضي، قامت قوات حفظة السلام بمسح جغرافي لجدار خرساني على شكل T أقامه جيش الدفاع الإسرائيلي جنوب غرب بلدة يارون». وأوضحت أن المسح أكد أن «الجدار تجاوز الخط الأزرق، مما جعل أكثر من 4000 متر مربع من الأراضي اللبنانية غير متاحة للشعب اللبناني». وقالت: أنها أبلغت الجيش الاسرائيلي بنتائج المسح مطالبة بنقل الجدار المذكور.
كما لفتت الى أنه «في تشرين الثاني، لاحظ حفظة السلام أعمال بناء إضافية لجدار على شكل T في المنطقة، وأكد المسح أن جزءًا من الجدار جنوب شرق يارون تجاوز أيضًا الخط الأزرق» . وأكدت اليونيفيل أنها ستقوم بإبلاغ الجيش الإسرائيلي رسميًا بنتائج المسح هذا أيضًا، أما الجدار الجديد بين عيترون ومارون الراس فهو يقع جنوب الخط الأزرق.
وقالت: إن الوجود الإسرائيلي وأعمال البناء في الأراضي اللبنانية تشكل انتهاكًا لقرار مجلس الأمن رقم 1701 ولسيادة لبنان وسلامة أراضيه» .
وكانت «اليونيفيل» قد دعت إسرائيل، اليوم الجمعة، إلى «الوقف الفوري لهجماتها وجميع انتهاكات القرار رقم 1701»، و حثت «الجهات الفاعلة اللبنانية على الامتناع عن أي رد». وقالت: ان الغارات الإسرائيلية في «طير دبا» و»الطيبة» و»عيتا الجبل» في منطقة عملياتنا جنوبي لبنان تعد انتهاكات واضحة لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701، والوجود الإسرائيلي وأعمال البناء في الأراضي اللبنانية تشكل انتهاكا للقرار 1701 ولسيادة لبنان.
لكن جيش الإحتلال وردّاً على سؤال لوكالة فرانس برس في شأن هذا الاتهام، قال: إن «الجدار جزء من خطة أوسع نطاقاً بدأ تنفيذها العام 2022. منذ بداية الحرب، وفي إطار الدروس المستخلصة منها، وواصل الجيش اتخاذ سلسلة من الإجراءات، بينها تعزيز الحاجز المادي على طول الحدود الشمالية» .
وأضاف: ينبغي التأكيد أنّ الجدار لا يتجاوز الخط الأزرق الذي يشكل الحدود بين لبنان وإسرائيل.
البناء:
حشود أميركية بالقرب من فنزويلا… ومادورو يطلق خطاب السلام بين الشعوب
الفارق بين المشروعين الأميركي والروسي لتشكيل القوة الدولية… سلاح المقاومة
الخطة الأميركية لتجفيف تمويل المقاومة… حرب مالية ومصرفية لملاحقة طائفة
كتب المحرر السياسي
تفيد التقارير التي تنقلها وكالات الأنباء من البحر الكاريبي بحشد ما يقرب من 15 ألف جندي في منطقة البحر الكاريبي إلى جانب أكثر من 12 سفينة حربية، بما في ذلك حاملة طائرات وُصفت بأنها “أشد المنصات القتالية فتكاً في البحرية الأميركية”، وأثار هذا الحشد، الذي يعتبر أكبر وجود عسكري أميركي في المنطقة، منذ غزو بنما في عام 1989، تكهنات بأن الولايات المتحدة ربما تستعد لصراع أكبر، بينما طالب الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو الشعب الأميركي في رسالة باللغة الإسبانية، بـ”الاتحاد من أجل سلام (الأميركيتين). قائلاً لا مزيد من الحروب التي لا تنتهي. لا مزيد من الحروب الظالمة. لا مزيد من ليبيا. لا مزيد من أفغانستان”. ورداً على سؤال عما إذا كانت لديه رسالة للرئيس الأميركي دونالد ترامب، أجاب مادورو باللغة الإنجليزية: “نعم للسلام، نعم للسلام”. ولم يجب بشكل مباشر عما إذا كان قلقاً بشأن عدوان محتمل من الولايات المتحدة. وبدلاً من ذلك، أجاب: “نحن نركز على الشعوب، ونحكم بالسلام، مع تشييد هؤلاء الشباب”، بينما كان مادورو يحضر تجمعاً جماهيرياً حاشداً للشباب في فنزويلا، الذين حضهم في وقت لاحق على مقاومة ما وصفه بـ”تهديد الغزو” من الولايات المتحدة.
في نيويورك يستمر التجاذب حول مشروع القرار الأميركي لتشكيل القوة الدولية لضمان الاستقرار في غزة، بعدما عدلت واشنطن لأكثر من مرة بعض بنود مشروعها، وجعلته أكثر قرباً من الطلبات التي تقدمت بها الحكومات العربية والإسلامية، بعدما تقدمت روسيا بمشروع مقابل قالت إنه مستوحى من المشروع الأميركي، لكنه لا ينص على تكليف القوة الدولية بنزع سلاح المقاومة، كما ورد في المشروع الأميركي، بل تترك الباب مفتوحاً أمام مهام يحددها الأمين العام للأمم المتحدة إضافة لعدم ذكر مجلس السلام الذي جرى تضمينه للمشروع الأميركي بصيغ مبهمة تفتح الطريق لجعله مجلس وصاية أجنبياً ينزع السيادة الفلسطينية عن غزة، والجديد أمس، هو نجاح أميركا باستصدار بيان مشترك مع الحكومات العربية والإسلامية يساند المشروع الأميركي، والتنكر لدور روسيا الذي فتح الباب أمام التعديلات التي تضمنت الإشارة إلى مسار سياسي كان غائباً عن المشروع الأميركي، وتحدثت عن مسار نحو دولة فلسطينية في إطار حق تقرير المصير.
في لبنان تواصل الوفود الأميركية المالية اجتماعاتها مع المؤسسات المالية والمصرفية المعنية خصوصاً في مصرف لبنان تحت شعار تجفيف الموارد المالية للمقاومة، وكشفت المصادر المصرفية عن خطة أميركية لهذا الغرض تقوم على وضع سجلات منفصلة تتيح التحقق من حركة الحسابات العائدة لشركات وأشخاص ينتمون الى الطائفة الشيعية، وإخضاعها لرقابة مشددة، بما في ذلك خصوصاً مراقبة تحويلات المغتربين من الطائفة الشيعية ومعرفة وجهتها، وهو ما وصفته المصادر بحرب مالية مصرفية تستهدف طائفة لبنانية يريد البعض أن تقوم بها الدولة لاسترضاء الجانب الأميركي ولو على حساب القانون والعدالة والوحدة الوطنية.
وأعلنت السفارة الأميركية في بيروت، عن وصول السفير الأميركي المعين ميشال عيسى، وقالت في بيان، إن ميشال عيسى «يتمتع بخبرة مهنية مرموقة في القطاع المصرفي، حيث أمضى عقدين من الزمن متفوقاً في تداول العملات، وإدارة قاعات التداول وقيادة مبادرات في مجال الائتمان والامتثال قبل أن ينتقل إلى مسيرة ناجحة في قطاع السيارات».
ومن المتوقع أن يقدم عيسى نسخة عن أوراق اعتماده إلى وزير الخارجية يوسف رجي صباح الاثنين المقبل وبعدها إلى رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون ليباشر مهامه رسمياً ويتابع مهمة الموفد توم برّاك الذي سيتفرّغ لملف سورية.
ووفق معلومات «البناء» فإنّ السفير عيسى وبعد تقديم أوراق اعتماده بأيام أو أسبوع سيقوم بجولة على رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة نواف سلام وبعض القوى السياسية الفاعلة في الساحة اللبنانية وذلك للبدء بنسج علاقات سياسية مع أركان الدولة وتكوين رؤية حول الواقع اللبناني وكيفية معالجة الأزمات القائمة على المستوى العسكري والأمني والسياسي والاقتصادي.
غير أنّ مصدراً نيابياً مطلعاً على الموقف الأميركي ويزور واشنطن ويلتقي مسؤولين أميركيين فاعلين باستمرار، يشير لـ»البناء» إلى أن السفير عيسى ليس لديه سياسة خاصة في لبنان بل يتلقى التعليمات من إدارته وتحديداً من وزارة الخارجية وبالتالي لا تغيير بالسياسة الأميركية تجاه لبنان. ونقل المصدر عن مسؤول أميركي رفيع أن ما يُصرّح به المبعوث الأميركي توم برّاك يعكس حقيقة موقف الإدارة الأميركية وبالتالي هناك سياسة واحدة وليس سياستين، وتعبّر عنها تصريحات جميع المسؤولين الأميركيين المعنيين بالشأن اللبناني والشرق الأوسط. وأضاف أن لا تراجع عن المطالب الأميركية من الدولة اللبنانية لا سيما حصرية السلاح بيد الدولة على كامل الأراضي اللبنانية ومكافحة الإرهاب وتبييض الأموال والمخدرات وإنجاز الإصلاحات المالية والإدارية. وأوضح المصدر أن الأميركيين باتوا على قناعة بحتمية إنهاء ملف سلاح حزب الله ولو بشكل غير كامل وتجنب العودة الى التصعيد وشن عمليات عسكرية ضد «إسرائيل» من لبنان.
سياسياً، عقد لقاء جمع رئيس كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب محمد رعد ومستشار رئيس الجمهورية جوزاف عون، اندريه رحال، ناقش إشكالية التفاوض مع «إسرائيل». ولفتت قناة «الجديد» إلى أنّ «لقاء رحال ورعد ناقش الكتاب الذي وجهه حزبُ الله لرئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة نواف سلام، من دون التوصل إلى أيِّ نتيجةٍ على أن يستكمل النقاشُ في وقت لاحق».
ووفق مصادر في فريق المقاومة فإن لا خلاف جوهرياً بين حزب الله ورئيس الجمهورية، بل هناك توافق على كثير من النقاط تضيق مساحة الاختلاف في مقاربة القضايا الكبرى، موضحة لـ»البناء» أن الحزب والرئيس يرفضان المفاوضات المباشرة مع «إسرائيل» وكذلك التفاوض تحت النار ويتفقان على أن هدف التفاوض هو تحقيق المصلحة الوطنية واستعادة الحقوق اللبنانية من تحرير الأرض واستعادة الأسرى ووقف الاعتداءات وعودة السكان وإعادة الإعمار، لكن كتاب حزب الله هو موقف مبدئي من التفاوض غير المجدي مع الإسرائيلي بالتجربة، حيث انقلب الإسرائيلي على كل الاتفاقات فيما الأميركي سقط كراعٍ ووسيط وأصبح طرفاً يدعم الإسرائيلي ويغطيه ويوجهه. لكن موقف الحزب وفق المصادر لا يلزم رئيس الجمهورية والدولة والتي إن وجدت مصلحة عامة وإمكانية لتثبيت الحقوق فلتذهب للتفاوض ونصفق لها عندما تعود بالنتائج الميمونة، لكن الحزب حذر من فخ تنصبه «إسرائيل» للبنان لجرّه للتفاوض المباشر وتشريع المكاسب الإسرائيلية الأمنية والعسكرية والاقتصادية لاحقاً، وفتح مسار ينتهي بتوقيع اتفاقية سلام مع لبنان وفق نظرية رئيس حكومة الاحتلال «سلام القوة».
وتخوّفت أوساط رسمية عبر «البناء» من استمرار «إسرائيل» بالتصعيد العسكري بموازاة فرض عقوبات أميركية وقاسية على شخصيات سياسية لبنانية أو مقرّبين منهم لتشديد الضغط على الدولة للرضوخ للشروط الإسرائيلية الأميركية لا سيما بملفي نزع سلاح المقاومة والسلام مع «إسرائيل».
وفي سياق ذلك، أشار رئيس لجنة الاقتصاد النيابية النائب فريد البستاني، إلى أن زيارة وفد وزارة الخزانة الأميركية «خطيرة ودقيقة فهم يطالبون بالأفعال الآن وليس بخطة وضمن ستين يوماً».
وكشف، في حوار تلفزيوني إلى أنه «بعد الذي سمعته من الوفد الأميركيّ يمكنني أن أقول إنّنا «نُخنق» عسكرياً ومالياً». وأوضح أنّ «هناك تشدداً أمنيّاً ولا وجود الآن لحزب الله في المرفأ والمطار والوفد الأميركيّ يملك معلومات عن تمويلات الحزب كلها بالتفاصيل ويريدون إيقاف القرض الحسن».
وكما توقعت «البناء» منذ أيام اتخذت أجهزة الدولة المالية إجراءات ورقابة على المؤسسات المالية وشركات التحويل، بعد زيارة وفد وزارة الخزانة وشؤون الإرهاب الأميركي لبيروت، أعلن مصرف لبنان في بيان أنه اتخذ «الخطوة الأولى ضمن سلسلة من الإجراءات الاحترازية الهادفة إلى تعزيز بيئة الامتثال داخل القطاع المالي. تتمثل هذه الخطوة في فرض الإجراءات الوقائية على جميع المؤسسات المالية غير المصرفية المرخّصة من قبل مصرف لبنان، بما في ذلك شركات تحويل الأموال، وشركات الصرافة، وغيرها من الجهات التي تقوم بعمليات التداول بالأموال النقدية من العملات الأجنبية وتحويلها من لبنان وإليه».
في غضون ذلك، أشارت مصادر قناة «المنار» إلى أنّ «مستشارة الرئيس الفرنسي آن كلير لوجاندر تغادر بيروت اليوم الى دمشق للقاء الرئيس السوري أحمد الشرع والبحث في موضوع ترسيم الحدود بين لبنان وسورية»، وأضافت: «فرنسا تتفهم الموقف اللبناني بأن الميكانيزم هي إطار مناسب للتفاوض بين لبنان و»إسرائيل»».
كما أفادت «المنار»، بأنّ «مسؤول العلاقات الدولية في حزب الله عمار الموسوي استقبل المستشارة السياسية للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، آن كلير لوجاندر».
ولفتت إلى أنّ «اللقاء بين الموسوي ولوجاندر بحث الخروقات الإسرائيلية وعدم التزام الجانب الإسرائيلي بتطبيق اتفاق وقف إطلاق النار».
على صعيد آخر، أعلنت «اليونيفيل» أنها نفذت عملية مسح جغرافي لجدار خرساني على شكل T أقامه جيش العدو «الإسرائيلي» جنوب غرب بلدة يارون الحدودية في الجنوب اللبناني، كاشفة أنّ المسح أكد أنّ «الجدار تجاوز الخط الأزرق، مما جعل أكثر من 4,000 متر مربع من الأراضي اللبنانية غير متاحة للشعب اللبناني».
وأكدت «اليونيفيل» في بيان لها أمس الجمعة 14 تشرين الثاني/ نوفمبر 2025، أنها أبلغت الجيش «الإسرائيلي» بنتائج المسح، مطالبة بنقل الجدار المذكور من مكانه.
وأكد البيان أن «الوجود «الإسرائيلي» وأعمال البناء في الأراضي اللبنانية يشكّلان انتهاكاً لقرار مجلس الأمن رقم 1701 ولسيادة لبنان وسلامة أراضيه». ودعت الجيش «الإسرائيلي» لاحترام الخط الأزرق بكامله والانسحاب من جميع المناطق الواقعة شماله».
وأفاد مراسل قناة المنار، أنه وبعد بيان قوات اليونيفيل الدولية الذي تحدث عن خرق «إسرائيلي» في بناء الجدار الإسمنتي في منطقة جبل «هرمون» مقابل بلدة يارون وتحديداً بين نقطتي الاعتلام BP43 و Bp18 (1) طلب الجيش اللبناني تشكيل لجنة تحقيق مشتركة لإجراء مسحٍ ميداني جديد لمنطقة الجدار عند حدود بلدة يارون.
ولفت إلى أنّ الجيش اللبناني يواكب عملية بناء الجدار مسجلاً سلسلة من الخروقات التي تنفذها آليات وجرافات العدو أثناء عمليات البناء في الأراضي المحتلة حيث تقوم هذه الآليات بعمليات تجريف في الأراضي اللبنانية ورمي الردميات فيها.
من جانبه، نفى جيش الاحتلال الإسرائيلي بناء جدار داخل الأراضي اللبنانية بعدما ندّدت اليونيفيل بأعمال بناء، قالت إنه ينفذها، متخطياً الخط الحدودي الفاصل بين البلدين.
ورداً على سؤال لوكالة «فرانس برس» في شأن هذا الاتهام، قال الجيش الإسرائيلي إن «الجدار جزء من خطة أوسع نطاقا بدأ تنفيذها العام 2022. ومنذ بداية الحرب، وفي إطار الدروس المستخلصة منها، واصل (الجيش الإسرائيلي) اتخاذ سلسلة من الإجراءات، بينها تعزيز الحاجز المادي على طول الحدود الشمالية».
وأضاف «ينبغي تأكيد أن الجدار لا يتجاوز الخط الأزرق» الذي يشكل الحدود بين لبنان و»إسرائيل».
وذكرت صحيفة «يديعوت أحرونوت» أنّ الجيش الإسرائيلي يستعدّ لتنفيذ عملية هجومية محدودة ضدّ حزب الله في لبنان، تتضمّن سلسلة من الغارات الجوية على مواقع إنتاج السلاح المنتشرة في عددٍ من المناطق، ولا سيّما في منطقة البقاع ومدينة بيروت.
وعلى الخط السعودي، استمرت موجة الترحيب بقرار المملكة البالغ الأهمية للبنان، فرحَّب رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون بالموقف السعودي وقال: «آن الأوان ونحن بانتظار المملكة، لا سيَّما، وإني أكَّدت مراراً بأنَّ حماية لبنان تأتي من محيطنا العربي.» وأكد تفهمه لوجع ابن الجنوب الذي يعاني منذ وقت طويل، مشيراً إلى أن الأوضاع ستتغير بوجود الجيش الذي تنبع قوته من شرعيته ومن التفاف الناس حوله والثقة المتينة التي يمنحها أهالي الجنوب له. وأوضح الرئيس عون أنه عندما أصدر بيان تكليف الجيش بالرد والتصدي لأي محاولات توغّل إسرائيلية برية، كان هدفه إيصال رسالة للجميع بأن الجيش أصبح صاحب القرار في الجنوب وهو مكلف بحمايته. وقال: «أنا كرئيس دولة مسؤول وعليّ واجبات تجاه وطني، أتحمَّل مسؤولية قراراتي التي هدفها مصلحة بلدي وشعبي ومصلحة الجنوب وابن بيئة الجنوب، وإن بناء دولة قوية هو اساس بحيث إن الولاء النهائي يجب أن يكون للوطن.»
وزار سفير المملكة العربية السعودية في لبنان وليد البخاري دار نقابة محرري الصحافة اللبنانية في الحازمية، والتقى النقيب جوزيف القصيفي وأعضاء مجلس النقابة. وجرى عرض عام للوضع في لبنان والمنطقة ورؤية المملكة لها. وقال البخاري: إنّ لبنان هو بلد رسالة، وليس قليلا أن تكون أول زيارة للبابا لاوون للخارج له. وأضاف: إن لبنان مقبل على خير كبير. ولست أرى تشاؤماً. وأكد رداً على سؤال أنّ المملكة العربية السعودية تقف إلى جانب لبنان، وجميع اللبنانيين، ومنفتحة على مكوناته كافة، ويهمها استقراره وازدهاره. وهي تدعمه وستشهد الأيام المقبلة – إن شاء الله- نتائج هذا الدعم. وأشار إلى ثوابت السياسة السعودية، مؤكداً أن بلاده هي مع حلّ الدولتين وتسخر كل إمكاناتها للوصول إليه.
على مقلب آخر، اعلنت وزارة الخارجية والمغتربين في بيان انّ عدد اللبنانيين المسجّلين للانتخابات النيابية، بحسب البعثات الدبلوماسية والقنصليات حتى تاريخه بلغ 55,548 ناخباً موزّعين على السفارات والقنصليات اللبنانية في مختلف القارات، حيث سجّلت فرنسا النسبة الأعلى تلتها جمهورية ألمانيا الاتحادية، ثم كندا، الولايات المتحدة، أستراليا، الإمارات العربية المتحدة، ساحل العاج والمملكة العربية السعودية.
المصدر: صحف