استأنفت الحكومة الأميركية، الخميس، عملها بعد انتهاء أطول إغلاق حكومي في تاريخ البلاد استمر 43 يوماً، وتسبب في شلل قطاعات حيوية عدة، من بينها النقل الجوي وبرامج المساعدات الغذائية للفئات الأكثر حاجة، وترك أكثر من مليون موظف اتحادي دون رواتب لأكثر من شهر.
ورغم إعادة فتح المؤسسات، فإن الخلافات السياسية التي أفضت إلى هذه الأزمة لا تزال تراوح مكانها؛ إذ أن اتفاق التمويل الجديد لم يتضمّن إلا قيوداً محدودة على صلاحيات الرئيس دونالد ترامب في الإنفاق، في ظل اتهامات متبادلة بين الحزب الديمقراطي والجمهوري حول إدارة الأموال العامة وتجاوزات السلطة التنفيذية.
ولم يتطرق الاتفاق إلى قضية إعانات الرعاية الصحية، التي شكّلت إحدى النقاط الجوهرية للتوتر وأحد أبرز الأسباب التي فجرت الأزمة.
وقد كشفت الأزمة عن تباينات داخل الحزب الديمقراطي ذاته، مع مطالبة الجناح الليبرالي بأن يتخذ القادة موقفاً أكثر شدة في مواجهة الرئيس ترامب، بينما رأى المعتدلون أن هامش المناورة يضيق بفعل سيطرة الجمهوريين على مجلسي النواب والشيوخ. ويواجه زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس الشيوخ، تشاك شومر، ضغوطاً للتنحي، بالرغم من تصويته ضد الاتفاق المُبرم.
وأظهر استطلاع أجرته وكالة “رويترز/إبسوس” انقسام الرأي العام الأميركي حول المسؤولية، إذ حمّل 50% من المستطلعين الحزب الجمهوري مسؤولية الإغلاق مقابل 47% نسبوا المسؤولية للديمقراطيين.
ويحذّر مراقبون من أن حل الأزمة قد يكون مؤقتاً، نظراً لأن الاتفاق يغطي تمويل الحكومة حتى 30 يناير/كانون الثاني فقط، ما يثير مخاوف من إمكانية تكرار الشلل الحكومي مع بداية العام المقبل إذا فشل الطرفان في التوصل إلى اتفاق دائم.
ميدانياً، بدأ قطاع الطيران بالتعافي تدريجياً، بعدما ألغيت آلاف الرحلات نتيجة ارتفاع الغياب بين صفوف مراقبي الحركة الجوية خلال فترة الإغلاق. كما سمح الاتفاق بعودة الموظفين إلى أعمالهم، وجمّد مؤقتاً خطة الرئيس ترامب لتقليص القوى العاملة في الوظائف المدنية بواقع 300 ألف وظيفة من أصل 2.2 مليون عامل مدني بحلول نهاية العام.
وقد أدى الإغلاق الحكومي أيضاً إلى تعطيل صدور العديد من البيانات الاقتصادية الرسمية، ما اضطر المستثمرين ومجلس الاحتياطي الفدرالي إلى اتخاذ قرارات مالية مهمة دون معلومات كافية حول أداء الاقتصاد الأميركي خلال تلك المرحلة الحساسة.
المصدر: مواقع