أعلنت هيئة الدفاع عن رئيس حركة النهضة ورئيس البرلمان التونسي السابق راشد الغنوشي، الجمعة، أنه بدأ إضرابًا مفتوحًا عن الطعام تضامنًا مع القيادي بجبهة الخلاص الوطني، جوهر بن مبارك، المعتقل في سجن بلي بولاية نابل منذ 29 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، احتجاجًا على اعتقاله بقضية “التآمر على أمن الدولة”.
وتأتي هذه الخطوة بعد أن دخل بن مبارك نفسه في إضراب عن الطعام داخل سجنه اعتراضًا على اعتقاله، حيث أدين من قبل القضاء التونسي في قضية “التآمر على أمن الدولة” بحكم بالسجن لمدة 18 عامًا في أبريل/نيسان الماضي، رغم تأكيد قوى المعارضة، وعلى رأسها جبهة الخلاص الوطني، أن القضية ذات طابع سياسي وتستخدم لتصفية الخصوم.
وفي بيان نشرته هيئة الدفاع عن الغنوشي على منصة فيسبوك، أكد أن الإضراب يأتي دفاعًا عن استقلالية القضاء وعن الحريات العامة في تونس.
على صعيد متصل، أعلن ناشطون سياسيون في مؤتمر صحفي نظّمته “تنسيقية عائلات المعتقلين السياسيين” بمقر الحزب الجمهوري التونسي وسط العاصمة، دخولهم في إضراب عن الطعام تضامنًا مع بن مبارك، وكان من بينهم الأمين العام للحزب الجمهوري عصام الشابي الذي أعلن بدء إضرابه من داخل سجنه ابتداء من الجمعة، دفاعًا عن استقلالية القضاء وللمطالبة بالإفراج عن جميع معتقلي الرأي.
وخلال المؤتمر، أشار عز الدين بن مبارك الحزقي، عضو جبهة الخلاص ووالد السجين جوهر بن مبارك، إلى تدهور الحالة الصحية لنجله، رغم معنوياته المرتفعة، وأعلن أن عائلته ستدخل في إضراب عن الطعام اعتبارًا من السبت، تضامنًا معه وللمطالبة بالإفراج عنه وعن المعتقلين السياسيين.
من جهتها، أبدت منظمة العفو الدولية قلقها العميق إزاء الوضع الصحي لجوهر بن مبارك بعد عشرة أيام من الإضراب، وطالبت بالإفراج الفوري وغير المشروط عنه وعن جميع المعتقلين بسبب آرائهم أو أنشطتهم السياسية السلمية.
من ناحية أخرى، نفت الهيئة العامة للسجون والإصلاح في تونس تدهور الأوضاع الصحية لبعض المساجين نتيجة الإضراب، مؤكدة ذلك استنادًا إلى الفحوصات الطبية.
وتعود جذور القضية إلى فبراير/شباط 2023، حين تم توقيف سياسيين معارضين ومحامين وناشطي مجتمع مدني، ووجهت إليهم تهم تشمل محاولة المساس بالنظام العام وتقويض أمن الدولة والتخابر مع جهات أجنبية والتحريض على الفوضى أو العصيان، بينما ينفي محامو المتهمين صحة هذه الاتهامات.
المصدر: مواقع