تناولت الصحف اللبنانية الصادرة في بيروت صباح اليوم السبت 1 تشرين الثاني 2025 في افتتاحياتها المواضيع والملفات المحلية والاقليمية والدولية الآتية…
الاخبار:
لبنان يوافق على مشاركة سياسية في الـ«ميكانيزم»!
تسارع التطوّرات في ما خصّ الملف العالق بين لبنان وكيان الاحتلال، لم يؤدِّ إلى تحوّلات جدّية في مواقف الأطراف الأساسية. لكنّ الضغط الكبير الآتي من جانب الولايات المتحدة الأميركية، سببه أنّ الإدارة، تقول بإنها مارست الضغوط الكبيرة على إسرائيل، من أجل وقف الحرب في لبنان، قبل نحو عام، وفي غزة مؤخّراً. وأنّ الاستقرار الذي تريده الولايات المتحدة، في كل المنطقة يستوجب تحوّلات سياسية.
وبحسب مصادر مطّلعة، فإنّ الأميركيين، صارحوا المسؤولين العرب، بأنهم لن يقدروا على ممارسة ضغط أكبر على إسرائيل. وكان المقصود، هو الردّ على طلب الوسطاء العرب، أن تتوقّف إسرائيل، عن العمليات العدائية في أكثر من منطقة عربية، بحجّة أنها تزيل تهديدات لأمنها.
وتبيّن للمسؤولين العرب أنّ الولايات المتحدة، موافقة على السردية الإسرائيلية، سواء في لبنان، أو سوريا، وهي الآن موافقة على ما تقوم به إسرائيل، في غزة. وتطالب واشنطن، الوسطاء العرب بالمقابل، بأن يسرعوا في عقد صفقات سياسية واسعة من شأنها إلغاء حال العداء بين الدول المجاورة لكيان الاحتلال، ما يقود فعليّاً إلى ترتيبات أمنيّة، تؤدّي حتماً إلى توقّف العمليات العسكرية.
وفي هذا السياق، يبدو أنّ الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الذي يقول زوّار واشنطن، إنه «متعب من ملفات الشرق الأوسط»، قد قرّر تسمية مسؤول بعينه بتنسيق عمل المبعوثين جميعاً في المنطقة. وأنّ الأخير، طلب من ستيف ويتكوف وتوم برّاك والموظفين الآخرين، مثل مورغان أورتاغوس، تقديم تقارير مفصّلة حول ما يقومون به، في موعد أقصاه منتصف الشهر المقبل، وأنّ هذه التقارير سوف تتمّ مناقشتها مع «الأصدقاء في المنطقة»، وعند التدقيق، تبيّن أنّ المقصود بـ«الأصدقاء»، هم إسرائيل، من جهة ودولة الإمارات العربية المتحدة من جهة ثانية، خصوصاً وأنّ الأخيرة تُظهر على الدوام كل الاستعداد لمساعدة الولايات المتحدة في برنامجها الأمني الاستراتيجي في المنطقة. وأنّ المسؤولين الأميركيين، باتوا يتواصلون مباشرة مع المسؤولين الإماراتيين لهذه الغاية.
وبناء على ما تقدّم، يقول زوار العاصمة الأميركية، إنّ ما يخصّ لبنان، سوف يكون ضمن هذه الملفات، وإنه طالما رفض لبنان، الانخراط في مفاوضات سياسية مباشرة مع إسرائيل، فإنّ واشنطن، لا يمكنها إقناع تل أبيب، بوقف عملياتها العسكرية. خصوصاً وأنّ المسؤولين في إسرائيل، يرسلون تقارير يومية تتضمّن معطيات حول ما يقولون إنه «عملية بناء شاملة يقوم بها حزب الله، لتنظيمه العسكري والسياسي، وإنّ الأموال تتدفّق إليه عبر طرق مختلفة، من بينها سوريا». وبحسب المصادر نفسها، فإنّ الضغوط المكثّفة القائمة على لبنان اليوم، سوف تشهد مزيداً من الخطوات، في ظلّ توقّع بأن «يكون هناك تصعيد نوعي في الضربات الإسرائيلية على لبنان، من دون الذهاب إلى معركة كالتي جرت في الخريف الماضي».
توسيع «الميكانيزم» لتضمّ مدنيين
في هذا السياق، تواصلت الإشارات الأميركية، بعدم رضا من موقف لبنان الرسمي، من التفاوض المباشر، شكلاً ومضموناً مع الضغط في اتجاه «تطعيم» لجنة «الميكانيزم» بسياسيين ودبلوماسيين، لإطلاق مسار المفاوضات المباشرة مع الكيان. وتزامن ذلك مع الضخّ الإعلامي حول تأهيل الحزب لبنيته العسكرية وتعزيز مخزونه، لا سيّما في البقاع، والكشف عن جلسة نقاش لرئيس وزراء العدو بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع يسرائيل كاتس، ليل الخميس – الجمعة، مع كبار المسؤولين الأمنيّين لبحث تجدّد التوتّرات على الجبهة الشمالية.
وقد زاد التعقيد أمس، تسريب معلومات تتحدّث، نقلاً عن مصادر رئاسية، بأنّ «لبنان وحزب الله، وافقا على إشراك مدنيين في اللجنة»، وخضعت هذه التسريبات لتأويلات في بيروت، وسط اعتبارها من بعض الأوساط «شكلاً جديداً من أشكال الضغط»، بينما نفتها مصادر قريبة، من الرئيس جوزاف عون، مؤكّدة أنها «تلفيقات».
رئيس الجمهورية يسأل عمّا إذا كانت إسرائيل تريد فعلاً التوصل إلى اتفاق كامل
وتقاطع هذا النفي مع عدة أوساط سياسية، أكّدت أنّ «لبنان، وافقَ على مبدأ التفاوض وأنّ الرئاسات الثلاثة أبدت استعداداها لمبدأ التفاوض وفقَ الصيغة الماضية»، على أنّ أوساطاً أخرى، أكّدت لـ«الأخبار»، أنّ «أورتاغوس في أثناء تجوالها على الرؤساء الثلاثة، تبلّغت موافقة مبدئية من الرؤساء الثلاثة على تكليف ممثّل مدني بصفة خبراء عن كل منهم للانضمام إلى اللجنة للتفاوض غير المباشر، مع اشتراط وقف إطلاق النار. ذلك الإطار يستحضر لجنة المستشارين التي واكبت المفاوضات التي أفضت إلى اتفاق وقف النار، و الترتيبات التي تبعته».
ولفتت المصادر إلى أنّ «اتفاق وقف النار لم يلحظ التفاوض السياسي، بل اقتصر على ترتيبات ميدانية عسكرية تشمل الانسحاب الإسرائيلي و انتشار الجيش اللبناني، ما يبقي الإشكالية قائمة». وعليه، فإنّ «تعديل مهمّتها يستوجب استصدار قرار جديد من السلطة التنفيذية، لتكليفها بالصلاحيات الجديدة»، وكانت المصادر قد اعتبرت اجتماع لجنة الميكانيزم الأخير، يوم الأربعاء الماضي، مفصلي وينقلها من شكل إلى آخر».
قاسم: أميركا تبرر الخطوات
من جهته، أشار الأمين العام لـ «حزب الله» الشيخ نعيم قاسم، في كلمة له في افتتاح معرض «أرضي»، إلى أنّ «مَن أراد أن يلتزم بالطائف لا يستطيع أن يختار منه جزءاً، ويهمل أجزاء أخرى»، مشدّداً على أنّ «أول عنوان في الطائف هو السيادة وتحرير الأرض، وأن نكون معاً وأن يؤلمنا ما يصيب أي مواطن». و لفت إلى أنّ «أميركا، تتحرّك في لبنان، على قاعدة أنها تريد معالجة المشكلة وإيقاف العدوان الإسرائيلي، هذا ما تدّعيه أميركا، لكن عبر التجربة فإنّ أميركا، ليست وسيطاً نزيهاً بل هي الراعية للعدوان»، وقال إنّ «أميركا، لم تعطِ لبنان شيئاً، وهي تبرّر الخروقات».
وعن طلب الرئيس عون، من الجيش التصدّي لأي توغّل إسرائيلي، قال قاسم، إنّ «موقف الرئيس عون، من المفترض أن يكون محلّ تقدير، لكنّ الأميركي، اعتبره أمراً مخالفاً، وهو موقف مسؤول في إعطاء الأوامر للجيش بالتصدّي للتوغّل الإسرائيلي، وهذا يبنى عليه»، وقال إنّ «التهويل لن يغيّر مواقفنا من المقاومة والصمود، ولسنا من دعاة الاستسلام والانهزام».
ولفت قاسم، إلى أنّ «إسرائيل، تستطيع أن تقتل لكنها لا تستطيع منع حياة العزّة لدينا، وهي لا تستطيع أن تستمرّ في احتلالها». وشدّد الشيخ قاسم، في كلام وجّهه إلى الشركاء في الوطن، على أنّه «نطلب منكم ألّا تطعنوا بالظّهر وألّا تخدموا المصالح الإسرائيلية»، موضحاً «أننا لا نتلقّى أوامر من أحد وهذا العدوان والخروقات من مسؤولية الدولة أن تتابعها».
وكانت الجهات السياسية، حاولت الوصول إلى موقف «حزب الله» من التفاوض، حيث أنّ «الموقف المبدئي للحزب، مرتبط بضرورة عدم تجاوز اتفاق وقف إطلاق النار والتأكيد على ضرورة تطبيقه من قبل العدو الإسرائيلي، خصوصاً أنّ لبنان التزم به»، مشيرة إلى أنّ «ملف ترسيم الحدود والأسرى وإنهاء الاحتلال، يجب أن يكون مقدّمة لأي خطوة أخرى، وهو الموقف الذي سبقَ وأبلغه الحزب ردّاً على ورقة توم برّاك».
من جهته، كرّر الرئيس عون، «لبنان، مستعدّ للمفاوضات من أجل إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، لكن أي تفاوض لا يكون من جانب واحد، بل يحتاج إلى إرادة متبادلة وهذا الأمر غير متوافر بعد»، أمّا عن شكل التفاوض وزمانه ومكانه، فقال إنها أمور ستحدَّد لاحقاً». وأتى موقف عون، في أثناء لقائه وزير خارجية ألمانيا يوهان فاديفول، في القصر الرئاسي، في بعبدا أمس، حيث طلب منه «أن يضغط المجتمع الدولي والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأميركية، على إسرائيل، للتقيّد باتفاق وقف الأعمال العدائية، وتمكين الجيش اللبناني، من الانتشار حتى الحدود الجنوبية الدولية، واستكمال تنفيذ الخطط الموضوعة لبسط سيادة لبنان على كامل أراضيه».
وكيل وزارة الخزانة الأميركية يزور لبنان
أعلن وكيل وزارة الخزانة الأميركية لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية، جون ك. هيرلي، أمس، أنه سيقوم بجولة إقليمية، من المُقرّر أن تشمل إسرائيل والإمارات وتركيا ولبنان. وأفادت الوزارة، في بيان، بأن الجولة ستركّز على «التعاون مع عدد من الشركاء الرئيسيين لتنفيذ حملة «الضغط الأقصى» التي أطلقها الرئيس دونالد ترامب ضد إيران، وتعزيز إجراءات الحماية لمنع الجماعات الإرهابية من الوصول إلى النظام المالي العالمي». ولفتت إلى أن هيرلي سيعمل مع الشركاء على «تنفيذ وتطبيق العقوبات والتدابير الصادرة عن الأمم المتحدة، والتي أُعيد فرضها نتيجة إخفاق إيران في الوفاء بالتزاماتها الدولية».
مصر وقطر تخشيان عودة القتال
القاهرة | تتزايد الخشية المصرية، على مصير اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، بعد الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة. وأبلغ مسؤولون مصريون، نظراءهم الأميركيين، أمس، أنّ استمرار غياب موقف أميركي واضح من الانتهاكات، يُنذر بانهيار الاتفاق القائم.
وأكّدت القاهرة لواشنطن، أنّ رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، «يخطّط لاستئناف الحرب، لكن هذه المرة بشكل آخر وأهداف أخرى»، خدمةً لبرنامجه السياسي الداخلي. وبحسب ما أفاد به مصدر مصري لـ«الأخبار»، فإنّ القاهرة والدوحة، دشّنتا تصعيداً دبلوماسياً مشتركاً، على خلفية التخوّف من عودة القتال، مع التشديد على أنّ «استمرار الأوضاع على النحو الراهن غير مقبول». وأوضح المصدر أنّ الذرائع الإسرائيلية، بشأن قدرات حركة «حماس» العسكرية، «لم تعُد تقنع الوسطاء»، خصوصاً أنّ المراحل المقبلة من الاتفاق «تتضمّن تسليم سلاح المقاومة، وهو ما ينفي الحاجة إلى استمرار الحرب».
وفي موازاة ذلك، تواصل القاهرة، تنسيقها ومشاوراتها مع مختلف الفصائل الفلسطينية، من أجل التوصّل إلى توافق حول تشكيل لجنة لإدارة قطاع غزة، وتحديد طبيعة علاقتها مع «السلطة الفلسطينية»، والآليات التي ستنظّم عملها. وأكّدت مصادر مصرية، لـ«الأخبار»، أنّ «التقدّم في هذه الخطوة سيشكّل أساساً للانتقال إلى المرحلة الثانية التي يحاول نتنياهو، عرقلتها بأي وسيلة ممكنة».
وفي غضون ذلك، أُبلغت القاهرة، بشكل غير مباشر من قِبَل سلطات الاحتلال، برغبة تل أبيب، في منع دخول الإعلاميين في «المرحلة الأولى» من تشغيل معبر رفح، من دون تقديم تفاصيل حول إمكانية تشغيل المعبر بالاتجاهين، كما كان مقرّراً سابقاً. وفي المقابل، شدّد مسؤولون مصريون، على أنّ «تشغيل المعبر لن يتمّ إلا وفق المعايير المعتادة، وباتجاهَي الدخول والخروج، مع إعطاء أولوية لحاملي الجنسية المصرية، من داخل غزة». كما أشاروا إلى أنّ «عملية نقل المصابين للعلاج ستخضع لاعتبارات صحية وأمنيّة، يتمّ الاتفاق عليها مسبقاً بين الأطراف المعنية».
قراءات غربية في خطة ترامب: سيناريو العراق غير مستبعد
قوبل إعلان دونالد ترامب عن «ولادة فجر الشرق الأوسط الجديد»، عقب التوصل إلى وقف إطلاق النار في غزة، بردود فعل «ساخرة» في أوساط المحللين الغربيين؛ ففي حال كان البعض مقتنعاً بأنّ إسرائيل، ومن خلفها الولايات المتحدة، تبحثان عن «سلام» مستدام في المنطقة، أو أنّ الأولى ستلتزم، فعلياً، باتفاقٍ لوقف إطلاق نار، وتُلغي، بين ليلة وضحاها، تبعات عامين من الإبادة، فإن عدداً متزايداً من المراقبين في الغرب يتبنون وجهة نظهر مغايرة، معتبرين أنّ حديث ترامب عن شرق أوسط «جديد» هو تجاهل صارخ للتاريخ والحاضر، والذي قد يخلق ردود فعل انتقامية عكسية، بدلاً من جلب «السلام» المنشود.
ويرد في تقرير نشرته مجلة «فورين بوليسي» أنّه بعد عامين من الإبادة، أصبحت دول الشرق الأوسط ترى بشكلٍ متزايد أن إسرائيل هي التهديد الرئيسي المُشترك لها، نظراً إلى أنّ الأخيرة، ومن خلال حربها على غزة وسياساتها العسكرية التوسعية، تحاول إعادة صناعة شرق أوسط جديد «على مقاس طموحاتها الاستراتيجية» وبطرق لم يكن يتوقعها كثيرون.
عليه، أصبحت الدول التي كانت تنظر سابقاً إلى إسرائيل كشريك محتمل، بما في ذلك الممالك الخليجية، تعتبر أنّ تل أبيب تحولت إلى «طرف خطير، لا يمكن التنبؤ بتصرفاته». وفيما أعلن ترامب وبنيامين نتنياهو عن «خطة سلامهما» الجديدة، واحتفلا بها كاختراق كبير وطريق لإعادة الاستقرار إلى المنطقة، فإنّ آفاق نجاحها تبدو ضعيفة، طبقاً للمصدر نفسه، ما دامت إسرائيل تواصل سلوكها العدواني وتتجاهل المطالب «والمخاوف المشروعة للفلسطينيين».
إلى ذلك، ورغم ترحيب عدد من قادة المنطقة بالإعلان، فإنّ الخطة تبدو غير قادرة على «إصلاح الضرر» الذي أنتجه عامان من الحرب؛ إذ إنّه قبل هجمات أكتوبر 2023، كانت إسرائيل، بدعم أميركي قوي، تأمل في إعادة تشكيل المنطقة لصالحها، مقدّمة نفسها كشريك للحكومات العربية ومتجاهلة خصومها، وخصوصاً إيران. أمّا اليوم، فقد عزلت نفسها، وجعلت الدول العربية تتردّد في تحمّل الكلفة السياسية والضرر الذي سيلحق بسمعتها في حال تعاونت معها.
على أنّ ما يحصل لا يعدّ «خبراً سيئاً» بالنسبة إلى إسرائيل فقط، بل أيضاً إلى الولايات المتحدة، عقب تقويض الدعم الأميركي غير المحدود لإسرائيل مكانة واشنطن في المنطقة؛ فبعدما كان التهديد الإيراني يدفع دول المنطقة إلى التقرّب من الخط الأميركي، باتت صورة إسرائيل العدوانية تدفع بتلك الدول اليوم إلى الابتعاد عن الولايات المتحدة، فيما يتعين على واشنطن أن تدرك جيداً التغيّرات الجارية في الشرق الأوسط، والتي لن يكون الاتفاق كافياً وحده لتعديلها.
وفي حال رفضت كبح جماح إسرائيل ولم تسعَ إلى إيجاد حلّ سياسي عادل للقضية الفلسطينية، فإنها تخاطر بإضعاف علاقاتها مع شركاء إقليميين أساسيين وفقدان نفوذها في النظام الإقليمي الناشئ. كما إن تجاهل المسألة الفلسطينية والسماح لإسرائيل بالتصرف بعدوانية من دون محاسبة سيؤجّجان «موجة جديدة من التطرّف»، تهدّد المصالح الأميركية واستقرار المنطقة والأمن العالمي.
وطبقاً لأصحاب الرأي المتقدم، أثارت الممارسات الإسرائيلية غضباً عارماً في جميع أنحاء العالم العربي لدرجة أن أي شكلٍ من أشكال الانحياز الواضح لإسرائيل أصبح تهديداً مباشراً لشرعية الأنظمة وأمنها. ووفقاً لتحليل استطلاعات رأي، أجرتها مجموعة «الباروميتر العربي» البحثية أخيراً، فإن الدعم الشعبي للتطبيع مع إسرائيل ما يزال منخفضاً جداً في جميع أنحاء المنطقة (في المغرب انخفض التأييد من 31% عام 2022 إلى 13% عام 2023).
كذلك، تُسرّع سياسة الغطرسة الإسرائيلية وتيرة العسكرة وتنويع الاستراتيجيات الدفاعية في جميع أنحاء المنطقة. فقد وسّعت السعودية، مثلاً، بالفعل تعاونها مع الصين في مجال الصواريخ والطائرات المسيّرة، وتسعى إلى زيادة توطين الإنتاج الدفاعي. كما وقّعت اتفاقية تعاون دفاعي مع باكستان، وأعربت عن رغبتها في شراكات أمنية بديلة، وبناء علاقات مع «قوى إسلامية شقيقة»، خارج إطار الهيكل الأمني الذي تقوده الولايات المتحدة.
ستؤجج عدوانية إسرائيل موجة جديدة من «التطرّف» التي تهدّد المصالح الأميركية
من جانبها، كشفت تركيا، في آب الماضي، عن نظام الدفاع الجوي المتكامل الذي يعرف باسم «القبة الفولاذية»، ما يشير إلى تحول عقائدي، في وقت يشعر صناع القرار الأتراك الآن بأنهم ملزمون بقياس قدراتهم مقابل قدرات إسرائيل، ناهيك بالأضرار التي لحقت باتفاقيات «أبراهام»، والممر الاقتصادي بين الهند والشرق الأوسط وأوروبا، وقمة النقب، وتحالف «I2U2». وبعدما افترض المسؤولون الأميركيون والإسرائيليون أن التطبيع مع إسرائيل مسألة حتمية، فإنّ هذه الرؤية بدأت تنهار، بعدما جعلت السياسات الإسرائيلية ملف التطبيع «قضية حساسة»، بل حتى «تهديداً داخلياً واستراتيجياً للقادة العرب وحكوماتهم».
على الضفة نفسها، سيطرت النظرة «التشاؤمية» على التحليلات المحيطة بخطة ترامب، ومدى قدرتها على إحداث تغيير فعلي، في وقت لم تخفِ كل من إسرائيل والولايات المتحدة نيتهما احتلال الأراضي الفلسطينية، وإن كانت واشنطن، تحاول، في الوقت الراهن، الإيحاء بأنّ ضمّ الأراضي الفلسطينية ليس ضمن «أجندتها».
في الإطار، أفادت مجلة «فورين بوليسي»، في تقرير، بأنّ خطة ترامب لإنهاء الحرب في غزة تفتقر إلى خارطة طريق واقعية لتحقيق أي تقدّم فعلي، ولا سيما أنّ نتنياهو بدأ بوضع قيود على إدخال المساعدات حتى قبل أن تبدأ بالتدفق. يضاف إلى ذلك، أنّ الاتفاق نفسه غامض ويعتمد على افتراضات «بطولية» غير واقعية مرتبطة بعدة أطراف إقليمية. على أنّ ما تقدم لا يعني، طبقاً للتقرير، أنّ الحرب ستعود على نطاقها الأوسع، في وقت يبدو أنّ «الحد الأدنى» من الاتفاق سيطبق، بعدما «أصبحت جميع الأطراف مقتنعة بأنها حققت أقصى ما يمكن تحقيقه من الحرب».
إلى ذلك، يزيد الهدف الإسرائيلي المتمثل في القضاء على «حماس» واستبعادها من إدارة غزة بعد الحرب الوضع تعقيداً، في وقت لا تبدي الحركة أي نية في نزع سلاحها وتعيد فرض سيطرتها على القطاع، «مستهدفة الفصائل المدعومة من إسرائيل» التي تحاول ملء الفراغ. ولا توجد خطة واضحة لمن سينفذ نزع سلاح «حماس» أو يحل محلها في حفظ الأمن، فيما تشير تجربة السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية إلى أن إسرائيل سترفض أي قوة شرطة فلسطينية مسلحة، ومن غير المرجح أن تكون قوات حفظ السلام الدولية أو العربية فعّالة من دون تعاون من جانب «حماس»، كما إن إسرائيل لن تثق بها لتلبية متطلباتها الأمنية.
ويتابع التقرير أنّه في المستقبل، من المرجح أن يصبح استهداف «حماس» ذريعةً لا سبباً، في وقت لا يخفي المستوطنون اليمينيون الذين يهيمنون على الحكومة الإسرائيلية الحالية طموحاتهم المستمرة حول ضم غزة والضفة الغربية، ومن المتوقع أن يستغلوا بالتالي كل فرصة لضمان فشل وقف إطلاق النار.
وبحسب المصدر نفسه، ليست وحدها الإخفاقات الإسرائيلية – الفلسطينية السابقة هي التي تخيم على وقف إطلاق النار الحالي فحسب، بل ما يحصل في غزة يشبه بشكل مثير للقلق أخطاء الاحتلال الأميركي للعراق؛ إذ إنّ غياب الأمن والنظام سيجعل تأسيس حكم فعّال أو بناء شرعية سياسية مستحيلَين. كما إنّ أي محاولة لنزع سلاح «حماس» بالقوة قد تأتي بنتائج عكسية، فيما سيضع استمرار سيطرة الحركة أي إدارة جديدة «تحت رحمتها». وفي حال تم إنشاء وصاية دولية على غزة، فإنها، كما حدث مع إدارة الاحتلال الأميركي في العراق، لن تمتلك السلطة الحقيقية ولا الشرعية لدى الفلسطينيين الذين يطمحون إلى إقامة دولتهم، وليس إلى «وصاية دولية». وبدلاً من أن تتحول غزة إلى «مدينة حديثة ومزدهرة» كما يُروَّج، فإن السيناريو الأقرب هو استمرار العنف المنخفض الوتيرة وانهيار اقتصادي وفشل في الحكم و«تصاعد التمرد».
وفيما تأمل إسرائيل في أن يؤدي وقف إطلاق النار إلى إنهاء عزلتها الدولية والتخفيف من الغضب العالمي تجاه الدمار الذي ألحقته في غزة، إلا أنّ هذه الآمال لا تزال «مبكرة وغير واقعية»، نظراً إلى أنّ صورتها لن تتغير من دون تحوّل حقيقي نحو «التعايش السلمي مع الفلسطينيين»، وهو ما لا يحدث حالياً، طبقاً لأصحاب الرأي المتقدم، مشيرين إلى أنّ «ما يجري في غزة أحدث تحولاً عميقاً في نظرة العالم إلى إسرائيل، وهو تحول يشبه تأثير غزو العراق على صورة الولايات المتحدة، ولن تُبطله هدنة مؤقتة».
اللواء:
تقاطع عربي – أميركي – أوروبي على هدنة لـ 3 أشهر تفتح طريق التفاوض
سلام يؤكِّد على حصرية السلاح وإجراء الانتخابات…وغارات إسرائيلية مسعورة ضد المدنيِّين
لم توقف، ولا حتى تخفف اسرائيل ضرباتها «المسعورة» ضد الجنوبيين الآمنين سواءٌ في منازلهم أو حتى على الطرقات، بالسيارات أو الدراجات النارية، بهدف ترويع الآمنين، والضغط على السلطة اللبنانية لدفعها باتجاهات لا تخدم المصالح الوطنية العليا التي يقدرها لبنان، وليس اسرائيل أو سواها.
فمن الصباح إلى المساء، والغارات عبر المسيَّرات وسواها تصيب الآمنين، وتؤدي إلى سقوط الشهداء، من كونين إلى النبطية، وسط مزاعم صريحة الكذب والاختلاق ولكلام بلا معنى، لرئيس الاركان الاسرائيلي إيال زامير من أن «صبر اسرائيل بدأ ينفد إزاء ممارسات حزب لله».
وخلافاً للحملات الاسرائيلية المشبوهة، أبلغ الرئيس جوزاف عون وزير خارجية المانيا يوهان فاديغول «أننا لسنا دعاة حروب لأننا جربناها وتعلمنا منها الصبر، لذلك نريد إعادة الاستقرار إلى لبنان بدءاً من جنوبه» مؤكداً أن «خيار التفاوض هو من اجل استرجاع ارضنا المحتلة وإعادة الاسرى وتحقيق الانسحاب الكامل من التلال، لكن هذا الخيار لم يقابله الطرف الاخر الا بمزيد من الاعتداءات على لبنان، في الجنوب والبقاع وارتفاع منسوب التصعيد».
وشدد على ان «عدم تجاوب إسرائيل مع الدعوات المستمرة لوقف اعتداءاتها يؤكد ان قرار إسرائيل العدواني لا يزال خيارها الأول، الامر الذي يلقي مسؤولية على المجتمع الدولي لدعم موقف لبنان الداعي الى تحقيق الأمان والاستقرار».
ومن السراي الكبير، أكد الوزير فاديغول، بعد لقاء الرئيس نواف سلام أن بلاده مستعدة للوقوف الى جانب لبنان ودعم الجيش اللبناني خلال المؤتمر الدولي المرتقب، مشدداً على الاتفاق مع صندوق النقد الدولي لتعزيز الثقة الدولية بلبنان.
وأكد الرئيس سلام أن «الحكومة أنجزت رزمة من الإصلاحات، خصوصًا في الملفين المالي والإداري، وهي ماضية في هذا المسار، وتعمل على الانتهاء من إعداد مشروع قانون الفجوة المالية في أقرب وقت».
وأكد أيضاً الرئيس سلام «تمسك لبنان بمبادرة السلام العربية التي أقرت في بيروت، والقائمة على حل الدولتين».
ومن بكركي قال رئيس الحكومة، بعد زيارته إلى البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي أن لا تراجع عن قرار حصرية السلاح «مؤكداً ان الانتخابات ستجري في موعدها الدستوري» واصفاً لقاءه مع البابا بأنه كان مهماً ومفيداً جداً.
المفاوضات
وفي المعلومات أن الموفدة الاميركية مورغن اورتاغوس نقلت إلى المسؤولين اللبنانيين أن بلادها ترى ضرورة الوصول إلى مفاوضات مباشرة أو غير مباشرة بين لبنان واسرائيل، والى وجود مساع اميركية حثيثة لاتمام هذه المفاوضات، والتي يشكل الف باء نجاحها حسب مصادر سياسية رفيعة المستوى خفض التوتر ووقف الاعتداءات ، اكثر من ذلك ، كشفت المصادر، للمرة الأولى، عن ملامح مبادرة جديدة تتضمن تقليص اللجنة الحالية من خماسية إلى ثلاثية، تضمّ لبنان والولايات المتحدة والعدو الإسرائيلي فقط اذا نجحت أورتاغوس في خفض التصعيد وتهدئة الوضع، بالتوازي مع الدور الذي يضطلع به الجيش اللبناني جنوب الليطاني ، وابعد من ذلك، يمكن حينها تطعيم هذه اللجنة بمدنيين. …أما ما لم يُقل صراحة، فيمكن استنتاجه بوضوح، ان إسرائيل لم تعد متحمسة لدور الفرنسيين واليونيفيل، وترى أن الدور الحاسم في المرحلة المقبلة يجب أن يكون بيد الأميركيين.
عملياً، لم يرفض لبنان مبادرة الموفدة الأميركية لتوسيع عمل «الميكانيزم»، باستثناء البند المتعلق بإشراك سياسيين في اللجنة، وهو أمر مرفوض بشكل قاطع..أما تطعيمها بمدنيين، فموقف بيروت منه لا يزال سلبياً اليوم ، لكنه قد يصبح موضع بحث لاحقا ، وخصوصاً إذا نجحت أورتاغوس في أداء دورها كرئيسة فعلية للجنة الميكانيزم حسب توصيف المصادر،التي اكدت ان تجاوب لبنان مع طروحات اورتاغوس يبقى مشروطاً بمهمة محددة، وهي نجاحها في وقف الاعتداءات نهائياً أو على الأقل تخفيف حدّة التوتر وتهيئة مناخ يسمح بتطبيق اتفاق وقف إطلاق النار.
وتتلاقى المساعي الاميركية مع مبادرة مصرية، يقال ان مدير المخابرات المصرية العامة حسن رشاد حملها إلى كبار المسؤولين، وأبرز النقاط التي تتضمنها في ضوء القرار 1701، واتفاق وقف النار:
اولا: التفاهم على هدنة تمتد لاكثر من ثلاثة اشهر ،يجري خلالها وقف الاعمال العدائية الاسرائيلية نهائيا وتسليم الاسرى، مقابل انهاء وجود حزب الله في جنوب الليطاني بشكل كامل.
ثانيا: مبادرة القاهرة الى التواصل مباشرة مع قيادة حزب الله ، وايجاد صيغة «سياسية-امنية «برعاية دولية لمسالة سلاحه شمال الليطاني.
ثالثا: بدء انسحاب العدو من النقاط اللبنانية المحتلة بالتوازي مع بدء حل سلاح حزب الله شمال الليطاني.
رابعا: اجراء ترسيم شامل للحدود البرية مع فلسطين المحتلة ، ومن ضمنها طرحت القاهرة وساطتها بين لبنان وسوريا لحل مسالة مزارع شبعا
وسط ذلك، يتوقع أن يعقد لقاء جديد بين رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد والمستشار الرئاسي اندريه لحود، في اطار البحث عن مخارج للوضع غير المستقر في الجنوب.
يذكر أن الرئيس عون طرح أمام اورتاغوس توسيع «الميكانيزم» لتضم شخصيات مدنية، والأمر كان موضع ترحيب من الدبلوماسية الاميركي، لكن مصدراً أميركياً لاحظ أن «اشكالية» التفاوض ما تزال قائمة حول إشكالية التفاوض لجهة مستوى التمثيل..
من اسرائيل، تحدثت تقارير مصادرها ما جاء في صحف اسرائيلية: دوائر استخبارات إسرائيلية وإقليمية الإدارة الأميركية على تقارير «يزعم مواصلة حزب الله إعادة بناء ترسانته العسكرية، وأن إسرائيل نفذت أمام هذه التطورات ما يربو على 1000 هجوم منذ توقيع اتفاق وقف إطلاق النار مع الحكومة اللبنانية..
وأضاف التقرير: «إذا استمرت بيروت في التردد، فقد تتصرف إسرائيل من جانب واحد، لأنَّ حزب الله يعيد تجهيز نفسه بالصواريخ والقذائف المضادة للدبابات والمدفعية.
إذاً، رفع الكيان الاسرائيلي وتيرة تصعيده وتهديداته نحو لبنان، بمواصلة الغارات التي ادت امس الى ارتقاء شهداء، وبتهديد رئيس اركانه ايال زامير، فيما وصل الى بيروت بشكل مفاجىء وزير خارجية المانيا يوهان فاديفول، وقال بعد جولة الى الرؤساء ووزير الخارجية: ليتمكن اللبنانيون من العيش بسلام وأمان، يجب أن تتحول الهدنة بين إسرائيل و»حـزب الله» لسلام دائم. معتبرا أن عدم نجاح لبنان في حصر السلاح سيرسل إشارة سلبية عن عدم قدرة الدولة اللبنانية على السيطرة على قرارها. بينما بقي الموقف الرسمي اللبناني على حاله بضرورة ممارسة الضغط الدولي والاوروبي على اسرائيل لتحقيق وقف اطلاق النار والانسحاب من المناطق المحتلة وتحرير الاسرى، وتمكين الجيش اللبناني من الانتشار حتى الحدود الجنوبية الدولية، واستكمال تنفيذ الخطط الموضوعة لبسط سيادة لبنان على كامل أراضيه.
وترددت معلومات ان المانيا يمكن ان يكون لها دور في اي تفاوض مستقبلا بين لبنان وكيان الاحتلال نظرا لخبرتها الطويلة في هذا المجال لا سيما خلال مفاوضات تبادل الأسرى وجثث الجنود الاسرايليين في العام 2006 بعد حرب تموز. وحيث اعتبرها حزب الله مفاوضاً محايداً تقنياً.
وصدر بيان مساء عن الخارجية الالمانية مما جاء فيه: يجب أن تتحول الهدنة بين إسرائيل وحزب الله إلى سلام دائم وعلى الحزب إلقاء سلاحه نهائيا.
وعدا عن طلب ممارسة الضغوط على الاحتلال، اكدت مصادر القصور الرئاسية لـ «اللواء»: ان الخروقات الاسرائيلية لوقف اطلاق لنار والاعمال العدائية قائمة ومستمرة منذ توقيع الاتفاق، لكن هناك وعود هذه المرة – ونأمل ان تكون جدية- من رئيس لجنة الاشراف الخماسية على قرار وقف اطلاق النار الجنرال الاميركي كليرفيلد بأن الامور ستتغير خلال الفترة المقبلة وحتى نهاية السنة بما يؤمن الاستقرار المطلوب، وليس هناك خيار آخرطالما ان لبنان ملتزم بآلية اتفاق وقف الاعمال العدائية عبر لجنة الاشراف.
واوضحت المصادر ان اي كلام عن تفاوض سياسي بين لبنان وكيان الاحتلال غير صحيح، والحاصل ان التفاوض امني حول وقف الخروقات والانسحاب، وهناك فكرة بالاستعانة بموظفين مدنيين رسميين اوغير رسميين خبراء تقنيين حسب حاجة الجيش لهم في التفاوض الامني وبخاصة في موضوع تثبيت الحدود لكن بعد التزام الاحتلال بوقف اطلاق النار، وحيث رفض لبنان طلب الجانب الاميركي ضم دبلوماسيين الى لجنة الاشراف.
جاء ذلك بعد معلومات نقلتها قناة «العربية- الحدث» عن مصدر رئاسي لبناني مفادها:ان «لبنان وافق على مقترح الموفدة الاميركية مورغان أورتاغوس بضم مدنيين إلى لجنة وقف النار».
وكشف المصدر ان «الرؤساء عون وبري وسلام اتفقوا على تمثيل لبنان بمدنيين في لجنة وقف النار، ولكن لم نوافق على تمثيل لبنان في المفاوضات مع إسرائيل بوزراء أو سفراء».
وختم المصادر: «ان حزب الله وافق على إشراك مدنيين في المفاوضات مع إسرائيل».
الحجار والمستشارة الفرنسية
ومن البحرين أكد وزير الداخلية أحمد الحجار أن الحكومة ماضية في قرار حصر السلاح، وبسط سلطة الدولة على كامل أراضيها بقواها الذاتية.
وكان الحجار التقى مستشارة الرئيس الفرنسي لشؤون افريقيا والشرق الاوسط آن – كبير لوجانرد، وتطرق اللقاء إلى الاوضاع في لبنان والمنطقة.
وأشارت المستشارة الفرنسية الى «استمرار دعم بلادها للبنان وللمؤسسات الأمنية فيه»، لافتة إلى أن «باريس تتابع عن كثب تطورات الوضع في لبنان وتبقى ملتزمة العمل مع الشركاء الدوليين لدعم مسار الاستقرار والإصلاح فيه».
شهداء جرَّاء الغارات
ومع استمرار التهديدات الاسرائيلية للبنان، واصل العدو استهداف المواطنين اللبنانيين، فإستهدفت مُسيّرة معادية صباح امس دراجة نارية في كونين.ما أدى الى إرتقاء الشهيد ابراهيم محمود رسلان من كونين، وسقوط جريح جراء الاستهداف.
وشنّ قرابة الثالثة بعد الظهر غارة من مسيرة على مبنى في محيط المدينة الصناعية بين النبطية وكفررمان على طريق جادة نبيه بري. قد اصاب الصاروخ سطح المبنى، ولم يفد عن وقوع اصابات.
كما شن العدو غارة من مسيّرة بين مدينة النبطية وبلدة شوكين طلعة نادي الشقيف، استهدفت دراجة نارية، ما ادى الى ارتقاء سائقها حسن غيث من صير الغربية شهيداً. وكان يعمل كسائق ديلفيري في أحد المطاعم.
وسجل بالتوزاي مع الغارات تحليق منخفض للطيران المُسيّر فوق مدينة بنت جبيل. وحلقت مسيرتان من طيران هرمز بشكل منخفض ودائري في أجواء قضاء بنت جبيل ، عيناثا كونين و شقرا.
واعلن مركز عمليات طوارئ الصحة التابع لوزارة الصحة العامة في بيان أن الغارة الإسرائيلية امس الاول على بلدة حاروف قضاء النبطية أدت إلى إصابة أربعة مواطنين بجروح.
البناء:
مخاطر استهداف أميركا لفنزويلا تتصاعد ومادورو يخاطب روسيا والصين وإيران
إعلام الكيان «يبشر» بالحرب على لبنان وواشنطن تريد التفاوض قبل فضيحة سورية
الشيخ قاسم يشيد بموقف عون: على الحكومة دعم الجيش… وأميركا ليست وسيطاً نزيهاً
كتب المحرر السياسي
تقول الحشود الأميركية في بحر الكاريبي إن ثمة عملاً عسكرياً يتم التحضير له أميركياً ضد فنزويلا، في ظل تصريحات عدائية بحق كاراكاس تصدر يومياً عن المسؤولين الأميركيين وفي طليعتهم الرئيس دونالد ترامب، تحت شعار مكافحة عصابات تهريب المخدرات، بالرغم من مواقف أممية تقول إن الضربات الأميركية بحق زوارق فنزويلية في المياه الدولية تمثل أعمالاً غير مشروعة، ورغم نفي المنظمات المعنية بمكافحة المخدرات بما فيها الأنتربول الاتهامات الأميركية لحكومة الرئيس نيكولاس مادورو في فنزويلا، حيث الترجيحات تشير إلى رغبة اميركية بتعويض الفشل في احتواء روسيا والصين والفشل في السيطرة على الشرق الأوسط بالفوز بجائزة نفطية دسمة تمثلها فنزويلا صاحبة أكبر احتياطي نفطي في العالم، وتضع المصادر المتابعة للوضع في أميركا اللاتينية منح جائزة نوبل المعارضة الفنزويلية ماريا كورينا ماتشادو المؤيدة لأميركا و”إسرائيل”، في سياق التحضير الوشيك لاستهداف فنزويلا، ما تسبب بإحباط سعي ترامب لنيل الجائزة شخصياً، واستعداداً لمواجهة هذه المخاطر تعيش فنزويلا حالة تعبئة عامة. وقالت صحيفة واشنطن بوست إنها حصلت على وثائق داخلية للإدارة الأميركية تفيد بأن فنزويلا بقيادة الرئيس نيكولاس مادورو تواصلت مع روسيا والصين وإيران لطلب صواريخ ومسيّرات ورادارات، تحسباً لهجوم محتمل من جانب الولايات المتحدة التي تعزز حشودها العسكرية في البحر الكاريبي.
على الجبهة اللبنانية الجنوبية مزيد من الضخ الإعلامي الإسرائيلي حول احتمال التصعيد وصولاً للحديث عن حرب وشيكة ضد لبنان، كما قالت وسائل الإعلام العبرية في قراءتها للمناورات العسكرية الإسرائيلية، بينما قال عدد من المحللين العسكريين إن الترويج لمعلومات عن امتلاك المقاومة صواريخ جديدة ربما يحسب ضمن عناصر تبرير التريث بخوض الحرب، خصوصاً مع تحليلات تقول إن عدم الفوز بالحرب البرية قد يتسبب بخسارة ميزة وفرها انسحاب المقاومة من جنوب الليطاني، وهو ما قد لا يتكرّر في أي اتفاق مقبل إذا لم تنجح قوات البر الإسرائيلية ببلوغ نهر الليطاني هذه المرة. وقالت مصادر متابعة للمشهد في واشنطن وتل أبيب إن التصعيد الإعلامي الإسرائيلي يوضع على الأرجح في خانة الضغط لمنح المصداقية للرواية الأميركية التي تتكرر على ألسنة المبعوثين الأميركيين والمناوئين للمقاومة في لبنان بدعم أميركي، والرواية تقول إن على لبنان المسارعة إلى التفاوض المباشر على اتفاق شامل مع “إسرئيل” ومن ضمنه ترتيبات أمنية لتفادي حرب قادمة وشيكة، وأضافت المصادر أن الضغط المتسارع والحديث عن المثال السوري يكشف الخشية الأميركية من أن يؤدي عدم انضمام لبنان إلى مسار التفاوض قبل ظهور نتيجة المسار السوري إلى عدم التحاقه نهائياً بعد ظهور النتيجة، حيث المتوقع على المسار السوري فضيحة لا إنجاز يعتد به، فإما فشل التفاوض أو قبول سورية بتقديم تنازلات مخزية يرفض لبنان تقديم مثلها، والمطلوب جذب لبنان من شعره إلى التفاوض قبل أن يكتشف الفضيحة.
في لبنان تحدّث الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم عن المشهد اللبناني في مواجهة العدوان الإسرائيلي مشيداً بموقف رئيس الجمهورية، مطالباً الحكومة بدعم الجيش، وقال قاسم إن “أيّ اتفاق جديد هو تبرئة لـ»إسرائيل» ومن مسؤولية الدولة متابعة الخروقات»، داعياً من وصفهم بـ»شركائنا في الوطن أن لا تطعنوا بالظهر وأن لا تخدموا المصالح الإسرائيلية»، واعتبر أن «طلب «إسرائيل» تجريد لبنان من قوته خطوة على طريق إسرائيل الكبرى»، مضيفاً «ولن نقبل بذلك»، وبينما طالب الحكومة بدراسة خطة لدعم الجيش لكي يتمكن من التصدي للعدوان الإسرائيلي، قال قاسم إن «موقف الرئيس عون هو موقف مسؤول في إعطاء الأوامر للجيش بالتصدي للتوغل الإسرائيلي وهذا يبنى عليه»، معتبراً أن «أميركا ليست وسيطًا نزيهًا بل هي الراعية للعدوان ولم تعطِ لبنان شيئًا وهي تبرر الخروقات».
لا يزال ملفّ التفاوض مع «إسرائيل»، إضافةً إلى دور المبعوثة الأميركية مورغان أورتاغوس، يتصدّر المشهد السياسي في لبنان. وتشير المعطيات إلى أن لبنان يبدي رغبة في التفاوض، إلا أن المقترحات التي يطرحها تواجه رفضاً إسرائيلياً قاطعاً، في ظل تعنّت واضح من الجانب الإسرائيلي حيال آلية التفاوض المعتمدة.
وبعد تسرّب معلومات حول موافقة لبنان على مقترح أورتاغوس المتعلق بضمّ مدنيين إلى لجان التفاوض، أوضحت مصادر حكومية أن الموقف اللبناني الرافض لمشاركة أي سياسيين في هذه اللجان ليس جديداً، وقد أُبلغت به المبعوثة الأميركية سابقاً. وتكمن الإشكالية حالياً في طبيعة مشاركة المدنيين، سواء من حيث توصيفهم أو مواقعهم الرسمية.
كما تفيد المعلومات بأن الجانب الأميركي يفضّل إشراك دبلوماسيين في اللجان، في حين يتوافق الرؤساء اللبنانيون الثلاثة على أن تقتصر المشاركة المدنية على خبراء وتقنيين فقط، وذلك بعد وقف الأعمال العدائية الإسرائيلية.
في موازاة ذلك، يجري الجانب الألماني وساطة تقضي بأن تتولى ألمانيا رعاية المفاوضات، على غرار دورها السابق في مفاوضات تحرير الأسرى عام 2004. وتشير المعلومات أيضاً إلى لقاء مرتقب خلال الساعات الأربع والعشرين المقبلة بين المستشار الرئاسي أندريه رحال ورئيس كتلة “الوفاء للمقاومة” محمد رعد، بعد أن طلب رحال موعداً من رعد عبر وسيط مشترك.
وأكد رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون استعداد لبنان للمفاوضات من أجل إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، لافتاً إلى أنه “أي تفاوض لا يكون من جانب واحد، بل يحتاج إلى إرادة متبادلة وهذا الأمر غير متوافر بعد”، مشيراً إلى أن “شكل التفاوض وزمانه ومكانه فيحدد لاحقاً”.
كلام عون جاء خلال استقباله وزير خارجية المانيا يوهان فاديفول والوفد المرافق، في قصر بعبدا، حيث طلب رئيس الجمهورية من فاديفول أن “يضغط على المجتمع الدولي والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأميركية على “إسرائيل” للتقيد باتفاق وقف الأعمال العدائية المعلن في تشرين الثاني الماضي، وتمكين الجيش اللبناني من الانتشار حتى الحدود الجنوبية الدولية، واستكمال تنفيذ الخطط الموضوعة لبسط سيادة لبنان على كامل أراضيه”.
عون قال للوفد الألماني “نحن لسنا من دعاة حروب لأننا جربناها وتعلمنا منها العبر لذلك نريد إعادة الاستقرار إلى لبنان بدءاً من جنوبه”، مؤكداً ان “خيار التفاوض هو من أجل استرجاع أرضنا المحتلة وإعادة الأسرى وتحقيق الانسحاب الكامل من التلال، لكن هذا الخيار لم يقابله الطرف الآخر إلا بمزيد من الاعتداءات على لبنان، في الجنوب والبقاع وارتفاع منسوب التصعيد”. وأشار عون إلى أن “عدم تجاوب “إسرائيل” مع الدعوات المستمرة لوقف اعتداءاتها يؤكد على أن قرار “إسرائيل” العدواني لا يزال هو خيارها الأول، الأمر الذي يلقي مسؤولية على المجتمع الدولي لدعم موقف لبنان الداعي إلى تحقيق الأمان والاستقرار”، لافتاً إلى أن “الجيش اللبناني يقوم بواجبه كاملاً في جنوب الليطاني، إضافة إلى مهامه الكثيرة على مستوى الوطن ككل، ولبنان يرحب بأي دعم للجيش وتوفير الإمكانات الضرورية له لتمكينه من القيام بدوره الكامل في حفظ السيادة وسلامة الوطن”.
وتابع عون مؤكداً أن “عديد الجيش في الجنوب سيرتفع قبل نهاية السنة إلى عشرة آلاف جندي، والتعاون قائم بين الجيش اللبناني والقوات الدولية العاملة في الجنوب”، مجدداً إدانة لبنان للاعتداءات الإسرائيلية التي تستهدفه من حين إلى آخر”، ومنوهاً بموقف الاتحاد الأوروبي الذي دان التعرض لليونيفيل التي تعمل على تطبيق القرارات الدولية وإحلال الأمن والاستقرار في الجنوب.
وأكد عون في هذا الإطار أن “الجيش هو الضمانة الوحيدة لحماية لبنان والدفاع عن سيادته ولا حلول لأمن مستدام من دونه”.
وكذلك استقبل رئيس مجلس الوزراء نواف سلام في السراي الكبير وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول والوفد المرافق. وأكّد فاديفول استعداد ألمانيا للوقوف إلى جانب لبنان ودعم الجيش اللبناني خلال المؤتمر الدولي المرتقب، مشددًا على أهمية مواصلة الحكومة اللبنانيّة تنفيذ الإصلاحات المالية والإدارية، وإنجاز الاتفاق مع صندوق النقد الدولي لما له من دورٍ أساسي في تعزيز الثقة الدولية بلبنان ودعم مسار التعافي الاقتصادي.
من جهته، أكّد سلام أنّ الحكومة أنجزت رزمة من الإصلاحات، خصوصًا في الملفين المالي والإداري، وهي ماضية في هذا المسار، وتعمل على الانتهاء من إعداد مشروع قانون الفجوة الماليّة في أقرب وقت.
الوفد الألماني زار وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجّي في وقت سابق من اليوم، حيث أكد وزير خارجية ألمانيا خلال اللقاء، أن زيارته إلى بيروت هدفها الاطلاع عن كثب على ما يمكن لألمانيا القيام به للمساعدة في تحقيق الاستقرار في لبنان باعتباره مفتاحاً للاستقرار في المنطقة، مشدداً على أن استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي اللبنانية غير مقبول، ومؤكداً ضرورة احترام “إسرائيل” سيادة لبنان والتزامها وحزب الله بترتيبات وقف الأعمال العدائية.
واعتبر أن عدم نجاح لبنان في حصر السلاح سيرسل إشارة سلبية عن عدم قدرة الدولة اللبنانية على السيطرة على قرارها.
من جهته، طلب رجّي من ألمانيا المساعدة في الضغط على “إسرائيل” لوقف اعتداءاتها والانسحاب من الأراضي التي تحتلها والالتزام بتعهداتها بموجب إعلان وقف الأعمال العدائيّة. واعتبر أن الحل الدبلوماسي وليس العسكري هو وحده الكفيل بتحقيق الاستقرار وتثبيت الهدوء في الجنوب، مؤكداً أن الحكومة اللبنانية ماضية بتنفيذ قرار حصر السلاح بيدها بخطوات تدريجية وأن الجيش اللبناني يواصل مهمته على أكمل وجه.
واستقبل رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون في قصر بعبدا، قائد الجيش الإسباني الأميرال تيودور لوبيز غالديرون، بحضور سفير إسبانيا في لبنان خيسوس سانتوس أغوادو، ووفد من الضباط الكبار في الجيش الإسباني، في إطار الزيارة التي يقوم بها قائد الجيش لتفقد القوة الإسبانية العاملة في إطار قوات اليونيفيل.
وخلال اللقاء، أطلع الأميرال الإسباني رئيس الجمهورية على الملاحظات التي كوّنها خلال جولته التفقدية في الجنوب، مؤكداً “استمرار دعم بلاده للجيش اللبناني ولمهمة “اليونيفيل”، لافتاً إلى “أن هذا الدعم سوف يستمرّ من أجل المحافظة على الأمن والاستقرار في الجنوب”. وأشار إلى أنه “مضى على وجود القوة الإسبانية في الجنوب 20 عاماً، عمل خلالها أفرادها على تنفيذ القرارات الدولية، إضافة إلى نسج علاقات متينة وودية مع أبناء المناطق الجنوبية، لا سيما خلال الظروف الصعبة التي مرّ بها الجنوب، وما يزال”.
أما عون فأبدى تقدير لبنان لاستعداد إسبانيا لمواصلة مساعدة لبنان على المحافظة على الاستقرار والأمن في هذه المنطقة، وبالتنسيق مع الجيش اللبناني ووحدات عسكرية من عدد من الدول الأوروبية التي أعربت عن رغبتها في الاستمرار في توفير الهدوء والأمان في الجنوب.
ونوّه عون بالتضحيات التي قدمها الجنود الإسبان منذ أن انتشروا في الجنوب اللبناني قبل 20 عاماً، لافتاً إلى أنه “لدى الجنوبيين ذكريات لا تمحى عن المساعدات التي قدمها لهم الجنود الإسبان، لا سيما خلال الاعتداءات الإسرائيلية المتتالية على مناطقهم ومنازلهم، فضلاً عن الرعاية الاجتماعية والصحية والخدمية الأخرى”.
وأعرب رئيس الجمهورية عن أمله في “أن يلبي خلال الأشهر المقبلة الدعوة التي تلقاها للقيام بزيارة رسمية إلى إسبانيا”، مقدّراً مواقف العاهل الإسباني الملك فيليب السادس والحكومة الإسبانية، الداعمة للبنان.
وتتواصل التهديدات الإسرائيلية. فقد حذّر رئيس أركان جيش العدو الإسرائيلي، إيال زامير، من أنّ “صبر “إسرائيل” بدأ ينفد إزاء ممارسات حزب الله في لبنان”، مشدّدًا على أنّ جيشه “لن يتسامح مع أي انتهاك يعرّض أمن “إسرائيل” للخطر في أي ساحة”. صحيفة “معاريف” الإسرائيلية نقلت عن زامير قوله إنه “نعمل في جميع الساحات بجاهزية عالية، وفي بعض الساحات سنعمل مجددًا بقوة أكبر مما عرفناه خلال العامين الماضيين”، في إشارة إلى احتمال تصعيد عسكري جديد.
واعتبرت الصحيفة أنّ تصريحات زامير تحمل رسالة مباشرة إلى عدة جهات في الشرق الأوسط، من بينها غزة وبيروت وطهران وأنقرة، في ظل ازدياد التوتر الإقليمي وتبادل التحذيرات بين الأطراف.
في السياق، أفاد موقع «JDN» الإسرائيلي بأنّ أجهزة استخبارات إسرائيلية وإقليمية أطلعت الإدارة الأميركية على تقارير تؤكد أنّ “حزب الله يواصل إعادة بناء ترسانته العسكرية”، مشيرًا إلى أنّ “إسرائيل” نفذت أكثر من 1000 هجوم منذ توقيع اتفاق وقف إطلاق النار مع الحكومة اللبنانية. ونقل الموقع عن مسؤولين إسرائيليين قولهم إنّه “إذا استمرت بيروت في التردد، فقد تتصرف “إسرائيل” من جانب واحد”، في إشارة إلى احتمال شنّ عملية عسكرية جديدة ضد مواقع الحزب في لبنان.
وبحسب التقرير، فإنّ الحزب يُعيد تجهيز نفسه بالصواريخ والقذائف المضادة للدروع والمدفعية، وسط مراقبة استخبارية دقيقة من جانب تل أبيب.
وفي السياق ذكرت صحيفة العدو “تايمز أوف إسرائيل” أنّ رئيس الأركان الأميركي بحث مع رئيس الأركان الإسرائيلي التطورات الإقليمية على كل الجبهات.
على صعيد متصل، أشارت قوات “اليونيفيل“، في بيان، إلى أنّ “اليونيفيل تستمر في دعم الجيش اللبناني في تنفيذ مهامه بموجب القرار 1701”. وأوضحت أنّ “حفظة السلام يقومون بدوريات يومية مع الجيش اللبناني للمساعدة في استعادة الأمن والاستقرار”، مشددة على أنّ “هذه الجهود المشتركة أساسية لدعم الجيش في بسط سلطة الدولة في جنوب لبنان”.
وأطلقت مسيرة إسرائيلية صاروخاً موجهاً باتجاه مبنى عند مدخل المدينة الصناعية على طريق جادة نبيه بري في مدينة النبطية. وأصاب الصاروخ سطح المبنى، ولم يفد عن وقوع اصابات. وأحدث انفجار الصاروخ دوياً، تردد صداه بشكل قوي وأثار أجواء من التوتر والهلع لدى المواطنين.
وبعد أقل من نصف ساعة، أغار الطيران المسيّر مستهدفاً دراجة نارية بين مدينة النبطية وبلدة شوكين، وهو ما أدى إلى سقوط شهيد. واستهدفت مسيرة إسرائيلية دراجة نارية في كونين. وأعلن مركز عمليات طوارئ الصحة التابع لوزارة الصحة العامة في بيان أن الغارة أدّت إلى سقوط شهيد وإصابة شخص بجروح. وقبل ذلك حلقت مسيرتان من طيران هرمز بشكل منخفض ودائري في أجواء قضاء بنت جبيل، عيناثا كونين وشقرا.
على صعيد آخر، زار الرئيس سلام البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي في الصرح البطريركي في بكركي، وأكد أن “الانتخابات النيابية ستُجرى في موعدها الدستوري، ونحن كحكومة نعمل على هذا الأساس، وهذه مسألة غير قابلة للنقاش”. وأضاف: “شكّلنا لجنة وزارية مصغّرة للنظر في تطبيق قانون الانتخاب، إذ توجد بعض الثغرات ونقاط عدم الوضوح، وهذه مسألة تشريعية بامتياز تتعدّى صلاحيات الحكومة”. وردًّا على سؤال حول القلق من الوضع الأمني ومسألة حصر السلاح، قال: “هناك قرار اتُّخذ، وقدّم لنا الجيش خطة للتنفيذ، وفي أقل من أسبوع سنكون على موعد مع تقرير جديد من قائد الجيش، ولا تراجع عن قرار حصر السلاح”. وتابع: نشهد تصعيدًا إسرائيليًّا، ونعمل بكل جهدنا عبر الآلية المعتمدة وعلاقاتنا العربية والدولية لحشد كل إمكاناتنا لوقف الانتهاكات الإسرائيلية والعودة إلى اتفاق وقف الأعمال العدائية. وقد اتخذنا خطوات جدّية في ما يخصّ السلاح داخل المخيمات الفلسطينية، حيث تمّ تسليم أكثر من عشرين شاحنة من السلاح الثقيل، وهذا مسار مستمرّ لم ننتهِ منه بعد”.
وفي مقر إقامته في البحرين، حيث يشارك في “حوار المنامة” اجتمع وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار مع مستشارة الرئيس الفرنسي لشؤون شمال أفريقيا والشرق الأوسط آن – كلير لوجاندر، في لقاء مطوّل خُصّص للبحث في تطورات الأوضاع في لبنان والمنطقة. وشدد الوزير الحجار على “أهمية أن تضطلع فرنسا بدور فاعل في الضغط على “إسرائيل” لوقف اعتداءاتها اليومية على لبنان، والانسحاب من كل الأراضي اللبنانية، إضافة إلى تحرير الأسرى اللبنانيين الذين لا يزالون محتجزين منذ الحرب الأخيرة”. وأكد “ضرورة مواصلة دعم الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي لتمكينهما من تنفيذ المهمات الموكلة إليهما، لا سيما تطبيق قرارات الحكومة اللبنانية وبسط سلطة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية بقواها الذاتية حصراً، لا سيما في الجنوب”. كما شدد الوزير الحجار على “أهمية انعقاد مؤتمر دعم الجيش وقوى الأمن الداخلي في أقرب وقت، لما لذلك من انعكاسات مباشرة على حفظ الاستقرار الداخلي وتعزيز قدرة المؤسسات الأمنية على أداء مهماتها في هذه المرحلة الدقيقة”، لافتا إلى أن “دعم المؤسسات الأمنية هو ركيزة أساسية لحماية الاستقرار”.
من جهتها، أشارت المستشارة الفرنسية الى “استمرار دعم بلادها للبنان وللمؤسسات الأمنية فيه”، لافتة إلى أن “باريس تتابع عن كثب تطورات الوضع في لبنان وتبقى ملتزمة العمل مع الشركاء الدوليين لدعم مسار الاستقرار والإصلاح فيه”.
تربوياً، وبناء على التقرير الذي بثته إحدى المحطات التلفزيونية عن بيع شهادات جامعية مزورة، تحرك النائب العام التمييزي القاضي جمال الحجار على الفور، وكلف شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي إجراء التحقيقات الأولية في الموضوع، وتحديد هويات المسؤولين عن هذا التزوير تمهيداً لاتخاذ الإجراءات المناسبة بحقهم. وكان الرئيس سلام أعلن أنه اتصل صباح اليوم بوزيرة التربية والتعليم العالي ريما كرامي من أجل اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بهذا الخصوص. “وهي سوف تتقدم بإخبار لدى النيابة العامة التمييزية لإجراء المقتضى. فلينل كل من يثبته التحقيق أنه مرتكب أقصى الجزاء في حال صحّت المعلومات الواردة في هذا الفيديو. فلا العبث بمستقبل أولادنا أو بسمعة مؤسساتنا التربوية أمر يمكن السكوت عنه أو الاستهانة به بأي شكل من الأشكال”. من جهتها تحركت الوزيرة كرامي ووجهت كتاباً رسمياً إلى رئيس دائرة هيئة القضايا في وزارة العدل القاضي جون قزي بهذا الخصوص، ولفتت إلى أن الأفعال المذكورة في التقرير تشكل جرم تزوير شهادات والنيل من سمعة التعليم، وكذلك التصريح بوجود شريك في الأفعال الجرمية من مكتب الوزيرة يستدعي تدخل القضاء لإجراء التحقيقات اللازمة لملاحقة الفاعلين كائناً من كانوا.
المصدر: صحف