تناولت الصحف اللبنانية الصادرة في بيروت صباح اليوم الأربعاء 29 تشرين الاول 2025 في افتتاحياتها الملفات والمواضيع المحلية والاقليمية والدولية الآتية…
الاخبار:
ظهور «القسّاميين» يستفزّ نتنياهو: غارات بالجملة على غزة
تذرّع المستوى السياسي والأمني الإسرائيلي، بتأخّر المقاومة في تسليم جثامين 13 جندياً إسرائيلياً لديها، وشرع منذ صباح أمس، في تهيئة الأجواء لتصعيد عسكري مرتقب، رغم أنّ ساعات النهار شهدت زخماً استثنائياً في عمليات البحث والاستقصاء الميداني عن الجثامين المفقودة. وبدأت فرق «وحدة الظلّ» في «كتائب القسّام»، بمرافقة فرق «اللجنة الدولية للصليب الأحمر»، في عمليات بحث استُخدمت فيها معدّات مصرية، في موقعَين، الأول هو مدينة خانيونس والثاني مخيم النصيرات وسط القطاع.
وظهر عناصر «القسام»، في البثّ الحيّ والمباشر وهم يدخلون إلى مسارات الأنفاق عقب العثور عليها ويستخرجون جثمان الأسير الإسرائيلي، عميرام كوبر، من مسار أحد الأنفاق شمال خانيونس. وقالت «كتائب القسّام»، في تصريح صحافي إنها قرّرت تسليم جثمان كوبر، في مساء أمس، ثم استدركت وأرجأت عملية التسليم إلى حين تحسّن الظروف الميدانية.
وبدأت الطائرات الإسرائيلية، عملية قصف مساء، بعدما نشرت معظم الصحف والقنوات الإسرائيلية، معلومات متقاطعة عن أنّ «حماس»، تمتلك معلومات موثوقة عن أماكن وجود الجثامين لكنها تتعمّد إعادتهم على دفعات. وقالت صحيفة «يديعوت أحرنوت»، إنّ «حماس كان يجب أن تعيد كل الجثث لديها في أثناء 72 ساعة، لكنها تعيدهم بالقطّارة.
وبناءً عليه فقد أصدر (رئيس الوزراء بنيامين) نتنياهو، تعليماته بتوجيه غارات قوية عقاباً لحماس، على مماطلتها في تسليم ما لديها من جثامين»، ونقلت صحيفة «يسرائيل هيوم»، أنّ من بين الخيارات العقابية التي تمّت مناقشتها في أثناء الاجتماع الأمني المصغّر، الذي عقده نتنياهو، في «الكرياه»، كان ضمّ المزيد من أراضي قطاع غزة، إلى السيطرة الإسرائيلية، وتنفيذ عمليات برّية في القطاع، غير أنّ الصحيفة ذاتها أكّدت في تقرير نشرته لاحقاً، أنّ الإدارة الأميركية، أبلغت إسرائيل، برفضها إجراء أي تغيير ميداني عن خطّ الانسحاب الأصفر، أو تنفيذ عمليات برّية.
وفي غضون ذلك، وفي تقاطع «درامي» مع البحث الإسرائيلي عن ذرائع للتصعيد، زعم جيش الاحتلال وقوع حدث أمني في مدينة رفح جنوب القطاع. وقالت «هيئة البثّ الإسرائيلية» في خبر عن الحادثة، إنّ جندياً واحداً أصيب بجروح خطيرة بطلق ناري من قنّاص فلسطيني، علماً أنّ مدينة رفح، تقع تحت السيطرة الأمنيّة الكاملة لجيش الاحتلال وعصابات عملاء «ياسر أبو شباب».
موجة القصف الإسرائيلي، التي هدّد وزير الجيش الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، بأنها ستكون قاسية، ورافقتها موجة من التهويل والتهديد، طاولت أولى غاراتها الباحة الخلفية لمجمّع «الشفاء» الطبّي غرب مدينة غزة. كما قصفت الطائرات الحربية بعدّة غارات منزلاً يعود لعائلة الصبرة جنوب المدينة.
وتسبّب القصف باستشهاد 4 مواطنين وإصابة 12 آخرين، ثم قصفت الطائرات المسيّرة خيمة تأوي نازحين في حي الزوايدة وسط القطاع، ما أدّى لإصابة مواطنين. وأغارت الطائرات الحربية على سيارة تأوي عائلة في شارع «القسام» وسط مدينة خانيونس، ما أدّى إلى استشهاد 5 مواطنين هم العائلة بكاملها. كما شنّت الطائرات الحربية غارات استهدفت منازل ومربّعات سكنية، في داخل «الخط الأصفر».
هذا التصعيد الميداني المستند إلى حدث غامض، نفت حركة «حماس»، في بيان صحافي أي علاقة لها به، يُقرأ في سياقات أكثر عمقاً، إذ يُنظر إليه على أنه ردّ إسرائيلي، ليس على تأخّر تسليم الجثامين، ولا حتى ما زعم به مكتب نتيناهو، عن تسليم «حماس»، بقايا جثة تمّ انتشالها من قبل جيش الاحتلال، قبل عامٍ من غزة، ولا حتى مبرّره الحدث الأمني في مدينة رفح، الذي لم تُعرف تفاصيله، إنما الاستعراض الذي ترافق مع عملية انتشال جثامين القتلى الإسرائيليين، حيث ظهر عناصر «القسام» وهم يعملون على انتشال الجثامين بأعلى مستوى من الانضباط والكفاءة، ما يقوّض سردية القضاء على «حماس» التي كان من المفروض أن تكون المركب الذي سيعصم نتنياهو، من وحل فساده ويوصله إلى برّ الأمان، في الانتخابات المقبلة.
ويرى مراقبون أنّ حاجة رئيس الوزراء، إلى المزيد من التصعيد في غزة، ملحّة جدّاً لأسباب داخلية، فيما تقف الولايات المتحدة عائقاً أمام التنفيذ الكامل لكل ما ترغب إسرائيل، في فعله في غزة، حيث تتطلّب كل خطوة ميدانية إذناً مسبقاً من الولايات المتحدة، مع توضيح عن حجم الضرر والتوتّر المسموح فيه.
تهويل إسرائيلي وفق إيقاع مضبوط أميركياً: التصعيد وارد… والحرب مستبعدة
تشهد الساحة اللبنانية – الإسرائيلية، في الأسابيع الأخيرة تسارعاً في المستجدّات الميدانية والسياسية، يتّخذ أشكالاً متعدّدة: من تكثيف الاغتيالات والاعتداءات الإسرائيلية، إلى تفعيل مسار ضغط أميركي – سياسي، لدفع لبنان، نحو خيارات تتنافى مع ثوابته السيادية والدفاعية، وصولاً إلى رفع مستوى الجاهزية العملياتية، في جيش الاحتلال عبر مناورات وتدريبات وتهديدات علنية حول «المعركة المقبلة»، داخل العمق اللبناني.
في لحظات التصعيد، لا يكفي الاكتفاء بوصف ما يجري أو تقييمه بنتائجه المباشرة؛ بل يصبح ضرورياً قراءة البنية التي تُنتج هذا السلوك، أي فهم منطق القرار الذي يدير المواجهة واتّجاهاتها المستقبلية. فالاغتيال، في هذا السياق، ليس مجرّد حدثٍ تكتيكي معزول، بل أداة سياسية – عسكرية، تُستخدم لترسيخ قواعد اشتباك جديدة، هدفها منع العدو من إعادة ترميم قدراته أو تطوير تكتيكاته بما ينسجم مع تحوّلات البيئتين الاستراتيجية والعملياتية. بذلك، لا يضرب العدو «هدفاً» بعينه، بقدر ما يسعى إلى تثبيت معادلة وتطويرها وجعلها أكثر فاعلية وجدوى.
ومن هذه الزاوية، تتحوّل موجة الاغتيالات من فعل موضعي إلى محاولة لإعادة تشكيل السقف الاستراتيجي، بغرض حرمان المقاومة من الاستفادة من الوقت. بعبارة أخرى، نواجه تحرّكًا ذا بُعدين: وقائي واستباقي، يستهدف البيئة والمقاومة ولبنان ككل، وليس مجرّد حدث ظرفي عابر. لذا ينتقل التحليل من سؤال «ماذا حصل؟» إلى سؤال أعمق: «إلى أي اتجاه يُدفع المشهد؟ وما المخاطر التي يجري تجنّبها أو مراكمتها؟»، وهو السؤال المؤسّس للعقل الاستراتيجي، في قراءة المواجهات الطويلة الأمد.
تتحرّك إسرائيل، حتى الآن في مساحة «ما دون الحرب» انطلاقاً من مفهوم أمني استراتيجي عملياتي جديد تبلور بعد طوفان الأقصى، يتمحور حول منع نشوء وتطوّر التهديدات. وهي ترفع سقف الضغط، لكن من دون قرار نهائي بخوض معركة واسعة الآن. الاحتمال قائم، لكنه لا يزال غير حتمي. ولهذا فإنّ الاغتيالات ليست غاية بل وسيلة؛ جوهرها: منع المقاومة من ترميم قدراتها وقطع الطريق على تحوّل التعافي إلى تفوّق، وصولاً إلى إخضاع لبنان، بالكامل للهيمنة الأميركية – الإسرائيلية.
الزمن هنا، يصبح جزءاً من ميدان المعركة. فإسرائيل، تريد احتواء التعافي قبل اكتماله، فيما تسعى المقاومة إلى تدوير الوقت لمصلحتها. وبهذا المعنى، يصبح السؤال الجوهري: من هو الطرف الذي يستطيع إبقاء الزمن حليفاً، ومن هو الطرف الذي يخشى من الزمن ويستعجله؟ في الظاهر، النار هي الخبر؛ في العمق، الزمن هو الحدث.
كما يؤدّي الضغط السياسي دوراً موازياً للضغط العسكري. فرفع وتيرة الهجمات يتكامل مع محاولة تصنيع مناخ داخلي في لبنان، يهدف إلى خلق شعور بأنّ «سلاح المقاومة هو المشكلة»، بهدف تعزيز خطاب نزع السلاح، مع تجاهل تامّ لما يترتّب على ذلك من مخاطر استراتيجية ووجودية، تطاول مستقبل لبنان. الأميركي، هنا ليس مجرد داعم، بل محدِّد للإيقاع، وضابط لمرحلة «التصعيد المضبوط». وهذا الضبط، ما كان ليتمّ لو لا إدراك واشنطن، بأنّ الوقت – إذا تُرك للمقاومة – قد ينتج واقعاً أصعب على المستوى الاستراتيجي.
اذا ما تجاهلنا محلّلي الحرب المستمرّين على الوتيرة نفسها منذ عشرة أشهر، يجب الانتباه إلى أنّ رفع الجاهزية الإسرائيلية، لا يعني بالضرورة قرار الحرب. فهو جزء من الضغط النفسي الموازي للضغط العسكري، بهدف انتزاع مزيد من التنازلات من الدولة اللبنانية وتمهيد لخطوات تهدف إلى تثبيت معادلات. فالمسار لا يزال مضبوطاً، ومرتبطاً بحسابات لا تزال تتجنّب الانزلاق إلى حرب واسعة، خاصة في ظلّ معادلات القوة القائمة، بحسب مؤسّسات التقدير والقرار في كيان العدو لا بحسب الخطاب الإعلامي المعادي الذي يرى أنّ المقاومة قد انتهت.
المشهد الراهن ليس حرباً ولا سكناً، بل حلقة من «سباق الزمن» بين بنية تُحاول تثبيت وتصاعد معادلة الميدان القائمة بهدف تثميرها في أكثر من اتجاه، وبنية أخرى تحاول استكمال تراكم القوة. إسرائيل، تختبر الضغط المتدرّج كي تحوّل الإنهاك إلى تعديل في المعادلة، بينما تعمل المقاومة، على مراكمة القدرة وتخفيف الاحتكاك المباشر قدر الإمكان للحفاظ على أفضلية على المدى الطويل. هذا ما يجعل الساحة الآن «ميدان إعداد»، أكثر منها «ميدان حسم».
وعليه، يمكن القول إنّ التصعيد سيستمرّ وقد يرتقي إلى ما هو أعلى من الوقت الراهن، ولكن ضمن منسوب مضبوط يبقى دون عتبة الحرب الشاملة. فالحرب ليست مستبعدة كلّياً ولا حتمية، لكنها ليست وشيكة أيضاً. المحدِّد ليس نبرة الخطاب، بل مسار الزمن: إذا استطاعت المقاومة تثبيت استمرارية البناء على أمل اكتمالها إلى حدّها الأقصى الممكن، وعندها تتهيّأ الأرضية لواقع أقلّ خطراً وضرراً ممّا هو سائد الآن.
في التحليل الأخير، لا ينبغي التركيز على «كمّية الحدث» بل على «اتجاهه». فالمعركة ليست حول ردود الأفعال، بل حول مَن يملك مفاتيح التحوّل في البيئة الاستراتيجية. وكلما حاولت إسرائيل، دفع المعركة إلى مستوى «الإرباك»، تحاول المقاومة تحويلها إلى مستوى «التثبيت». وهذا ما يفسّر بقاء الصراع مفتوحاً، لكن داخل منطقة رمادية يديرها الزمن بقدر ما تديرها النيران.
البناء:
جيش الاحتلال يرسم بمباركة أميركية وبدماء الفلسطينيين قواعد الاشتباك في غزة
أورتاغوس وعدت بتفعيل الميكانيزم لضمان عودة الحياة المدنية إلى قرى الجنوب
نصاب الجلسة النيابية يطلق التفاوض حول قانون الانتخاب على طاولة الحكومة
عادت غزة أمس، إلى مناخات الحرب التي قيل إنها توقفت بقرار أميركي، قبل أن يعلن وزير الخارجية الأميركية ماركو روبيو من الطائرة الرئاسية وبحضور الرئيس الأميركي دونالد ترامب ان لكيان الاحتلال الحق بالقيام بالعمل العسكري الذي يراه ضرورياً لمنع أي تهديد رغم اتفاق وقف إطلاق النار، مؤكداً أن ما تمثله خطة ترامب لوقف الحرب على غزة ليس إلا نسخة عن اتفاق وقف إطلاق النار الذي قامت اميركا برعايته على الجبهة اللبنانية قبل أحد عشر شهراً، ولا زالت الحرب مستمرة، والفارق في لبنان وغزة عما كان قبل الرعاية الأميركية لوقف الحرب هو أنها حرب على وتيرة ادنى متقطعة زمنياً، تضمن تجنيب أميركا و»إسرائيل» ردود الفعل السياسية والإعلامية العالمية، وتضمن وقف الضغط الداخلي في كيان الاحتلال ضد حكومة بنيامين نتنياهو، مع إعلان وقف الحرب وتوقف الإسناد اليمني الذي كانت صواريخه وطائراته المسيرة تنزل المستوطنين بالملايين إلى الملاجئ، وقبل أن تتوقف الغارات الإسرائيلية على مناطق مختلفة من قطاع غزة كان قد سقط فيها عشرات الشهداء.
في لبنان عقدت نائبة المبعوث الأميركي توماس برّاك الدبلوماسية مورغان أورتاغوس سلسلة اجتماعات شملت رئيس الجمهورية ورئيس المجلس النيابي ورئيس الحكومة، ونقلت مصادر سياسية تابعت الزيارة عن أجواء الاجتماعات أنها خلت من لغة التهديد التي سبقتها، وأن المبعوثة الأميركية استمعت إلى مطالبات لبنانية بتفعيل لجنة الميكانيزم التي تمثل أحد مستويات التفاوض بين لبنان وكيان الاحتلال برعاية اميركية يخوضها العسكريون، وإن نجاح هذا المستوى بتحقيق تقدم على طريق تثبيت وقف إطلاق النار يفتح باب البحث بتفعيلها عبر التفكير بتطعيم اللجنة بخبراء لحسم الخلافات على النقاط الحدودية. وقالت المصادر إن أورتاغوس وعدت بالعمل على تخفيض التوتر العسكري عبر اللجنة وضمان عودة الحياة المدنية إلى المناطق الحدودية، خصوصاً في ما يتصل ببدء العام الدراسي وتأمين فتح المراكز الصحية.
في الشق السياسي اللبناني شكل نصاب الجلسة النيابية التشريعية عنوان التجاذب السياسي المرتبط بقانون الانتخابات النيابية وكيفية اقتراع المغتربين، وقالت مصادر سياسية إن مشاورات رئاسية أدت إلى نقل النقاش والتفاوض حول القانون ورسمت إطار تسوية يمكن أن تبصر النور في جلسة الحكومة اليوم، ما سهل تجاوز خطاب التحدي حول النصاب في الجلسة لصالح اعتبار عدم توافر النصاب مخرجاً مناسباً للنواب المؤيدين تعديل القانون والداعين لتعطيل النصاب، وأن رئيس المجلس النيابي رغم أن حملة التعطيل استهدفته مباشرة كان يميل إلى عدم عقد الجلسة والتصويت على مشاريع قوانين بغياب مكونات رئيسية عن الجلسة، بالرغم من أن تأمين النصاب كان متاحاً، كما تقول المصادر.
يحفل الأسبوع الحالي بحركة سياسية ناشطة تعكس حجم القلق الدولي من احتمال انزلاق الوضع اللبناني نحو مواجهة مفتوحة مع «إسرائيل». فوسط انكفاء المعالجات الداخلية وتراكم الملفات العالقة، تكثّفت زيارات الموفدين الدوليين إلى بيروت في مسعى لتثبيت خطوط التهدئة ومنع تحوّل الخروقات المتنقلة إلى حرب شاملة.
وفي هذا الإطار، برزت عودة القاهرة إلى لعب دور الوسيط الإقليمي من بوابة الملف اللبناني، مستفيدة من رصيدها في إدارة التهدئة في غزة. إذ يقوم رئيس المخابرات المصرية اللواء حسن محمود رشاد بجولة على القيادات اللبنانيّة حاملاً خلاصات التجربة المصرية في تثبيت اتفاق وقف إطلاق النار، ومحاولاً نقل بعض عناصرها إلى الساحة اللبنانيّة بما يحافظ على الاستقرار ويحول دون التصعيد.
وأبدى رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون خلال استقباله الموفدَ المصريَّ في بعبدا ترحيبَه «بأيّ جهدٍ مصريٍّ للمساعدة في وقف الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان»، كما وضعَ رشاد مضيفَه في صورة الجهود التي بذلت في غزة، مؤكّدًا «استعدادَ القاهرة للإسهام في إرساء الاستقرار في لبنان».
وحضر اللقاء المدير العامّ للأمن العامّ اللواء حسن شقير، ومدير المخابرات في الجيش العميد طوني قهوجي، حيث جرى بحث الملفات الأمنية والعسكرية والتنسيق بين الدولتين، وسبل الاستفادة من أجواء «اتفاق غزة» و»قمّة شرم الشيخ» لتوسيعها بما يشمل لبنان، مع عرضٍ للأوضاع العامة في المنطقة والجنوب خصوصًا، إضافةً إلى مستجدّات غزة. ونقلَ رشاد إلى عون «تحيّات الرئيس المصريّ عبد الفتّاح السيسي»، مجدِّدًا «دعمَ مصرَ للبنانَ واستعدادَها لتثبيت الاستقرار في الجنوب وإنهاء الاضطراب الأمنيّ فيه». وقد حمّلَه عون «تحيّاته إلى الرئيس السيسي»، وشكرَ «الدعمَ الذي تقدّمه جمهورية مصرَ العربية للبنانَ في المجالات كلّها».
ومن بعبدا إلى عين التينة، التقى رئيس مجلس النواب نبيه برّي اللواء رشاد والوفد المرافق، ثمّ استقبل رئيس مجلس الوزراء نواف سلام في السراي الكبير مدير المخابرات المصرية على رأس وفد أمني مصري، بحضور اللواء حسن شقير والعميد طوني قهوجي. ووفق بيان صادر عن السراي، جرى خلال اللقاء بحث الأوضاع العامة في المنطقة، ولا سيما في غزة، وسبل تعزيز التنسيق بين لبنان ومصر في الملفات الأمنية والعسكرية، كما تطرّق النقاش إلى إمكان البناء على الأجواء الإيجابية التي أفرزها «اتفاق غزة» و»قمّة شرم الشيخ»، بما يساهم في دعم الاستقرار في لبنان وتثبيته، إضافة إلى متابعة تطبيق اتفاق وقف الأعمال العدائية الصادر في تشرين الثاني الماضي.
وأشاد الرئيس سلام «بالدور المصري التاريخي في دعم لبنان في مختلف المراحل»، مؤكّداً أنّ «تثبيت الأمن والاستقرار في الجنوب يشكل أولوية وطنيّة تتكامل فيها الجهود اللبنانية مع الدعم العربي والدولي». وجدّد اللواء رشاد من جهته «وقوفَ مصرَ إلى جانب لبنان»، معربًا عن «استعداد القاهرة لتقديم كلّ ما يلزم للمساعدة في إنهاء التوتّر ودعم المؤسّسات الأمنية اللبنانية».
ويقرأ مراقبون الحراك المصري باعتباره إشارة إلى دخول القاهرة كلاعب مباشر في خط الاتصالات بين بيروت وتل أبيب عبر قنوات غير معلنة، بهدف اختبار النيات وضبط الإيقاع العسكري جنوباً ومنع توسّع الحرب، خصوصًا في ضوء الاتهامات بتكثيف الاعتداءات الإسرائيلية داخل العمق اللبناني في الأسابيع الأخيرة. وتضع أوساط سياسيّة هذا التحرك في خانة «محاولة تدويل التهدئة عبر رعاية عربية»، بحيث لا يبقى الملف محصوراً بالوسطاء الغربيين وحدهم، بل يرفد بغطاء مصري عربي ـ أمني يلقى قبولًا علنيًّا من الرئاسات اللبنانيّة.
وعرض رئيس الجمهورية مع الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط الذي يشارك اليوم في منتدى اللقاء الإعلامي العربي الذي يُعقد في بيروت، الأوضاع العامة في المنطقة، في ضوء التطورات المتسارعة التي تشهدها، وموقف لبنان من الأحداث التي تجري ومساعيه التي يبذلها مع الدول الشقيقة والصديقة من أجل الضغط على «إسرائيل» لوقف اعتداءاتها، والالتزام ببنود وقف الأعمال العدائية الذي تم التوصل اليه منذ قرابة العام.
ووسط تكتم شديد حيث لم تدل الموفدة الأميركية بأي تصريح من أي مقر ولم تلتقط الصور إلا في بعبدا، أفيد أن الرئيس عون مرتاح للقائه أورتاغوس وكل ما حكي عن تهويل وتهديد بالحرب تحمله المبعوثة الاميركية غير صحيح، وأن أورتاغوس طرحت في لقائها عون توسيع عمل لجنة «الميكانيزم» وأبدت جهوزية الإدارة الأميركية لمساعدة لبنان في طروحاته. أشادت أورتاغوس «بما حقَّقَهُ الجيشُ اللبنانيُّ في المرحلة الأخيرة»، مؤكِّدةً «ضرورةَ دعمِهِ على مختلف المستويات المادِّيّة واللوجستيّة»، ولا سيّما من قِبَل الجهات الدوليّة. ولفتت الموفدة الأميركيّة، وفق المصادر نفسها، إلى أنّ الإدارة الأميركيّة «مُهتمّة بلبنان ومُتَمسِّكة بسيادته».
وتطرّق النقاش إلى التطوّرات التي تَلَت اتفاق غزّة، وسط تشديدٍ على «أهمِّيّة الاستفادة من المناخ الإيجابي الذي أوجده هذا الاتفاق»، بحسب المصادر. كما جرى التداول في سُبُل تفعيل عمل «الميكانيزم»، وإيجاد الآليّات المناسبة لتطبيق «اتفاق 27 تشرين الأوّل» بشكل أوسع، بحيث «يشمل جميع الأراضي اللبنانية وصولًا إلى الحدود الشرقيّة»، وذلك «بهدف تثبيت الاستقرار على الحدود الجنوبيّة والشرقيّة معًا».
وأشارت المصادر إلى أنّ جزءًا أساسيًّا من البحث تناول ملفّ الحدود وضرورة منع أيّ توتّر مُستقبلي، من خلال توسيع آليّات التنسيق الميداني بما يضمن بسط سلطة الدولة على كامل الخطوط الحدوديّة.
كما أفادت مصادر عين التينة أن كلّ ما حكي عن أنّ أورتاغوس نقلت لبرّي تهديدات أمنيّة وتحدّثت عن حتميّة الحرب «غير صحيح». وأشارت معلومات صحافية إلى أن أورتاغوس طرحت أمام برّي خيارين الأول هو التفاوض المباشر مع «إسرائيل» والثاني التفاوض غير المباشر عبر لجنة الميكانيزم وربّما تتوسّع وتضمّ مدنيين وقد يكون هذا هو المخرج الذي يُعمل عليه. كما أن أورتاغوس نقلت لبرّي ما يُشاع عن تهريب أسلحة من سورية إلى لبنان وقالت إنّ الإدارة الأميركية لم تتأكد بعد من هذا الموضوع وهي لم تتبنَّ الرواية الإسرائيلية إنّما نقلتها كما هي وأكّدت المخاوف في حال ثبوتها. أما الرئيس بري فأكّد أنّ لبنان يقوم بدوره وملتزم بالاتفاقات الدوليّة واتفاق وقف إطلاق النار، والمطلوب التزام من جانب «إسرائيل». كما أكّد بري أمام أورتاغوس أنّ «الميكانزم هي المعنيّة بتطبيق ما تمّ الاتفاق عليه».
ونقلت مصادر مطلعة على أجواء لقاء الحكومة نواف سلام مع الموفدة الأميركيّة أنّ الأخيرة أبلغت سلام «معلومات من الجانب الإسرائيلي تفيد بأنّ حزبَ الله لا يزال يتسلَّح ويستعيد قوّته». وأوضحت المصادر أنّ هذا الطرح يمكن قراءته كرسالة تحذيريّة، لكن من دون لهجةٍ عالية أو تهديدٍ مباشر. وبحسب المصادر، شددت أورتاغوس على «أهمِّيّة التفاوض مع الجانب الإسرائيلي»، مؤكِّدةً أنّ هذا المسار يصبح «أكثر إلحاحا في ضوء ما تشهده المنطقة من تطورات متسارعة»، في إشارة إلى المخاوف من توسع التوتر الحدودي وما يرافقه من ضغوط إقليميّة، كما ركزت أورتاغوس خلال النقاش على «ضرورة سحب السلاح جنوب نهر الليطاني وشماله»، في تكرار للطرح الأميركي الدائم بشأن «حصر السلاح بيد الدولة اللبنانيّة» وتثبيت الاستقرار في الجنوب، مع ما يعنيه ذلك عمليًّا من المطالبة بتقييد حضور السلاح غير الشرعي في مختلف المناطق اللبنانيّة، وليس فقط ضمن الشريط الحدودي.
هذا وتحدثت أورتاغوس في السراي مطولًا عن لجنة الميكانيزم وعن طرح لبنان توسيعها لتضم مدنيين وتحدثت عن ضم مدنيين بمراكز عالية إلى اللجنة كوزراء أو مسؤولين في الدولة.
وأشارت معلومات أخرى إلى أنّ أورتاغوس التي التقت قائد الجيش العماد رودولف هيكل، التقت أيضاً وزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السيّد، على أن تناول اللقاء ملف الجنوب، وخصوصًا أوضاع المراكز الاجتماعية هناك ومدى جاهزيتها للاستجابة لأي تطورات محتملة خلال الأسابيع المقبلة.
وادعت هيئة البث الإسرائيلية أنّ «حزب الله نجح في تهريب مئات الصواريخ قصيرة المدى من سورية إلى لبنان خلال الأشهر الأخيرة»، كاشفةً عن «إحباط محاولات تهريب شحنات أسلحة بينما وصلت شحنات أخرى إلى مخازن الحزب في لبنان». وقالت إن «تل أبيب أبلغت واشنطن بتفاصيل عمليات تهريب السلاح عبر الحدود السورية – اللبنانية».
وتحدثت «يسرائيل هيوم» عن «تقديرات إسرائيلية رسمية بأن حزب الله يمتلك نحو 10 آلاف صاروخ»، وأضافت نقلاً عن مسؤولين: إن لم تستطع الحكومة اللبنانية نزع سلاح «حزب الله» فلن يكون هناك مفر من تنفيذ عملية مركزة ومحددة ضد أهداف للحزب.
وفي السراي، استقبل الرئيس نواف سلام في السراي وفداً نيابياً ضم نواباً من كتلة الوفاء للمقاومة، وكتلة التنمية والتحرير، والنائب جهاد الصمد وتحدّث باسمهم النائب علي حسن خليل الذي قال «إن هناك قانوناً نافذاً وعلى الحكومة اتخاذ الإجراءات التنفيذية له، وإجراء الانتخابات في وقتها المحدد، هذا الأمر الأساسي الذي ركزنا عليه، أي أن لا يكون هناك أي صيغ تؤجل أو تعطل إجراء الانتخابات في مواعيدها، أو صيغ تزيد الانقسام الحاصل في البلد وتتجاوز الحاجة إلى مناخ من التوافق حول إقرار قانون الانتخابات». وأضاف: «نقلنا للرئيس سلام أيضاً هواجسنا المتعلقة بمخاطر إقرار التعديل على القانون الحالي نتيجة غياب مبدأ تكافؤ الفرص وحرية الناخب في التعبير عن رأيه، تمنينا عليه أن يكون بموقع الحريص على عدم تعميق الانقسام وإيجاد المخرج اللازم للانطلاق بالخطوات اللازمة لإجراء الانتخابات في مواعيدها وفق القانون النافذ الذي يحدد إنشاء الدائرة 16 التي تمثل الاغتراب اللبناني. ونحن حريصون كل الحرص أن يشارك الاغتراب وأن يلعب دوره في هذا المجال».
أكد مصدران لـ»رويترز» أن الجيش اللبناني فجّر عدداً كبيراً من مخازن أسلحة حزب الله لدرجة أن المتفجرات التي بحوزته نفدت، وقال المصدران، أحدهما أمني والآخر مسؤول لبناني، إن النقص في المتفجرات، الذي لم تفد أي تقارير به من قبل، لم يمنع الجيش من تسريع وتيرة مهام التفتيش للبحث عن أسلحة مخبأة في الجنوب، بالقرب من «إسرائيل». وبحسب التقرير أشار أحد المصدرين ومسؤولان آخران مطلعان على أنشطة الجيش في الآونة الأخيرة إلى أن الجيش يكتفي الآن بإغلاق المواقع التي يعثر عليها بدلًا من تدميرها لحين وصول دفعات أميركية من العبوات الناسفة وغيرها من المعدات العسكرية.
ولفت المسؤولان الآخران المطلعان إلى أن عمليات التفتيش أسفرت عن العثور على تسعة مخابئ أسلحة جديدة في أيلول. وذكر المصدر الأمني أنه تم أيضًا إغلاق عشرات الأنفاق التي كانت الجماعة تستخدمها، ويجري تجنيد المزيد من الجنود للانتشار في الجنوب.
وبدأت اليونيفيل ترميم علامات الخط الأزرق التي تضررت خلال النزاع العام الماضي في خطوة مهمة للمساعدة في استعادة الاستقرار في جنوب لبنان. وقالت إنه ومنذ بدء العمل في 15 تشرين الأول في بلدة ميس الجبل، تم وضع خمس علامات جديدة.
وأشارت إلى تضرر علامات الخط الأزرق بشكل كبير خلال أعمال العنف العام الماضي. وإنَّ إعادة ترميم هذه العلامات تتطلب تنسيقاً وثيقاً مع الجيش اللبناني والجيش الإسرائيلي لضمان سير العمل بأمان، بما في ذلك تقييم الأضرار وإزالة الذخائر غير المنفجرة.
وقالت إنه وفي 22 تشرين الأول، في جنوب شرقي بلدة رميش، أحضر الجنود الصينيون برميلاً أزرق جديداً ومواد بناء عبر طريق تم تطهيره مؤخراً من الذخائر غير المنفجرة، فيما وفّر حفظة السلام الغانيون الأمن أثناء تنفيذ العمل.
الى ذلك لم يلتئم مجلس النواب في جلسته العامة أمس، التي كانت مخصصة لاستكمال الجلسة السابقة، بسبب عدم اكتمال النصاب، ما دفع رئيس المجلس نبيه بري إلى رفعها إلى موعد يُحدد لاحقاً.
وعقب رفع الجلسة، أكد نائب رئيس مجلس النواب إلياس بو صعب أن «عدم انعقاد الجلسة قد يكون بداية حلّ الأزمة»، مشيراً إلى أنّ «هذا القرار يعزز العودة إلى البحث عن قواسم مشتركة». وأضاف: «ما حصل اليوم ليس بعيداً عمّا يمكن أن يحصل في مجلس الوزراء غداً، فالنتائج مترابطة، وما يجري الآن يشير إلى بدء البحث عن حلول بدل إنتاج أزمات جديدة. الشعب اللبناني يريد أن يرى النواب والحكومة والعهد يتجهون نحو تفاهمات، لا نحو مزيد من التعطيل».
وفي ما يخصّ الخلاف حول قانون الانتخابات، أوضح بو صعب أن الحلّ «يحتاج إلى التشريع والحوار»، مجدداً موقفه المؤيد لأن «ينتخب جميع اللبنانيين، المقيمين والمغتربين، الـ128 نائباً»، معتبراً أنّ الوصول إلى هذه الصيغة «يتطلب نقاشاً جدياً وتشريعاً مسؤولاً».
ولفت إلى أنّ «اللجنة المكلفة درس قانون الانتخابات ما زالت قائمة، رغم تعليق مشاركة بعض القوى السياسية فيها»، مشدداً على أن «الأفضل ألا يُصار إلى تشريع في غياب شريحة واسعة من المكوّنات اللبنانية». وختم بالقول: «نأمل أن تشهد جلسة مجلس الوزراء (اليوم) خطوة إيجابية تخفف من حدة التشنج القائم، لأن المطلوب اليوم هو إيجاد آليات لتنفيس الاحتقان والتواصل بين جميع الأطراف».
اللواء:
أورتاغوس تثير إعادة تسليح الحزب.. ورشاد يكشف عن استعداد لتثبيت الاستقرار جنوباً
اقتراع المغتربين يحط في مجلس الوزراء بعد تطيير النصاب النيابي.. واتصالات لتجنُّب التعطيل
القطبة المخفيَّة التي جعلت نصاب الجلسة النيابية، الذي كان مؤمَّناً، وفقاً لاحصاءات نيابية، ذات صدقية، يطير، قبل الاعلان عن رفعها، وذهاب النواب الى سجالات من نوع «المباريات» في الدستور والقانون والنظام الداخلي، والتباكي على الديمقراطية المعرّضة للانتهاك او المنتهكة، هل ذات صلة بجلسة مجلس الوزراء اليوم، التي يتصدر البند رقم واحد فيه اقتراح وزير الخارجية يوسف رجي بادخال تعديلات على قانون الانتخاب النافذ، وتقضي بالغاء الدائرة 16، اي مقاعد النواب الستة المخصصة للمغتربين، على ان يشمل التعديل السماح للمغتربين اللبنانيين بالاقتراع لـ128 نائباً، وهو الموضوع الذي كان مدار بحث بين الرئيس نواف سلام ونواب كتلتي التنمية والتحرير والوفاء للمقاومة والنائب جهاد الصمد، الذين طالبوه بموقف يراعي هواجس «الثنائي الشيعي» في ما خص عدم تكافؤ الفرص في الحملات الانتخابية في الخارج.
وسط هذا التجاذب، نُقل عن وزير الداخلية والبلديات احمد الحجار انه يلتزم باجراء الانتخابات وفقاً للقانون النافذ، ولا يخشى من تطييرها.
وتأتي التطورات الداخلية على مرأى ومسمع من الجهات العربية والدولية المعنية بالاستقرار اللبناني سواءٌ على مستوى زيارة امين عام الجامعة احمد ابو الغيط، او مدير المخابرات المصرية اللواء حسن رشاد، او الموفدة الاميركية مورغن اورتاغوس، التي ما إن تغادر حتى يصل الى بيروت الموفد الآخر توماس براك في مهمة مكملة او من نوع مختلف..
ووصفت مصادر اميركية زيارة هذا المبعوث، حيث يلتقي الرؤساء الثلاثة وقائد الجيش العماد رودولف هيكل «بالحاسمة» عشية استلام السفير الاميركي ميشال عيسى مهامه كسفير لبلاده في لبنان.
ولم تستبعد مصادر في بيروت، من زيارة للموفد السعودي يزيد بن فرحان.
وقبل وصول براك، قال مستشار الرئيس الأميركي دونالد ترامب، مسعد بولس: «حزب الله هو من وافق على خطوة نزع السلاح».
اضاف بولس خلال مقابلة تلفيزيونية أنّ «قرارات الحكومة اللبنانية لا تُنفّذ بالسرعة المنتظرة، ما يؤخّر تطبيق بنود الاتفاق الذي تمّ التوصل إليه برعاية دولية».
وأوضح بولس أنّ «الإدارة الأميركية تتابع عن كثب مسار تنفيذ التفاهمات اللبنانية – الإسرائيلية بعد حرب لبنان الأخيرة»، لافتاً إلى أنّ «المطلوب اليوم هو تثبيت الهدوء على الحدود وضمان تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار الذي تمّ التوصل إليه بوساطة أميركية وفرنسية، وبتأييد من الأمم المتحدة».
وخلافاً لزيارات سابقة، طلبت اورتاغوس من المسؤولين الذين التقتهم منع التسجيلات الصوتية خلال المحادثات، من زاوية ان المجالس بالامانات، وأن الظروف اللبنانية لا تسمح بالتفسيرات او التأويلات.
وفي تفسير آخر للخطوة انها تتعلق بطبيعة ما نقلته الى المسؤولين مع اقتراب موعد التقرير الثاني للجيش اللبناني حول «حصر السلاح».
واثارت الخطوة امتعاض موفدي الصحافة الغربية، والذين حضروا خصيصاً لتغطية وقائع الجولات والمحادثات.
وقالت مصادر سياسية مطلعة لـ«اللواء» ان لقاء الساعة بين رئيس الجمهورية ونائبة المبعوث الأميركي مورغان اورتاغوس خاض في تفاصيل عمل لجنة الميكانيزم وضرورة تفعليها في المرحلة المقبلة حتى وان اقتضى ذلك انضمام شخصيات مدنية اليها وقالت ان هذا الأمر من شأنه ان يساعد في موضوع تطبيق القرار ١٧٠١، مشيرة الى ان الموقف الرسمي حول تطبيق حصرية السلاح وفق خطة قيادة الجيش ابلغ الى المسؤولة الأميركية.
واشارت الى ان اورتاغوس لم تنقل اي جو تصعيدي وبالتالي خلافا لما يروج له فإن هذا الجو غير قائم، مؤكدة ان الطرفين تبادلا الافكار حول المواضيع المطروحة ولكن لا شي نهائياً بشأنها على ان تنقل اورتاغوس حصيلة لقاءاتها مع المسؤولين اللبنانيين الى المسؤولين الأميركيين فور عودتها الى الولايات المتحدة الأميركية.
يشار الى ان اورتاغوس، حسب المصادر المعنية بما دار في الجلسات، نقلت ما اسمته «معلومات اسرائيلية» عن ان حزب الله يعيد بناء قوته العسكرية، وان اسرائيل بحاجة لوقت اضافي للقيام بعمليات مستمرة ضده، وربما تقوم بعملية واسعة تطال العمق اللبناني امتداداً الى البقاع.
وتوقفت مصادر لبنانية عند ما ابلغه اللواء رشاد عن استعداد بلاده للمساعدة في بث الاستقرار في الجنوب وانهاء الوضع الامني المضطرب فيه»، مع الاشارة الى تقاطعات معينة مع مهمة اورتاغوس نظراً الى ان الجانبين الاميركي والمصري هما الطرفان الاكثر تنسيقاً في ما خص ملف اتفاق غزة، من دون إغفال الدور الخاص للواء رشاد.
كيف طار النصاب؟
وسط هذه العجقة الدبلوماسية باتجاه بيروت، طار نصاب جلسة التشريع النيابية خلافاً للمتوقع بعدما وصل نصاب الجلسة الى «المنخار» بعدم حضور نائبين فقط للجلسة، وذلك نتيجة الاتصالات التي سبقت الجلسة ببعض الكتل والنواب ودفعتهم الى عدم الحضور، في تحدٍّ واضح للرئيس نبيه بري بعد رفضه إدراج اقتراح قانون انتخاب المغتربين. وعادت الكرة الى مجلس الوزراء الذي يبحث اليوم مشروعي قانونين من وزيري الخارجية والداخلية حول اقتراع المغتربين والميغاسنتر. فكيف سيرد برّي هذه الضربة؟
لم يكتمل نصاب الجلسة التشريعية اليوم، حيث لم يحضر إلا 64 نائبا،بينهم 63 نائبا دخلوا قاعة الهئية العامة لمجلس النواب، وعدد منهم لم يدخل القاعة. بينما المطلوب ليكتمل النصاب حضورنصف اعضاء المجلس زائدا واحد اي 65 نائباً.مايعني انه كان ينقص دخول نائبين اوثلاثة ليكتمل النصاب.
وبعد انتظار نحو نصف ساعة، رفع رئيس المجلس نبيه بري الجلسة لعدم اكتمال النصاب.
يُذكر أن عدداً من النواب قاطعوا الجلسة اعتراضاً على عدم تعديل قانون الانتخاب بما يسمح بإنتخاب المغتربين لنوابهم حيث هم في الخارج. فيما علمت «اللواء» من مصادرنيابية حضرت الجلسة،ان النائبين فيصل كرامي ومحمد يحيى غادرا القاعة بعد عدم اكتمال النصاب، وتأخر عن الحضورعلى الطريق النائب ابراهيم كنعان والنائبان وليم طوق وفريد الخازن، وغاب بداعي السفر النائبان طوني فرنجية وعلي فياض، كما تغيب نواب الارمن وبعض النواب لأسباب خاصة وعائلية.
إلّا ان الغياب الابرز كان لنواب كتلة الاعتدال الوطني الذين سبق واعلنواحضور الجلسة وابلغوا رئاسة المجلس بحضورهم، لكن مصدراًنيابياً قال لـ اللواء»: ان نواب الكتلة تعرضوا لحملة على مواقع التواصل الاجتماعي ووصفوهم «بنواب لائحة العار» اذا حضروا الجلسة. عدا «اتصالات الليل» معهم ومع غيرهم دعتهم لعدم الحضور.
واوضح المصدر النيابي الذي شارك في الجلسة: انه لو اردنا الضغط على النواب لإحضارهم برغم ظروف كل منهم لكان حضر اكثرمن 70نائباً او لحضرعلى الاقل اربعة اوخمسة نواب لإكمال النصاب، لكننا لم نعتبر ان الجلسة مخصصة لقضايا مصيرية ووطنية كبرى فلم نضغط على احد اونتصل بأحد للحضور. علماً ان المتضرر الاكبرمن مقاطعة التشريع هورئيس الحكومة الذي ارسلت حكومته الى المجلس العديد من مشاريع القوانين المهمة والضرورية لتسيير امور البلاد والعباد.
وصدرت قبل وبعد الجلسة مواقف للنواب بين معترض على عقد الجلسة وبين داعٍ لعقدها. وقال نائب رئيس المجلس الياس بو صعب بعد رفع الجلسة: فرحتُ لأنّ الجلسة لم تنعقد لأنّ التشريع في غياب شريحة كبيرة من اللبنانيين ليس الحلّ الأفضل للبلد.و بالمعلومات أقولها، لو كان هناك قرار بعقد جلسة اليوم لعُقدت وعدم حصولها كان مفتاحاً للبدء بحل، والحل يكون بالحوار وفي المجلس حتى نتفاهم.
اضاف: وهذا القرار يعزز ان الجميع يعودون ويبحثون عن قاسم مشترك، لأن ما حصل اليوم ليس بعيدا عن ما يمكن ان يحصل في جلسة الحكومة (اليوم). وما سيحصل في الحكومة ستكون نتيجته بناء لما حصل، معتبراً أن بداية الحل عدم انعقاد الجلسة النيابية وما سيحصل في الحكومة اليوم سيكون نتيجة لما حصل في ما خص الجلسة النيابية بالمجلس، وبالتالي بدأنا نرى كيف سنجد حلولا وليس أزمات اضافية لان الشعب اللبناني يريد ان ينظر إلى النواب والحكومة والعهد بشكل عام انه إلى اين ستأخذونا، الى أزمات من دون حلول او سنصل إلى تفاهم.
وجدد بو صعب القول:ان موضوع قانون الانتخابات وهو موضوع الخلاف اليوم، لكي يحل يحتاج إلى التشريع.. وموقفي واضح أنا مع ان يُنتخب ال 128نائباً في لبنان وفي الاغتراب ولكي نصل إلى هذه النتيجة علينا ان نتحاور ونشرع.
وقال عضو كتلة الجمهورية القوية النائب جورج عدوان من مجلس النواب: لم نحضر الجلسة من أجل أن نصحّح مسار العمل في المجلس النيابي وهذا يختلف عن مبدأ مقاطعة الجلساتوسنحضرجلسة مناقشة الموازنة.ونقول لرئيس الحكومة نواف سلام: قُم بما يجب في جلسة الغد لأنّ وضع المجلس النيابي واضح وعليك أن تكون إلى جانب الأكثرية لأنّ لولاها لما كنت رئيساً للحكومة.
نواب «الوفاء» والتنمية في السراي
وفي السياق، استقبل رئيس مجلس الوزراء نواف سلام في السراي وفدا نيابيا ضم نواب من كتلة الوفاء للمقاومة، وكتلة التنمية والتحرير، والنائب جهاد الصمد، وتحدث باسمهم النائب علي حسن خليل الذي قال: بحثنا في مشروع قانون لتعديل قانون الانتخابات النافذ، وأكدنا ما نقلنا لفخامة الرئيس بالأمس، بأن هناك قانونا نافذا وعلى الحكومة اتخاذ الإجراءات التنفيذية له، واجراء الانتخابات في وقتها المحدد، هذا الأمر الأساسي الذي ركزنا عليه، أي أن لا يكون هناك أي صيغ تؤجل أو تعطل اجراء الانتخابات في مواعيدها، أو صيغ تزيد الانقسام الحاصل في البلد وتتجاوز الحاجة الى مناخ من التوافق حول إقرار قانون الانتخابات.ونقلنا لدولة الرئيس أيضا هواجسنا المتعلقة بمخاطر إقرار التعديل على القانون الحالي نتيجة غياب مبدأ تكافؤ الفرص وحرية الناخب في التعبير عن رأيه.
اضاف: تمنينا على دولته أن يكون بموقع الحريص على عدم تعميق الانقسام وإيجاد المخرج اللازم للانطلاق بالخطوات اللازمة لإجراء الانتخابات في مواعيدها وفق القانون النافذ الذي يحدد انشاء الدائرة 16 التي تمثل الاغتراب اللبناني. ونحن حريصون كل الحرص أن يشارك الاغتراب وان يلعب دوره في هذا المجال.
وقال عضو الوفد النائب جهاد الصمد لـ «اللواء» عن اجواء اللقاءين مع الرئيسين عون وسلام: اكد الرئيسان ضرورة اجراء الانتخابات في وقتها ومشاركة المغتربين في الاستحقاق الانتخابي، وهذا مبدأ لاخلاف عليه بين جميع الاطراف. وكان جو الرئيس عون انه مع حق المغتربين في التصويت لكنه دعا للتشاور بين الرئيسين بري وسلام حول الموضوع، اما الرئيس سلام فكان امام 3 خيارات: إما تنفيذ القانون الحالي، وإما طرح اقتراحي وزيري الخارجية والداخلية امام جلسة مجلس الوزراء لتقرير الموقف، وإما تشكيل لجنة وزارية لدرس الخطوات اللازمة حول قانون الانتخابات واقتراع المغتربين.
اضاف الصمد: الخلاف القائم هو بين فريق يريد تطبيق قانون انتخابي وفقا لمصلحته، مادفع الفريق الاخر الى التمسك بالقانون النافذ لتأمين مصلحته أيضاً، لذلك فقانون لانتخاب بحاجة لتوافق وطني واسع كماحصل عند اعداد القانون عام 2017، فلا يمكن أاحد ان يفرض على الاخرين اي امر خارج التوافق الوطني.
واوضح النائب الصمد: انه جرى تعديل قانون الانتخاب بما سمح لإنتخاب المغتربين لـ 128 نائباً كل ناخب حسب قيد نفوسه لكن لمرة واحدة استثنائيا، على ان نعود للقانون النافذ في انتخابات العام 2026، بحيث ينتخب المغتربون ستة نواب في القارات الست وينقلون تطلعات ومطالب المغتربين والتشريعات التي يحتاجونها، وبالتالي اي تعديل الان يطرحه فريق معين سيقابله طرح فريق آخر إجراء تعديلات اخرى على القانون فندخل في دوامة لا تنتهي.
اما عضو كتلة التنمية والتحرير النائب محمد خواجا عضو الوفد فقال لـ «اللواء»: لقد قدمنا للرئيسين عون وسلام وجهة نظرنا حول مطلب تعديل قانون الانتخاب والمحاذير التي نخشى ان تحصل، علما ان لدينا ملاحظات على القانون الحالي النافذ ربما اكثرمن النواب المطالبين بتعديله.
اضاف خواجا: انه لا يمكن ان تتعاطى الحكومة مع قانون انتخاب له علاقة بالتوافق والميثاقية من دون توافق سياسي وطني، فهناك رأي آخر لفريق سياسي وازن في البلد لا يمكن تجاهله.
جولة أورتاغوس
بدأت أورتاغوس جولتها في لبنان صباح أمس، حيث استهلّتها بلقاء مع رئيس مجلس النواب نبيه برّي عند الساعة العاشرة صباحًا في عين التينة. واستقبل بري أورتاغوس والوفد المرافق في حضور القائم بأعمال سفارة الولايات المتحدة الأميركية في بيروت كيث هانيغان والمستشار الإعلامي لرئيس المجلس علي حمدان. حيث تناول اللقاء عرضا للأوضاع العامة والتطورات الميدانية المتصلة بالخروق والإعتداءات الإسرائيلية اليومية على لبنان، اضافة الى عمل اللجنة الفنية الخماسية لمراقبة وقف النار (الميكانيزم) وتفعيل دورها».
وفي تصرّف مستغرب، رفضت الموفد الاميركية الإدلاء بأي تصريحات إعلامية أو التقاط مقاطع فيديو خلال زياراتها للمقار الرسمية، ولا حتى صورة لها خلال لقائها الرئيسي بري، وطلبت التقاط صور مع رئيسي الجمهورية والحكومة ووزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السيد.
بعدها، التقت اورتاغوس رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، يرافقها هاننغان والمستشار السياسي في السفارة الاميركية ماثيو توتيلو. وتم خلال اللقاء البحث في الأوضاع العامة في البلاد والخطوات الواجب اعتمادها لاعادة الهدوء والاستقرار الى منطقة الجنوب.
خلال اللقاء أكد الرئيس عون «ضرورة تفعيل عمل لجنة مراقبة وقف الاعمال العدائية- الميكانيزم، ولاسيما لجهة وقف الخروقات والاعتداءات الاسرائيلية المستمرة على لبنان وتطبيق القرار 1701 في الجنوب لتمكين الجيش اللبناني من استكمال انتشاره حتى الحدود الدولية الجنوبية. كما شدد الرئيس عون على ضرورة تمكين المواطنين الجنوبيين من العودة الى منازلهم وترميم المتضرر منها خصوصاً مع اقتراب فصل الشتاء».
كما استقبل رئيس مجلس الوزراء نواف سلام في السراي الحكومي أورتاغوس، في حضور هانيغان. وتم خلال اللقاء عرض عمل لجنة مراقبة وقف الأعمال العدائية (الميكانيزم) ودورها، حيث شدّد الرئيس سلام «على أن هدف أي مفاوضات هو تطبيق إعلان وقف الأعمال العدائية الصادر في تشرين الثاني الماضي، ولا سيّما لجهة وقف الاعتداءات الإسرائيلية والانسحاب الكامل من الأراضي اللبنانية المحتلّة». وأضاف أنّ من أهداف هذا المسار أيضًا الوصول إلى الإفراج عن الأسرى اللبنانيين.
وأشار الرئيس سلام إلى «أنّ تطبيق قرار الحكومة لحصر السلاح، سواء جنوب نهر الليطاني أو شماله، يتطلّب الإسراع في دعم الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي، من خلال عقد مؤتمر دولي مخصّص لهذه الغاية. كما أكّد أنّ تثبيت الاستقرار في الجنوب يستدعي أيضًا دعمًا دوليًا لعقد مؤتمر للتعافي الاقتصادي وإعادة الإعمار».
وحسب المعلومات المتداولة عن جولة اورتاغوس، كان «عون مرتاحاً للقائه أورتاغوس وكل ما حُكيَ عن تهويل وتهديد بالحرب تحمله المبعوثة الاميركية غير صحيح».وفي المعلومات ايضا، فان أورتاغوس طرحت أمام برّي خيارين: الأول هو التفاوض المباشر مع إسرائيل والخيار الثاني هو التفاوض غير المباشر عبر لجنة الميكانيزم وربّما تتوسّع وتضمّ مدنيين وقد يكون هذا هو المخرج الذي يُعمل عليه.كما ان أورتاغوس نقلت لبرّي ما يُشاع عن تهريب أسلحة من سوريا إلى لبنان وقالت إنّ الإدارة الأميركية لم تتأكد بعد من هذا الموضوع وهي لم تتبنَّ الرواية الإسرائيلية إنّما نقلتها كما هي وأكّدت المخاوف في حال ثبوتها.
والتقت أورتاغوس لاحقًا وزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السيّد، وتناول اللقاء ملف الجنوب، وخصوصًا أوضاع المراكز الاجتماعية هناك ومدى جاهزيتها للاستجابة لأي تطورات محتملة خلال الأسابيع المقبلة.
تم البحث في الأوضاع العامة في لبنان، ولا سيّما الوضعين الأمني والاجتماعي في الجنوب، ودور وزارة الشؤون الاجتماعية في الاستجابة للاحتياجات الإنسانية وتعزيز حضور الدولة في المناطق المتضرّرة. كما جرى بحث برامج الدعم الاجتماعي التي تنفذها الوزارة، إلى جانب التطورات المرتبطة بالوضع المعيشي والإنساني في الجنوب.
وأكدت الوزيرة السيّد أنّ تعزيز حضور الدولة في الجنوب وتقديم خدماتها يتطلّب تثبيت الاستقرار عبر تطبيق اتفاق وقف الأعمال العدائية. وأشارت إلى أنّ لبنان يحتاج اليوم إلى اهتمامٍ دولي مضاعف ودعمٍ فعليّ من المجتمع الدولي لمساندة مؤسساته في مواجهة التحديات الإنسانية والاجتماعية، لأنّ استقرار لبنان هو من استقرار المنطقة.
كما عرضت الوزيرة السيّد استراتيجية الوزارة الجديدة وخطتها التنفيذية المستقبلية، مشددة على أنّ التنمية الاجتماعية في لبنان تشكّل ركيزة أساسية لتعزيز الاستقرار الوطني.
وعلى صعيد لقاءات اللواء المصري، فقد استقبل الرئيس عون، رئيس المخابرات العامّة المصرية الوزير حسن محمود رشاد مع وفد مرافق، في حضور المدير العام للامن العام اللواء حسن شقير ومدير المخابرات في الجيش العميد أنطوان قهوجي.
ونقل الوزير رشاد الى الرئيس عون في مستهل اللقاء، تحيات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وتمنياته له بالتوفيق في قيادة لبنان نحو شاطئ الأمان.وتمَّ خلال اللقاء عرض الأوضاع العامَّة في المنطقة عموما، وفي الجنوب خصوصا، إضافة الى الوضع في غزة. وابدى الوزير رشاد استعداد بلاده للمساعدة في تثبيت الاستقرار في الجنوب وانهاء الوضع الأمني المضطرب فيه. كما جدد التأكيد على دعم مصر للبنان.
وحمّل الرئيس عون الوزير رشاد تحياته الى الرئيس السيسي، شاكرا الدعم الذي تقدمه جمهورية مصر العربية للبنان في المجالات كافة، مرحبا باي جهد مصري للمساعدة في وقف الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان وإعادة الاستقرار الى ربوعه.
وزار رشاد الرئيس نبيه بري وعرض معه تطورات الاوضاع العامة في لبنان والمنطقة، بحضور اللواء شقير والعميد قهوجي.
ومساء زار اللواء رشاد رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام مع الوفد الأمنيال المصري، وذلك بحضور شقير وقهوجي.
تمّ خلال اللقاء البحث في الأوضاع العامة في المنطقة، ولا سيّما في غزة، وسبل تعزيز التنسيق بين لبنان ومصر في الملفات الأمنية والعسكرية. كما تمّ التطرّق إلى سبل الاستفادة من الأجواء الإيجابية التي أفرزها اتفاق غزة وقمّة شرم الشيخ لتوسيعها بما يشمل دعم الاستقرار في لبنان وتطبيق اتفاق وقف الأعمال العدائية الصادر في تشرين الثاني الماضي.
وأشاد الرئيس سلام بالدور المصري التاريخي في دعم لبنان في مختلف المراحل، مؤكّدًا أنّ تثبيت الأمن والاستقرار في الجنوب يشكّل أولوية وطنية تتكامل فيها الجهود اللبنانية مع الدعم العربي والدولي.من جهته، جدّد اللواء رشاد تأكيد بلاده الوقوف إلى جانب لبنان واستعدادها لتقديم كل ما يلزم للمساعدة في إنهاء التوتّر ودعم المؤسسات الأمنية اللبنانية.
أبو الغيط
عرض رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون مع الأمين العام لجامعة الدول العربية احمد أبو الغيط خلال استقباله له في قصر بعبدا بعد ظهر أمس، الأوضاع العامة في المنطقة.
وقال ابو الغيط: عرضت رؤيتي للتحرك الأميركي الحالي لدفع عملية السلام في الشرق الأوسط، والتصميم الأميركي الواضح على الإمساك بزمام الأمور وعدم ترك العنان كما حصل سابقا مع إسرائيل في التعاطي مع المسألة الفلسطينية.
واكد أبو الغيط وجود جهود مصرية – أميركية لمساعدة لبنان على الخروج من هذه الازمة. ورأى ان عودة الحرب واردة، ولكن من وجهة نظري، انها امر مستبعد للغاية خصوصا في ظل الحوار مع الولايات المتحدة التي تضغط في اتجاه تخلي إسرائيل عن النقاط الخمس وعدم دخولها وتدخلها في الأراضي اللبنانية، وبشكل عام، ومن وجهة نظري الشخصية، ليس هناك من خطر مباشر.
ومساء أمس زار أبو الغيط الرئيس سلام مع الوفد المرافق وجرى عرض الاوضاع في لبنان والمنطقة.
جنوباً، استمر الجيش اللبناني في متابعة خروقات العدو الإسرائيلي في ظل مواصلته اعتداءاته على المواطنين وانتهاكاته للسيادة الوطنية.
في هذا السياق، عملت وحدة من الجيش بالتنسيق مع قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان – اليونيفيل على إزالة ساتر ترابي كان العدو قد أقامه في خراج بلدة مركبا – مرجعيون. وتتابع قيادة الجيش الوضع في الجنوب بالتنسيق مع اليونيفيل ولجنة مراقبة وقف الأعمال العدائية.
وتبين ان الانفجارات عند أطراف بلدة مارون الراس ناجمة عن تفجيرات للقوة الدولية ولا صحة لوجود اعتداءات من العدو على المزارعين الذين يتفقدون كرومهم
من جهة ثانية، بدأت قوات اليونيفيل ترميم علامات الخط الأزرق التي تضررت خلال النزاع العام الماضي — في خطوة مهمة للمساعدة في استعادة الاستقرار في جنوب لبنان. وقالت في بيان: انه ومنذ بدء العمل في 15 تشرين الأول في بلدة ميس الجبل، تم وضع خمس علامات جديدة.
وأشارت إلى تضرر علامات الخط الأزرق بشكل كبير خلال أعمال العنف العام الماضي. وإنَّ إعادة ترميم هذه العلامات تتطلب تنسيقاً وثيقاً مع الجيش اللبناني والجيش الإسرائيلي لضمان سير العمل بأمان، بما في ذلك تقييم الأضرار وإزالة الذخائر غير المنفجرة.
وليل أمس، حلق الطيران الحربي الاستطلاعي فوق البقاع.
المصدر: الصحف اللبنانية