تناولت الصحف اللبنانية الصادرة في بيروت صباح اليوم السبت 18 تشرين الاول 2025 العديد من المواضيع المحلية والاقليمة والدولية…
الاخبار:
28 شهيداً منذ بدء وقف إطلاق النار: العدو يواصل حرباً منخفضة الوتيرة
غزة | يدلّل السلوك الإسرائيلي في الميدان على أن جيش الاحتلال يتعاطى مع حرب لا تزال قائمة، إذ تشهد مناطق قطاع غزة كافة طلعات جوية متقطّعة للطيران الحربي والمُسيّر، في حين تنشط وسائط المدفعية في المناطق التي تتجاوز الخط الأصفر الذي يقضم نحو 58% من مساحة القطاع. وعليه، فإن الأهالي، وخصوصاً في مناطق الشمال والجنوب، يعيشون يومياً ظروف استمرار الحرب، وإن بشكل نسبي.
وعلى تبّة مفترق الزهراء المقابل لحي الشجاعية، مثلاً، يظهر موقع الـ77 التابع لجيش الاحتلال والذي يعتلي جبل المنطار. وتتعرّض تلك المناطق التي تقود إلى شارع الوحدة وقلب البلدة القديمة في مدينة غزة، لنيران قناصة بشكل مستمر. وحين وصلت «الأخبار» إلى المكان، وحاولت لقاء عائلات تسعى إلى الوصول إلى منازلها في حي الشجاعية، سُمع صوت ارتطام الرصاص بجدار قريب جداً.
ويقول عمر أبو هين، وهو أحد سكان الحي، بينما كان منشغلاً بنصب خيمة على التبّة المطلة على الشجاعية: «يمنعنا جيش الاحتلال من الوصول إلى منازلنا على الرغم من أنها لا تقع في داخل مناطق الخط الأصفر. خط الانسحاب أكذوبة يستخدمها جيش الاحتلال لإطلاق الرصاص على الأهالي الذين يعودون لتفقّد منازلهم. وتزعم بيانات الجيش دائماً أن المدنيين الذين يُقتلون يومياً، شكّلوا تهديداً لقواته المتحصّنة وراء السواتر الترابية والمواقع الحصينة».
ومساء أمس، أطلقت وسائط المدفعية نيرانها على سيارة كانت تقلّ نازحين عائدين إلى منازلهم في حي الزيتون. وأفاد جهاز الدفاع المدني بأن سيارة كانت تقلّ نحو 10 نازحين تعرّضت لقصف بقذائف من الدبابات، فيما بقي مصير الجرحى والمصابين مجهولاً. وفي مدينة خانيونس جنوبي القطاع، أطلقت طائرة مُسيّرة صاروخاً في اتجاه مواطنَين حاولا الوصول إلى منزلهما، زعم جيش الاحتلال في بيان أنهما يتبعان لـ»كتائب القسام»، وكانا في مهمة تفقّد لنفق قريب من تواجد قوات الجيش. ورفعت هذه الخروقات المتكرّرة، عدد الشهداء منذ دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، قبل نحو أسبوع، إلى 28 شهيداً، فضلاً عن العشرات من المصابين.
«حماس» أبلغت الوسطاء بأن عملية البحث عن الرهائن ستستغرق وقتاً طويلاً
وفي شمال القطاع، يتكرّر المشهد ذاته، حيث تسيطر طائرات «الكوادكابتر» بالنار على مساحات واسعة من مخيم جباليا وأحياء تل الزعتر والسكة والسلاطين والعطاطرة وكامل مدينة بيت حانون وبيت لاهيا. وهناك، تحصل بشكل يومي حوادث إطلاق نار وقذائف مدفعية في مدى يتجاوز خط الانسحاب المُفترض.
ويأتي ذلك في وقت تتخذ فيه حكومة الاحتلال من ملف جثامين الأسرى المفقودة ذريعة للتهديد اليومي بوقف المساعدات والتنصّل من الاتفاق، على الرغم من أن المقاومة بدأت بخطوات علنية للبحث عن جثمان أحد القتلى في مدينة خانيونس، بحضور منظّمة الصليب الأحمر ووسائل إعلام محلية ودولية.
وأعلنت المقاومة العثور على جثمان أحد الرهائن، الذي سُلّم منتصف ليل أول من أمس، في حين أكّدت حركة «حماس»، في تصريحات صحافية، أنها أبلغت الوسطاء بأن عملية البحث عن الرهائن في مدينة غزة ستستغرق وقتاً طويلاً، وذلك لأن العدوان الإسرائيلي تسبّب في دمار كبير غيّر ملامح المدينة وطمس أبنيتها. وقالت الحركة إن الوسطاء تفهّموا الظروف القائمة. ولكنّ قادة المؤسسة الأمنية والسياسية الإسرائيلية واصلوا التلويح بالعودة إلى الحرب في حال لم تف «حماس» بالتزاماتها وفق بنود «خطة ترامب»، بما فيها إعادة الرهائن ونزع السلاح.
ويعني ذلك، أننا إزاء اتفاق هش مليء بثغرات قد تسمح بتفجيره في أي لحظة. وينعكس هذا المُعطى في تعاطي الأهالي في غزة، الذين لم يصدّقوا حتى اللحظة بأن الحرب انتهت إلى غير رجعة، إذ تشهد العودة إلى مدينة غزة تباطؤاً، دلّ عليه تقدير أعداد العائدين إلى المدينة خلال الأسبوع الماضي، بأقلّ من 400 ألف.
تطبيع مباشر على الهواء: «مستر حمادة» يحنّ إلى الماضي
تفوّق نائب كتلة «اللقاء الديموقراطي» في البرلمان اللبناني، مروان حمادة، على كلّ مَن سبقه إلى التطبيع مع كيان الاحتلال الصهيوني، بمَن فيهم رئيس حزب «الكتائب» سامي الجميّل والنائب فؤاد مخزومي والمصرفي أنطون الصحناوي وغيرهم من ناشطين وصحافيّين وحتّى مواطنين عاديّين سبق وجاهروا بتطبيعهم.
بكلّ برودة أعصاب، ظهر حمادة متبسّماً في الاستديو مع الإعلامي كريستيان مالار على قناة i24 الإسرائيلية الناطقة بالفرنسية، متحدّثاً عن وقف إطلاق النار في غزّة ولبنان وأمور أخرى تدور في هذا الفلك. القناة معروفة بكونها الواجهة الإعلامية لكيان الاحتلال، وتبثّ بلغات عدّة بما فيها العربية دفاعاً عن سردية الاحتلال، وبذلت جهوداً كبيرة لتبييض الإبادة الجماعية التي ارتكبها في غزّة. يقع مقرّها في تلّ أبيب، وتعود إلى شركة «ألتيس» المملوكة للملياردير الفرنسي ــ الإسرائيلي باتريك دراهي، المعروف بصهيونيّته وعلاقاته مع مسؤولي الكيان.
ليست المرة الأولى
صحيح أنّها ليست المرّة الأولى التي يأخذ فيها مالار مقابلة من سياسي لبناني، رغم مواقفه العلنية في دعم الكيان. فهو صحافي فرنسي ذو باع طويل في المجال، وسبق أن حاور رؤساء وقادة من مختلف دول العالم. لكن درجت العادة ألّا تكون مقابلاته مع اللبنانيّين لمصلحة الإعلام الإسرائيلي، باستثناء مرّة واحدة عام 2020 مع وزير الخارجية السابق ناصيف حتّي، الذي عاد وأوضح في حينه أنّه أعطى المقابلة لمالار والأخير قدّم المادّة لـi24 لاحقاً.
ولئن سبق وظهر النائب سامي الجميّل بداية عام 2024 في مقابلة إلى جانب صحافيّين إسرائيليّين على قناة BFM الفرنسية التي كانت مملوكة في حينه أيضاً لشركة «ألتيس» قبل أن تنتقل إلى CMA-CGM منتصف العام ذاته، إلّا أنّ حمادة تخطّى الجميّل الذي برّر الأمر وقتها بأنّه لم يكن على علم بهوية الصحافيّين. فقناة i24 إسرائيلية بحتة وليست فرنسية مثل BFM، كما إنّ اسمها بحدّ ذاته يشير إلى «إسرائيل» (حرف i يرمز إليها). مع العلم أن حمادة عاد وبررّ بأنه سجّل حديثه مع مايار في باريس في مقر قناة BFM الفرنسية أيضاً، قائلاً إنه فوجئ بإذاعته عبر محطة أخرى، وندّد بذلك واحتجّ عليه.
هجوم على السوشال ميديا
سرعان ما شكّلت المقابلة محطّ انتقاد واسع على منصّات التواصل الاجتماعي، لما تخالفه من قوانين. قبل أي شيء، كان وزير الإعلام بول مرقص أصدر بياناً في 8 حزيران (يونيو) الماضي وجّهه «إلى جميع المواطنين والمؤثّرين والفنّانين والإعلاميّين الكرام»، محذّراً «من أيّ تواصل مباشر أو غير مباشر مع المتحدّثين باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أو الجهات الإعلامية التابعة له، تحت أيّ ذريعة كانت. يُعدّ هذا النوع من التفاعل خرقاً واضحاً للقوانين اللبنانية المتعلّقة بمقاطعة العدوّ الإسرائيلي والامتناع عن التواصل معه، ويعرّض صاحبه للمساءلة القانونية وفقاً للنصوص المعمول بها». فهل أنّ النوّاب غير معنيّين بهذا البيان؟
مخالفة القوانين
كذلك، خالف حمادة المادّة 275 من قانون العقوبات التي تنصّ على أنّ «كلّ لبناني يعاون العدو على فوز قوّاته أو يتّصل به أو يدسّ الدسائس لديه، يعاقَب كخائن وينفَّذ بحقّه عقوبة الإعدام»، بالإضافة إلى قانون المقاطعة الصادر عام 1955 الذي يحظّر أيّ تعامل مع العدوّ، تماشياً مع قانون المقاطعة الموحّد الذي أقرّه مجلس «جامعة الدول العربية» عام 1954 ويلتزم لبنان بمندرجاته.
اعتاد اللبنانيّون أن تمرّ أخبار التطبيع مرور الكرام، فلا يحاسَب أحد من الرؤوس الكبيرة، وتُدرج مخالفاتهم تحت خانة «حرّية التعبير»، فيما يحظى العملاء لمصلحة العدوّ بعقوبات مخفّضة تصل إلى العفو والإجلاء إلى دول أخرى، من دون أن يحرّك أحد في السلطة ساكناً. حتّى عندما كان يتعرّض الجنوب اللبناني في الأيّام الماضية لأبشع الاعتداءات، كان الإعلامي مارسيل غانم يخرج في برنامجه على mtv ليطالب بـ«السلام».
حتّى عندما شارك النائب فؤاد مخزومي في مؤتمر في المغرب إلى جانب إسرائيليّين قبل سنوات، لم «ينهزّ» مجلس النوّاب للمساءلة، فيما يهبّ لجلسات مساءلة حول أسخف القضايا. فهل سيتحرّك أحد في هذا المجلس هذه المرّة؟ وماذا سيكون موقف الحزب الذي يتبع إليه حمادة، أي «الحزب التقدّمي الاشتراكي»، الذي يكرر منذ سنتَين على الأقلّ مواقفه المناهضة للاحتلال، رغم تهيّب خروجه من عباءة الإمبراطورية؟
وفيما تشغل السلطة بال اللبنانيّين بتفاهات طائفية بين الحين والآخر، آخرها حول قناني مياه الشرب، هناك مَن لا يزال يتذكّر عندما اتّصل «الموساد» بأحد الفنادق الإيطالية طالباً «مستر حمادة»، فحُوّل الاتّصال خطأً إلى رئيس مجلس النوّاب الراحل صبري حمادة. فهل حنّ «مستر حمادة» الحيّ إلى الماضي؟
الهدنة لا تكبح بريتوريا: ماضون في معاقبة تل أبيب
تؤكد بريتوريا استمرار دعواها ضد إسرائيل على الرغم من هدنة غزة، فيما توازن دول أفريقية بين دعم فلسطين والسعي لمكاسب من انفراد واشنطن بإدارة الاتفاق.
استبقت بريتوريا التوقّعات بتراجع الدعم الأفريقي للقضيّة الفلسطينية، بعد توقيع اتفاق الهدنة بين إسرائيل وحركة «حماس» في شرم الشيخ (13 الجاري)، بإعلان ترحيبها بمخرجات القمّة، وتأكيدها أن التطوّرات الجارية «لن تؤثّر على الدعوى المرفوعة من قِبلها ضدّ إسرائيل، في محكمة العدل الدولية».
غير أن انفراد الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، بمسار «الحلّ»، إلى جانب الدعم الدولي الذي حظيت به خطّته في شأن غزة، ألقيا بظلالهما على القارة الأفريقية، ورَفَعَا سقف توقّعات بعض دولها إزاء إمكان التوصّل إلى حلول تفاوضية مع الإدارة الأميركية، ولا سيما في ملفَّي التعرفات الجمركية، وتمديد العمل بـ»قانون الفرصة والنمو الأفريقي» (أغوا).
على أن تلك المعطيات لا تغيّر كثيراً من احتمالات استمرار الدعم الأفريقي للقضية الفلسطينية على المدى المنظور، خصوصاً في ظلّ الضرر الكبير الذي لحق بصورة الكيان – والذي تُبذل حالياً جهود إسرائيلية لإصلاحه -، وما واجهته إسرائيل من رفض شعبي صريح حتى في دولة مِن مِثل غانا (صاحبة العلاقات القوية مع إسرئيل)، وذلك خلال انعقاد إحدى الفاعليات السينمائية لعرض خمسة أفلام إسرائيلية، في النصف الثاني من الشهر الماضي، وبرعاية سفارة تل أبيب هناك.
بريتوريا تواصل الدعم
على رغم الغياب الأفريقي شبه التامّ عن حضور مراسم توقيع خطّة ترامب، كانت جنوب أفريقيا أبرز الغائبين، وذلك بالنظر إلى انخراطها القويّ في دعم القضية الفلسطينية، بعد أحداث السابع من أكتوبر، وقبلها؛ علماً أن غيابها يبدو بمثابة ترضية لترامب، ومن خلفه رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، على خلفية مواقفهما العدائية الصريحة تجاه جنوب أفريقيا، ورئيسها سيريل رامافوسا. وعلى رغم التهدئة، أكّدت بريتوريا أنها ستمضي قدماً في إجراءات القضيّة المرفوعة ضدّ إسرائيل وقادتها في شأن الإبادة في قطاع غزة، باعتبارها جرائم لا تسقط بالتقادم أو بالاعتذار.
وفي ملاحظاته، قال رامافوسا إن «القضية ستمضي قدماً، حتى تردّ إسرائيل على مرافعاتنا التي قدّمناها في المحكمة، بحلول كانون الثاني 2026»، مضيفاً: «فيما ترحّب بريتوريا بالمرحلة الأولى من السلام، بما في ذلك وقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين والسجناء الفلسطينيين، فإنه يجب في نهاية المطاف تحقيق العدالة الحقيقية للشعب الفلسطيني».
موقف بريتوريا من القضيّة الفلسطينية، مبدئي، وقائم على رؤية شعبية تعبّر عنها حكومة «حزب المؤتمر»
وعلى المنوال نفسه، جاء بيان وزارة العلاقات والتعاون الدولي، الذي أكّد «وجوب محاسبة المتّهمين بارتكاب جرائم حرب كأمر جوهري بغضّ النظر عن التطوّرات السياسية»، لافتاً إلى أن القضيّة المرفوعة ضدّ إسرائيل تسعى إلى «منع تجدُّد الانتهاكات وليس مجرّد وقفها مؤقتاً». ووفقاً للبيان، فإنه «لا يمكن الهدنة محو جرائم الحرب المُرتكبة خلال الصراع».
ويبدو ممّا تقدّم، أن موقف بريتوريا من القضيّة الفلسطينية، مبدئي، وقائم على رؤية شعبية تعبّر عنها حكومة «حزب المؤتمر الوطني»، وذلك على رغم الضغوط الداخلية من شريكها، «التحالف الديمقراطي»، وبعض المجموعات، لتبنّي مقاربة أكثر تحيّزاً لإسرائيل، فضلاً عن الضغوط الأميركية والأوروبية على بريتوريا، لثنيها عن مواقفها «الراديكالية» ضدّ تل أبيب وقادتها.
أفريقيا تتطلّع إلى تغيير سياسات ترامب
انتهز الرئيس الأوغندي، يوري موسيفني، فعاليات اجتماع وزراء خارجية «دول عدم الانحياز» الـ19، والتي عُقدت في كمبالا (انتهت أول من أمس) بحضور مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة رياض منصور، للتعبير الواضح عن التزام الحركة، برئاسة بلاده حالياً، «بتحقيق حلٍّ عادل وسلمي للقضيّة الفلسطينية»، مشيراً إلى أن «حلّ الدولتَين يظلّ الطريق الشرعي الوحيد نحو إنهاء الصراع»، فيما أبرز جهود الحركة الدبلوماسية، خصوصاً لجهة دعوتها المجتمع الدولي إلى الاعتراف بدولة فلسطين، ودعم انضمامها إلى الأمم المتحدة كدولة كاملة العضوية.
ويظهر الإعلان المتقدّم، تعمُّق المواقف المبدئية الأفريقية تجاه القضيّة الفلسطينية، وإرادة البناء على ما تحقَّق بالفعل في السنوات الأخيرة من كشف لحقيقة الممارسات الإسرائيلية المنافية لمبادئ القانونَين الدولي والدولي الإنساني.
لكنّ انفراد ترامب بإخراج اتفاق غزة، على رغم دعمه المشهود لإسرائيل عسكريّاً وسياسيّاً، عزّز آمال عدد من الدول الأفريقية في إمكان إعادة نظر واشنطن في سياساتها المتشدّدة تجاه هذه الدول، خاصّة في مسألتَي الرسوم الجمركية، ومدّ العمل بـ»قانون الفرصة والنمو الأفريقي».
ووفقاً لتقارير نُشرت منتصف الشهر الجاري، فإن وقف الحرب في غزة من شأنه أن يعزّز بشكل مباشر علاقات إسرائيل العسكرية والأمنية مع عدد من الدول الأفريقية، بدعم أميركي مباشر. وأشارت التقارير إلى ريادة المغرب وكينيا هذا التوجّه، علماً أن الرباط تشتري أسلحة إسرائيلية منذ عام 2020، آخرها ما اشترته بداية العام الجاري من وحدات مدفعية من طراز «36 ATOMS 2000»، تصنّعها شركة «البيت سيسيتمز»، فضلاً عن تعميق نيروبي علاقاتها العسكرية مع تل أبيب، والتي تشمل الدعم والتدريب والمساعدات العسكرية المباشرة.
ولفت أحد هذه التقارير (PRISM) إلى دور الولايات المتحدة البارز في تعزيز علاقات التعاون العسكري بين إسرائيل ودول القارة الأفريقية، وفتح أسواق الأخيرة أمام شركات السلاح الإسرائيلية، «الأمر الذي يزيد المخاوف من الأنشطة العسكرية الأميركية في أفريقيا، ويربطها مباشرة بالإبادة الإسرائيلية في غزة»، كمجال للتدريب واختبار عدد من الأسلحة قبل تصديرها إلى الأسواق الأفريقية.
على أيّ حال، فإن اتفاق الهدنة الأخير، على رغم زخمه اللحظي، مثّل اختباراً للمواقف الأفريقية من القضيّة الفلسطينية، نجحت فيه دول القارة في طرح رؤية واقعية بقيادة بريتوريا وكمبالا، وتوجّس من «اليوم التالي» للهدنة، خلافاً للموقف العربي المحتفي بالهدنة كتسوية تاريخية ربّما ليس لها ما بعدها.
اللواء:
خيار التفاوض يشقُّ طريقه.. بانتظار تحرُّك الوسطاء!
تفاهم رئاسي بعد تحرُّك سلام على التعاطي مع الاعتداءات الإسرائيلية.. ومجلس الأمن يدعم الحكومة و«اليونيفيل»
تتحول مسألة التفاوض غير المباشر مع اسرائيل لمعالجة مسألة الاعتداءات، وتحقيق الانسحاب من الاراضي اللبنانية، سواءٌ النقاط الـ5 أو غيرها من الأراضي المحتلة، او ما يتعلق بإطلاق الأسرى، والسماح للمواطنين بالعودة لإعادة إعمار منازلهم، وممارسة حياتهم في المدن ما وراء النهر والأقضية والبلدات الحدودية على وجه أخص، استناداً الى اتفاق وقف النار قبل سنة، المؤسس على القرار 1701، تتحول هذه لمسألة الى قضية رأي عام، لدرجة ان نواباً وكتاباً ذهبوا أبعد من التفاوض الى التطبيع او احياء اتفاقيات سابقة..
إيضاح رئاسي
وإزاء ما تحفل به الساحة من كلام من هنا وهناك، أوضح مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية مساء امس، أن موقف رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون من مسألة خيار التفاوض لتحقيق الاستقرار والامن في البلد هو ما كان أعلنه في لقائه مع جمعية المحررين الاقتصاديين، وكل ما يصدر حول هذا الموضوع من تفسيرات او اقتراحات او مداولات هو مجرد تحليلات واجتهادات لا تنطبق مع الواقع.
على أن الموقف الرسمي، اللبناني الذي عبر عنه الرئيس عون، كان على طاولة النقاش خلال زيارة الرئيس نواف سلام الى بعبدا، والتي امتدت الى زيارة الرئيس نبيه بري في عين التينة، في السياق نفسه، اضافة الى التحضيرات الجارية لعقد جلسة لمجلس الوزراء، وما يمكن ان يُدرج على جدول الاعمال، إن انتخابياً، او مالياً، او ادارياً الأسبوع المقبل، ويرجح ان تعقد الخميس المقبل في 23 الجاري.
وأشارت المعلومات أن لقاء الرئيسين عون وسلام تخالله البحث بالمساعي للتوافق على ما طرحه رئيس الجمهورية حول ضرورة التفاوض لاستعادة كل الحقوق اللبنانية. وغادر سلام من دون الادلاء بتصريح،حيث تناول اللقاء عرض لتطورات الاوضاع العامة والمستجدات السياسية والميدانية على ضوء مواصلة اسرائيل اعتداءتها على لبنان والجنوب.. وغادر سلام عين التينة بدون الادلاء بأي تصريح.
وحسب المعلومات، جاءت جولة سلام على عون بري في اطارحرص الرؤساء على التنسيق بين المؤسسات السياسية لمواجهة التهديدات الإسرائيلية، ما يعكس تصميم لبنان على الحفاظ على سيادته واستعداده لمواجهة أي تصعيد محتمل، وسط ضغوط اميركية مقابل إصرار لبنان على رفض التفاوض المباشر مع كيان الاحتلال والتركيز فقط على تفاوض غير مباشر لضمان تنفيذ الاحتلال المتوجب عليه بوقف الاعتداءات والانسحاب من النقاط المحتلة في الجنوب واطلاق سراح الاسرى.
وجاء تحرك الرئيس سلام، للتنسيق في ما خصَّ الهجمة الاسرائيلية الجوية والبرية على المنشآت المدنية سواء في مصيلح او سيناي. وعلم ان الاجواء اتسمت بالصراحة والايجابية على الرغم من امتناع الرئيس سلام عن الاداء بأي تصريح..
كيف ينظر حزب الله الى التفاوض؟
على جبهة حزب االله، تتحدث مصادر مطلعة على موقفه انه يقف وراء الدولة في كل ما من شأنه ايقاف العدوان، وتحقيق الانسحاب واستعادة الاسرى، ولا ينظر بسلبية لطرح الرئيس عون.
وحسب هذه المصادر فالحزب يتسلح بالبند ١٣ من اتفاق وقف إطلاق النار الذي وقّع في تشرين الثاني ٢٠٢٤ لإنهاء عدوان أيلول، للقول ان هذا البند ينص بوضوح على إجراء مفاوضات غير مباشرة بين لبنان والعدو الإسرائيلي.
بكلام أوضح، هذا يعني أن فكرة التفاوض غير المباشر ليست تنازلاً سياسياً من الحزب أو من الدولة اللبنانية، بل هي جزء من التفاهمات التي أنهت الحرب ووافق عليها الجميع في حينه، بمن فيهم حزب الله نفسه، ولذلك يمكن اعتبار هذا البند كمرجع لتفسير موافقة الحزب المبدئية على فكرة التفاوض غير المباشر مع العدو، ولكن شرط أن تتم بعد وقف العدوان، لا تحت ضغط النار.
ولكن كيف سيتعاطى حزب الله مع الطرح الأميركي الذي سرّبته مصادر دبلوماسية وأخرى لبنانية رفيعة المستوى حول ضرورة تشكيل لبنان لوفد «عسكري – مدني» للمشاركة بالمفاوضات غير المباشرة برعاية واشنطن، ودولة عربية أخرى رفضت المصادر الإفصاح عنها:
اكتفت المصادر بالقول ان حزب الله يمكن أن يكرر الموقف ذاته الذي اعتمده في مفاوضات ترسيم الحدود البحرية لجهة الموافقة على تشكيل وفد عسكري يمكن تطعيمه بتقنيين إذا اقتضت الحاجة لذلك، مع رفضه القاطع لأي تمثيل سياسي في عداد الوفد.
الجميِّل مع التفاوض
وأعلن رئيس حزب الكتائب سامي الجميل انه مع التفاوض المباشر مع اسرائيل وسوريا من اجل حماية استقرار لبنان وحمايته لكن التطبيع يأتي بعد السلام.
وفي اطار متصل، صدر عن مجلس الأمن «دعم اليونيفيل، وحضّ جميع الجهات على احترام سلامة أفرادها وأمنهم، ودعا كل الفرَق إلى احترام التزاماتها بموجب اتفاق وقف الأعمال العدائية». ودعا البيان «إلى التنفيذ الكامل لقراري مجلس الأمن 1701 و1559، كما رحب باستعداد لبنان لترسيم حدوده مع سوريا، وبجهوده لمنع التهريب، ويدعم التزامات حكومة لبنان بممارسة سيادتها على أراضيها، وحثّ المجتمع الدولي على دعم الجيش اللبناني لضمان انتشاره جنوب نهر الليطاني».
اجتماع الميكانيزم
وأعلنت القيادة المركزية للقوات المسلحة الأميركية (سنتكوم) في بيان، انه بنيتجة اجتماع لجنة «الميكانيزم» التي اجتمعت في الناقورة أمس الاول، إنّ القادة العسكريين الكبار من الأمم المتحدة وثلاث دول التقوا في الناقورة في الاجتماع الحادي عشر متعدد الأطراف، حيث تمّ تنسيق الأولويات للحفاظ على وقف الأعمال العدائية في جنوب لبنان ولإنجاز نزع سلاح حزب االله.
وذكر البيان: انّ القادة العسكريين من الولايات المتحدة وفرنسا وقوة الأمم المتحدة الموقتة في لبنان (اليونيفيل) والجيش اللبناني (LAF)، ناقشوا عمليات نزع السلاح المستمرة التي تقوم بها القوات اللبنانية. وقد نجح الجيش اللبناني، وفق البيان، خلال العام الماضي في إزالة ما يقرب من 10,000 صاروخ، وقرابة 400 صاروخ متوسط المدى، وأكثر من 205,000 قطعة ذخائر غير منفجرة.
اضاف البيان: وقال قائد القيادة المركزية الأميركية الأدميرال براد كوبر: شركاؤنا اللبنانيون يواصلون قيادة الجهود لضمان نجاح نزع سلاح حزب االله. ونحن ملتزمون بدعم جهود القوات (المسلحة) اللبنانية التي تعمل بلا كلل لتعزيز الأمن الإقليمي.
واوضح بيان القيادة: وفي الأسبوع الماضي، أصبح الفريق الأول جوزف كليرفيلد الممثل العسكري الأميركي الأعلى في لبنان ورئيس آلية المراقبة، خلال مراسم أقيمت في بيروت، بحسب البيان.
وقال كليرفيلد: نعمل مع القوات (المسلحة) اللبنانية واليونيفيل وشركائنا الفرنسيين والدوليين، لضمان نجاح إطار وقف الأعمال العدائية. لدينا مصلحة مشتركة في الحفاظ على السلام والاستقرار في لبنان.
المفوضة الجديدة وملف النازحين
وحضر ملف عودة النازحين السوريين الى بلادهم، حول استقبال وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجّي الممثلة الجديدة لمفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في لبنان كارولينا ليندهولم بيلينغ والتي قدّمت خلالها أوراق اعتمادها. وشكّل اللقاء فرصة للبحث في ملف النزوح السوري الى لبنان والجهود القائمة حاليا لتأمين عودة النازحين الى سوريا وفقاً للخطة التي أقرّتها الحكومة اللبنانية، وبالتعاون مع المفوضية والمنظمة الدولية اللهجرة والتنسيق مع الدولة السورية.
إخلاء هنيبعل القذافي بكفالة 11 مليون دولار
قضائياً، مثل الموقوف الليبي هنيبعل القذافي امام المحقق العدلي زاهر حمادة بناء على طلب عائلة الامام المغيب السيد موسى الصدر.
وبعد استجوابه، وافق القاضي حمادة على اخلاء سبيله، مقابل كفالة مالية قيمتها 11 مليون دولار ومنعه من السفر.. إلا ان فريق الدفاع عن هنيبعل اعتبر ان «موكلي لا يملك هذا المبلغ واعتقل تعسفياً لـ 10 سنوات وبدون توجيه تهم، وهذا الرقم غير منطقي»، مشيرًا الى ان «أموال هنيبعل محجوزة وخاضعة للعقوبات منذ عام 2012 ومعظم أشقائه رفعوا العقوبات وحرروا أموالهم وهو لم يتمكن من ذلك بسبب خطفه وسجنه تعسفياً في لبنان». وأضاف وكلاء الدفاع: «سنتقدم بطلب إلغاء الكفالة وما حدث اليوم بمثابة رد طلب إخلاء السبيل، فالقذافي مخطوف ولا يملك أوراقاً ثبوتية وبعد 10 سنوات لم يظهر أي معطى يدينه في قضية الامام الصدر ورفيقيه».
شهيد بعد ليل العدوان على الإسمنت والزفت
تمادى العدو الاسرائيلي في اعتداءاته على لبنان، حيث واصل استهداف المواطنين في الجنوب، وشنت مسيرة معادية بعد ظهر امس، غارة على سيارة في بلدة خربة سلم- حي الطبالة على طريق قلاويه، ما ادى الى ارتقاء شهيد هو حسن معروف رحال.
وأطلق جيش الاحتلال الاسرائيلي رشقات نارية باتجاه مجموعة من الأهالي كانوا يقومون بقطف الزيتون في بلدة عيترون بحماية دورية من الجيش اللبناني وقوات اليونيفيل ولم تقع إصابات. وأقدم العدو على إطلاق النار في اتجاه بلدة كفركلا– حي الضهور، في قضاء مرجعيون. وفي حادثة متزامنة، أطلقت القوات المعادية رشقات نارية في اتجاه محيط مجموعة من الأهالي خلال قيامهم بقطف الزيتون في منطقة «العنق» في بلدة عيترون– قضاء بنت جبيل، رغم وجود دورية تابعة للجيش اللبناني وقوة من قوات الطوارئ الدولية «اليونيفيل» في المكان. ولم يُسجّل وقوع إصابات في صفوف المدنيين..واطلق العدو نيرانه تجاه حي الضهور في كفركلا.
وصباح أمس، ألقت مسيّرة إسرائيلية قنبلة صوتية، في اتجاه منطقة قطعة الزيتونة في بلدة بليدا في قضاء مرجعيون، من دون وقوع اصابات.وافيد عن إلقاء محلقة إسرائيلية قنبلة صوتية بإتجاه أحد الصيادين في منطقة رأس الناقورة.
وتوغلت قوة إسرائيلية معادية فجر الجمعة باتجاه منطقة السلطانة عند الأطراف الجنوبية الشرقية لبلدة يارون جنوب لبنان، وعمدت إلى نسف أحد المنازل.
وتبينت نهار امس نتائج نتائج واضرار العدوان الاسرائيلي الليلي على الجنوب والبقاع، حيث استهدف العدو وادي مزرعة بنعفول بين بلدتي انصار وسيناي، على الطرف الغربي لمعتقل انصار سابقا بأكثر من 8 غارات. وحسب المعلومات طالت الغارات منشآت لشركة المجابل العاملية لصناعة الاسمنت وكسارة بجانبها، والقت الطائرات المغيرة عشرات من الصواريخ التي أحدث بعضها وميضا غير مسبوق بالغارات أضاء دوي انفجاره الهائل اجواء البلدات المحيطة وشوهد من مسافات بعيدة ايضا. كما وأحدث انفجار الصواريخ دويا هائلا تردد صداه في مختلف المناطق الجنوبية واحدث ارتجاجات اثارت اجواء من الهلع والتوتر بين المواطنين.
وافيد إن النيران الكثيفة التي اندلعت بعد الغارات سببها وجود مادة «الكولاس» وخزانات مازوت داخل المصنع المستهدف.وتمتد هذه المنشآت على مساحة كبيرة وواسعة وتم تدميرها بالكامل تقريبا.
وعثر على جثمان علي رضا الحاج حسن تحت ركام الغارة على بلدة شمسطار غربي بعلبك. وصودف مروره على الطريق مكان الغارة أثناء ممارسته الرياضة.
واعلن مركز عمليات طوارئ الصحة التابع لوزارة الصحة العامة في بيان، أن حصيلة الغارات التي شنها العدو الإسرائيلي أدت في حصيلة محدثة إلى الآتي:
- شهيد في شمسطار قضاء بعلبك
- جريح في بنعفول قضاء صيدا.
- ستة جرحى في أنصار قضاء النبطية.
وأفاد مدير العلاقات العامة والاعلام في مستشفى الشيخ راغب حرب في تول– النبطية رائف ضيا، أن قسم الطوارىء استقبل 5 إصابات جراء العدوان الجوي الإسرائيلي الذي استهدف منطقة بنعفول مساء امس، وهم: 3 سوريين ولبنانيان اثنان، من عمال مجبل الباطون. وقد أجريت لهم العلاجات اللازمة وحالتهم مستقرة.
الى هذا، نقلت وسائل إعلام إسرائيلية معلومات عن استخدام الجيش الإسرائيلي صواريخ GBU في الغارات على جنوب لبنان. ولاحقا، كتب المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أفيخاي أدرعي عبر حسابه إكس: «جيش الدفاع هاجم بُنى تحتية إرهابية لحزب الله وجمعية «أخضر بلا حدود» في جنوب لبنان.. وأغارت طائرات حربية على بُنى تحتية لحزب الله في منطقة مزرعة السيناي في جنوب لبنان، استخدمت في محاولات إعادة إعمارها، حيث تم استهداف مقلع استخدمه حزب الله لإنتاج الإسمنت بهدف إعادة بناء وإعمار منشآت وبُنى تحتية تم استهدافها وتدميرها خلال حرب «السيوف الحديدية»، وخاصة خلال عملية «سهام الشمال». وهذه البنية التحتية مكّنت محاولات حزب الله لإعادة الإعمار بغطاء مدني».
وقال: «كما تم استهداف هدف تابع لجمعية أخضر بلا حدود، والتي استخدمها حزب الله لإخفاء أعمال إرهابية تهدف إلى إعادة إعمار بُنى تحتية للتنظيم في جنوب لبنان تحت غطاء مدني مزعوم».
البناء:
ترامب يخذل زيلينسكي بتأجيل صواريخ توماهوك تمهيداً لجولة تفاوض مع بوتين
حرب وتيرة منخفضة مستمرة على غزة: 11 شهيداً وتحكّم بالمساعدات وتهديدات
مجلس الأمن يؤيد لبنان دون إدانة الاعتداءات ويتجنب مطالبة الاحتلال بالانسحاب
كتب المحرر السياسي
انتهت زيارة الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي الى واشنطن بخيبة أمل جديدة بعدما خذله الرئيس الأميركي دونالد ترامب مرة جديدة، وتراجع عن تزويد أوكرانيا بصواريخ توماهوك سبق ووعد بتسليمها لأوكرانيا رداً على ما وصفه بالتصعيد الروسي غير المقبول، يظهر أن الهدف من ذلك التلويح كان التمهيد لعقد جولة تفاوض جديدة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يفترض انعقادها قريباً في هنغاريا، بعدما أجرى ترامب اتصالا بالرئيس الروسي أول أمس قبيل لقائه بـ زيلينسكي بساعات.
في غزة تراجعت الآمال بتطبيق سلس لاتفاق وقف إطلاق النار، رغم كل الزخم الذي حاول الرئيس الأميركي منحه للاتفاق والإيحاء بأن كل شيء تحت السيطرة، حيث لا زال الغموض يحيط بكيفية تشكيل مجلس الوصاية الأجنبية على غزة الذي يسمّيه الرئيس الأميركي بمجلس السلام، وكيفية تشكيل القوة الدولية الضامنة للاتفاق ومَن سوف يشارك فيها، بعدم منعت إسرائيل دخول بعثة طبية تركية إلى قطاع غزة، بينما كانت واشنطن تعتبر أن تركيا هي الشريك البارز في تكوين المجلس والقوة الدولية، وبالتوازي تواصل المقاومة السعي لإيجاد جثث الأسرى القتلى وقد سلمت أمس جثة جديدة، بعد حفريات امتدت يوماً كاملاً في منطقة أحد الأنفاق التي دمرها الاحتلال في خان يونس، ومنع “إسرائيل” دخول المعدات الثقيلة التي يستحيل بدونها القيام بالحفريات اللازمة.
الوضع في غزة أقرب إلى حرب وتيرة منخفضة تواصل “إسرائيل” شنها على قطاع غزة، مع توقف حرب الإبادة، بما يشبه الى حد كبير ما يجري مع لبنان منذ وضع اتفاق وقف إطلاق النار قيد التنفيذ قبل أحد عشر شهراً، والحصيلة أمس، كما كل يوم، مزيد من الشهداء الفلسطينيين، بلغ عدد الذين سقطوا منهم أمس أحد عشر شهيداً، وفي هذه الحرب بوتيرتها الجديدة سيطرة على المعابر وتحكّم بالمساعدات التي لا يدخل منها الحجم المتفق عليه، ولا تدخل المساعدات التي تعيد تشغيل القطاع الصحي، أو تلك التي تساعد في رفع الركام والأنقاض، أو ما يتصل بضرورات الإيواء، من خيام ومنازل مسبقة الصنع.
لبنانياً، صدمة تسبّب بها بيان مجلس الأمن الدولي حول لبنان الذي يؤيد الدولة اللبنانيّة ظاهرياً، لكنه يمتنع عن ذكر “إسرائيل” بالاسم، ويتجنب التنديد واعتداءاتها، ولا يطالبها بتنفيذ التزاماتها تجاه لبنان بموجب اتفاق وقف إطلاق النار، بعدما اشترطت واشنطن للسماح بصدور البيان خلوّه من أي إشارة إلى “إسرائيل” كمسؤول عن تهديد أمن اللبنانيين والمنشآت المدنية، واعتبارها سبباً لتعطيل تنفيذ القرار 1701 واتفاق وقف إطلاق النار، أو أي دعوة لـ”إسرائيل” للتقيد الفوري بنصوص الاتفاق وتنفيذ موجباتها التي ينص عليها.
فيما برزَ الحراك السياسي لرئيس الحكومة نواف سلام على خط بعبدا ـ عين التينة للتشاور حول كيفية مواجهة العدوان الإسرائيلي المستمر على الجنوب والبقاع، انطلقت موجة سياسية ـ إعلامية محلية وخارجية للتسويق لمفاوضات مباشرة بين لبنان و»إسرائيل» كخيار وحيد لوقف الحرب الإسرائيلية على لبنان واستعادة الأرض المحتلة وإعادة الإعمار وعودة النازحين إلى قراهم وتحقيق الاستقرار وفك العزلة السياسية والاقتصادية الخارجية عن لبنان. وفي هذا السياق جاء كلام رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميّل بقوله: «أنا مع أن يفاوض لبنان بشكل مباشر مع سورية و»إسرائيل» لتأمين استقراره وحمايته وازدهاره».
ورأت مصادر سياسية أنّ هذه الحملة الإعلامية ـ السياسية تهدف لتبرير المفاوضات المباشرة مع «إسرائيل» وللتماهي مع الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على الجنوب والبقاع وذلك لجرّ لبنان الى هذه المفاوضات على غرار ما يحصل بين «إسرائيل» وسورية لكي تحقق «إسرائيل» أهدافها الأمنية والاقتصادية والاستراتيجية في المفاوضات والسلام ما عجزت عن تحقيقه في حرب الـ66 يوماً وحتى اليوم. ولفتت المصادر لـ»البناء» إلى أن «إسرائيل» تستغلّ الخلل في موازين القوى الإقليمية ومع لبنان بعد الحرب الأخيرة وإسقاط النظام في سورية وتشكيل نظام جديد موالٍ للغرب ومهادن لـ «إسرائيل» ووجود إدارة أميركية متغطرسة على رأسها الرئيس ترامب، لاستكمال تحقيق الأهداف السياسية والأمنية والاقتصادية للحرب التي شنت على غزة ولبنان واليمن وإيران.
وكشفت أوساط دبلوماسية أوروبية لـ”البناء” إلى أن “إسرائيل” لن توقف عملياتها العسكرية في الجنوب وفي المناطق التي يتواجد فيها حزب الله، متوقعة ارتفاع درجة التصعيد بحجم الغارات ونوعها والعمق الجغرافي وفي نوع الأهداف، موضحة أن “الجيش الإسرائيلي انتقل من مستوى استهداف قيادات وعناصر وأهداف عسكرية للحزب الى استهداف البنية الاقتصادية والإنتاجية لبيئته الحاضنة لرفع وتيرة الضغط على الحكومة اللبنانية إلى الحد الأقصى للموافقة على مفاوضات مباشرة مع الحكومة الإسرائيلية والتسليم بالشروط الإسرائيلية الأمنية والاقتصادية لا سيما إنشاء المنطقة العازلة وربطها بمنطقة عازلة في جنوب سورية لتصبح منطقة الجنوبين اللبناني والسوري تحت السيطرة الأمنية الإسرائيلية”. ولفتت الأوساط إلى أنّ “الحكومة اللبنانية نفذت التزاماتها في إطار اتفاق وقف إطلاق النار، والجيش اللبناني طبّق خطته بحصرية السلاح بنسبة كبيرة لكن الجانب الإسرائيلي لم يفِ بالتزاماته بل توسّع بالنقاط التي يسيطر عليها على طول الشريط الحدودي، وباستمرار الغارات على أهداف عسكرية لحزب الله وغير عسكرية، ما يقوّض فرص التوصل إلى تهدئة على الحدود ويبقى التوتر واحتمال عودة الحرب سيد الموقف”. وتساءلت الأوساط عن دور لجنة المراقبة الدولية الخماسية في الجنوب “الميكانيزم” في ظلّ استمرار الأعمال العدائية من الجانب الإسرائيلي والسيطرة على جزء من الأرض اللبنانية.
ورحّب أعضاء مجلس الأمن بـ”جهود الحكومة اللبنانية والتزاماتها بممارسة سيادتها على كامل أراضيها، من خلال الجيش اللبناني”، مؤكدين أنهم “لا يعترفون بأي سلطة غير سلطة حكومة لبنان”. وحثّوا المجتمع الدولي على تكثيف دعمه للجيش اللبناني، بما يضمن انتشاره الفعّال والمستدام جنوب نهر الليطاني.
كما جدّدوا “دعمهم الكامل لقوة اليونيفيل”، داعين “جميع الجهات إلى اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لضمان سلامة وأمن عناصر اليونيفيل ومقارها”، مؤكدين أنّ استهداف قوات حفظ السلام يُعدّ أمراً مرفوضاً تماماً.
ودعا أعضاء المجلس “جميع الجهات إلى الالتزام بتعهداتهم بموجب اتفاق وقف الأعمال العدائية بين لبنان وإسرائيل بتاريخ 26 تشرين الثاني 2024، وبما يتوافق مع القانون الإنساني الدولي، ولا سيما في ما يتعلق بحماية المدنيين”. ورحبوا باستعداد الحكومة اللبنانية لترسيم وتحديد حدودها مع سورية، وبجهودها في مكافحة التهريب. كما اكدوا “ضرورة التنفيذ الكامل لقراري مجلس الأمن 1701 و1559”.
وتساءل مراقبون عن تجاهل مجلس الأمن الدولي للاعتداءات الإسرائيلية اليومية على لبنان، ودعوته إلى تطبيق القرارات الدولية في وقت تسجل الأمم المتحدة خمسة آلاف خرق إسرائيلي لاتفاق وقف إطلاق النار وتفشل لجنة الإشراف الدولية في إلزام “إسرائيل” بالتقيد بالتزاماتها وتتحول إلى لجنة لمراقبة نزع سلاح حزب الله في جنوب الليطاني ومتابعة الاعتداءات الإسرائيلية على الجنوب!
وفيما يغادر رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون اليوم إلى الفاتيكان للمشاركة في حفل تقديس المطران أغناطيوس مالويان غداً الأحد، على أن يعود إلى بيروت في اليوم ذاته، استعرض عون الوضع في الجنوب في ظل استمرار الاعتداءات الإسرائيلية التي طاولت أيضاً منطقة البقاع مع الرئيس سلام، كما تطرق البحث بحسب بيان الرئاسة، إلى التطورات الإقليمية بعد مؤتمر شرم الشيخ والمواقف التي صدرت عنه، والتحضير لجلسة مجلس الوزراء الأسبوع المقبل.
وأشارت المعلومات إلى أن لقاء الرئيسين عون وسلام تخلله البحث بالمساعي للتوافق على ما طرحه رئيس الجمهورية حول ضرورة التفاوض لاستعادة كل الحقوق.
ثم انتقل سلام إلى عين التينة حيث اجتمع مع رئيس المجلس النيابي نبيه بري وتناول اللقاء عرض التطورات والمستجدات السياسية والميدانية في ضوء مواصلة “إسرائيل” اعتداءاتها على الجنوب ولبنان.
ووفق معلومات “البناء” فإن تحرك سلام العاجل جاء بعد استشعاره خطراً كبيراً على لبنان من الجانب الإسرائيلي، وورود معلومات غربية وعربية إلى لبنان بنية “إسرائيل” تصعيد عدوانها حتى فرض شروطها على لبنان، فيما طلب مسؤولون لبنانيون من الولايات المتحدة التدخل للجم العدوان الإسرائيلي فلم يلقوا آذاناً صاغية، بل تكرار مطلب حصرية السلاح وبسط سيطرة الدولة على كامل أراضيها، وشرط إضافيّ ومستجدّ هو التفاوض مع “إسرائيل” بشكل مباشر. وتوافق سلام مع رئيسي الجمهورية والمجلس النيابي على رفع درجة جهود الحكومة والدولة اللبنانية لمواجهة الخطر الإسرائيلي العسكري والأمني والسياسي، عبر اتخاذ خطوات دبلوماسية باتجاه مجلس الأمن والأمم المتحدة والدول الفاعلة والراعية لاتفاق وقف إطلاق النار، ورفع شكوى لمجلس الأمن الدولي بداية التحرك وليس نهايته.
إلا أن رئيس الجمهورية ومع رئيسي المجلس النيابي والحكومة، يتمسكون وفق معلومات “البناء” بموقفهم رفض التفاوض المباشر ويبدون الاستعداد إلى مفاوضات غير مباشرة عبر الوسيط الأميركي وهناك سابقة حصلت في اتفاق الترسيم البحري، كما يرفض رئيس الجمهورية التفاوض مع “إسرائيل” تحت النار، ويشدّد خلال لقاءاته واتصالاته مع المسؤولين الأميركيين والغربيين بضرورة وقف الاعتداءات لإطلاق مسار التفاوض والتوصل إلى حل للنزاع المتصاعد ووقف الأعمال العدائية بشكل كامل لفرض وقف إطلاق النار والهدنة.
وفي سياق ذلك، أوضح مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية، في بيان، أنّ “موقف رئيس الجمهوريّة جوزاف عون من مسألة خيار التفاوض لتحقيق الاستقرار والأمن في البلد، هو ما كان قد أعلنه في لقائه مع جمعيّة المحرّرين الاقتصاديّين، وكلّ ما يصدر حول هذا الموضوع من تفسيرات أو اقتراحات أو مداولات، هو مجرّد تحليلات واجتهادات لا تنطبق مع الواقع”.
إلى ذلك، وبعدما نفذ الطيران الإسرائيلي حزاماً نارياً كثيفاً بين بلدتي الزرارية وأنصار، تبعته سلسلة من الغارات العنيفة استهدفت المنطقة الواقعة بين أنصار وسيناي، نددت الجمهورية الإسلامية في إيران “بالغارات الأخيرة التي شنّتها “إسرائيل” على جنوب لبنان وشرقه”، معتبرة أنها نتيجة “تقاعس” الدول الضامنة لوقف إطلاق النار. وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي في بيان، أن الضربات تمثّل “انتهاكاً صارخاً لوحدة الأراضي والسيادة الوطنية في لبنان”. واتّهم بقائي أيضاً فرنسا والولايات المتحدة، الضامنتين للهدنة، بـ”التقاعس والتساهل المستمر” إزاء “تكرار الخروقات”.
وواصل العدو الإسرائيلي عدوانه، فاستهدفت مُسيّرة إسرائيلية، سيارة من نوع رابيد على طريق قلاوي في محلة الطبالة في بلدة خربة سلم، أدت إلى سقوط شهيد.
وزعم جيش الاحتلال “القضاء على عنصر من حزب الله كان يعمل على إعادة تأهيل القدرات العسكرية في منطقة خربة سلم بجنوب لبنان”.
وانتشر على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يظهر مشاركة عضو “اللقاء الديمقراطي” النائب مروان حمادة، منذ يومين، في لقاء تلفزيوني على قناة إسرائيلية (i24 news)، ما أثار موجة انتقادات له.
وخلال المقابلة، تطرّق حمادة إلى ملفات تتعلق بلبنان وغزة، في حين تحدثت بعض المعلومات عن أنّ المقابلة أجريت في استديوات القناة في العاصمة الفرنسية باريس.
وفيما حاول حمادة تبرئة نفسه من المشاركة، بأنه وقع ضحية فخّ من مراسل فرنسيّ، وضعت أوساط مراقبة مشاركة حمادة في إطار حملة التسويق السياسي والإعلامي للسلام والتطبيع مع “إسرائيل”.
في المواقف، رأى نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى، الشيخ علي الخطيب، أنَّ “من مهمات الحكومة الأساسية تعزيز الوحدة الداخلية بأن تكون حكومة الجميع وفي خدمة القضايا الوطنية، وأولها رعاية أهلنا الذين دمَّر العدو بيوتهم وأرزاقهم، واكتساب ثقتهم بالوفاء بما وعدوا به، وهم أولى باكتساب الرضى من الخارج الذي إنما يتآمر على الوطن حينما يتآمر عليهم، ويمنع، بالحصار، إعادة إعمار بيوتهم التي هُدّمت بأسلحته، ويتابع العدوان باغتيال أبنائهم وتدمير بيوتهم ومصادر عيشهم، لكن هذا لم يَفُتّ ولن يَفُتّ في عضدهم أو يُجبرهم على الاستسلام، وهو الذي يعيق تطبيق الاتفاق الدولي الذي يقف على رأس ضامنيه، وقد نكث بتعهده والتزامه”.
ودعا “الحكومة لأن تلتزم بما نصَّ عليه بيانها الوزاري، وما نسمعه من دولة رئيس الحكومة أمر جيد، لكننا لا نريد وعوداً لا يُوفى بها. فالمطلوب الوفاء بكل هذه الالتزامات، وتخصيص جانب من الميزانية لترميم البيوت المتضررة على الأقل، ما يعطي الحكومة بعضاً من المصداقية التي يتوقعها المواطنون”.
بدوره، وجه المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان خطابه في خطبة الجمعة للقوى السياسية وللشعب اللبناني، بضرورة “تحديد ورقة أولويات وطنية بعيداً عن الخصومات السياسية لحماية المصير الوطني. وهذه اللحظة هي لتأكيد الخطاب السيادي في وجه “إسرائيل” وعدوانها، وهنا لا أولوية أكبر للعائلة السياسية اللبنانية من التضامن الوطني والسيادي”، لافتاً إلى أن “التاريخ علّمنا أن التخلّي عن دعم الجنوب وصموده كان سبباً لاحتلال “إسرائيل” للعاصمة بيروت”، مضيفاً: “القضية الجوهرية عندنا لبنان بعقيدته الوطنية وهويته التاريخية والسيادية، فالضرورة العليا للبنان تدور مدار وحدته الوطنيّة وهويّته الميثاقيّة والتأسيسيّة بعيداً عن اللغة الحزبية والطائفية والمناطقية. والمهم أن نربح لبنان لا أن نربح العالم ونخسر لبنان. ولا نريد للبنان ومؤسساته السيادية إلا القوة والمنعة الداخلية، بهدف تأمين الأفضلية السيادية والفعالية الوطنية المقرونة بأهم صمود أسطوري تحوّل إلى نادرة استراتيجية في عالم الملاحم الدفاعية، ولذلك أيّ كسر للعقيدة الوطنية يضعنا في هاوية لا قرار لها”.
على صعيد آخر، وبعد عشر سنوات على توقيفه في بيروت، وافق المحقق العدلي في قضية خطف وإخفاء الإمام موسى الصدر القاضي زاهر حمادة على إخلاء سبيل هنيبعل القذافي، نجل الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، مقابل كفالة قيمتها 11 مليون دولار ومنعه من السفر. إلا أن فريق الدفاع عن هنيبعل اعتبر أن “موكلي لا يملك هذا المبلغ واعتقل تعسفياً لـ 10 سنوات وبدون توجيه تهم، وهذا الرقم غير منطقي”، مشيراً إلى أن “أموال هنيبعل محجوزة وخاضعة للعقوبات منذ عام 2012 ومعظم أشقائه رفعوا العقوبات وحرّروا أموالهم وهو لم يتمكن من ذلك بسبب خطفه وسجنه تعسفياً في لبنان”.
وتعليقاً على القرار، أصدرت عائلة الإمام المغيّب السيّد موسى الصدر، بياناً قالت فيه “إنّ العائلة كانت رفضت إخلاء السّبيل، وذلك لأنّها عندما ادّعت على هانيبال بجرم كتم المعلومات والتدخّل اللّاحق في جريمة خطف وإخفاء الصّدر ويعقوب وبدر الدّين، فإنّها رفضت لأن لا شيء تغيّر في معطيات الادّعاء، وما زال الموقوف منذ توقيفه ممتنعاً عن الإدلاء بما لديه من معلومات يملكها، تفيد في الوصول إلى أماكن احتجاز الإمام الصّدر وأخوَيه وتحريرهم”. وأكّدت “أنّها لم تتدخّل سابقاً في قرارات المحقّق العدلي، ولن تتدخّل اليوم في قراره إخلاء السّبيل، الّذي تفاجأت به العائلة، خصوصاً مع عدم حصول أي إجراءات أو مستجدّات تمثّل تقدّماً في القضيّة”.
المصدر: صحف