قرّرت المحكمة العليا الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، إلزام حكومة بنيامين نتنياهو بتقديم تقرير خلال شهر يوضّح ما إذا تم إحراز تقدّم في إقامة لجنة تحقيق رسمية حول إخفاقات السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023.
وجاء القرار ردًا على التماس قدّمه “معهد زولات” بمشاركة 86 عضوًا سابقًا في الكنيست وعدد من منظمات المجتمع المدني، في وقت تواصل فيه الحكومة رفض تشكيل لجنة تحقيق برئاسة قاضٍ سابق في المحكمة العليا لفحص إخفاقات 7 أكتوبر.
ونص القرار الصادر عن القضاة دافيد مينتس وألكس شطاين ويحيئيل كشر على أنه: “بعد دراسة الالتماسات والردود المقدمة، نرى أنه لا خلاف على أهمية إقامة لجنة تحقيق رسمية تمتلك صلاحيات واسعة لتحديد الاستنتاجات والتوصيات بشأن كل ما يتعلق بأحداث السابع من أكتوبر 2023.”
وأضاف القضاة: “على ضوء ذلك، نوجّه ممثلي الحكومة لتقديم تقرير إلى المحكمة خلال 30 يومًا يوضّح ما تم بشأن إقامة اللجنة.”
يُذكر أن الالتماس الذي قُدّم للمحكمة دعا إلى تشكيل لجنة تحقيق مستقلة بصلاحيات موسّعة لتقصّي أسباب الإخفاقات الأمنية والسياسية التي أدّت إلى هجوم السابع من أكتوبر، وتقييم أداء مؤسسات الدولة خلال العملية.
وبحسب مراقبين قانونيين، يحمّل قرار المحكمة الحكومة مسؤولية مباشرة لتوضيح موقفها من إنشاء لجنة التحقيق الرسمية التي طال انتظارها في الكيان الإسرائيلي، وسط انتقادات واسعة لتأخّرها في معالجة تداعيات اليوم الذي وُصف بـ”الأكثر كارثية في تاريخ إسرائيل”.
المصدر: عرب 48