اللقاء الوطني للعاملين في القطاع العام يحذّر: تمديد براءة الذمة لشركتَي الخليوي يهدد حقوق العمّال والضمان الاجتماعي

أصدر “اللقاء الوطني للعاملين في القطاع العام” بيانًا اعتبر فيه أنّ “الحكومة أقدمت في لحظة مفصلية من مسار الانهيار الاقتصادي والاجتماعي على خطوة خطيرة، عبر قرارها رقم 6 القاضي بتمديد مهل براءتي الذمة لشركتَي الخليوي، وكأنها تُكافئ المتهرّبين وتُعاقب الملتزمين، وتُشرّع للمحظيين ما تُحاسب عليه سائر المؤسسات والعمال والمواطنين”.
ورأى اللقاء أنّ هذا القرار “يمسّ مباشرة بمبدأ المساواة أمام القانون، ويشكّل انحرافًا عن جوهر فلسفة الضمان الاجتماعي الذي أُنشئ لحماية العامل من تعسّف رأس المال، لا لحماية رأس المال من واجباته تجاه العامل”. مضيفًا أنّ “القضية ليست تقنية أو إدارية فحسب، بل قضية عدالة اجتماعية ودستورية تمسّ جوهر العقد الاجتماعي بين الدولة ومواطنيها”.
وفي سياق متصل، أشار البيان إلى أنّ “المرسوم المقترح لا يُعدّ إجراءً ماليًّا موقتًا فحسب، بل يُكرّس سابقة قانونية خطيرة تتيح للمؤسسات الكبرى التحرّر من التزاماتها تجاه الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، في وقت يعاني فيه الصندوق من عجز مزمن سببه الرئيسي التهرّب من الاشتراكات وضعف آليات الرقابة”. محذرًا من أنّ “تنفيذ هذا القرار سيُشكّل ضوءًا أخضر لتوسيع رقعة الإعفاءات على حساب المال العام وحقوق العمّال”.
وذكّر اللقاء بأنّ “أموال الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ليست أموالاً عامة عادية، بل هي أموال خاصة تعود للمضمونين أنفسهم، ويحميها القانون من أي مساس أو تصرّف خارج الغاية التي أُنشئ الصندوق من أجلها”. واعتبر أن “أي إجراء يُعطّل تحصيل هذه الأموال يُعدّ اعتداءً على الملكية الفردية المضمونة دستوريًا، وانتهاكًا لحقوق العمّال والمستخدمين”.
من جهة أخرى، دعا اللقاء رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون إلى “ممارسة دوره الدستوري في حماية العدالة الاجتماعية عبر رفض توقيع المرسوم وإعادته إلى مجلس الوزراء لإعادة النظر فيه، حرصًا على المصلحة الوطنية العليا”. كما دعا إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي إلى “القيام بواجباتها القانونية، وتفعيل التفتيش والمراقبة على المؤسسات الكبرى للتأكد من صحة التصاريح والرواتب، ووضع حدٍّ للتلاعب الممنهج بالأجور الذي يحرم العمال من حقوقهم”.
وطالب اللقاء “الهيئات النقابية والعمالية كافة بالتكاتف في موقف موحّد دفاعًا عن الضمان الاجتماعي باعتباره آخر حصون الحماية الاجتماعية في لبنان”، مؤكدًا أن “معركة حماية الضمان تتجاوز حدود التحرك المطلبي لتصبح قضية كرامة وطنية وعدالة اجتماعية”.
وختم البيان بالتشديد على أنّ “الدولة التي تُعفي القادر وتغضّ الطرف عن الميسور، بينما تُرهق الموظف والعامل والمواطن بالضرائب والاقتطاعات كما في مشروع موازنة 2026، تُفرّغ نفسها من معناها ومن أحد أهم مبرّرات وجودها”. مؤكدا أنّ :”السكوت عن هذا القرار تواطؤ، ومواجهته واجب وطني، وكلّنا اليوم مع الاعتصام أمام المركز الرئيسي للضمان دفاعًا عن الضمان، لأنّ حقوق العمّال ليست منّة من أحد، بل ثمرة عرقٍ وجهدٍ، ومَن يعتدي عليها يعتدي على الانتظام العام وعلى فكرة الدولة نفسها”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام