كشفت المنظمة الدولية لحقوق الإنسان (FIDH)، ومقرّها باريس، في تقريرٍ حديث عن وجهٍ آخر من وجوه النفاق الغربي، حيث يتعرّض الداعمون لحقوق الشعب الفلسطيني في أوروبا والولايات المتحدة لحملات قمعٍ وشيطنةٍ ممنهجة، تُغلَّف بعبارات “مكافحة الإرهاب” و“محاربة معاداة السامية”.
التقرير الذي حمل عنوان «التضامن كجريمة: أصوات من أجل فلسطين تحت النار»، رصد انتهاكاتٍ متصاعدة في بريطانيا، فرنسا، ألمانيا، والولايات المتحدة، ضد ناشطين وصحافيين وأكاديميين عبّروا عن تضامنهم مع فلسطين منذ اندلاع العدوان الإسرائيلي على غزة عام 2023.
وقالت يسرَى فروعس، المسؤولة عن ملف الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في المنظمة، إن ما يجري “يعكس توجّهًا خطيرًا لتطبيع السياسات القمعية ضد الأصوات المعارضة”، مؤكدةً أن حكوماتٍ غربية “حوّلت قوانين مكافحة الإرهاب إلى أدواتٍ لإسكات الضمير الإنساني”.
التقرير أوضح أن بريطانيا اعتمدت قوانين تتيح توقيف المتظاهرين وتفتيشهم من دون مبرر، بينما تواصل حكومة حزب العمال الحالية تبرير الجرائم الإسرائيلية بذريعة “محاربة العنف والكراهية”، في وقتٍ تتصاعد فيه الاعتداءات ضد المسلمين بنسبة 73% خلال عامٍ واحد.
أما فرنسا، فواصلت نهجها في منع التظاهرات المؤيدة لفلسطين وحلّ الجمعيات التي ترفع الصوت ضد الاحتلال، فيما ألمانيا اعتبرت شعارات المقاومة “عداءً للسامية” وواجهت التجمّعات بالقمع والاعتقالات، تحت عباءة “المسؤولية التاريخية”.
وفي الولايات المتحدة، رُصدت حملات توقيفٍ وملاحقةٍ طالت ناشطين وطلاب جامعات وصحافيين، لمجرد تعبيرهم عن دعم غزة، في انتهاكٍ صارخٍ لحرية التعبير التي ترفعها واشنطن شعارًا في وجه الآخرين.
وأكدت المنظمة أن هذا المشهد يعكس أزمةً عميقة في قيم الديمقراطية الغربية، حيث تُجرَّم العدالة إذا كانت لفلسطين، ويُقمع الصوت الحرّ إذا واجه الاحتلال.
واختتمت المنظمة تقريرها بدعوة الحكومات الغربية إلى مراجعة سياساتها الأمنية والتشريعية، واحترام الحق في التظاهر والتعبير، مشيرةً إلى أنّ “القمع الموجَّه ضد التضامن مع الفلسطينيين هو اختبارٌ حقيقيٌّ لمدى صدق الغرب في ادّعاءاته عن الحرية وحقوق الإنسان.”
المصدر: المنظمة الدولية لحقوق الإنسان