تناولت الصحف اللبنانية الصادرة في بيروت صباح اليوم السبت 11 تشرين الاول 2025 العديد من الملفات والمواضيع المحلية والاقليمية والدولية…
الاخبار:
نهاية نزوح ظنّوه أبدياً: الغزّيون يعودون إلى «قلبهم»
غزة | دخل وقف إطلاق النار في قطاع غزة، ظهر أمس، حيّز التنفيذ، بعد مماطلة إسرائيلية دامت يومين، ولم تكن خالية من الخروقات ومحاولات تحقيق إنجاز نوعي في اللحظات الأخيرة. وهكذا، بدا القرار السياسي بإرجاء الموافقة على بنود الاتفاق مرتبطاً بما يقدّمه المستوى الأمني من فرص مفترضة، من بين تجلّياتها قصف جيش الاحتلال، مساء أول من أمس، منزلاً يعود إلى عائلة غبون في حي الصبرة في مدينة غزة، وإذ روّج الإعلام العبري لعملية اغتيال لشخصية وازنة، تبيّن أن المنزل المُستهدف كان يؤوي نحو 50 نازحاً، استطاعت طواقم الدفاع المدني انتشال جثامين 5 شهداء منهم، فيما صُنّف البقية في عداد المفقودين. وبرّر الإعلام العبري في وقت لاحق المجزرة، باستهداف مقاوميْن من حركة «حماس» شكّلا تهديداً للجنود القريبين من المكان.
وعند الثانية عشرة من ظهر أمس، أتمّ جيش الاحتلال انسحابه وإعادة انتشاره في محيط الخط الأصفر، الذي يقضم، وفق ما أعلنه العدو، 58% من مساحة القطاع. وبحسب خريطة الانسحاب، فإن المرحلة الأولى من الاتفاق التي تمتد 72 ساعة، والتي سيتم فيها تسليم جميع الأسرى الأحياء لدى المقاومة وما يتم العثور عليه من جثامين، ستبقي على انتشار جيش العدو في كامل مدن بيت لاهيا وبيت حانون شمال مدينة غزة، وأجزاء واسعة من أحياء التفاح والشجاعية والزيتون شرق المدينة، وفي مدينة رفح وأجزاء واسعة من مدينة خانيونس جنوباً، فيما انسحبت قوات الاحتلال بشكل كلّي من محور «نتساريم» ومدينة غزة وأحيائها الشمالية الشرقية والغربية.
وفور الانسحاب من محور «نتساريم» وسط القطاع، عاد عشرات الآلاف من النازحين من وسط القطاع وجنوبه إلى الشمال. وعلى الرغم من أن ثمّة شعوراً بالريبة والخوف من سلوك العدو وغدره، فإن المشهد في شارعي الرشيد وصلاح الدين كان مهيباً، إذ قطع مئات الآلاف أكثر من 20 كيلومتراً مشياً على الأقدام للوصول إلى المدينة، على الرغم من معرفة أكثرهم سلفاً بأن أحياء كاملة جرى مسحها عن وجه الأرض. ويقول أحمد عاصم، في حديث إلى «الأخبار»؛ إنه «لا يوجد شعور يمكن أن يصف لحظة دخولنا المدينة مجدّداً. وقد ظننّا في نزوحنا الأخير أننا لن نعود إليها مجدّداً.
مئات الآلاف قطعوا أكثر من 20 كيلومتراً مشياً على الأقدام للوصول إلى مدينة غزة
نحن لا نعود إلى بيوت مُهدّمة وأكوام من الخراب، وإنما نعود إلى جذورنا وتاريخنا وهويتنا التي أراد العدو محوها وسلبها. نعود أعزاء من دون حواجز تفتيش ومن دون حلابات المحتل». أمّا أبو محمود النذر، وهو نازح من حي التفاح إلى مدينة دير البلح، فيبرّر عودته السريعة إلى مدينة غزة على الرغم من خرابها، بقوله: «العمر قصير جداً، أنا أستغلّ كل لحظة حياة لأعيشها في غزة، في مدينتنا التي نحب».
في المدينة، لا يبدو أي شيء كما كان: آلة الخراب والتدمير مسحت مناطق واسعة عن وجه الأرض؛ ومئات البنايات السكنية المرتفعة والأبراج الشاهقة سُوّيت بالأرض؛ فيما أحياء كاملة في المدينة كانت حتى قبل العملية الأخيرة سليمة نسبياً، أزيلت عن الخارطة. أما شوارع المدينة الرئيسية، الجلاء والثلاثيني والنصر، فغيّرت العربات المفخّخة شكلها الحضاري، وحوّلتها إلى أكوام من الركام. كذلك، دمّرت آلة العدو أحياء أبو إسكندر وجباليا البلد والنزلة والشيخ رضوان الغربي ومناطق واسعة من حي النصر غرب مدينة غزة.
وعلى الرغم من قدْر الخراب الذي يشي باستحالة إعادة الحياة، وهو الهدف الإسرائيلي من عمليات التدمير الممنهج، فإن مئات الشاحنات المحمّلة بالعائلات عادت إلى الأحياء المدمّرة، فيما بدأت الجرافات والآليات بفتح الشوارع الرئيسية، وشرعت بلدية غزة في إصلاح ما يمكن إصلاحه من خطوط المياه، في تجلّ لإرادة التعافي فوق الدمار.
وبالتوازي مع ذلك، أكّد مصدر من حركة «حماس» أن مساعدات إغاثية وإنسانية ضخمة ستدخل قطاع غزة في الأيام المقبلة، بما يشمل الوقود وغاز الطهو ومتطلّبات الإغاثة العاجلة، في وقت أعلنت فيه «مؤسسة غزة الإغاثية» الأميركية السيئة الذكر، عن توقّف عملها رسمياً في القطاع، ما يُغلق صفحة سوداء غُمِّست فيها لقمة العيش بالدم.
نتنياهو يستعجل المكاسب: آن أوان الانتخابات
يسعى نتنياهو لاستثمار وقف إطلاق النار وصفقة الأسرى لتعزيز موقعه السياسي، فيما يبرز خيار لجوئه إلى انتخابات مبكرة كـ«احتمال قوي» من بين ثلاثة سيناريوهات.
عندما سُئل رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في مؤتمر صحافي في أوْج الحرب، عمّا إذا كان سيترك منصبه ويدعو إلى انتخابات مبكرة كنوع من «المحاسبة»، رفض الإجابة مباشرةً، وقال إن «الانتخابات ستأتي في موعدها (…) نحن في خضمّ حرب»، معتبراً أن الحديث عن «تغييرات الآن» سابق لأوانه. لكن «الآن، وقد وضعت الحرب أوزارها، ستبدأ المعركة السياسية الداخلية حول من يقود إسرائيل في المرحلة القادمة»، وفق ما علّقت به صحيفة «إسرائيل هيوم» على احتدام النقاشات في هذا الشأن، عقب تصويت «الكنيست» الإسرائيلي، فجر أمس، على وقف إطلاق النار.
ويبرز، من بين السيناريوات المحتملة التي تناولتها وسائل الإعلام العبرية، خيار اللجوء إلى الانتخابات المبكرة كـ«احتمال قوي»، ولا سيّما في ضوء استطلاع للرأي أوردت نتائجه صحيفة «معاريف»، وأجراه «معهد لازار للأبحاث»، أظهر تأييد 48% من الإسرائيليين لإجراء انتخابات «بعد إتمام الصفقة وعودة الرهائن»، مقابل 39% عارضوا إجراءها، وعكسوا «رغبة واسعة» في تغيير سياسي.
كما تناول الاستطلاع المُشار إليه المقاعد المتوقَّعة لكل حزب، في حال إجراء الانتخابات. وسجّل «حزب الليكود» بزعامة نتنياهو تحسّناً طفيفاً، بعدما ارتفعت مقاعده من 25 (بحسب استطلاع رأي أُجري الأسبوع الماضي) إلى 27. ومن جهته، تراجع حزب «عوتسما يهوديت» اليميني بزعامة إيتمار بن غفير، المعارض للصفقة، من 9 إلى 6 مقاعد، فيما حافظ حزب «الصهيونية الدينية» بزعامة وزير المالية، بتسلئيل سموتريتش، على النسبة نفسها التي سجّلها الأسبوع الماضي، وهي 2.3% من نوايا التصويت، أي أقل من 3.25% (نسبة الحسم)، وهو ما لا يتيح له أي تمثيل في «الكنيست».
ورغم انسحاب الأحزاب الحليفة لنتنياهو من التيار الحريدي، أي حزبَي «شاس» و«يهدوت هتوراه» من الائتلاف الحكومي احتجاجاً على عدم تمرير قانون إعفاء طلاب المدارس الدينية من الخدمة العسكرية، حافظ الحزبان على 8 و7 مقاعد على التوالي. وبذلك، يبلغ مجموع مقاعد كتلة نتنياهو المحتملة، 48 مقعداً، أي أقل بـ13 مقعداً من الأغلبية اللازمة لتشكيل حكومة.
على أن سيناريو الانتخابات المبكرة تدعمه أيضاً إمكانية فقدان كتلة المعارضة «أغلبيتها المحتملة» لتشكيل حكومة بديلة؛ إذ حصلت هذه الكتلة، وفقاً للاستطلاع، على 57 مقعداً (أقل بـ4 مقاعد من الأغلبية اللازمة). وكان زعماء المعارضة الستة أعلنوا توفير ما سمّوه «شبكة أمان» للصفقة خلال التصويت عليها في «الكنيست»، بعدما كانوا أكّدوا، في بيان مشترك عقب اجتماعهم الأربعاء الماضي، أنهم ناقشوا «تنسيق التحركات لإسقاط الحكومة في وقت مبكر». وأبدى زعيم المعارضة، يائير لابيد، استعداده لدعم الحكومة مؤقّتاً لمنع انهيارها خلال تنفيذ بنود وقف إطلاق النار، بشرط أن يوافق نتنياهو على تحديد موعد انتخابات مبكرة مُتفق عليه.
ويعكس هذا الموقف «حرص» المعارضة على عدم إفشال الصفقة، لكنه يجلي تمسّكها بمحاسبة الحكومة على أحداث الحرب وإخفاقات السابع من تشرين الأول 2023، بعدما دأبت المعارضة، خلال فترة الحرب، على توجيه الاتهامات إلى نتنياهو بأنه تجاهل الدعوات إلى تحمّل المسؤولية والاستقالة، وأطال أمد القتال للبقاء في السلطة. وبحسب الاستطلاع، فقد ارتفعت شعبية لابيد إلى 10 مقاعد بدلاً من 7، في حين حصل نفتالي بينيت الذي سجّل حزبه الجديد تحت اسم «بينيت 2026»، على 19 مقعداً فقط، بانخفاض من 22، وهو ما عزته الصحيفة إلى «صمته» حيال صفقة غزة.
وبدورهما، حصل الحزبان المعارضان «الديمقراطيون» بزعامة الجنرال السابق يائير غولان، و«إسرائيل بيتنا» بزعامة أفيغدور ليبرمان، على 10 مقاعد لكل منهما، من دون تغيير عن الأسبوع الماضي. أما حزب «أزرق أبيض» بزعامة بيني غانتس، فلم يتجاوز عتبة الدخول إلى الكنيست؛ إذ تراجع تأييده من 3% إلى 2.3%، في حين حصل الجنرال السابق غادي آيزنكوت، الذي انشقّ عن حزب غانتس واستقال من «الكنيست»، على 8 مقاعد لحزبه الجديد «يشير».
يسعى نتنياهو إلى استثمار «الزخم الشعبي» المحيط بالصفقة من أجل تعزيز وضعه السياسي
وفي ضوء ذلك، يبدو أن نتنياهو يسعى إلى استثمار «الزخم الشعبي المحيط بصفقة الأسرى» من أجل تعزيز وضعه السياسي. ومما يدعم هذا التقدير حديث «معاريف»، نقلاً عن مصدر رفيع في «الليكود»، أن التحضيرات الداخلية في الحزب «بدأت بالفعل بشكل سرّي ومتكتّم»، «استعداداً لتقديم موعد الانتخابات الوطنية»، في وقت تواصل فيه نتنياهو مع رئيس اللجنة المركزية لـ«الليكود» ووزير الرفاه حاييم كاتس، طالباً دعوة الهيئة المركزية للحزب إلى الانعقاد من أجل الموافقة على إجراء انتخابات عاجلة على زعامة «الليكود» خلال الأسابيع المقبلة، وتحديد كيفية تفعيل اللجنة المركزية وهيئات الانتخابات الداخلية ضمن «فترة زمنية قصيرة جداً».
أما السيناريو الثاني المطروح، فهو تشكيل ائتلاف حكومي بديل ضمن «الكنيست» الحالي من دون الذهاب إلى انتخابات مبكرة، وهو «أمر مُستبعد»؛ إذ على الرغم من أن القانون الإسرائيلي يتيح للمعارضة تقديم اقتراح حجب الثقة عن الحكومة، وتعيين رئيس حكومة جديد، إلا أن ذلك يتطلّب حصولها على أغلبية 61 صوتاً، وتقديمها «زعيماً توافقياً»؛ وهما أمران لا تملكهما. ومن شأن ما تقدّم، أن يجعل أي حكومة بديلة رهينة لمشاركة أحزاب يمينية أو حريدية من ائتلاف نتنياهو، وهو ما وصفه مصدر في الائتلاف، في حديثه إلى صحيفة «تايمز أوف إسرائيل»، بأنه «ممكن نظرياً لكنه غير مرجّح»، نظراً إلى أنه على الرغم من غضب الأحزاب الحريدية من نتنياهو (بسبب التجنيد)، غير أن هذه الأحزاب لا تبدو مستعدّة للتحالف مع المعارضة.
وفي هذا السياق، نقلت صحيفة «هآرتس» عن مصدر في «شاس» أنه إذا لم يُحلّ موضوع إعفاء طلبة المعاهد الدينية مع استئناف «الكنيست» جلساته، فسيدفع ذلك الحريديم نحو «حلّ الكنيست بالتنسيق» مع نتنياهو. ومع أن بعض شخصيات اليمين المعتدل (مثل غانتس، أو حتى أعضاء من «الليكود»، من مثل يوآف غالانت أو يولي إدلشتاين) طُرحت أسماؤها في الإعلام العبري كبدائل ممكنة لنتنياهو ضمن «حكومة وحدة»، فإن هذا يستلزم إمّا استقالة طوعية لنتنياهو أو تمرّداً داخلياً في حزبه لإزاحته، وكلا الأمرين «غير منظوريْن» حالياً، وفقاً للتحليلات.
وبما أن سيناريو الحكومة البديلة صعب التحقيق راهناً، يبرز السيناريو الثالث، وهو استمرار حكومة نتنياهو الحالية – ما لم يصوّت «الكنيست» على حلّ نفسه أو نزع الثقة منها -، التي ستكون والحال هذه «تحت رحمة» كل تصويت في «الكنيست»، ولن تستطيع تمرير تشريعات أساسية بمفردها.
وعلى هذه الخلفية، قد يحاول نتنياهو إعادة الحلفاء المنسحبين ليستعيد أغلبيته من جديد، وهو الأمر الذي ذهبت إليه تقارير أفادت بأن رئيس الحكومة يبحث عن مخرج لأزمة قانون تجنيد الحريديم لإرضاء حزبَيْ «شاس» و«يهدوت هتوراه» بهدف إعادتهما للحكومة. وفي السياق نفسه، ترى التحليلات أنه من مصلحة حزبَيْ بن غفير وسموتريتش حالياً «التمسك» بنتنياهو، رغم معارضتهما وقف إطلاق النار، ولا سيما أنهما يخشيان من خسارة مقاعدهما إذا جرت انتخابات مبكرة.
مع هذا، فإن استمرار الحكومة حتى عام 2026 ليس مضموناً؛ إذ في حال تعثّر تنفيذ المرحلة الثانية من تنفيذ «خطة ترامب»، قد يعود الالتفاف الداخلي حول نتنياهو باعتباره «رئيس وزراء الحرب» وتتجمّد الخلافات الائتلافية مجدّداً. أمّا إذا ترسّخت تسوية أطول، فسيواجه نتنياهو وضع «ما بعد الحرب» الأصعب سياسياً.
وعلى أي حال، يبدو أن الرجل بدأ مبكراً الاستعداد لإمكانية اضطراره إلى إجراء الانتخابات بعد تفكّك ائتلافه، إذ ذكرت صحيفة «يديعوت أحرونوت» أن نتنياهو كثّف إثر انسحاب الأحزاب الحريدية من الحكومة والخلافات التي نشبت (آنذاك) بين بن غفير وسموتريتش، «اجتماعاته السياسية مع مقرّبيه لوضع خطط انتخابية»، وذلك بهدف «توحيد» صفوف معسكره اليميني قبيل أي انتخابات، ومنعاً لتضييع أصوات اليمين على قوائم متنافسة، في وقت بحث فيه أيضاً استقطاب أصوات من معسكر اليمين المعتدل المنافس (مثل ناخبي بينيت وليبرمان).
الميدان بلا سيّده: يوم قادت روح نصرالله المـعركة البرّية
عندما ألقَت الطائرات الإسرائيلية 83 طناً من المتفجرات على غرفة العمليات المركزية للمقاومة في الضاحية الجنوبية، ظنّت أنّ قتل السيد حسن نصرالله سيؤدّي حتماً إلى انهيار حزب الله.
لكن غاب عن رئيس حكومة العدو بنيامين نتنياهو، في قمّة الجنون والنشوة لحظة تنفيذ العملية، أنّ السيد الشهيد ورفاقه قادوا، على مدى 31 سنة، حزب الله ونقلوه من مرحلة «مجانين الله» الذين يخافون أن يتخطّفهم الناس في الشوارع وهم ينقلون حوالى 15 بندقية من نقطة إلى أخرى في الجنوب لتنفيذ عمليات ضد مواقع العدو، إلى تنظيم قادر على مواجهة ما يشبه حرباً عالمية عليه. فيستمرّ في المواجهة، ولا يستسلم، بل يعدّ في «الخط الثاني» من الحدود – والذي لم يصل إليه العدو برّياً – عناصر الاستشهاديين، أو من يُطلق عليهم «رجال شرطة الخميس»، لخوض القتال الأشرس.
بعيداً من المراثي للشهيد نصرالله، فقد تمكّن هذا الرجل من إيجاد تنظيم دخل الحرب من دون رأس، ومن دون سلسلة قيادية واضحة، مثخناً بالجراح والخروقات التقنية، مخازنه إمّا مدمّرة أو مقفلة بالردم، وجزء أساسي من قوّته المقاتلة من دون أعين وأصابع جرّاء «مجزرة البايجر». ومع ذلك، لم يتقهقر: واجه في قرى «الحافة الأمامية»، وواصل إطلاق الصواريخ، وأظهر هيكله القيادي قدرة على التعافي في قلب المعركة، حتى إنه قذف مدن الكيان، يوم الأحد في 24 تشرين الثاني 2024، بنحو 300 صاروخ ثقيل.
من هنا تبدأ حكاية الأمين العام الشهيد الذي زرع الروح القتالية في نفوس الناس جميعاً، وليس المقاتلين فقط. بالنسبة إليه – وهو الذي رافق مجالس الشورى الثمانية التي تشكّلت على امتداد عمر الحزب – لا يملِك أحد فضل تأسيس حزب الله منفرداً؛ فالحزب، كما كان يرى، وُلِد في الميدان، في المساجد، وفي تشييع الشهداء.
ولذا كرّس جهده منذ عام 1982، وعلى مدى اثنين وأربعين عاماً، لتشكيل ما سمّاه «المجتمع المقاوم»: مجتمعٌ جعل فيه كل فلاحٍ وراعٍ وموظفٍ وتاجرٍ شريكاً في المقاومة. وفي خطبه، وخصوصاً العاشورائية، رسّخ فكرة أن ترك «مخيّم الحسين» في ليل مظلم ليس خياراً، وأن المواجهة الاستشهادية الكربلائية هي الخط الوحيد.
شكْلُ الحرب كان واضحاً لدى السيد نصرالله؛ ففي إحدى محاضراته السياسية في دورة داخلية لكوادر الحزب، قال: «الإسرائيلي لن يسكت على هزيمة عام 2006، فهو شكّل لجنة فينوغراد، ودرس الإخفاقات وقام بعمليات تدريب ومناورات». لذا، «لدينا تقديرات بأنّ الحرب المقبلة ستكون طاحنة وأنّ الإسرائيلي سيجتاح الجنوب والبقاع الغربي كاملاً، وسيقوم بعمليات إنزال كبيرة، أكبر من التي قام بها عام 2006، للسيطرة على مناطق واسعة وقطع الإمدادات عن المقاومة».
كرّس السيد جهده منذ عام 1982 لبناء «المجتمع المقاوم» وجعل كل فلاحٍ وراعٍ وموظفٍ وتاجرٍ شريكاً في المقاومة
بناءً على هذا التصوّر، رسم السيد نصرالله مع الشهيد عماد مغنية شكل التنظيم بالموارد المتاحة. وأكد في المحاضرة نفسها أنّ «علينا التحضّر والتهيئة لحرب كبيرة… نحن بحاجة إلى جيش كبير. ولأنّ أخذ كل شباب الشيعة إلى العمل العسكري والأمني غير ممكن، علينا بناء جيش من التعبئة وتدريبه للقتال».
من هنا نشأ الهيكل المقاتل اللامركزي المؤلف من محور وبقع عسكرية ومجموعات مقاتلة غير متصلة ببعضها البعض، وفيه يعرف كل عنصر دوره في المواجهة العسكرية المباشرة حتى لو انقطع تواصله مع القيادة. ومع الضخ العقائدي الذي كان محوره السيد نصرالله، أوجدت المقاومة سلاحها الأمضى: المقاتل العقائدي الذي عندما هطلت فوقه الصواريخ الثقيلة، كان خياره واضحاً: لا فرار من المواجهة بل استماتة للوصول إلى النقاط المتقدّمة في الجبهة.
وهكذا كانت مجريات حرب 2024: لم يترك المقاتلون الذين أُطبقت عليهم السماء مواقعهم، بل اندفع الشباب من كلّ أنحاء لبنان للالتحاق بالجبهة الجنوبية والمشاركة في المواجهة، أمر لم يدركه سوى العدو.
في قرية محيبيب، قال الشهيد حيدر، بعد إصابته في ظهره جراء انفجار جهاز لا سلكي: «لن أعود من نقطتي إلا شهيداً، وستعرفون خبر استشهادي بسقوط محيبيب».
ومن شقرا خرج الشهيد مهدي، وهو وحيد والديه، رافضاً تذرع مسؤول المحور الذي امتنع عن السماح له بالالتحاق بسبب وضعه العائلي، وطلب إلحاقه بالنقاط الأمامية في بنت جبيل.
وفي مجدل سلم، ساند المقاومون خطوط الالتحام المباشر في العديسة ومركبا، فدُمّرت القرية على رؤوسهم ولم يتراجعوا؛ بل نصبوا راجمات الصواريخ على بُعد أقلّ من خمسة كيلومترات من الحدود وهاجموا العدو.
وفي بيت ليف القريبة من خطوط المواجهة، كانت المجموعات العسكرية تتجمع لتخوض معارك في عيتا الشعب. في أحد بيوت البلدة انقطعت كل وسائل الاتصال بإحدى المجموعات، وبرغم الحصار المطبق عليهم وتعرّضهم لعدة غارات، أبوا أن يغادروا. يعيد هؤلاء بقاءهم إلى «شهادة السيد» وأهمية «الالتزام بالتكليف».
وفي جويا، تعاهدت مجموعة من ثلاثة مقاتلين من وحدة الهندسة على «الالتحاق بالجبهة الأمامية في قرى وادي الحجير مهما كلّفهم الأمر». تقدّموا سيراً على الأقدام، ولدى تعرّضهم لغارات المسيّرات والطيران الحربي اضطرّوا إلى النوم تحت الأشجار وتحت سيارات متروكة على الطرقات. ثم أكملوا طريقهم وتسلّموا لاحقاً في إحدى قرى «الخط الثاني» معدّاتهم من عبوات زُرعت على طرق تقدم العدو الذي لم يتمكن من الوصول إلى البلدة رغم ضراوة القتال.
نشرات الأخبار على الجبهة
بعد ليلة من الغارات المستمرة، انقطعت كلّ طرق التواصل مع مجموعة مقاتلة في قرية بيت ليف. وبسبب بقاء المسيّرات في الجو والإطباق الإلكتروني لم يقوموا بتشغيل أيّ من أجهزة اللاسلكي التي بحوزتهم، ودمّرت ألواح الطاقة الشمسية، ما قطع الكهرباء بالكامل عنهم.
ولمعرفة الأخبار كان أحد أفراد المجموعة يقوم في ساعات الليل الأولى بالصعود إلى أعلى نقطة في البيت الذي يقيمون فيه، ويقوم بتشغيل جهاز راديو يعمل على البطارية ليستمع إلى نشرة الأخبار على إذاعة «النور».
وبعد انتهاء النشرات الإخبارية، ينزل إلى رفاقه ويجمعهم ليتلو عليهم ما سمع من أخبار، في ما يشبه الجلسة السياسية اليومية، قبل إعادة تقسيم أنفسهم على نوبات الحراسة.
اللواء:
الشيباني في بيروت: تحرير علاقات البلدين من الأمن إلى السياسة والإقتصاد
تعليق العمل بالمجلس الأعلى وتباين حول المفقودين ولا زيارة لبرِّي
على وقع «طوفان العودة» وسقوط محاولات تهجير سكان وأهل قطاع غزة، في اليوم الاول لوقف النار.
بدا لبنان انه ليس بمعزل عما يجري في المنطقة من آسيا الوسطى الى غربي آسيا، ولا سيما دول المشرق العربي.
ولعلَّ زيارة الوفد السوري الرفيع برئاسة وزير الخارجية اسعد الشيباني، وعضوية وزير العدل مظهر الويس ورئيس جهاز الاستخبارات السورية ومساعد وزير الداخلية للشؤون الأمنية، شكلت مظهراً من مظاهر تحول العلاقات بين لبنان وسوريا، وطي صفحة وبدء صفحة جديدة، حدَّد مسارها الوزير الشيباني نفسه بالتأكيد ان «الحكم الحالي في سوريا يريد أن ينقل العلاقة مع لبنان من العلاقة الأمنية التي كانت سائدة في الماضي الى علاقة سياسية واقتصادية متطورة تصب في صالح الشعبين».
والأبرز كان تبلغ وزارة الخارجية مع وصول الوفد السوري تعليق العمل بالمجلس الاعلى اللبناني- السوري بعد 34 عاما على قيامه في عهد الرئيس الراحل الياس الهراوي، حيث وقع الاتفاقية مع الرئيس الراحل حافظ الاسد في 23 ايار 1991.
إذاً، فتحت الزيارة الباب امام نهاية مرحلة وبدء مرحلة جديدة، وإن كانت زيارة الوزيرين السوريين والوفد الأمني، لم تشمل الرئيس نبيه بري، واقتصرت على لقاءات عمل مع كل من رئيسي الجمهورية والحكومة ووزير الخارجية بين القصر الجمهوري والسرايا الكبير.
وسط ذلك، يمر لبنان في مرحلة دقيقة، فإما أن يدخل في تسوية شاملة بعد دخول أطراف جديدة على خط الوساطة لإيقاف العدوان الإسرائيلي نهائيا وتثبيت الاستقرار، واما أن يدخل مجدّدا في المجهول إذا ما فشلت لغة الدبلوماسية في استباق التصعيد الذي تلوِّح به اسرائيل وجهات دولية اخرى.
وكشفت المصادر، ان لبنان سيشهد خلال الأسابيع المقبلة حركة زيارات وموفدين عرب وأجانب في محاولة للاتفاق مع الدولة اللبنانية على «آلية جديدة» لتثبيت اتفاق وقف اطلاق النار، وتحمل في طياتها تعديلا واضحا للقرار ١٧٠١ بما يضمن التزام كل من لبنان والعدو الإسرائيلي بضمانات متبادلة لمنع أي تصعيد، في نوع من التمهيد لإجراء مفاوضات غير مباشرة بينهما مع تطور الاوضاع السلمية في المنطقة.
الشيباني في بيروت صفحة جديدة: السياسة بدل الأمن
انفتحت أمس صفحة رسمية جديدة بين لبنان والسلطات السورية الجديدة بزيارة الوزيرين الشيباني والويس مع وفد امني الى بيروت، اساسها التعامل من دولة الى دولة لمعالجة كل الامور العالقة بين البلدين والمجمدة فعليا منذ نحو 20 سنة، بحيث تتحول الى علاقات استراتيجة كما قال الشيباني خلال لقاءاته مع رئيسي الجمهورية والحكومة ووزير الخارجية والتي لم تشمل رئيس المجلس نبيه بري «نظراً لطبيعة مهمة الوفد الوزاري والامني التقنية والتنفيذية»، حيث لم يطلب الوزير موعداً مع بري ولا بري طلب اللقاء او رفضه لو طلبه السوري. على ان يتم عند الضرورة احالة بعض الملفات الى الجهات التشريعية في البلدين، وبخاصة حول الاتفاقات التي تحتاج الى تعديل او الاتفاقات الجديدة التي يمكن التوصل اليها مستقبلاً.
وغادر الشيباني والوفد بيروت مساءً، كما غادر الرئيس نواف سلام الى باريس في زيارة خاصة.
وحسب المعلومات، فإن الجانب السوري ركز اكثر ما يكون على اطلاق سراح الموقوفين السوريين في لبنان حيث اشتكى لوفد من»تباطؤ الاجراءات القضائية بحقهم»، لا سيما في الاجتماعات الامنية الجانبية التي عقدت في السرايا الحكومية، لكن ظهر ان امام انجاز هذا الملف بسرعة تعقيدات قانونية- تقنية وتعقيدات سياسية حيث ترفض بعض الجهات السياسية اللبنانية اطلاق سراح من اتهم بعمليات ارهابية واغتيالات وتفجيرات.
وافادت المعلومات ايضاً، اذا تم الالتزام- لا سيما من الجانب السوري- بما تعهد به الوزير شيباني، فإن العلاقات اللبنانية- السورية ستشهد تقدما مضطردا سريعا، لكن لا بد من تسريع تعيين سفير جديد لسوريا في لبنان لتسريع التواصل والتنسيق، حيث افيد ان السفارة بوضعها الحالي لا تلبي متطلبات تعزيز وتطوير العلاقات بالشكل المطلوب مع لبنان، ولا تلبي الاحتياجات المطلوبة كما يجب للمواطنين السوريين.
وحسب المعلومات (الجديد) فإن زيارة الشيباني تركزت على ملف الموقوفين، حيث انتقد الوفد السوري تباطؤ المعالجة، وتم الاتفاق على متابعته عبر لجان مختصة يتولى التفاوض فيها وزير العدل عادل نصار ونائب رئيس الحكومة طارق متري.
وتضيف المعلومات ان تعقيداتٍ تواجه الاجراءات الممكنة، بسبب معارضة، قوى اساسية اخراج سجناء تطالب بهم دمشق على وجه الالحاح.
وطلب الوزير نصار من نظيره السوري تزويد لبنان بما توافر من معلومات لدى الجهات السورية عن عمليات الاغتيال.
ولوحظ انه فور وصول الوزير الشيباني الى لبنان، وقبل لقائه وزير الخارجية يوسف رجي، تبلّغت وزارة الخارجيّة اللبنانيّة عبر السفارة السوريّة في لبنان، قرار «تعليق عمل المجلس الأعلى اللبناني السوري وحصر كافّة أنواع المراسلات بين البلدين بالطرق الرسميّة الدبلوماسيّة».
وبالنسبة لهذا الموضوع، علمت «اللواء» من مصادر متابعة عن قرب لعمل المجلس الاعلى، انه مجمد اصلاً، وان امينه العام نصري خوري يقوم من بيروت بتسيير بعض الاعمال الادارية في مكتب دمشق، الذي يضم بعض الموظفين الذين يعملون تطوعاً بعد وقف رواتبهم وبعد مداهمة المكتب خلال الاطاحة بالنظام السابق ومصادرة بعض محتوياته، وقد توقف تعامل السلطات السورية الجديدة مع المكتب.
وعقد الشيباني فور وصوله اجتماعاً مع الوزير رجّي تلته مباحثات موسّعة عقدها الجانبان مع الوفدَين اللبناني والسوري الذي ضم وزير العدل مظهر اللويس، رئيس جهاز الاستخبارات السورية حسن السلامة، مساعد وزير الداخلية اللواء عبد القادر طحان ووفد سياسي.
وبعد اللقاء قال شيباني: زيارتنا تعبّر عن توجه جديد لسوريا تجاه لبنان الذي نكن له كل الاحترام والتقدير ونحن نريد ان نتجاوز عقبات وأخطاء الماضي التي كنا نحن ضحاياها أيضًا. ونحن نحترم سيادتنا ولا نتدخل بشؤون لبنان. وهناك فرصة سياسية واقتصادية ونريد أن ننقل العلاقة مع لبنان الى مرحلة جديدة سياسية واقتصادية.
أما رجي فقال: أبشّر اللبنانيين بتعليق العمل بالمجلس الأعلى اللبناني- السوري وإن شاء الله قريباً يصبح خارج القانون. واتفقت مع الوزير الشيباني على إقامة لجان لمعالجة كل الامور العالقة والعلاقات أصبحت مباشرة بين دولتي لبنان سوريا من خلال الاطر الدبلوماسية.
وانتقل الشيباني الى القصر الجمهوري حيث التقى الرئيس جوزاف عون، الذي أبلغ وزير الخارجية السورية، «ان لبنان يتطلع الى تعزيز العلاقات بين البلدين الشقيقين على أساس الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، وتفعيل التعاون في المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية بما يحقق الاستقرار في كل من لبنان وسوريا. وقال: ان تعميق العلاقات الثنائية وتطويرها يتم من خلال تأليف لجان مشتركة تبحث في كل الملفات العالقة، واهمها الاتفاقيات المعقودة بين البلدين والتي تحتاج حتما الى إعادة ودرس وتقييم.
وأشار عون «الى ان القرار السوري بتعليق العمل في المجلس الأعلى اللبناني-السوري يستوجب تفعيل العلاقات الديبلوماسية. وننتظر في هذا الإطار تعيين سفير سوري جديد في لبنان لمتابعة كل المسائل من خلال السفارتين اللبنانية والسورية في كل من دمشق وبيروت».
ولفت عون ضيفه «الى ان الوضع على الحدود اللبنانية-السورية بات أفضل من السابق، وان المسائل التي تستوجب المعالجة كما اتفقنا عليها مع الرئيس السوري احمد الشرع خلال لقاءين سابقين في القاهرة والدوحة أبرزها موضوع الحدود البرية والبحرية، وخط الغاز، ومسألة الموقوفين. وسنعمل على درس كل هذه القضايا انطلاقا من المصلحة المشتركة».
ومن جانبه، دعا الوزير السوري «الى تعميق التعاون في كل المجالات لاسيما المجالين الاقتصادي والتجاري مع وجود هذا الانفتاح على سوريا وبعد رفع العقوبات عنها، لان لبنان يمكن ان يستفيد من هذه التطورات الإيجابية. وجدد الوزير الشيباني التأكيد على سيادة لبنان والحرص على إقامة علاقات متينة قائمة على الاحترام والتعاون. ونحن نتطلع الى ان نطوي صفحة الماضي لأننا نريد ان نصنع المستقبل». وقال: ان بلاده جاهزة لمناقشة أي ملف عالق سواء كان ملفا اقتصاديا او امنيا.
وعن موضوع النازحين السوريين قال شيباني: نحن نشكر لبنان وشعبه على هذا الكرم وهذه الإستضافة. ونتوقع بعد زوال السبب الذي كان دفع الناس الى الهجرة والنزوح ان يتم حل هذا الموضوع تدريجا. هناك خطط نناقشها اليوم بدعم دولي لكي تكون هناك عودة كريمة ومستدامة، وتعالج الوضع ما بعد الحرب في سوريا من خلال البنى التحتية وإعادة الإعمار وغير ذلك.
وأشارت المعلومات الى انه عندما فاتح الشيباني عون بالدعوة إلى زيارة سوريا قال الرئيس: هناك أولاً الكثير من الملفات العالقة والاتفاقات التي يجب أن تقام مع سوريا، وتحديداً في موضوع تعيين سفير سوري لكي تبدأ هذه العلاقات بشكل واضح. و اشار الى انه سبق ووجه دعوة للرئيس السوري احمد الشرع لزيارة لبنان.
وعُقد في السراي الحكومي اجتماعٌ بين الرئيس نواف سلام ونائب رئيس مجلس الوزراء طارق متري، والوزير رجي، والوزير نصّار من جهة، والوزيرين الشيباني والويس والوفد السياسي المرافق. وشكّل الاجتماع مناسبة للتداول في عدد من الملفات المشتركة، من بينها ضبط الحدود والمعابر ومنع التهريب، وتسهيل العودة الآمنة والكريمة للاجئين السوريين بالتنسيق مع الأمم المتحدة والدول الصديقة، إضافةً إلى ملف الموقوفين السوريين في لبنان والمفقودين اللبنانيين في سوريا.
كما تمّ التطرّق إلى إعادة النظر في الاتفاقيات الثنائية بما يعزّز المصلحة المتبادلة ويواكب المتغيّرات، وإلى إمكانيات تعزيز التعاون الاقتصادي وإعادة الإعمار في سوريا بما يتيح للبنان المساهمة في هذا المسار من خلال خبراته وقدراته.
وأكد الرئيس سلام خلال اللقاء أن لبنان حريص على بناء علاقات سليمة ومتوازنة مع سوريا، على قاعدة التعاون بين دولتين مستقلتين تربطهما الجغرافيا والتاريخ، مشدّدًا على أن الانفتاح والحوار الصادق هما الطريق الوحيد لترسيخ الاستقرار في البلدين والمنطقة.
وقال شيباني: «اكدنا في حديثنا مع فخامة الرئيس، وكذلك مع دولة الرئيس نواف سلام ومع وزير الخارجية، معالجة مختلف المواضيع التي تحتاج إلى نقاش معمّق وإلى لجان تقنية، بما يدفع في عجلة علاقات هادئة ومستقرة، وتفتح المجال أمام شراكات استراتيجية، وهذه القضايا هي تهمّ الجانب اللبناني والجانب السوري على حد سواء، ومن ابرز هذه القضايا هي ما يتعلق باعادة تسريع قضية الموقوفين السوريين في سجن رومية، وقد احدثنا تقدما كبيرا جدا في هذا الملف، وخلال الفترة المقبلة ستكون هناك نتائج ملموسة، كما تكلمنا عن برنامج اعادة اللاجئين عودة كريمة الى ديارهم وبلدهم، كما تحدثنا على ضرورة ضبط الحدود بين البلدين، بما يعزز الأمن والاستقرار، ومن خلال اجتماعات تقنية بين معاون وزير الداخلية ورئيس الاستخبارات السورية في البلدين، ونظرائهم اللبنانيين، وأكدنا على تعزيز التنسيق الأمني والاستخباراتي المشترك بين البلدين، كما تطرقنا إلى سبل عقد لجان تقنية واقتصادية بين البلدين في مجالات الاقتصاد والاستثمار في القطاعين الخاص والعام».
وخلال اجتماع سلام والشيباني، كان مدير عام الأمن العام اللبناني اللواء حسن شقير ومساعد وزير الداخلية السوري للشؤون الأمنية السيد اللواء عبد القادر طحان يعقدان اجتماعا منفرداً، واجتماع بين مدير المخابرات في الجيش اللبناني العميد الركن طوني قهوجي ورئيس جهاز الاستخبارات السوري السيد حسين السلامة. للبحث في القضايا الامنية المشتركة لا سيما موضوع الموقوفين السوريين التي يُصرّ الجانب السوري على انهائها سريعاً.
الرياض تجدِّد دعم الشرعية اللبنانية
وفي اطار استمرار الدعم العربي للبنان، جدد سفير المملكة العربية السعودية في لبنان وليد بخاري امام ملتقى بيروت برئاسة فوزي زيدان التأكيد على «ثوابت السياسة الخارجية السعودية تجاه القضايا العربية، واللبنانية بخاصة منها»، مؤكّداً دعم بلاده للشرعية ومؤسّساتها الدستورية، وانتظام عملها لما فيه عودة لبنان للعب دوره الريادي والحيوي في المنطقة.
تحليق للطيران الإسرائيلي في البقاع
ميدانياً، سُجِّل تحليق للطيران الحربي المسيّر على علو متوسط فوق السلسلة الغربية، والبقاع الاوسط.
البناء:
الفلسطينيون يبهرون العالم: مئات الآلاف عائدون مشياً إلى غزة مع شارة النصر
ترامب يمهّد لقمة عربية أوروبية في القاهرة لإطلاق مسار المرحلة الثانية لخطته
نتنياهو يحاول تعويض فشل التهجير ونزع السلاح بالتشدّد في أسماء القادة الأسرى
كتب المحرر السياسي
كان المشهد مهيباً مع رؤية العالم لمئات آلاف الفلسطينيين يعودون سيراً على الأقدام الى مدينة غزة وهم يرفعون شارة النصر، ويتحدثون بمعنويات مرتفعة عن تضحياتهم، مدركين أهمية إسقاط مخطط التهجير الذي كان يستهدفهم، والأطفال يقولون قبل الكبار انّ التضحيات كانت غالية لكن الوطن أغلى، بينما كانت عناصر الأمن الفلسطيني التابع لحكومة غزة تحت قيادة قوات القسام يوفر الأمن في المناطق التي انسحب منها الاحتلال، تمهيداً لبدء عملية تجميع الأسرى الأحياء والبحث عن الأسرى الذين قتلتهم غارات وقذائف جيش الاحتلال، وجيش الاحتلال المنسحب يترك وراءه العملاء الذين حاولوا تشكيل عصابات سرقة المساعدات، والذين يواجهون غضب الشعب والمقاومة بعدما تركوا لمصيرهم أسوة بما يفعله الاحتلال مع عملائه كل مرة.
الاتفاق الذي أنجز منه وقف إطلاق النار وبدء الانسحاب التدريجي لقوات الاحتلال من قطاع غزة، ينتظر الخطوة الأهمّ وهي تبادل الأسرى التموقع يوم الاثنين، بينما يصل الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى المنطقة يوم الأحد، ضمن زيارة سوف تشمل القاهرة حيث يدعو قمة تضمّ زعماء الدول العربية والإسلامية الشريكة في خطة إنهاء الحرب إضافة لزعماء الدول الأوروبية، لبدء التحضير للمرحلة الثانية من الخطة، وفيها تشكيل حكومة تكنوقراط محلية لتأمين الخدمات والأمن في غزة، وتشكيل قوة رقابة دولية لوقف إطلاق النار، وانتشار قوة شرطة فلسطينية قامت مصر بإعدادها وتدريبها، وتتضمّن الزيارة إلقاء كلمة أمام الكنيست لمساعدة رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو على تجاوز القطوع الصعب الذي ينتظره مع نهاية الحرب دون تحقيق ايّ من أهدفها.
الفشل الإسرائيلي في تحقيق أهداف ترامب تحوّل الى فشل شخصي لرئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، الذي أخذ الإسرائيليين الى الحرب الثانية مع انقلابه على اتفاق كانون الثاني 2025، معلناً خطة التهجير بدعم الرئيس الأميركي دونالد ترامب، ليقبل اتفاقاً يعلن فشل خطط التهجير، وبعدما وعد باستعادة الأسرى بالقوة يعود لمبادلتهم بالأسرى الفلسطينيين ومنهم من يثير الإفراج عنه أسئلة صارخة بوجه مزاعم النصر الذي يتحدث عنه نتنياهو، بينما نزع سلاح المقاومة كما يقول نتنياهو لم يتحقق ولم يتمّ الاتفاق عليه، وهو يهدّد بأنه سوف يحقق هذا الهدف بالقوة ما لم يتحقق بالطرق السياسية معترفاً بأنّ الاتفاق الحالي الخاص بالمرحلة الأولى لم يحقق الأهداف التي تعهّد بها وتسبّب لأجلها بعزلة “إسرائيل” وخسارة عدد من الأسرى الأحياء الذين قتلتهم الحرب، إضافة لما لحق الجيش من ضعف وتراجع وتآكل.
وفيما انشغل لبنان الرسمي بزيارة وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني الى لبنان في زيارة هي الأولى من نوعها منذ سقوط النظام السابق في سورية وتسلم النظام الإنتقالي الجديد، برز الى الواجهة الإنجاز الأمني الذي حققه جهاز للأمن العام اللبناني بإحباط مخطط خلية مرتبطة بالموساد الإسرائيلي لتنفيذ أعمال إرهابية في الضاحية الجنوبية، حيث أعلنت المديرية العامة للأمن العام عن تفكيك شبكة تعمل لصالح العدو «الإسرائيلي» كانت تحضر لأعمال إرهابية من تفجيرات واغتيالات في الداخل اللبناني وتوقيف بعض أعضائها، وذلك ضمن إطار مكافحتها لشبكات التجسّس. وكشفت المديرية أنّه «بنتيجة التحقيقات، أقرّ أحد الموقوفين بمسؤولية هذه الشبكة عن تنفيذ اغتيالات سابقة طالت مسؤولين حزبيين في الجماعة الإسلامية»، وعلى أثر ذلك، قامت المديرية العامة للأمن العام بإجراء عملية تتبع عملانية، أمنية وفنية دقيقة، أسفرت عن مداهمات في عدد من المناطق اللبنانية أسهمت في إحداها قوة من الجيش اللبناني ومديرية المخابرات، وتم ضبط عدد من الآليات والتجهيزات المستعملة وتوقيف عدد من المتورطين أبرزهم:
– اللبناني/ البرازيلي م. ص
– الفلسطيني إ. ع
– اللبناني ع. ش
– اللبناني أ. غ
وأكّدت المديرية أنّه “سيتمّ الإعلان عن تفاصيل وملابسات القضيّة بعد اكتمال التحقيقات الجارية تحت إشراف الجهات المختصة”.
وعلمت “البناء” أنّ تفكيك الشبكة الإرهابية هو جهد مشترك بين أمن المقاومة والأجهزة الأمنية اللبنانية، لا سيما الأمن العام ومخابرات الجيش اللبناني.
ولفتت مصادر مطلعة لـ”البناء” الى أنّ تفكيك هذه الشبكة يؤكد بأن لبنان لا يزال هدفاً للعدوانية الإسرائيلية وللإرهاب لضرب المقاومة والأمن في لبنان، لاستكمال الحرب العسكرية المستمرة منذ عامين ولم تتوقف حتى الآن”، وأشارت المصادر الى أن “إسرائيل” تركز بعدوانها على بيئة المقاومة أكان في الجنوب وداخل الشريط الحدودي بشكل خاص لإفراغ المنطقة من الأهالي ومنع عودتهم وإعادة الإعمار، لأنها تريد جنوب الليطاني منطقة عازلة ضمن مشروعها الذي تحدث عنه لمسؤولون الإسرائيليون، ولذلك تريد استهداف بيئة المقاومة أمنياً عبر عمليات إرهابية في الضاحية الجنوبية وخلال إحياء ذكرى استشهاد السيد نصرالله والقادة، لتوجيه ضربة أمنية ومعنوية كبيرة لحزب الله وجمهوره الذي يتمسك بخيار المقاومة رغم كل التضحيات والظروف القاسية، كما تريد “إسرائيل” توجيه رسالة لحزب الله أنه لم يعد لديه مكان خارج الاستهداف، ولجمهور المقاومة بأن الضاحية الجنوبية لم تعد آمنة، وحذرت المصادر من وسائل وأدوات أخرى قد يستخدمها العدو لضرب الأمن في الضاحية ولبنان بشكل عام للضغط على حزب الله والحكومة اللبنانية بموضوع سلاح حزب الله.
وشدد عضو “كتلة الوفاء للمقاومة” النائب علي فياض الى “أن الدولة اللبنانية، لا تستنفر أدواتها الدبلوماسية وقدراتها السياسية، ولا تدير موقفها التفاوضي، بالمستوى الذي يرقى إلى التصدي الجدي للأعمال العدائية الإسرائيلية”.وأضاف: “كيف تفسر لنا السلطة، هذا الغياب التام لوزارة الخارجية، حيث البعثات اللبنانية، في المحافل الدولية عاطلة عن العمل، فلا شكاوى ولا إتصالات ولا بيانات ولا ضغوطات تستعين بصداقات لبنان وعلاقاته الدولية، بل إن وزير الخارجية نفسه، يتحرك على موجة أخرى، تبرّر عبر مواقفه وتحركاته ما يتعرّض له اللبنانيون، وأما وزير العدل، فينصبّ جهده على تحقيق الإطباق الحزبي على الأجهزة القضائية، وملاقاة الإستهدافات الخارجية، بإستهدافات داخلية، ترمي الى نزع الحقوق المدنية عن مواطنين لبنانيين، متجاوزاً الدستور والقوانين والأصول والقواعد التي تحمي وتنظم هذه الحقوق”. وشدّد على أن “إنزلاق وزير العدل الى هذا المستوى من تجاوز العدل والقانون، يثير أعلى درجات القلق، ويشكل مؤشراً جديّاً وخطيراً على تعثر مسار بناء دولة القانون والمؤسسات”.
بدوره، أشار الرّئيس السّابق للحزب “التقدّمي الاشتراكي” وليد جنبلاط، في تصريح، إلى أنّ “إلغاء المجلس الأعلى السّوري- اللّبناني خطوة متقدّمة على طريق العلاقات الطّبيعيّة بن لبنان وسورية، لكن متى ستطالب بعض الأصوات السّياديّة في لبنان بالانسحاب الإسرائيلي الكامل، والالتزام باتفاق الهدنة”، مؤكّداً أنّ “تحميل المقاومة كلّ تبعات العدوّان، تزوير للتاريخ وإهانة لشهداء المقاومة”.
وكان وزير خارجية سورية أسعد الشيباني جال على المسؤولين واستثنى رئيس مجلس النواب نبيه بري من جدول زياراته، وأشارت مصادر “البناء” الى أنّ الشيباني لم يطلب موعداً من عين التينة للقاء بري ولم تُعرف الأسباب.
وقبيل وصول الشيباني الى بيروت، تبلغت وزارة الخارجيّة اللبنانيّة عبر السفارة السوريّة في لبنان، قرار تعليق عمل المجلس الأعلى اللبناني السوري وحصر كلّ أنواع المراسلات بين البلدين بالطرق الرسميّة الدبلوماسيّة.
وأبلغ رئيس الجمهورية وزير الخارجية السورية خلال استقباله مع وزير العدل والوفد المرافق، انّ لبنان يتطلع الى تعزيز العلاقات بين البلدين الشقيقين على أساس الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، وتفعيل التعاون في المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية بما يحقق الاستقرار في كل من لبنان وسورية.
واعتبر الرئيس عون انّ تعميق العلاقات الثنائية وتطويرها يتمّ من خلال تأليف لجان مشتركة تبحث في كلّ الملفات العالقة، واهمّها الاتفاقيات المعقودة بين البلدين والتي تحتاج حتماً الى إعادة ودرس وتقييم. وأشار الى انّ القرار السوري بتعليق العمل في المجلس الأعلى اللبناني – السوري يستوجب تفعيل العلاقات الديبلوماسية. “وننتظر في هذا الإطار تعيين سفير سوري جديد في لبنان لمتابعة كل المسائل من خلال السفارتين اللبنانية والسورية في كل من دمشق وبيروت.”
ولفت الرئيس عون الى انّ الوضع على الحدود اللبنانية -السورية بات أفضل من السابق، وانّ المسائل التي تستوجب المعالجة كما اتفقنا عليها مع الرئيس السوري أحمد الشرع خلال لقاءين سابقين في القاهرة والدوحة أبرزها موضوع الحدود البرية والبحرية، وخط الغاز، ومسألة الموقوفين. وسنعمل على درس كلّ هذه القضايا انطلاقا من المصلحة المشتركة”. وقال: “المنطقة شبعت حروبا وهدراً للمقدرات التي ينبغي ان تستثمر حتى تعيش شعوبنا بكرامة بعدما دفعت الكثير من العذاب وعدم الاستقرار.”
وكان الشيباني جدد التأكيد على سيادة لبنان والحرص على إقامة علاقات متينة قائمة على الاحترام والتعاون.
وعن موضوع النازحين السوريين قال: نحن نشكر لبنان وشعبه على هذا الكرم وهذه الإستضافة. ونتوقع بعد زوال السبب الذي كان دفع الناس الى الهجرة والنزوح ان يتمّ حلّ هذا الموضوع تدريجاً. هناك خطط نناقشها اليوم بدعم دولي لكي تكون هناك عودة كريمة ومستدامة، وتعالج الوضع ما بعد الحرب في سورية من خلال البنى التحتية وإعادة الإعمار وغير ذلك.
وكان عناصر الأمن السوري حاولوا الدخول إلى المطار بأسلحتهم لاستقبال شيباني، إلا أنّ القوى الأمنية اللبنانية منعت ذلك. وعند نزول الشيباني من الطائرة، كان يرافقه حرس مسلحون مُنعوا بدورهم من دخول المطار، وتم إيقاف موكب الوزير لنحو ربع ساعة للتأكد من مطابقة الأسلحة مع التراخيص الممنوحة عبر وزارة الخارجية، أما عند المغادرة، فشهد المطار فوضى جديدة بعد اعتداء أحد عناصر أمن الشيباني على عنصر من قوى الأمن الداخلي. ووفق المعلوات فإنّ وزير الخارجية اللبناني يوسف رجي، تدخل قائلاً لعناصر الأمن الداخلي: “رح تنزعوا علاقتنا بالسوريين، ما صدّقنا إجوا على لبنان”.
على صعيد آخر، استقبل البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي في بكركي، السفير الإيراني في لبنان مجتبى أماني حيث تمّ التشديد على سبل “ترسيخ الاستقرار في المنطقة والعالم بعيدا من الحروب المدمرة، وضرورة أن يستعيد لبنان عافيته ودوره الريادي كأرض لقاءٍ وسلام ووطن اخوّة وعيش مشترك”. وتم التطرق في خلال اللقاء الى مبادرة وقف إطلاق النار في غزة، فكان تأكيد لأهمية “أن تنتهي لغة الحرب والقتل والدمار التي أنهكت الشرق وأفقرت الشعوب، وضرورة ان يبقى لبنان البلد المحايد والوطن الجميل المتنوّع كحديقةٍ من الأزهار، تُغنيه اختلافاته وتُبهجه وحدته، فإن فُقد هذا التنوّع المتوازن فقد الوطن ذاته”.
وأكد السفير أماني، في حديث عبر “LBCI” أنّ “مستقبل إسرائيل مظلم جداً طالما الاحتلال الاسرائيلي مستمر”، مشيرا الى أنّ “مجموعات فلسطنية مقاومة اخرى قد تظهر، والمقاومة لا تقتصر على السلاح والإرادة مهمة وبإمكانها طرد الإحتلال”. وشدّد على أنه “لا يملك معلومات دقيقة حول ما إذا كان حزب الله سيستخدم سلاحه في مواجهة إسرائيل من جديد”، قائلا “الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم يقول إنّ حزب الله مستعد لمواجهة أي حرب أو هجوم ونحن لا نعلم شيئا عن السلاح في يدهم”. ولفت الى أن أكثر “المتضررين من الحرب كانوا من الجنوب والشيعة وأن المال الإيراني جاء من الشعب الإيراني وأن ايران هنا لمساعدة الشعب اللبناني”، مضيفا “الشعب الايراني أرسل مساعدات الى اللبنانيين منها 60 مليون دولار ومنها نفط والحكومة اللبنانية ترفض قبولها لكونها تحت العقوبات في حين أن الأميركيين وعدوا بمساعدة لبنان منذ 3 سنوات ولم يفوا بوعدهم”.
الى ذلك، خرجت طرابلس بكلّ أطيافها وفاعلياتها أمس لاستقبال حاشد للمناضلة المحررة د. لينا الطبال التي سجنها كيان الاحتلال بعد مشاركتها في أسطول الصمود لكسر الحصار عن غزة.
وفي ساحة عبد الحميد كرامي، تجمع حشد كبير من الأهالي في مشهد وطني مهيب، للتعبير عن التأييد للمناضلة الطبال التي أصبحت رمزاً للنضال والتضامن في لبنان وفلسطين.
وخلال كلمة لها أمام الجموع، عبّرت المناضلة الطبال عن دعمها للمقاومة ووجهت التحية للقادة الشهداء، وعلى رأسهم سيد شهداء الأمة السيد حسن نصر الله، وأكدت الطبال أنّ “المقاومة هي خيار استراتيجي لمواجهة التهديدات الصهيونية”.
المصدر: صحف