أعلنت السلطات في بوركينا فاسو، الثلاثاء، عن تفكيك شبكة واسعة يُشتبه في تورطها بأنشطة تجسس داخل البلاد تحت غطاء العمل الإنساني، في قضية أثارت جدلاً واسعاً حول نشاط بعض المنظمات الأجنبية.
وقال وزير الأمن محمدو سانا، إن التحقيقات كشفت تورط منظمة “إنترناشونال إن جي أو سيفتي أورغانيزيشن”، وهي منظمة غير حكومية مقرها لاهاي في هولندا، تنشط في البلاد منذ عام 2019، بموجب اتفاقية تسمح لها بتقديم الدعم الأمني للمنظمات الإنسانية.
وأوضح سانا أن المنظمة تجاوزت مهامها المعلنة، وجمعت معلومات حساسة عن القوات المسلحة وقوات الأمن، تضمنت تحركات القوافل العسكرية، والوسائل المستخدمة، ومناطق العمليات، إضافة إلى بيانات تتعلق بحوادث العبوات الناسفة.
وأكد الوزير توقيف سبعة أشخاص على خلفية القضية، بينهم فرنسيون وتشيكي ومالي، إلى جانب موظفين محليين، مشيراً إلى أنهم يواجهون تهماً بـ”التجسس والخيانة” وفقاً للمادة 311-4 من القانون الجنائي.
ومن بين الموقوفين جان-كريستوف إميل بيغون، المدير الإقليمي للمنظمة (فرنسي الجنسية)، وأميناتة ماريان غيسيه، نائبة المدير (فرنسية-سنغالية)، وتوماس موزيك، نائب المدير العام (تشيكي)، إضافة إلى متعاونين محليين وموظف من مالي.
وبيّن سانا أن الشبكة كانت منظمة على ثلاثة مستويات مترابطة؛ ضمت مستشارين من عناصر سابقين في قوات الأمن والدفاع، إلى جانب عملاء ميدانيين مكلفين بجمع البيانات، بينما تولى وسطاء محليون مهمة توفير المعلومات مقابل مبالغ مالية. وقال إن هذا التنظيم المتدرج منح الشبكة قدرة كبيرة على الوصول إلى تفاصيل دقيقة حول الأنشطة العسكرية والأمنية في البلاد.
وأضاف الوزير أن المدير الإقليمي للمنظمة أقرّ خلال التحقيقات بأنه طلب من موظفيه جمع معلومات، دون توضيح الهدف من ذلك، مشيراً إلى أن المنظمة واصلت أنشطتها رغم صدور قرار بتعليق عملها منذ 31 يوليو/تموز 2025، في خطوة اعتبرتها الحكومة تحدياً مباشراً لسيادة الدولة.
وأكدت السلطات أن الموقوفين سيُحالون إلى النيابة العامة في واغادوغو لملاحقتهم بتهم التجسس والخيانة، فيما لم يصدر بعد أي تعليق رسمي من المقر الرئيسي للمنظمة في لاهاي.
وتترقب الأوساط المحلية والدولية تطورات القضية التي يُتوقع أن تُلقي بظلالها على عمل المنظمات الأجنبية داخل بوركينا فاسو في المرحلة المقبلة.
المصدر: مواقع