دخلت الولايات المتحدة، فجر اليوم الأربعاء، في حالة إغلاق حكومي جزئي بعد تعذّر التوافق بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب والكونغرس حول مشروع الموازنة الفدرالية، في ظل خلاف حاد بشأن تمويل برامج الرعاية الصحية.
ويُعد هذا الإغلاق الأول منذ سبع سنوات، والأول في الولاية الثانية لترامب، ما أدى إلى شلل عدد من الوزارات والوكالات الفدرالية، وترك مئات آلاف الموظفين عرضة لإجازات قسرية غير مدفوعة الأجر.
ترامب حمّل الديمقراطيين مسؤولية الأزمة، مهدداً بما وصفه بـ”تسريحات جماعية” تطال ما اعتبره “الأولويات الديمقراطية”، قائلاً: “سنقوم بتسريح الكثير من الأشخاص… سيكونون ديمقراطيين”. واعتبر أن الإغلاق قد يكون “فرصة للتخلّص من أشياء لا نريدها”.
ويتمحور الخلاف حول إصرار الديمقراطيين على زيادة ضخمة في تمويل برامج الرعاية الصحية وعلى رأسها “أوباماكير”، في مقابل سعي الجمهوريين لتمديد التمويل الحالي بشكل مؤقت حتى نهاية تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل بانتظار تسوية بعيدة المدى.
ورفض الديمقراطيون في مجلس الشيوخ مشروع تمويل مؤقت مرره مجلس النواب قبل ساعات من انتهاء المهلة، ما حال دون بلوغ عتبة الأصوات الستين المطلوبة لتمريره.
وبحسب تقديرات مكتب الموازنة في الكونغرس، فإن الإغلاق سيؤثر يومياً على نحو 750 ألف موظف فيدرالي بتكلفة تقارب 400 مليون دولار، فيما تستثنى من التعطيل الخدمات الأساسية مثل البريد والجيش وبرامج الضمان الاجتماعي والمساعدات الغذائية، علماً أن أفراد الجيش سيواصلون عملهم لكن دون رواتب حتى انتهاء الأزمة.
ويُسجَّل هذا الإغلاق كرقم 21 منذ إقرار النظام الحديث لإعداد الموازنة عام 1976، وكان أطولها في العام 2018 حين استمر 35 يوماً بسبب خلاف حول تمويل الجدار الحدودي.
الإغلاق الجديد يعكس بوضوح عمق الانقسام السياسي الحاد بين الجمهوريين والديمقراطيين، ويضع واشنطن أمام أزمة متجددة ستُلقي بظلالها على الداخل الأميركي في الأسابيع المقبلة.
المصدر: وكالات