جدد وزير المالية في الكيان الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، اليوم الأربعاء، التأكيد على أن الوقت قد حان لفرض سيادة الاحتلال الإسرائيلي على الضفة الغربية المحتلة، مهدداً السلطة الفلسطينية بـ”الإبادة إذا تجرأت على المس بالكيان الإسرائيلي”.
وأوضح سموتريتش أن مخطط الضم للكيان الإسرائيلي سيشمل 82% من الضفة الغربية، مع استمرار الفلسطينيين في إدارة حياتهم بأنفسهم عبر السلطة الفلسطينية في المرحلة الحالية، ومن ثم عبر بدائل إدارة مدنية إقليمية لاحقاً.
وأشار إلى أن الخريطة لن تشمل 18% من الضفة، والتي تتواجد فيها المدن الفلسطينية الكبرى، مضيفاً أن المناطق المخطط لضمها يسكنها نحو 80 ألف فلسطيني، وستكون مكانتهم مشابهة لمكانة الفلسطينيين في القدس المحتلة، وفق قوله.
وزعم سموتريتش أن هذا العدد “غير مؤثر ديموغرافياً ويضمن بقاء الكيان الإسرائيلي ذات أغلبية يهودية”، مشيراً إلى أن الفلسطينيين في هذه المناطق لن يحصلوا على حق التصويت للكنيست، ولن يتمتعوا بحقوق ديمقراطية، لكنه أضاف أن المخطط سيمنحهم “غالبية الحقوق والحريات الديمقراطية”، حسب وصفه.
وتابع الوزير أن “خريطة السيادة تهدف لمنع قيام دولة فلسطينية إلى جانب الاحتلال الإسرائيلي”، مؤكداً أن المخطط لا يشمل كتل استيطانية أو مناطق “سي”، ولا يمنح سيادة جزئية، بما يحافظ على السيطرة الإسرائيلية على باقي الأراضي.
كما أشار إلى أن الهدف الأعلى من فرض السيادة هو “الحد الأقصى من الأرض بأدنى عدد ممكن من السكان”، مضيفاً أن المخطط خطوة استباقية ضد ما وصفه بـ”الهجمة السياسية المخططة ضد الكيان الإسرائيلي”، مهدداً السلطة الفلسطينية بـ”الإبادة إذا حاولت المس بنا”.
يذكر أن الاحتلال الإسرائيلي أقر الشهر الماضي مخططاً استيطانياً ضخماً في منطقة (E1) شرق القدس المحتلة، ما أثار تحذيرات دولية من أن المشروع يهدد فرص قيام دولة فلسطينية مستقبلية. وقد اعتبرت 21 دولة، بينها بريطانيا وفرنسا، الموافقة الإسرائيلية على المشروع “أمراً غير مقبول وانتهاكاً للقانون الدولي”.
المصدر: مواقع