عرض رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون مع رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام خلال اجتماع عقد في قصر بعبدا صباح اليوم الاوضاع العامة في البلاد والتطورات الاخيرة.
واطلع الرئيس سلام رئيس الجمهورية على نتائج زيارته لجمهورية مصر العربية والمباحثات التي اجراها مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والمسؤولين المصريين الذين التقاهم. وتطرق الرئيسان عون وسلام الى موضوع التمديد للقوات الدولية العاملة في الجنوب (اليونيفيل) واجواء جلسة مجلس الوزراء المقررة يوم الجمعة المقبل.
سفير مصر
الى ذلك كانت للرئيس عون لقاءات دبلوماسية استهلها باستقبال سفير جمهورية مصر العربية علاء موسى الذي سلمه رسالة خطية من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، تناولت الاوضاع العامة والعلاقات اللبنانية – المصرية، كما سلمه دعوة من الرئيس المصري لحضور الاحتفال بافتتاح المتحف المصري الكبير يوم السبت الاول من تشرين الثاني المقبل. ووضعت رسالة الدعوة في مجسم لحائط المتحف مع قطعة باسم لبنان وضعها الرئيس عون في المجسم.
واوضح السفير موسى ان “الدعوات وجهت لعدد كبير من رؤساء وملوك وامراء الدول العربية والاجنبية للمشاركة في هذا الحدث الكبير”.
بعد اللقاء تحدث السفير موسى الى الاعلاميين فقال: “حظيت اليوم بشرف استقبال فخامة الرئيس جوزاف عون لي، وفي الحقيقة اتيت اليوم من اجل اكثر من موضوع، وقد تمحور حديثنا بداية حول مستجدات الوضع في الإقليم، وفي لبنان وأيضا حول الجهود التي يبذلها الرئيس عون من اجل الوصول الى تسوية تسمح باستقرار الوضع فيه، وعودة الامن اليه مرة أخرى وانطلاق العهد بشكل جيد وايجابي للسنوات المقبلة”.
أضاف: “تحدثت أيضا مع فخامة الرئيس عن الجهود التي تقوم بها مصر سواء إقليميا او دوليا من اجل الدفع لتسهيل كل الإجراءات التي يقوم بها فخامة الرئيس عون وصولا الى الغاية التي نبحث جميعا عنها، وهي استقرار لبنان وانسحاب إسرائيل من كامل اراضيه. والامر الاخر الذي تحدثت عنه مع فخامة الرئيس كان التطورات الأخيرة على المستوى الثنائي، وقد كانت للرئيس نواف سلام زيارة الى مصر الأسبوع الماضي حيث التقى خلالها مع الرئيس عبد الفتاح السيسي ومع رئيس الوزراء. وقد توافقنا على الكثير من الأمور وعنوانها الرئيسي دعم لبنان سياسيا واقتصاديا وامنيا أيضا، وقد تشهد الأيام القادمة ترجمة لهذه الأمور. كما توافقنا في خلال الزيارة على عقد اللجنة العليا المشتركة في الأسبوع الأول من نوفمبر القادم عقب افتتاح متحف مصر الكبير، وهذا ينقلنا الى موضوع ثالث حيث سلمت الرئيس عون اليوم دعوة رسمية عبارة عن مجسم للمتحف المصري للمشاركة في افتتاحه في الأول من نوفمبر. وان شاء الله تكون هناك مشاركة لبنانية متميزة عنوانها فخامة الرئيس العماد جوزاف عون وأيضا دولة الرئيس نواف سلام. وكانت هناك موضوعات فيها الكثير من التفاصيل، واللقاء كان جيدا وان شاء الله مستمرون على هذه اللقاءات”.
سئل: هل هناك أجواء او توجه للتراجع عن قرارات الحكومة في شأن حصرية السلاح بعد دعوة الرئيس نبيه بري بالأمس الى حوار لمعالجة هذا الامر عن طريق استراتيجية الامن الدفاعية؟
أجاب: “نحن نتكلم دائما على انه هناك مبدأ ثابت لجهة حصرية السلاح بيد الدولة، وبسط الدولة سيطرتها على كامل أراضيها، هذه العناوين ثابتة ولا مجال للنقاش حولها. اما عن كيفية ان تتم هذه العملية في الحقيقة فهذا امر لبناني داخلي بحت. واتصور ان هناك خطوة متمثلة بتقديم الجيش لخطته لهذا الامر ثم الحديث داخل أروقة مجلس الوزراء بالتنسيق مع مؤسسة الرئاسة عن الخطوات التي تليها. ان الامر في الحقيقة لن يخلو في أي حال من الأحوال من الحوار الذي تشيرين اليه او الذي أشار اليه الرئيس بري بالأمس في كلمته. والأمور تسير من خلال النقاش والحوار وهذا الامر مطلوب واعتقد انه يتم الان”.
سئل: هل يمكن ان تتفعل خطوات وجهود اللجنة الخماسية للضغط على إسرائيل لكي يتم تسهيل تطبيق اتفاقية 24 تشرين وبدء انسحابها من التلال الخمس وبدء تنفيذ خطوة مقابل خطوة؟
أجاب: “ان هذا الامر يتم بالفعل ونحن نتحدث مع كل الأطراف في الإقليم وكان هناك تواصل مباشر الأسبوع الماضي بين الجانب المصري والأطراف الاقليمية والدولية أيضا، واتحدث هنا عن الولايات المتحدة وفرنسا، تناولنا هذا الامر ونقلنا وجهة نظر لبنان ونحن ندعمها بشكل كامل. لا بد من تطبيق اتفاق نوفمبر الماضي بشكل كامل ليس فقط على الجانب اللبناني بل على الطرف الاخر ان ينفذ التزاماته، هذا ما نتحدث به مع هذه الأطراف، ومع الولايات المتحدة ومع فرنسا. لكن في الحقيقة إن هذه الاتصالات سوف تستمر ويجب ان تستمر الى ان نحصل على هذا الشيء الذي يساعد على تنفيذ الاتفاق ويدفعنا خطوة مهمة الى الامام. وأؤكد على ان الاتصالات المصرية مستمرة ونستغل علاقتنا مع الأطراف الإقليمية والدولية من اجل دعم لبنان في كافة اموره. وتحديدا السؤال المتعلق بالانسحاب الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية ووقف الخروقات الإسرائيلية الدائمة للأجواء اللبنانية”.
سئل: هل من جديد على صعيد مساعدة مصر للبنان في موضوع الكهرباء؟
أجاب: “في خلال زيارة دولة الرئيس نواف سلام الى مصر، كان يرافقه الوزير جو صدي الذي التقى مع وزير البترول المصري ووزير الكهرباء وقد تناولوا هذا الملف، والفترة القادمة سوف تشهد اخبارا جيدة في ما يتعلق بنقل الخبرات المصرية ودعم مصر لملف الطاقة في لبنان. وان شاء الله يتم الاعداد لهذا الامر في الفترة القادمة وصولا الى الاسبوع الاول من نوفمبر، حيث تعقد اللجنة العليا المشتركة يتم ترجمة هذه الامور الى اتفاقيات تستفيد منها الدولتان”.
سفير فرنسا
دبلوماسيا ايضا، استقبل الرئيس عون السفير الفرنسي هيرفيه ماغرو ترافقه المستشارة السياسية في السفارة ماري فافريل، وتناول البحث عددا من المواضيع التي تهم البلدين اضافة الى التطورات المتصلة بمسألة حصرية السلاح في ايدي القوات المسلحة اللبنانية. وتطرق البحث ايضا الى المعطيات المتصلة بالتمديد للقوات الدولية العاملة في الجنوب “اليونيفيل” حيث جدد الرئيس عون شكره للرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون على “الجهود التي بذلها لتحقيق التمديد حتى نهاية العام 2027 وفق القرار الذي صدر في هذا الخصوص”.
واشار السفير ماغرو الى ان الرئيس ماكرون “سوف يوفد خلال الايام القليلة المقبلة الوزير السابق ايف لودريان لمتابعة التطورات مع الجانب اللبناني ولا سيما مرحلة ما بعد التمديد “اليونيفيل” ومسألة حصرية السلاح، اضافة الى التحضير للمؤتمرين اللذين سيدعو الرئيس الفرنسي الى عقدهما، الاول يتعلق بإعادة الاعمار في لبنان، والثاني بدعم الجيش”.
وتطرق البحث كذلك الى الاوضاع في المنطقة والتطورات في الجنوب.
اطلاق خطة اعادة تكوين ادارات ومؤسسة الدولة 2030
على صعيد آخر، ترأس الرئيس عون اجتماعا بمشاركة وزير التنمية الادارية فادي مكي وفريق عمله، في حضور رئيسة مجلس الخدمة المدنية نسرين مشموشي والمدير العام لرئاسة الجمهورية الدكتور انطوان شقير، تم خلاله اطلاق عملية وضع خطة شاملة لإصلاح القطاع العام واعادة تكوين ادارات ومؤسسات الدولة 2020-2030.
وشرح الوزير مكي للرئيس عون مراحل تنفيذ هذه الخطة التي تهدف الى “تأسيس عقد اجتماعي جديد بين الادارة والمواطن بحيث يضع هذا العقد المواطن في قلب الخدمة ويعيد الاعتبار الى مؤسسات الدولة كأجهزة نزيهة وفاعلة”.
وتحدث الوزير مكي عن اهداف هذا المسار الاصلاحي “المكون من ثلاث مراحل تنتهي في العام 2030 مع تنفيذ التحول الكامل ليكون هناك قطاع عام حديث، رقمي ومرن مع كفايات بشرية مميزة ومبدعة يتوافر لها اعادة التأهيل والدعم والحوافز بحيث تستجيب بسرعة وفاعلية لتطلعات المواطنين”.
ونوه الرئيس عون بـ”العمل الذي تقوم به وزارة التنمية الادارية مع فريق عمل الوزير”، وقال: “من الضروري ان تكون هناك ادارة جديدة بعيدا عن المحاصصة والهيمنة الحزبية والطائفية، وتتمتع بالاستقلالية والشفافية والمساواة وتطبيق القانون”. ودعا الى ان “تلحظ الخطة تسهيلات للعمل الاداري بعيدا عن التعقيدات لاسيما وانه ليس لدينا ترف الوقت”.
اضاف: “الادارة اللبنانية لا يجوز ان تبقى جامدة، بل يجب ان تتطور مع تطور الظروف والاوضاع، وان يكون الهدف التخفيف الاعباء على الدولة وتسهيل تقديم الخدمات للمواطن”.
وشدد الرئيس عون على “دور الاجهزة الرقابية في تحديث الادارة وتطويرها ومتابعة انتاجيتها”، لافتا الى “وجوب وضع حد لـ”ثقافة الفساد” التي انتشرت في الاعوام الماضية، واعطاء الاولوية للخدمات التي يحتاج اليها المواطن بشكل دائم”.
مكي
وبعد اللقاء، تحدث الوزير مكي للصحافيين، فقال: “اليوم ومن القصر الجمهوري، وبعد لقائي فخامة الرئيس، وضمن خطة عمل وزارة الدولة لشؤون التنمية الإدارية، وتنفيذا للبيان الوزاري في شقه المتعلق بتحديث الإدارة، وبالدعم الكامل من دولة رئيس مجلس الوزراء واللجنة الوزارية لإصلاح القطاع العام برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء، نعلن انطلاق عملية وضع خطة شاملة لإصلاح القطاع العام. وانطلاق هذه العملية من أعلى سلطة في الدولة يؤكد رعاية فخامة رئيس الجمهورية لها، ويثبت اهميتها مشروعا لمصلحة الدولة بجميع اجهزتها ومواطنيها. خمسة وستون عاما مرت منذ أول وآخر محاولة جدية لتنظيم القطاع العام، يوم أرسى الرئيس اللواء فؤاد شهاب أسس الادارة الحديثة. منذ ذلك الحين لم نشهد سوى إصلاحات متقطعة ومجتزأة. ومع شغور بلغ في بعض المؤسسات أكثر من ۷۰٪ ، ما زالت الدولة تنتظر ورشة إصلاح جذرية توازي التحديات وتعيد لها مكانتها .
ومع مرور العقود، تراكمت التحديات هياكل متقادمة لم تعد تواكب العصر، غياب الحوكمة الرشيدة، قصور في أداء الدولة لوظائفها الأساسية، فقدان الكوادر البشرية، وتأخر في مسار الرقمنة. واليوم نقف أمام فرصة تاريخية لإطلاق ورشة شاملة تعيد بناء مؤسسات الدولة وتؤسس لإدارة حديثة تحظى بثقة المواطن”.
وتابع: “إننا نؤسس اليوم لعقد اجتماعي جديد بين الإدارة والمواطن، عقد يضع المواطن في قلب الخدمة ويعيد الاعتبار إلى مؤسسات الدولة كأجهزة نزيهة وفاعلة ولقد اخترنا لهذا المسار اسم “إعادة تكوين إدارات ومؤسسات الدولة 2020– 2030 Reinventing Government ،ليكون نهضة في عمل الإدارة العامة وتقديم خدماتها بشكل أفضل وأكثر جودة، مبنية على الرقمنة، والتبسيط، والشفافية، وقبل كل شيء إعادة بناء الثقة بين الدولة والمواطن.
ويقوم هذا المسار الإصلاحي على ثلاث مراحل:
المرحلة الأولى، وتنتهي في مطلع تشرين الأول، نصغي خلالها إلى تطلعات أصحاب القرار، المواطنين، أصحاب الأعمال، الموظفين العامين، النقابات، البلديات، الشركاء الدوليين، الأحزاب السياسية، الجامعات، وسائل الإعلام، الشباب، وأبناء الاغتراب. وسيتم ذلك عبر الاستبيانات، وورش العمل، والمنتديات الرقمية، والمقابلات. وفي ختام هذه المرحلة، ستتضح الرؤية، وستكون لدينا مجموعة من المبادئ والالتزامات التي تؤسس للمرحلة الثانية. وقد بدأنا هذه المرحلة اليوم مع فخامة رئيس الجمهورية بالاستماع إلى رؤيته لإدارة أكثر كفاءة وشفافية، تعيد الثقة إلى مؤسسات الدولة وتفتح آفاق الإصلاح الحقيقي.
المرحلة الثانية، وتنتهي قبل نهاية العام، نضع خلالها المخطط التوجيهي لإعادة هيكلة القطاع العام، بما يضمن معالجة الترهل والازدواجية، وتحديد الأدوار والوظائف عبر الوزارات والهيئات الرقابية والمؤسسات، وبما يفتح المجال أمام شراكات استراتيجية بين القطاعين العام والخاص، خصوصا في مجالات البنى التحتية والطاقة والتكنولوجيا.
المرحلة الثالثة، تنتهي مع تنفيذ التحول الكامل بحلول عام 2030، حيث يكون لدينا قطاع عام حديث رقمي ومرن مع كفايات بشرية مميزة ومبدعة، نوفر لها إعادة التأهيل والدعم والحوافز ونمكنها من الاستجابة بسرعة وفاعلية لتطلعات المواطنين، لتكون خط الدفاع الأول ضد الفساد”.
واردف: “ويعاوننا في وزارة الدولة لشؤون التنمية الإدارية مجلس الخدمة المدنية وشركاء استراتيجيون مثل The Policy Initiative والجامعة الأميركية في بيروت، والجامعة اليسوعية، وجمعية الشفافية الدولية – لبنان، وبدعم من عدد كبير من الجهات المانحة، ولا سيما منظمة الأمم المتحدة، ومملكة النروج، ودول الاتحاد الأوروبي والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي. اليوم، وفي ظل قيادة كل من فخامة الرئيس جوزاف عون، ودولة رئيس مجلس الوزراء نواف سلام، نكتب صفحة جديدة في تاريخ لبنان، ونضع أسس دولة حديثة تستحقها الأجيال المقبلة”.
حوار
ثم دار حوار مع الاعلاميين، فسئل الوزير مكي حول الوقت الذي ستأخذه عملية رقمنة القطاع العام، خصوصا أنه تم تحديد عام 2030 لانتهاء هذه العملية، فقال: “نحن نبدأ اليوم بوضع الاسس وتكوين البنى التحتية وبناء القدرات لهذه العملية واعادة هيكلة الخدمات وستنتهي بعض المراحل قبل حلول عام 2030، وستنفذ في الاشهر المقبلة، بالنسبة للخدمات ورقمنتها، فستنتهي هذه العملية خلال 5 سنوات”.
سئل: هل ستشاركون في جلسة مجلس الوزراء المقبلة ، وما سيكون موقفكم؟
اجاب: “لنركز اليوم على موضوعنا الاهم، هو اعادة تكوين ادارات ومؤسسات الدولة ولا سيما اننا نطلق اليوم الشق التقني من القصر الجمهوري، وإن شاء الله ان لا يكون هنالك اي تعطيل في مجلس الوزراء، وسنشارك جميعنا بزخم إن شاء الله. ولا يوجد لدي اي سيناريوهات ولكل حادث حديث”.
سئل: هل ستكون جلسة مجلس الوزراء جلسة مناقشات؟
اجاب: “لا املك اجابات عن هذا الموضوع ، وهو لم يطرح علينا”.
المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام