بدأ مجلس الأمن الدولي مناقشة مشروع قرار قدّمته فرنسا يقضي بتمديد ولاية قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل) لمدة عام واحد، تمهيدًا لانسحابها التدريجي.
وبحسب وسائل إعلام عدة، يعارض كل من الاحتلال الإسرائيلي والولايات المتحدة تمديد ولاية هذه القوة المنتشرة منذ عام 1978 في جنوب لبنان على الحدود مع الأراضي المحتلة.
ورفض متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية التعليق على المفاوضات الجارية داخل مجلس الأمن، مكتفيًا بالقول: “نحن لا نعلّق على مفاوضات جارية في مجلس الأمن الدولي”.
ووفقًا لمشروع القرار الذي اطّلعت عليه وكالة فرانس برس، فإن الولاية ستُمدد حتى 31 آب/أغسطس 2026، مع تضمين فقرة يؤكد فيها مجلس الأمن عزمه العمل من أجل انسحاب القوة الأممية، بحيث تصبح الحكومة اللبنانية “الضامن الوحيد للأمن في جنوب لبنان”.
ومن المقرر أن يصوّت أعضاء المجلس الـ15 على مشروع القرار في 25 آب/أغسطس الجاري، قبل انتهاء ولاية اليونيفيل الحالية مع نهاية الشهر.
وفي السياق، أكد رئيس الجمهورية اللبنانية جوزاف عون، خلال لقائه قائد قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل) اللواء ديداتّو أبانيارا، تمسّك لبنان ببقاء القوات الدولية في الجنوب طوال الفترة اللازمة لتنفيذ القرار 1701 بكل مندرجاته، واستكمال انتشار الجيش اللبناني حتى الحدود الدولية.
وشدّد عون على أهمية التعاون القائم بين الجيش اللبناني و”اليونيفيل” وأهالي البلدات والقرى الجنوبية، بما يعزز الأمن والاستقرار في المنطقة الحدودية.
المصدر: أ.ف.ب.