تناولت الصحاف اللبنانية الصادرة في بيروت صباح اليوم الجمعة 15 آب 2025 العديد من الملفات والمواضيع المحلية والاقليمية والدولية…
الاخبار:
السعودية تتقصّى المعلومات حول زيارة لاريجاني | اليمن بعد إيران: لبنان ليس متروكاً
منذ وصول الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني إلى بيروت، آتياً من بغداد، تركّزت الأنظار على حركته التي امتدّت ليوم كامل، وشملت المقار الرسمية والسفارة الإيرانية ولقاءً جمعه بالأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم.
وعلمت «الأخبار» أنّ الرياض وواشنطن استنفرتا لتجميع أكبر قدر من المعلومات والمعطيات، لا سيّما ما يتعلّق بما قاله لاريجاني والرسائل التي نقلها والمواقف التي أبلغها للمسؤولين اللبنانيين، خصوصاً رئيس مجلس النواب نبيه بري، عدا عمّا دار في الجلسة التي عقدها الضيف الإيراني مع عدد من الشخصيات السياسية اللبنانية.
وقد أجرى مسؤولون سعوديون، كما فريق السفارة الأميركية في بيروت، اتصالات بسياسيين ومستشارين وإعلاميين لتجميع كل الداتا المتاحة، مع التركيز على الشقّ المتعلّق بحزب الله تحديداً. ومن الأسئلة التي يتمّ البحث عن أجوبة لها: هل أتى لاريجاني بدعم مالي؟ هل طلب شيئاً من الحزب أو حتى من بري في ما يتعلّق بالتعامل مع الحكومة والجيش اللبناني؟
هل متّنت زيارته موقف الحزب في مواجهة الهجمة الداخلية والخارجية عليه؟ وهل ثمّة اتّفاق حصل معه في ما يتعلّق بطريقة المواجهة في الأيام والأسابيع المقبلة؟
ويبدو أنّ كلام لاريجاني عن دعم الحزب واعتبار إيران سلاح المقاومة، في لبنان والمنطقة، قضية مركزية لا يُمكن التخلّي عنها، كانَ محطّة للانتقال إلى مستوى جديد من التعامل مع الهجمة الأميركية الإسرائيلية وحتى السعودية، ويؤشّر إلى تموضع جديد على المستوى الخارجي بما لا يكرّس سقوط لبنان بالكامل في المحور الإبراهيمي، الذي انزلقت إليه البلاد تباعاً عبر القضم الممنهج للتوازنات التي انكسرت إلى حدّ كبير بعد الحرب. وهو أكّد أنّ المقاومة لن تُترَك كفريسة سهلة للاستفراد بها.
وعليه جاءت زيارة لاريجاني كرسالة أولى، قبل أن تتبعها كلمة لقائد حركة أنصار الله في اليمن السيد عبد الملك الحوثي حول مستجدّات العدوان على قطاع غزة والتطورات الدولية والإقليمية وكان للبنان مساحة واسعة فيها، حملت إشارات ورسائل متعدّدة.
كلام لاريجاني يؤشّر إلى تموضع جديد على المستوى الخارجي بما لا يكرّس سقوط لبنان بالكامل في المحور الإبراهيمي
الحوثي ذكّر في كلمته بأنّ «لأكثر من 40 عاماً والعدو الإسرائيلي في حالة اعتداء واستهداف للبنان واحتلال لأراضيه ومحطّات التحرير كانت بفضل الله على أيدي المجاهدين والمقاومة اللبنانية»، مشيراً إلى أنه «من الآن فصاعداً من الواضح أنّ الجيش اللبناني هو أبعد ما سيكون عن أن يوجّه له قرار سياسي رسمي بمواجهة إسرائيل». وأكّد أنّ «مصلحة لبنان في تجربة المقاومة التي أثبتت نجاحها على مدى 40 عاماً، ومن الخير للبنان أن تحظى المقاومة بالاحتضان الرسمي والشعبي، لا أن تحارب من قوى ومكوّنات موالية للعدو الإسرائيلي»، لافتاً أنّ «التوجّهات الرسمية في لبنان خاضعة للعدو الإسرائيلي وملبّية لإملاءاته، وهذا شيء مخزٍ بكل ما تعنيه الكلمة، وأنّ العدو الإسرائيلي يسعى إلى تجريد لبنان من سلاحه الذي يحميه لأنه يريد أن تبقى أراضي لبنان مستباحة له، وأن يتخلّص من العائق الحقيقي أمامه».
وقال الحوثي إنّ «الشيء الظريف الذي لاحظناه بالأمس في ما يتعلّق بالحكومة اللبنانية أنها تظهر الحساسية حتى تجاه عبارات التضامن مع لبنان وهي تطلق على مَن يساند لبنان عسكرياً وسياسياً تدخّلاً في شؤون اللبنانيين ويردّون بنبرة عالية وصوت جريء، في المقابل نرى الحكومة اللبنانية في حالة خضوع مسيء وذلّ أمام ما يفعله العدو الإسرائيلي من جرائم واعتداءات».
ورأى أنّ «ما يفعله الأميركي والإسرائيلي في لبنان أكثر من مسألة تدخّل، هو احتلال وانتهاك وقتل واستباحة تامة للسيادة اللبنانية»، معتبراً أنّ «بعض المسؤولين في الحكومة اللبنانية يظهرون لؤمهم حتى تجاه حزب الله والمقاومة وتجاه الشعب اللبناني، ومن اللؤم أن تتبنّى المنطق الإسرائيلي وأن تخضع للإملاءات الإسرائيلية ثم تواجه أي مواقف للتضامن مع بلدك وكأنك سيادي». وتوجّه إلى الحكومة اللبنانية، بالقول: «يا من تخضع للإملاءات الإسرائيلية وتتبنّاها ضدّ شعبك وضدّ أحرار شعبك، أنت لست سيادياً، والسعي لتجريد بلداننا وشعوبنا من السلاح الذي يحميها من الخطر الإسرائيلي هو أحد أركان المخطّط الصهيوني الذي يستهدف أمّتنا».
ولفت إلى أنّ «المغفّلين والجاحدين والعملاء يصوّرون للناس أنّ المشكلة هي في السلاح الذي بيد أحرار الأمة وشرفائها، أمّا السياديون الحقيقيون هم من يحمون الأوطان ويقفون بوجه المعتدي»، معتبراً أنّ «خضوع الحكومة اللبنانية للأوامر والإملاءات الإسرائيلية والأميركية دليل كافٍ وبرهان قاطع على أنّ الحكومة اللبنانية لن تحمي لبنان، وإذا كانت الحكومة اللبنانية بهذا المستوى من الخضوع، فكيف ستحمي شعبها وأبناء شعبها من عدو لبنان الحقيقي؟».
هذا الموقف، وهو الأول من نوعه يطلقه اليمن في وجه الحكومة اللبنانية، وهو أتى بعد زيارة لاريجاني، وفي الوقت الذي يتعرّض حزب الله فيه إلى المحاصرة والتهديد بأوراق عديدة، جنوباً وشرقاً وحتى بتفجير الوضع الداخلي في وجهه. وفي القراءة بين السطور، يُمكن فهم كلام الحوثي باعتباره رسالة ثانية بعد رسالة لاريجاني بأنّ حزب الله ليس متروكاً ولن يكون وحده في المواجهة وأنّ اللبنانيين مثل أهل غزة أيضاً غير متروكين، وتحمل في طياتها دعماً قد يترجم إسناداً في حال فرضت الظروف ذلك.
وهي رسالة ليست مفاجئة، فحكومة صنعاء هي الحكومة العربية الوحيدة التي تحارب إسرائيل تضامناً مع الشعب الفلسطيني والقضية الفلسطينية، وهي الوحيدة التي لا تزال تعتبر أنها قضية العرب المركزية وقضية الأمة، رغم أنها على بعد 2000 كلم عن فلسطين المحتلة، بينما الأنظمة في دول الطوق مستسلمة أمام التوسّع العسكري الإسرائيلي، من محور فيلادلفيا مع مصر، إلى جنوبي سوريا ولبنان.
عصام خليفة: تثبيت اتفاق 2007 مع قبرص خيانة عظمى
عند إعلان إفلاس شركة ما، يُكلّف فريق متخصص بمهمات التصفية، غالباً ما يكون برئاسة قاضٍ للإشراف على إدارة التفليسة. في لبنان لم يُعلن الإفلاس بشكلٍ رسمي، ولكن تجار الهيكل يجدون في الانهيار فرصةً للبيع والشراء بالبلد وقطاعاته وموارده بأبخس الأثمان. فكيف إذا كان في الحكم اليوم من هو جديد على امتلاك السلطة والقوة، ويتصرّف كجائعٍ انتظر وليمته طويلاً، وواتته الظروف السياسية لممارسة جميع الموبقات بشراهةٍ عالية. في ظل وصاية أميركية مباشرة، تتجه حكومة القاضي نواف سلام، المتعهّدة إدارة التفليسة، للرضوخ للضغوط الأميركية في ملف ترسيم الحدود البحرية مع قبرص، والانقلاب على توصيات لجنة شكّلتها الحكومة السابقة دعت إلى إعادة التفاوض مع الجزيرة المقسّمة، بعدما أدى اتفاق 2007 غير المبرم إلى خسارة لبنان آلاف الكيلومترات من مياهه الاقتصادية الخالصة، وهو ما يرى فيه المؤرّخ المتخصّص في مسائل الحدود الدكتور عصام خليفة «خيانة عظمى» و«بيع وشراء وتمرير صفقات على ظهر الشعب اللبناني». وفي ما يأتي نص الحوار مع خليفة
■ كيف تقيّم توجه اللجنة التي شُكلت أخيراً لترسيم الحدود البحرية مع قبرص إلى تبني اتفاق 2007؟
إذا ثُبّت هذا الاتفاق، ستكون الدولة قد ارتكبت فعل خيانة عظمى، ولا وصف لسلوكها سوى أنّه عمالة وبيع وشراء وتمرير صفقات على ظهر الشعب اللبناني بحرمانه من مئات مليارات الدولارات.
منذ مفاوضات الترسيم غير المباشرة بين لبنان وإسرائيل قبل سنوات، رفضنا اتفاق 2007 من باب المصلحة الوطنية، وطالبنا بتعديل المرسوم 6433 (الذي يحدّد المنطقة الاقتصادية الخالصة للبنان) مع كل من إسرائيل باعتماد الخط 29 بدلاً من 23 منعاً للتخلي عن جزء من مياهنا لصالح العدو، وكذلك مع قبرص لعدم خسارة منطقة واسعة من المنطقة الاقتصادية الخالصة للبنان.
وبعد حملة الضغط التي مارسناها في جمعية «حماية الحدود»، شكّل رئيس الحكومة السابق نجيب ميقاتي في تشرين الثاني 2022، لجنة متخصصة خلُصت إلى أنّ اتفاق 2007 يخسر بموجبه لبنان مساحة شاسعة من مياهه الاقتصادية، وخرجت بتسع توصيات أهمها الطلب من الجيش اعتماد آلية ترسيم جديدة تأخذ في الحسبان خط الوسط مع ما يُسمّى بـ«الظروف الخاصة» و«التناسب في أطوال الشواطئ»، وإعداد مشروع مرسوم لتعديل المرسوم 6433 باعتماد الإحداثيات الجديدة، وإعداد اتفاق إطار مع قبرص لإدارة الحقوق المشتركة، وإعادة التفاوض على ضوء الإحداثيات الجديدة، وتسجيل هذه الإحداثيات لدى الأمم المتحدة.
■ هل تعتقد بوجوب انطلاق المفاوضات من تلك التوصيات؟
الصراع على لبنان قائم على الصراع على ثرواته، وكل الجهات تتفاوض علينا، حالنا حال سكان شرق المتوسط. لذلك أي توجّه يضمن عدم خسارة الموارد، في هذه الحالة توصيات لجنة 2022، هو الموقف الوطني الصحيح. وتجدر الإشارة إلى أنّ ميقاتي تقدّم عام 2023، بطلبٍ رسمي إلى قبرص لإعادة التفاوض استناداً إلى تقرير اللجنة.
■ اللجنة التقنية للترسيم التي شكّلتها الحكومة اللبنانية أخيراً برئاسة وزير الأشغال فايز رسامني، ضمّت خبراء من أنصار المضي في اتفاق 2007، واستبعدت آخرين من دعاة إعادة التفاوض واعتماد منهجيات أخرى في الترسيم تتيح للبنان استعادة مساحات شاسعة. هل تقرأ في هذه التشكيلة خلفيات ما؟
يبدو أن هناك جهات خارجية وداخلية لديها مصالح في قطاع البترول والغاز، تتدخل في الملف، وأن توصيات لجنة عام 2022 بعدم السير باتفاق 2007، لا يريدون الأخذ بها، بدليل تشكيلة اللجنة الحالية التي استبعدت شخصاً يُشهد له بالمصداقية هو (رئيس مصلحة الهيدروغرافيا في الجيش) المقدّم البحري عفيف غيث.
ناقشت ملف الترسيم مع أحد أعضاء اللجنة الحالية (أتحفّظ عن ذكر اسمه)، وذكّرته بمواقفه السابقة يوم خاض معنا معركة رفض اتفاق 2007، وسألته ما الذي تغيّر؟
على القاضي سلام احترام آراء القضاة الدوليين الذين يؤكدون هضم حقوق لبنان
وعندما أشرت في كلامي معه إلى موقف القاضي الألماني البروفيسور روديغر فولفورم (Rüdiger Wolfrum) الذي شارك أخيراً في ندوة حول الترسيم مع قبرص نظّمتها القوّات البحرية في الجيش اللبناني، وقال إن على لبنان ألّا يعتمد منهجية خط الوسط، بل تطبيق منهجية المراحل الثلاث، أجابني (هذا العضو): أين النصّ لنطرحه على الطاولة؟
استوقفني الجواب لأن النص يفترض أنه في متناول يده عبر الجيش. وللمعلومة، القاضي الألماني أبلغ المسؤولين المعنيين أنّه يضع نفسه في تصرّفهم من دون مقابل.
■ ما تعليقك على دراسة مصلحة الهيدروغرافيا في الجيش التي أشارت إلى أن لبنان فقد بموجب اتفاق 2007 نحو 5,000 كلم2 من مياهه الاقتصادية؟
أحترم الجيش وعمله التخصصي، ولا أسمح لنفسي بانتقاده.
■ لوّح مدير المخابرات القبرصي تاسوس تزيونس بأنّه إذا رفض لبنان إقرار اتفاق 2007، فإن بلاده ستطالب بمساحات إضافية. كيف يمكن التعاطي مع هذا التهديد؟
قبرص التي ستستحوذ على آلاف الكيلومترات دون وجه حقّ، أستبعد أن تُهدد بـ60 كلم. قد يكون الأمر تهويلاً في إطار المناورات والضغط من قبل الفريق صاحب المصلحة بتثبيت اتفاق 2007.
■ هناك من يعبّر عن خشية من أن عدم توقيع الاتفاق بسرعة واللجوء إلى التحكيم سيؤخّران تلزيم لبنان للبلوكات البحرية لسنوات.
لجنة 2022 أوصت باللجوء إلى التحكيم الدولي في حال فشل المفاوضات، وفوز لبنان فيه أكيد، لذلك لا معنى للتهويل بمسألة تأخر تلزيم البلوكات، ولا سيّما أن لبنان لم يسارع لا في هذا الملف ولا في سواه سابقاً بهدف الاستفادة من موارده.
■ ماذا تقول لنواف سلام بصفته رئيس الحكومة المولج بها الموافقة على شكل الاتفاق؟
سلام قاضٍ ورئيس سابق لمحكمة دولية، وعليه احترام رأي زميله القاضي روديغر فولفورم، وهو من مؤسّسي المحكمة الدولية لقانون البحار، وترأّسها لفترة. سنطلب موعداً سريعاً من سلام، ونحمل إليه ملف الترسيم مع إسرائيل ومع قبرص.
■ كيف ستترجم جمعية «الدفاع عن حدود لبنان» اعتراضها على إدارة ملف الترسيم؟
استكمالاً منا لمواكبة الملف القبرصي، سننظّم تحركات شعبية وسنستخدم كل وسائل الاعتراض المكفولة دستورياً، وإذا اضطر الأمر، سنلجأ إلى وسائل أخرى لنحول دون مرور الصفقة وتحقّق الجريمة الجديدة بحق لبنان وشعبه. وأذكّر أننا بعد الترسيم مع إسرائيل، تقدّمنا بشكوى اعتراضاً عليه وطالبنا بمحاسبة المسؤولين، استلمَتها النيابة العامة التمييزية وجمّدتها، وفي الشكوى نفسها طعنّا باتفاق 2007.
عودة التوتّر بين «قسد» ودمشق: أنقرة تدفع بالحلّ العسكري
تدفع أنقرة دمشق نحو مواجهة شاملة مع «قسد» عبر اتفاقيات عسكرية وضغوط ميدانية، في مسعى لتقويض مسار باريس وإعادة رسم موازين القوى في شمال سوريا.
بعد يومين من خفضٍ ملحوظ للتصعيد على خطوط التّماس بين عناصر وزارة الدفاع السورية و«قوات سوريا الديموقراطية» (قسد)، عادت أجواء التوتّر والمناوشات بين الطرفين، وسط تقديرات تفيد بوجود توجّه تركي لدفع دمشق نحو مواجهة مسلّحة شاملة مع «قسد»، خصوصاً مع انتشار بيانات عسكرية رسمية وتحليلات لصحافيين عسكريين في وسائل إعلام تركية، تدفع بالتوجّه المذكور.
ويأتي ذلك في وقت عملت فيه أنقرة على عرقلة انعقاد اجتماع باريس بين الحكومة السورية الانتقالية و«قسد»، والذي كان مقرّراً أمس، قبل أن يتمّ تأجيله مع احتمال إلغائه نهائياً والاستعاضة عنه بلقاء يجمع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بالقائد العام لـ«قسد» مظلوم عبدي، وفق تقديرات كردية.
ويرجّح أن يشكّل اجتماع ماكرون – عبدي، والذي قد يُعقد قريباً، عاملَ ضغط كبير على كلّ من أنقرة ودمشق، وهو سيعكس تمسّك باريس بمسار المفاوضات بين دمشق والحكومة السورية الانتقالية، ومحاولة منع انهيار اتفاق 10 آذار الموقّع بين الرئيس السوري في المرحلة الانتقالية أحمد الشرع، وعبدي. في المقابل، يبدو أنّ تركيا أرادت توجيه رسائل واضحة إلى فرنسا برفضها مثل هذه اللقاءات، عبر توقيع اتفاق عسكري مع دمشق، ودفع الأخيرة إلى إرسال تعزيزات عسكرية، في إطار التحضير لعملية محتملة ضدّ «قسد».
كذلك، ظهر التوجّه التركي المشار إليه عبر الزيارة الخاطفة التي أجراها وزير الخارجية، حاقان فيدان، إلى دمشق، عقب اجتماع «وحدة مكوّنات شمال شرق سوريا» الذي نظّمته «قسد»، ودفع دمشق إلى الإعلان عن عدم المشاركة في اجتماعات باريس، التي جرى الاتفاق على عقدها في أثناء لقاء ثلاثي سوري – أميركي – فرنسي قبل أيام.
هكذا، لم يطُلِ المفعول الإيجابي لزيارة مسؤولة العلاقات الخارجية في «الإدارة الذاتية»، إلهام أحمد، إلى دمشق، والتي كان يُفترض أن تمهّد لاستئناف مسار التفاوض في باريس، قبل أن تأتي زيارة وزيرَي الخارجية أسعد الشيباني، والدفاع مرهف أبو قصرة، ورئيس جهاز الاستخبارات حسين سلامة، إلى تركيا، وتعيد تعليق هذا المسار.
وعلى الأرض، تجدّدت الاشتباكات العنيفة بين «قسد» وقوات من وزارة الدفاع الانتقالية في محيط مشفى القلب على أطراف مدينة دير الزور، وبلدة غرانيج في ريفها الشرقي، إضافة إلى إطلاق قنابل مضيئة في محيط تلّ الورد في ريف الحسكة، وذلك بعد أقل من أسبوع على اشتباكات مماثلة في دير حافر في ريف حلب، أسفرت عن مقتل عنصر من القوات الحكومية.
وبعد إرسالها تعزيزات عسكرية إلى خطوط التّماس مع «قسد» في أرياف دير الزور وحلب والرقة، دفعت وزارة الدفاع الانتقالية بتعزيزات إضافية إلى محور أثريا – الرصافة في ريف حماة، لتصبح معظم خطوط التّماس مع «قسد» مشمولة بالاستنفار، باستثناء منطقة رأس العين التي لا ترتبط جغرافياً بمناطق سيطرة الحكومة إلا عبر الحدود التركية.
اندلعت اشتباكات عنيفة بين «قسد» وقوات دمشق في أطراف مدينة دير الزور وبلدة غرانيج
وفي خضمّ هذا التصعيد، أصدرت وزارة الدفاع التركية بياناً، حاولت فيه تبرير أي تصعيد محتمل، معتبرة أنّ «قسد لم تلتزم بأيّ من شروط اتفاق 10 آذار 2025، منذ توقيعه»، وأنها «واصلت محاولاتها للإضرار بالوحدة السياسية والسلامة الإقليمية لسوريا». وأشارت إلى أنّ «قسد» «أطلقت تصريحات انفصالية في أثناء مؤتمر الحسكة، مخالفة الاتفاق الموقّع»، مضيفة أنّ «الحكومة السورية تعمل على إنهاء الانقسامات العرقية والدينية والطائفية بنهج شامل وموحّد»، ومعتبرة أنّ «المواقف التحريضية والانفصالية لقسد تعرقل مسار هذه العملية».
وفي السياق نفسه، أشارت صحيفة «يني شفق» التركية إلى أنّ أنقرة ودمشق «تعملان بتنسيق كامل ضد التنظيمات الإرهابية في شمال سوريا»، مضيفة أنّ «واشنطن تسحب دعمها تدريجياً من تحت قدمي «قسد» التي تلعب بأوراقها الأخيرة». وتوقّعت الصحيفة أن تضطرّ «قسد» في النهاية إلى «الاندماج في الجيش السوري»، لافتة إلى أنّ «المهلة الممنوحة لها تنتهي في أيلول المقبل، مع احتمال تمديدها حتى نهاية العام إذا ما أقدمت على خطوات ملموسة». لكنّها شدّدت على أنه «في حال رفض الاندماج، قد تُطرح عمليات عسكرية بدعم تركي».
وفي هذا الإطار، يؤكّد مصدر ميداني، في حديثه إلى «الأخبار»، أنّ «زيارة الوفد الحكومي السوري وتوقيع اتفاقيات عسكرية وأمنية يكشفان عن نوايا مشتركة لإنهاء ملف «قسد» بالقوة»، مرجّحاً أن «تندلع مواجهات محدودة في محيط حلب أو دير الزور لاختبار جاهزية القوات، خاصة مع فشل قوات الجيش الوطني في تحقيق أي تقدّم على جبهة سدّ تشرين».
وإذ يشير المصدر إلى أنّ «فرنسا والولايات المتحدة تبديان إصراراً على أخذ الوقت الكافي لتطبيق اتفاق 10 آذار، وأنّ وزارة الدفاع الأميركية تتمسّك بخيار دعم «قسد» لمحاربة تنظيم داعش»، فهو يستبعد «اندلاع مواجهات مفتوحة، نظراً إلى عدم قدرة دمشق على تجاوز تداعيات أحداث الساحل والسويداء».
اللواء:
تحضيرات في باريس قبل عودة براك حول «اليونيفيل» وما بعد قرارات الحكومة
القضاء المالي يتحرك لإعادة التحويلات إلى المصارف.. وغارات إسرائيلية ليلاً بعد تهديدات قائد المنطقة الشمالية
يدخل مجلس الوزراء، بعد جلسته اليوم في اجازة، لمدة اسبوعين، تنتهي في 30 من الشهر الجاري، ليعقد جلسة ذات صلة بالخطة التي تكون قيادة الجيش قد اعدتها في ما خص مسألة حصرية سلاح، واخضاعه لأوامر الجيش والقوى الأمنية، ضمن فترة زمنية تنتهي نهاية هذا العام.
ولئن كانت التحضيرات للجلسة تنطلق مما حصل في جلستي الثلثاء والخميس في ما خص «حصرية السلاح» و«تكليف الجيش بالمهمة المشار اليها في ما تقدم»، والتباين حول مسألة الأولويات، في ما خص ورقة الموفد الاميركي توم براك التي أقرت الحكومة الاهداف العامة المتعلقة بها، فإن الفترة الزمنية الفاصلة من شأنها ان تتيح للاطراف الرئاسية والحزبية وقيادة الجيش إعداد ما هو مناسب لاستمرار الاستقرار اللبناني.
ومع ترقب عودة براك، الاثنين او الثلثاء من الاسبوع المقبل، لنقل ما توفر لديه من اسرائيل وسوريا في ما خص الحدود اللبنانية، ووقف الاعتداءات الاسرائيلية اليومية، طويت صفحة ملابسات زيارة المسؤول الايراني علي لاريجاني، والحرص اللبناني على عدم قبول التدخل في الشأن الداخلي اللبناني، الذي هو «مسألة سيادية لبنانية» على حدّ تعبير مصدر لبناني بارز لـ «اللواء».
وفي اطار دعم الموقف اللبناني من مسألتي السيادة وعدم التدخل في شؤون لبنان الداخلية زار الرئيس فؤاد السنيورة السراي، والتقى الرئيس سلام، مشيدا بموقف الرئيس عون، ومؤيداً وداعماً للرئيس سلام في ما خص المواقف التي اتخذها بشأن التأكيد على حصرية السلاح، والتقدم باتجاه عودة الدولة لكي تصبح صاحبة القرار، مقدرا القرارات الهامة والمواقف الشجاعة، وما جرى التعبير عنه في ما خص زيارة الموفد الايراني علي لاريجاني.
وفي باريس، عقد امس اجتماع اميركي- فرنسي دبلوماسي وعسكري بحث موضوع السلاح والتجديد لليونيفيل.
وضم الاجتماع مستشارة الرئيس الفرنسي لشؤون الشرق الاوسط آن كلير لوجاندر والموفد الاميركي توم براك وممثلين عن وزارتي الخارجية والجيوش (الدفاع) الفرنسيتين وعن القيادة العسكرية المركزية الاميركية، لتنسيق الموقف حول تحقيق الاستقرار في لبنان وسوريا، وكان تركيز فرنسي على الوضع اللبناني ومتابعة الاجراءات الامنية.
وبحسب المعلومات، فان الاجتماع في باريس كان تنسيقياً حول لبنان وسوريا وتركيز الفرنسيين انصب على الملف اللبناني من ناحية تامين الاستقرار والجوانب الامنية والميدانية. وابدت مصادر دبلوماسية فرنسية تفاؤلها بالحصول على موافقة أميركية لتمديد مهمة اليونيفيل لمدة عام إضافي مع استمرار النقاش حول توسيع مهام اليونيفل. وأفادت المعلومات أن مركز القرار النهائي بشأن التجديد لا يزال في نيويورك، حيث يجري التداول بفكرة التجديد «لمرة أخيرة»، تتيح للدول المشاركة سحب جنودها بشكل منظم وإنهاء مهماتهم تدريجياً.
وتوقع مصدر مطلع ان تعقد الجلسة الثلثاء في 2 ايلول او الخميس في 4 منه. وعشية الجلسة، زار قائد الجيش اللبناني العماد رودولف هيكل الرئيس نواف سلام، وجرى البحث في مجمل الاوضاع، وفي المهمة التي كلف بها الجيش لجهة خطة استلام السلاح، وتأتي الزيارة الى السراي الكبير، بعد لقاء العماد هيكل مع الرئيس نبيه بري.
وسط ذلك، دخلت الحكومة في اجازة الصيف فلا جلسات بعد جلسة الامس، الى حين انتهاء قيادة الجيش من وضع خطتها لآلية تطبيق قرار جمع السلاح وعرضها على مجلس الوزراء في جلسة قالت وزيرة البيئة تمارا الزين: انها ستعقد في 2 أيلول المقبل، ولا أحد يعرف مضمون هذه الخطة. فيما اقترب موعد زيارة الموفد الأميركي توم برّاك ومورغان أورتاغوس يوم الاثنين في 18 من الشهر الجاري، في زيارة يرتقب ان تكون مفصلية على صعيد وضع الترتيبات النهائية لإلتزام لبنان بتنفيذ جمع السلاح وتوفير الضمانات او الاجراءات التي يفترض ان تتخذ بالتوازي من جانب الاحتلال الاسرائيلي، وسط معلومات غير رسمية عن تبدل إيجابي في الموقف الاميركي من لبنان بعد قراري الحكومة، يُفترض ان يُترجم بتخفيف او وقف الضغط السياسي والاقتصادي، وربما في صيغة التجديد لقوات اليونيفيل نهاية هذا الشهر في مجلس الامن الدولي مرة اخيرة على الاقل هذه السنة، نتيجة وقف الادارة الاميركية تمويل اليونيفيل ما يؤدي حكماً الى خفض عديدها حتى الصفر، مع تردد وجود مشروع اميركي آخر بنشر قوة دولية متعددة الجنسيات في الجنوب يجري التدوال به ولم يتأكد صحة الخبر من مصادر رسمية او مطلعة.
النيابة العامة المالية: استرداد التحويلات الى المصارف
محلياً، كان الابرز في الشأن المالي، القرار الذي وصف بأنه كبير الأهمية، في مسيرة الاصلاح المصرفي.. فقد أصدر النائب العام المالي القاضي ماهر شعيتو قراراً، «بناءً على تحقيقات جارية، كلّف بموجبه الأشخاص الطبيعيين والمعنويين ومنهم مصرفيون بإيداع مبالغ في مصارف لبنانية تساوي المبالغ التي قاموا بتحويلها الى الخارج خلال الأزمة المصرفية والمالية التي مرّت بها البلاد وبذات نوع العملة، بهدف إعادة إدخالها في النظام المصرفي اللبناني وذلك خلال مهلة شهرين، بإشراف النيابة العامة المالية ووفقاً للشروط التي تضعها».
وحسب مصدر مصرفي فإن من اهداف القرار المالي الذي اصدره القاضي شعيتو، اخراج لبنان من اللائحة الرمادية، لتبييض الاموال، وقطع الطريق امام وضع لبنان على اللائحة السوداء.
محلياً، مالياً ايضاً، حضرت الملفات المالية في اجتماع عقد في بعبدا، وحضره وزير المال ياسين جابر وحاكم مصرف بنان كريم سعيد.
يشار الى ان الرئيس عون اصدر 3 قوانين اقرها مجلس النواب في جلسته الاخيرة، وهي:
- اصلاح وضع المصارف في لبنان واعادة تنظيمها.
٢- تعديل بعض احكام القانون رقم ١١ / ٢٠٢٥ المتعلق بالإيجارات للأماكن غير السكنية.
٣- تعديل بعض احكام القانون رقم ٧٣ / ٢٠٠٩ وتعديلاته المتعلق بتحديد شروط اعطاء مديري المدارس الرسمية تعويض ادارة.
مجلس الوزراء
واستكمل مجلس الوزراء امس بحث ما تبقى من بنود جدول أعمال جلستي الاربعاء، وتركز البحث حسبما اعلن وزير الاعلام بول مرقص في نهايتها على موضوعين اثنين خصصت هذه الجلسة لهما، الموضوع الأول، يتعلق بعرض وزارة الطاقة والمياه الواقع الحالي لقطاع الصرف الصحي والحلول المقترحة، استمع مجلس الوزراء إلى العرض الذي قدمه وزير الطاقة والمياه بشأن واقع قطاع الصرف الصحي والذي يتبين منه أن المؤسسات العمل الاستثمارية المسؤولة عن قطاع المياه والصرف الصحي تواجه بالطبع التحديات على المستوى المؤسسي والتشغيل والمالي، تحد من قدراتها على الإدارة الكاملة لشبكات الصرف الصحفي، مستعرضا لخارطة الطريق الهادفة لتذليل هذه العقبات، بهدف توفير الخدمات بشكل عادل ومستدام.
وقال: وبعد المداولة وافق المجلس على خطة عمل الوزارة بشأن قطاع الصرف الصحي، التي عرضها الوزير والهدف إلى تأمين استدامة هذا القطاع من خلال تعزيز قدرات مؤسسات المياه لإدارة مشاريع معالجة الصرف الصحي، وضمان توفير الخدمات بشكل عادل ومستدام، إضافة إلى استكمال مشاريع تأهيل البنى التحتية ومعالجة مياه الصرف الصحي التي سبق ان بوشر بها من أجل تشغيلها على نحو سليم ومنتج، والسعي لتأمين مصادر التمويل اللازم لغير المنجز من تلك المشاريع.وطلب المجلس إلى الوزير إعداد الخطوات اللازمة لوضع هذه الخطة موضع التنفيذ وعرضها على مجلس الوزراء.
اضاف: بالموضوع الثاني المتعلق بمعالجة النفايات، وافق المجلس على خطة عمل الوزارة التي عرضتها وزيرة البيئة في الجلسة ، مع التشديد على وجوب الإسراع في إتمام الإجراءات اللازمة لتعيين الهيئة الوطنية لإدارة النفايات الصلبة . إضافة إلى العمل على تحديث الاستراتيجية الوطنية للإدارة المتكاملة للنفايات الصلبة كما والعمل على الانتهاء من إعداد مشروع قانون لاسترداد الكلفة في إدارة النفايات الصلبة، وتاليا الموافقة على مشروع مرسوم يرمي إلى استرداد المشروع المحال سابقا إلى مجلس النواب سنة 2023، فضلا عن تأمين مصادر التمويل اللازم لا سيما من خلال التنسيق مع الجهات المانحة، لتنفيذ بنود خطة الوزارة خاصة في شقها المتعلق بمشاريع معالجة النفايات.وقرر المجلس استكمال هذا النقاش المستفيض في جلسة أخرى.
ورداً على سؤال قال: هناك جزء من الخطة كان موضع توافق بين الجميع، ولكن كانت هناك جملة اعتراضات تقدم بها وزير العدل وهي بحاجة إلى نقاش مستفيض أكثر بالجلسة المقبلة والتي ستخصص لموضوع معالجة النفايات واستكمال البحث الذي بدأ.
وفي السياق المالي ايضاً، أوضح وزير المال ياسين جابر أن «إقرار مجلس الوزراء في جلسته أمس مشروع القانون الذي تقدم به بفتح اعتماد في موازنة العام 2025 للمباشرة بدفع /12/ مليون ليرة لبنانية شهرياً لجميع متقاعدي القطاع العام المدنيين، هو إجراء على طريق يُعمل عليه لتصحيح الرواتب والأجور لجميع العاملين والمتقاعدين بما يتلاءم مع الظروف المعيشية، ويلائم الواقع المالي للدولة وفق ما يحفظ التوازن ويصون كرامة العاملين في هذا القطاع ويضع العدالة الاجتماعية التي ننشدها على سكة الانطلاق». وقال أمام زواره: ما تم إقراره والموافقة عليه في جلسة الأمس يعكس إرادة لدى الدولة للبدء بورشة إعادة البناء انطلاقاً من إمكاناتها الذاتية على رغم محدوديتها، مع ترحيبها بكل بادرة مساعدة أبدتها بعض الدول الشقيقة والصديقة والمؤسسات الدولية وفي مقدمها البنك الدولي، كاشفاً عن دفعة أولى ستحصل عليها الهيئة العليا للإغاثة بقيمة 200 مليار ليرة لبنانية من أموال الخزينة للمباشرة بإصلاح الأضرار في منطقة الضاحية الجنوبية، كما وعن تفويضه توقيع اتفاقية قرض مع البنك الدولي بقيمة 250 مليون دولار أميركي مخصص لإعادة إعمار البنى التحتية في المناطق التي استهدفها العدوان الإسرائيلي على لبنان.
تداعيات زيارة لاريجاني
سياسياً، انتهت تداعيات زيارة أمين عام المجلس الأعلى للأمن القومي في الجمهورية الإسلامية الإيرانية الدكتور علي لاريجاني الى ما انتهت عليه من دعم مواقف رئيسي الجمهورية والحكومة من جهة مقابل تحركات في الشارع مؤيدة لزيارة الموفد الايراني، وكان ختام زيارته قبل مغادرته بيروت لقاء بين لاريجاني والامين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم، الذي « جدّد الشكر للجمهورية الإسلامية الإيرانية على دعمها المتواصل للبنان ومقاومته ضدّ العدو الإسرائيلي، ووقوفها إلى جانب وحدة لبنان وسيادته واستقلاله، مؤكدًا على العلاقات الأخوية بين الشعبين اللبناني والإيراني».
ويتناول الامين العام لحزب الله الشيخ قاسم في كلمة له اليوم زيارة لاريجاني، من موضوع جمع الاسلحة والورقة الاميركية.
وفي موقف، لا يمكن القفز فوقه باعتباره الاول من نوعه، اعلن رئيس حركة «انصار الله» عبد الملك الحوثي انه كان ينبغي على الحكومة اللبنانية أن تعمل على وقف العدوان والحفاظ على السيادة، قبول الحكومة اللبنانية للورقة الأميركية التي تتضمن إملاءات إسرائيلية خضوع وخيانة، فهي ليست في مصلحة لبنان وإنما هي خطر عليه وتهدف لإثارة الفتنة الداخلية.
قائد المنطقة الشمالية يهدّد
وبعد جولة رئيس الاركان الاستفزازية للمنطقة الحدودية، ساق قائد المنطقة الشمالية الجديد في جيش الاحتلال الإسرائيلي رافي ميلو سلسلة تهديدات وقال: إن انسحاب الجيش من النقاط الخمس الحدودية مرتبط بوقف نشاط حزب الله جنوب نهر الليطاني، مؤكدًا في الوقت ذاته أن إسرائيل تحتفظ بخياراتها العسكرية إذا لم يتحقق ذلك عبر الوسائل السياسية أو الدبلوماسية.
وأضاف ميلو: أن الحكومة اللبنانية أبدت نية «إيجابية جدًا» لجمع سلاح حزب الله، لكنه أشار إلى أن القدرات اللوجستية للدولة اللبنانية في هذا المجال «محدودة»، ما يثير تساؤلات حول قدرتها على تنفيذ ذلك على الأرض.
ورأى «أن قدرات حزب الله على إعادة التسليح تراجعت بشكل واضح بعد الضربات التي استهدفت بنيته التحتية، مضيفًا أن التنظيم لم يتمكن حتى الآن من تعيين مجلس جهادي جديد، ما يعكس ارتباكًا داخليًا في صفوفه عقب الضربات الأخيرة».
وختم :إن الجيش الإسرائيلي مستعد لاستخدام القوة عند الضرورة لتفكيك سلاح حزب الله، في حال لم يتم التوصل إلى تسوية تضمن إبعاد التنظيم عن الحدود وتنفيذ القرار 1701.
مسيَّرات وقنابل صوتية وإصابات
وعلى الأرض، نفذّت مسيّرة معادية عصر أمس، غارة بصاروخين موجهين مستهدفة دراجة نارية في بلدة عيترون أدت الى سقوط جريح بحالة حرجة.وافادت بعض المعلومات أن المستهدف في الغارة الدراجة النارية شرطي بلدي.
واستهدف الطيران المسيّر المعادي آلية بوكلين بصاروخ في بلدة يارون بعد قيام محلقة بإستهدافها بقنبلة ما ادى الى اعطابها.
كما ألقت مسيّرة اسرائيلية قنبلة صوتية بالقرب من احد رعاة الماشية في خراج بلدة شبعا، دون وقوع إصابات بشرية.وفي سياق متصل ألقت المسيّرة قنبلة ثانية على مركبة كانت استهدفتها صباحاً بقنبلة صوتية في بلدة شبعا.
وتوغلت قوة إسرائيلية في وادي هونين فجراً ودخلت منزلين قرب العديسة وخلعت الأبواب وعبثت بمحتوياتهما.
من جهة ثانية، ألقى الطيران الإسرائيلي مناشير على شبعا تحذّر من عبور الخط الأحمر الوهمي باتجاه الحدود مع فلسطين المحتلة. وفيها: «كل من يدخل المنطقة الملوّنة بالأحمر يعرّض نفسه للخطر»، وأرفق الجيش مع التحذير صورة توضيحية تُظهر مثالاً على اجتياز «الخط الأحمر» المرسوم على الخريطة، في رسالة تهدف إلى ردع أي محاولة للاقتراب من السياج الحدودي.
ولوحظ، تحليق للطيران الاسرائيلي المسيّر على علو منخفض فوق بيروت وضواحيها.
وليل أمس، شنت مسيّرة اسرائيلية غارات على وادي برغز، والجرمق، وجبيل الريحان، واقليم التفاح، وحمى زلايا في البقاع الغربي.
واعلن المتحدث الاسرائيلي باسم جيش الاحتلال افيخاي ادرعي، ان قوات الاحتلال هاجمت اهدافا تابعة لحزب الله في جنوب لبنان.
البناء:
ترامب وبوتين اليوم في قمة ألاسكا وسط غموض النتائج وقلق أوروبي وأوكراني
استعدادات إسرائيلية لحملة غزة وتفاؤل بعد وصول الوفود المفاوضة إلى الدوحة
تجاهل لبناني لتبنّي نتنياهو «إسرائيل» الكبرى ولتأكيد رئيس الأركان بقاء الاحتلال
كتب المحرّر السياسيّ
يلف الغموض النتائج المتوقعة للقمة الروسية الأميركية الروسية في ألاسكا اليوم، حيث يتوقف كل شيء على الإجابة عن سؤالين لم تقدّم المواقف المعلنة للرئيس الأميركي دونالد ترامب والرئيس الروسي فلاديمير بوتين. فالرئيس ترامب يريد مقابل استعداده للاعتراف بضرورة التسليم بضمّ روسيا أجزاء من الأرض الأوكرانيّة التي تسيطر عليها حالياً، موافقة روسيّة على هدنة تمتد لثلاثين يوماً على الأقل يجري خلالها التفاوض الروسي الأوكراني الأميركي للتوصل الى اتفاق نهائيّ، بينما يريد الرئيس بوتين أن يحصل على الاعتراف الأميركي كمقدّمة للتفاوض في ظل استمرار الحرب حتى توافق أوكرانيا على التنازل عن الأراضي التي تسيطر عليها روسيا، ومقابل هذا الغموض قلق أوروبي وأوكراني من أن يذهب ترامب الى تقديم جائزة لبوتين تتضمن الاعتراف بحق روسيا بضمّ الأراضي الأوكرانية واعتبار ذلك أرضية للتفاوض دون الحصول على وقف النار، وإعلان وقف الإمداد العسكري لأوكرانيا إذا رغبت بمواصلة الحرب ورفضت مبادرة ترامب، ويعتقد كثير من الخبراء الغربيين بمن فيهم خبراء أميركيون أن يؤدي حرص ترامب على عدم الفشل إلى نجاح بوتين بتحقيق مكاسب من القمّة.
في المنطقة بينما تشير الإعلانات الإسرائيلية إلى استعداد لبدء حملة غزة، تظهر الوقائع المتصلة بجيش الاحتلال إلى أن الإعلان عن الجهوزيّة العسكريّة لبدء حملة غزة مجرد دعاية إعلامية لا تتناسب مع حقائق ترتبط بمشاكل تعترض طريق استدعاء الاحتياط من جهة، وأزمة التجنيد دون حسم أمر مشاركة الحريديم من جهة مقابلة، لذلك يربط بعض المراقبين بين الإعلان عن الاستعداد لحملة غزة، وبين وصول الوفود المفاوضة إلى الدوحة، ويعتبرون أن الإعلان الإسرائيلي نوع من الضغط التفاوضيّ، حيث تشير بعض التقارير إلى وجود صيغ متداولة في المفاوضات يمكن أن تُحدث اختراقاً في التوصل الى اتفاق.
في لبنان لم تهدأ عاصفة زيارة الأمين العام لمجلس الأمن القومي الإيراني الدكتور علي لاريجاني إلى لبنان، بعدما نجح بإجهاض الحملة المضادة التي نظمت لإفشال زيارته ومحاصرتها، بجملتين قالهما، الأولى أن إيران ليست مَن سلم الحكومة ورقة أوامر وتعليمات وهدّدها حتى قامت بإقرارها ولا هي مَن قدّمت للحكومة جدولاً زمنياً لنزع السلاح فقبلت به وأقرّته تحت التهديد، والثانية أن إيران تؤيد ما يصل إليه التوافق اللبناني في قضايا حساسة مثل سلاح المقاومة، وقد أثار اهتمام الكثيرين مع اللهجة الحادّة التي أظهرها بعض المسؤولين تجاه زيارة لاريجاني وبعض التصريحات الإيرانية حول سلاح المقاومة، أن لبنان الرسمي التزم الصمت دون العرب الذين علّقوا على تصريحات رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو عن تبني “إسرائيل” الكبرى التي تعني احتلال بلدان عربية عديدة ومنها لبنان، وكذلك تجاهل ما أعلنه رئيس أركان جيش الاحتلال من جنوب لبنان تحت نيران غارات طائراته على مناطق الجنوب عن بقاء الاحتلال.
واستقبل الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم، لاريجاني والوفد المرافق، بحضور السفير الإيراني في لبنان السيد مجتبى أماني. وجدّد الأمين العام لحزب الله الشكر للجمهورية الإسلامية الإيرانية على دعمها المتواصل للبنان ومقاومته ضدّ العدو الإسرائيلي، ووقوفها إلى جانب وحدة لبنان وسيادته واستقلاله، مؤكدًا العلاقات الأخويّة بين الشعبين اللبناني والإيراني.
ويتحدث الشيخ قاسم في ختام المسيرة العاشورائيّة لمناسبة أربعين الإمام الحسين اليوم في مدينة بعلبك.
وأكد عضو كتلة «الوفاء للمقاومة»، النائب علي المقداد، أن زيارة لاريجاني للبنان ناجحة، وقال إن «إيران دولة صديقة ساعدت لبنان على تحرير أرضه». وسأل المقداد في حديث إذاعيّ: «أين رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة من الكلام الذي قاله أحد النواب عن منع مسؤول، أكان عربيّاً أو أجنبياً من الدخول إلى لبنان ومن التدخلات الأميركية؟». ولفت إلى أنّ «سلاح حزب الله باقٍ وهو شأن داخلي لبناني»، قائلاً: «عندما تخرج «إسرائيل» من كل الأراضي اللبنانية وتوقف الاعتداءات ويعود الأسرى ويبدأ الإعمار عندئذ نبحث في موضوع الاستراتيجية الدفاعية». أمّا في موضوع السلاح فقال المقداد إنّ «السلاح باقٍ باقٍ باقٍ».
ووفق معلومات «البناء» فإن رئيس الجمهورية جوزاف عون «يحاول عبر أكثر من وسيط نقل رسائل إلى عين التينة وإلى حزب الله تحمل مبررات دفعته لتمرير قرارات مجلس الوزراء تحت ضغوط خارجيّة هائلة، إلا أن حزب الله لا يجيب على هذه الرسائل، فيما بعث الرئيس بري برسائل مقابلة الى بعبدا عبر مستشار الرئيس عون أندريه رحال وأصدقاء مشتركين آخرين، وتحمل امتعاضاً من إخلال رئيس الجمهورية بوعوده لـ»الثنائي» بعدم إقرار حصرية السلاح في مجلس الوزراء بهذا الشكل والسرعة فضلاً عن تحديد مهلة لنزع السلاح وزجّ الجيش بآتون الصراع لوضعه في وجه المقاومة وبيئة المقاومة».
ويشير خبراء عسكريون وضباط شغلوا مناصب رفيعة وقيادية في الجيش سابقاً الى أن «مجلس الوزراء أخطأ بتكليف الجيش حصر السلاح بيد الدولة من دون الحصول على إجماع حكوميّ وتوافق مع المكوّن الأساسي الذي يملك السلاح، ما سبّب الإرباك والضياع للجيش الذي رمت الحكومة اللغم بين يديه»، وأوضح الضباط لـ»البناء» أن «أيّ خطة سيضعها الجيش ستبقى في الإطار النظريّ وغير قابل للتنفيذ، فهناك محاذير أمام الجيش تحول دون تنفيذ أي خطة، وهي الاصطدام بالمعوقات الجغرافية والبيئة الاجتماعية الحاضنة للسلاح والمخاطر الأمنية وخطر الاصطدام بين الجيش والمقاومة وأهل المناطق والقرى والمدى فضلاً عن الاحتلال الإسرائيلي واستمرار الاعتداءات». وتساءل الضباط «كيف للجيش قيادة وضباطاً ورتباء وأفراداً أن يذهبوا للبحث عن سلاح المقاومة الذي حرّر الأرض وحمى الحدود فيما «إسرائيل» لا تزال تحتلّ الجنوب وتقتل اللبنانيين وتهدم المنازل وتهدد الأمن القومي اللبناني؟».
ووفق معلومات «البناء» فإن «رئيس الجمهورية وقبل قرارات مجلس الوزراء كان يتحضّر لتفعيل الحوار مع حزب الله حول حصرية السلاح واستراتيجية الأمن الوطني وطلب من بعض المستشارين إعداد مشاريع لاستراتيجية الأمن الوطني والدفاع لمناقشتها في مجلس الوزراء وإقرارها مع تسليح الجيش واستثمار قوة المقاومة في هذه الاستراتيجية في صيغة ما تبقى سريّة، لكن سرعان ما عدّل أولوياته بعد زيارة براك الأخيرة وسار باتجاه معاكس عما وعد به».
في غضون ذلك، وفيما خضع العهد الجديد وركعت حكومة نواف سلام للوصاية الأميركية – السعودية وإملاءات الورقة الأميركية، كان الاحتلال الإسرائيلي يواصل عدوانه على لبنان في ظل صمت من رئيس الجمهورية ومن الحكومة وعجزهما عن فعل أي شيء وفشلهما بتحقيق وعودهما في خطاب القسم والبيان الوزاري، حيث نفذ جيش الاحتلال سلسلة من الاعتداءات على جنوب لبنان. وشنّ غارات إسرائيلية على محيط زلايا ومرتفعات الجبور، وحلّق الطيران الحربي الاسرائيلي فوق البقاع الغربي وبعلبك.
وأعلن مركز عمليّات طوارئ الصّحة العامّة التابع لوزارة الصّحة العامّة، أنّ «غارة العدو الإسرائيلي بمسيّرة على سيّارة في بلدة عيترون – قضاء بنت جبيل، أدّت إلى إصابة شخصين بجروح».
وألقت محلّقة صهيونيّة قنبلة بالقرب من أحد رعاة الماشية في أطراف بلدة شبع، ثم عادت واستهدفت آلية «رابيد» كان يستخدمها الراعي بقنبلة ثانية.
إلى ذلك، استهدف الطيران المسّير الصهيونيّ آليّة «بوكلين» بصاروخ في بلدة يارون بعد قيام محلقة باستهدافها بقنبلة ما أدّى إلى إعطابها. وتجاوزت قوة صهيونية الحدود في وادي هونين ودخلت إلى منزلَين بين الوادي وأطراف بلدة العديسة، حيث قامت بتكسير الأبواب والعبث بمحتويات المنزلَين وتفتيشهما.
وزعم الجيش الاسرائيليّ أنه «هاجم أهدافًا تابعة لحزب الله في جنوب لبنان»٬ مدعياً أنه «هاجم مسارات تحت أرضية تابعة لحزب الله في جنوب لبنان». كما زعم أن «هذه البنى التحتية التي تم استهدافها تشكل خرقًا للتفاهمات بين «إسرائيل» ولبنان».
هذا، وأطلقت قوات العدو الصهيونيّ من موقع الراهب الرصاص باتجاه أطراف بلدة عيتا الشعب.
إلى ذلك، أعلن قائد قوات اليونيفيل الجنرال ديوداتو أباغنارا أن «الجيش اللبنانيّ انتشر في أكثر من 120 موقعاً دائماً في جنوب البلاد»، لافتاً إلى أن «تعزيز قدراتهم من خلال الأنشطة المشتركة والتمارين التدريبية أمر حيويّ ليس فقط لنا، بل أيضًا للمجتمع الدوليّ للحفاظ على الاستقرار».
وأكد أن «دعم الجيش في انتشاره الكامل في الجنوب سيكون أساسياً لبسط سلطة الدولة، وهذا يتطلب الانسحاب الكامل للقوات الإسرائيليّة من المناطق التي تتمركز فيها حالياً».
على صعيد آخر، أصدر النائب العام المالي القاضي ماهر شعيتو قراراً، «بناءً على تحقيقات جارية، كلّف بموجبه الأشخاص الطبيعيّين والمعنويّين ومنهم مصرفيّون بإيداع مبالغ في مصارف لبنانية تساوي المبالغ التي قاموا بتحويلها الى الخارج خلال الأزمة المصرفية والمالية التي مرّت بها البلاد وبنوع العملة ذاتها، بهدف إعادة إدخالها في النظام المصرفي اللبناني وذلك خلال مهلة شهرين، بإشراف النيابة العامة الماليّة ووفقاً للشروط التي تضعها»
المصدر: صحف