رأى موقع “Responsible Statecraft” أن السياسة الخارجية لإدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب باتت تسهم في ارتفاع عوائد سندات الخزانة وأسعار الفائدة، في وقت تحاول فيه الإدارة احتواء الضغوط المتزايدة على الأسواق المالية.
وأشار الموقع إلى أن عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 30 عاماً بلغت 5.3%، وهو مستوى لم يُسجل منذ عام 2007، ما دفع وزارة الخزانة إلى اتخاذ خطوات غير اعتيادية في الأسواق، بينها التدخل إلى جانب اليابان لدعم الين، والتوجه إلى زيادة مشترياتها من السندات طويلة الأجل.
وأسهمت زيادة الإنفاق الدفاعي والرسوم الجمركية والحرب على إيران وما رافقها من اضطراب في مضيق هرمز في زيادة الضغوط التضخمية التي تحاول الإدارة الأميركية الحد منها.
واعتبر التقرير أن الحرب على إيران فاقمت الضغوط على سوق السندات من خلال زيادة الإنفاق العسكري الأميركي، والأضرار واحتياجات إعادة الإعمار في الخليج، وارتفاع مخاطر التضخم العالمي، في وقت لا تزال فيه أسعار الديزل قريبة من أعلى مستوياتها خلال عقد.
ولا يعزو التحليل ارتفاع العوائد إلى السياسة الخارجية وحدها، إذ يشير أيضاً إلى تجاوز الدين الحكومي الأميركي 40 تريليون دولار، وتقديرات بعجز مالي يبلغ 2.1 تريليون دولار هذا العام، إلى جانب مخاوف المستثمرين بشأن استقلالية الاحتياطي الفيدرالي.
كما قدّر مختبر الميزانية في جامعة ييل أن الرسوم الجمركية ترفع أسعار المستهلك بنحو 0.7%، فيما أشار التحليل إلى أن ارتفاع أسعار الفائدة بمقدار 0.1% فقط على التزامات حكومية بحجم 40 تريليون دولار يمكن أن يضيف نحو 40 مليار دولار إلى كلفة خدمة الدين.
المصدر: الميادين