ركزت الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم الخميس 23-12-2021 في بيروت على تواصل تداعيات «اللاقرار» الصادر عن المجلس الدستوري بمزيد من التأزم السياسي على جبهة العلاقات الرئاسية، خصوصاً بين بعبدا وعين التينة، وكان الأبرز ما أكده رئيس الجمهورية العماد ميشال عون عن عزمه عدم توقيع أي من المراسيم الجوالة تحت عنوان القرارات الاستثنائية.

الأخبار:

قوات صنعاء في قلب مأرب
مأرب على خطّ النهاية: قوات صنعاء في قلب المدينة

يبدو أن معركة مأرب تجاوَزت، بالفعل، ما يتمّ تداوله إعلامياً، بوصول قوات صنعاء، وفق معلومات «الأخبار»، إلى «محاذاة البيوت» داخل المدينة، بعدما كانت خلاياها قد سبقتها إلى هناك، مُحضّرةً الأرضيّة لعملية إطباق السيطرة على مركز المحافظة. والظاهر أن ما يؤخّر إلى الآن، إتمام «الثلث الأخير» من المعركة، هو حرْص الجيش اليمني و«اللجان الشعبية» على عدم الدخول في معركة وسْط الأحياء، الأمر الذي تدعمه أيضاً القبائل المأربية، التي بات موقف سوادها الأعظم حاسماً في الوقوف إلى جانب قوات صنعاء. ومع إداركها اقتراب ساعة الحسم وحتميّتها، خلافاً للسرديات المُروَّجة إعلامياً والتي تتركّز حصراً على خسائر الجيش و«اللجان»، تحاول السعودية عكْس مسار الأمور على الأرض، عبر خطوات «يائسة» مِن مِثل إعادة إدخال صنعاء ومطارها في دائرة النار. وعلى المقلب الآخر، تتطلّع «أنصار الله» إلى ما بعد مأرب، حيث يشكّل الساحل الغربي إحدى الوُجهات التي يمكن أن تتحوّل إليها فوّهة الجيش و«اللجان»، في ظلّ إصرار أميركي – إسرائيلي – إماراتي، على «استيطان» منطقة باب المندب، وهو ما لا يمكن البتّة أن ترضاه صنعاء، التي يبدو أنها تعدّ العدّة لعملية «تحرير البحر» كما البرّ، الذي ظلّت مشغولة به طيلة السنوات الماضية.

«ما بعد مأرب ليس كما قبله»؛ قد تكون هذه العبارة هي الوحيدة المُجمَع عليها يمنياً، من بين أطنان الملفّات الخلافية التي تبدأ من النظرة إلى الحرب وأسبابها ومآلاتها، وصولاً إلى دور اليمن في المنطقة والإقليم. لا تكمن أهمية حسم هذه المعركة في كون ذلك سيتوّج رسْم المشهد اليمني الجديد بأيدي المنتصرين في الميدان فحسب، بل في أنه سيفتح أيضاً آفاقاً واسعة نحو حلّ أو تسوية شاملة، في حال تخلّي السعودية عن المكابرة والسعْي لإطالة أمد المواجهة، في انتظار أن تتهيّأ شروط وظروف تخفّف من وطأة الحسم المرتقب في المدينة. قصْف مطار صنعاء في الأيام الأخيرة، «هو واحد من وجوه سياسات المكابرة تلك، في محاولة لكسب أوراق ضغط إضافية تحسّن موقف السعودية خلف الكواليس، وهو أيضاً أحد أهداف التخريب المتعلّق بمرحلة ما بعد مأرب، عبر وضْع معادلة إنهاء التصعيد في صنعاء مقابل فتْح آفاق التفاوض المتعثّر والمتعلّق بمصير مأرب»، وفق ما تقرأ حركة «أنصار الله» التطوّرات الأخيرة.

الحديث عن حصار مأرب من الشمال والغرب والجنوب، تجاوَزتْه التطورات الميدانية المسجّلة في الأيّام الأخيرة. تفيد مصادر مطّلعة، «الأخبار»، بأنه مع سيطرة الجيش اليمني و«اللجان الشعبية» على الأبْلاق الثلاثة (القِبْلي والأوسط والشرقي)، والتي تتوسّط الجبهتَين الجنوبية والجنوبية الغربية، أصبحت هذه القوّات بالفعل «في محاذاة البيوت داخل مدينة مأرب». وفي انتظار قرار القيادة في العاصمة، فإن «قوات صنعاء متغلغلة داخل المدينة، وتدير خلايا نائمة منذ ما قبل بدء المعركة بوقت طويل، وتقوم بأعمال الرصد العسكري والمراقبة الحثيثة لكلّ ما يفيد المعركة وتفاصيلها»، وفق تأكيد المصادر نفسها. إذاً، لا قرار من صنعاء بعد بالدخول العسكري (الرسمي) إلى مركز المحافظة؛ فالعمل الجاري حالياً حوله وعلى تخومها يُحقّق أهدافه المرجوّة، فيما «لم تَبقَ عملياً سوى مسافة قصيرة جدّاً تفصل الجيش واللجان عن خطّ النهاية في المدينة».

ومن هنا، تَصف المصادر الوضع الحالي بـ«الثلث الأخير، حيث لن يكون أمام قوات (الرئيس المنتهية ولايته عبد ربه منصور) هادي والمرتزقة من خارج المدينة، سوى الاستسلام»، جازمةً أن أبناء مأرب وقبائلها «حريصون جداً على عدم جرّ مناطقهم إلى حرب شوارع يمكن أن تدمّر بناها التحتية والمشاريع الاستثمارية فيها. ولذا، فقد بعثوا برسائل كثيرة إلى صنعاء يعلنون فيها ترحيبهم بدخول قوّاتها مدينتهم، ويعلنون رفضهم تواجد المسلّحين الغرباء فيها»، بل إن رفْض القبائل التجاوُب مع جهود التحشيد التي تَبذلها حكومة هادي، ومِن خلفها التحالف السعودي – الإماراتي، أجبر الأخيرَين على استقدام تعزيزات من نجران، عبر الجوف، إلى مأرب. على أن حرص صنعاء على عدم جرّ مركز المحافظة إلى حرب شوارع، لا يعني أن الوضع القائم حالياً قبل الإعلان عن استسلام مأرب أو سقوطها سيطول، إذ إن القرار لدى حركة «أنصار الله» واضح وحاسم بوجوب «إنهاء وضع المدينة سريعاً وبالطرق المناسبة».

ماذا بعد مأرب؟
الأكيد أن معركة مأرب هي المعركة الفاصلة في ما تَبقّى من عُمر الحرب. موقع المدينة وموقعيّتها بالنسبة إلى «التحالف» وحكومة هادي، يخبران بذلك. وكونها آخر معقل عسكري يجمع «الشرعية» و«التحالف» و«القبائل»، ثُلاثيّ السردية الرومانسية للماكينة الإعلامية الخليجية والغربية، كعامل جذب للاعتراف والدعم الدوليَّين باليمن الحليف للسعودية، فإن سقوطها بيد صنعاء سيُربك حسابات البُعد الدولي المتدخّل بقوة في الوضع اليمني إلى جانب «التحالف»، كما أنه سيضع السعودية أولاً، والإمارات بدرجة أقلّ، كبُعد عربي متدخّل في اليمن، في موقع الخاسر، في حين، سينتفي الرهان على العامل القبائلي، كبُعد داخلي قوي إلى جانب العدوان. إلّا أن السؤال الأهمّ عمّا بعد حسم المعركة، لا يزال يؤرّق قيادات «التحالف»، التي يبدو أنها لا تملك تصوّراً واضحاً عمّا ستؤول إليه الحرب في اليمن في أعقاب الحسم المرتقب، بينما تسيطر عبارة «معركة مأرب تبدو حاسمة بالنسبة إلى مستقبل اليمن» على التقارير الإعلامية وأوراق مراكز الأبحاث، التي راحت تركّز على ما يُصدره «التحالف» من بيانات وأرقام حول خسائر قوات صنعاء اليومية، مغفلةً الوضع الميداني للمدينة.

تستبعد مصادر «الأخبار» فرضيّة التوجّه جنوباً، لافتةً إلى أن القوات الموالية لـ«التحالف» لديها تواجد جزئي في تعز («الإصلاح» والسلفيون وقوات طارق صالح) ولحج وشبوة، فيما تُسيطر بشكل كامل على عدن وأبين فقط، مرجّحةً أن تعمد قوات صنعاء، إثر حسم معركة مأرب، إلى «معالجة ملفّ الجنوب سياسياً، انسجاماً مع موقفها المعتاد»، مؤكدة أن الجيش و«اللجان» «يلتزمان التحرير الكامل لكلّ الأرض المحتلّة، وفق رؤية سياسية كانت ولا تزال تقوم على أساس معالجة الآثار الكارثية لسياسات الرئيس السابق علي عبدالله صالح، التي أفرغت الوحدة من مضمونها، وأعطت لأتباعه وحزب الإصلاح مجالاً واسعاً للهيمنة على مقدّرات أبناء المحافظات الجنوبية وثرواتهم». وبلهجة واضحة وحازمة، تَجزم المصادر أنه «بعد مأرب، لن يكون هناك ميدان للعدو ليقاتل فيه»، مُتحدّثةً عن «مسارَين لا ثالث لهما: مسار التسوية السياسية وفق الشروط المعروفة والمعلَنة في صنعاء، أو فتح أبواب تصعيد في مسارٍ ليس في حسبان واشنطن والرياض»، مُحذّرة من أنه «إذا لم تُغيّر السعودية سياساتها ربطاً بتطوّرات مأرب، فعليها أن تترقّب مساراً طويلاً من المفاجآت المتعلّقة بأمن الخليج المرتبط أصلاً بأمن العالم انطلاقاً من باب المندب».

عند الحديث عن باب المندب، لا يتعلّق الأمر فقط بمعادلات الردع التي تحملها المسيّرات اليمنية أو الصواريخ الباليستية التي طوّرت صنعاء مدَياتها بما يمكّنها من «ضرْب الأهداف الحسّاسة جداً»، كما ورد في ردّ صنعاء، منذ عام تقريباً، على إعلان إسرائيل «مراقبتها الأوضاع في اليمن»، بل يصل الأمر إلى تأكيد وجود «خلايا ناشطة» لصنعاء على الشريط الساحلي الموصل إلى باب المندب، المشرف على أهم ممرّ ملاحي في العالم، وعلى منطقة استراتيجية «تعجّ بالمصالح الإسرائيلية». تقول المصادر إن «الانسحاب الذي نفّذه التحالف من الساحل الغربي أخيراً مرتبط بمعركة مأرب، وله علاقة مباشرة بالدفاع عن باب المندب بعد مأرب»، واضعةً عدّة سيناريوات لمرحلة ما بعد استعادة المدينة «قد يكون أحدها التوجّه نحو تعز لتحصين مرتفعات مرتبطة بشكل مباشر بالممرّ الدولي، بين واحجة (مديرية باب المندب) والمخا (مركز مديرية المخا) ويختل (مديرية المخا)»، مستدركة بأن «قدرة التحالف على الصمود والمواجهة بعد مأرب غير واضحة حتى الآن»، وبالتالي «تحديد مصير المعارك سيُبنى على النتائج النهائية للمعركة الحالية ومآلاتها.

البناء:

واشنطن للتفاوض مع موسكو… وفيينا عائدة هذا الأسبوع… وسوليفان يمهد في تل أبيب

عون لن يوقع مراسيم جوالة… وتساؤلات حول الدورة الاستثنائية 

أجهض أبناء بلدة شقرا الجنوبية محاولة الأمين العام للأمم المتحدة تعويض فشله في عقد جلسة مستقطعة للحكومة، كعيدية لحضوره تكسر قرار الثنائي بالمقاطعة حتى حل قضية المحقق العدلي طارق بيطار المدعوم من الأميركيين والفرنسيين واستطراداً من الأمين العام للأمم المتحدة، بعيدية أخرى تقدم أوراق اعتماد لجيش الاحتلال بإمكانية الاعتماد على الأمم المتحدة لتقييد الوضع في الجنوب بشروط إضافية من خارج نص القرار 1701، حيث اليونيفيل قوة إسناد للجيش اللبناني، وليست قوة أمن داخلي في القرى والبلدات الجنوبية، وانتفض أهالي شقرا بوجه اليونيفيل عندما حاولت فرض أمر واقع بتركيب كاميرات للمراقبة بين البيوت وفي الشوارع.

إرهاصات البحث عن انتصارات إعلامية ليست حكراً على الأمين العام أنطونيو غوتيريش، فقد ظهرت عنواناً للحركة الأميركية -الأوروبية تجاه روسيا في الملف الأوكراني وفي مفاوضات الملف النووي الإيراني، وإنضمت قيادة كيان الاحتلال إليهم في هذه المنهجية التي تكشف العجز عن تغيير الموازين الفعلية التي تحكم المعادلات الحقيقية لقضايا الصراع ـ في ضوء التحولات التي شهدها العالم وتوجها الانسحاب الأميركي من أفغانستان.

على جبهة أوكرانيا فشلت التهديدات والحرب النفسية التي تم تنظيمها بوجه روسيا ورئيسها فلاديمير بوتين بانتزاع أي تنازل يحفظ ماء وجه واشنطن والعواصم الأوروبية، فاضطرت واشنطن أمام المقاربة الروسية التي حولت التحدي إلى فرصة بفرض مطلب جديد عنوانه الحصول على ضمانات بعدم ضم أي من دول أوروبا الشرقية إلى حلف الناتو، وكان التطور الجديد ما أعلنه وزير الخارجية الروسية سيرغي لافروف عن موافقة واشنطن وقيادة حلف الناتو على عقد جلسة تفاوض حول الضمانات التي طلبتها موسكو، واصفاً الجواب الأميركي على النقاط الروسية بالعقلاني والواقعي.

على جبهة التفاوض حول الملف النووي الإيراني، وعلى رغم كل مناخ التصعيد الكلامي الأميركي والأوروبي ومن خلفهما الإسرائيلي، سواء تحت عنوان أن الوقت ينفذ، وأن على إيران التقاط الفرصة قبل أن تضيع، والمفاوضات لن تجرى إلى ما لا نهاية، وصولاً إلى عودة الحديث عن كل الخيارات فوق الطاولة، والوضوح الإسرائيلي بالحديث عن الخيار العسكري، وانتهت جولة مستشار الأمن القومي الأميركي جايك سوليفان إلى تل أبيب بتأكيد كلامي على التزام أميركي- إسرائيلي بمنع ايران من امتلاك سلاح نووي، لكن مع إشارات ضمنية إلى أن التفاوض للعودة إلى الإتفاق النووي لا يزال هو السبيل الرئيسي لتحقيق ذلك، بينما أعلن الإيرانيون عن تحديد موعد العودة إلى مفاوضات فيينا الأسبوع المقبل.

لبنانياً تواصلت تداعيات «اللاقرار» الصادر عن المجلس الدستوري بمزيد من التأزم السياسي على جبهة العلاقات الرئاسية، خصوصاً بين بعبدا وعين التينة، وكان الأبرز ما أكده رئيس الجمهورية العماد ميشال عون عن عزمه عدم توقيع أي من المراسيم الجوالة تحت عنوان القرارات الاستثنائية.

ولم تهدأ عاصفة سقوط الطعن الذي قدمه تكتل لبنان القوي بقانون الانتخاب أمام المجلس الدستوري وسط اتجاه لمزيد من التصعيد في موقف التيار الوطني الحر، بعدما حمل رئيسه النائب جبران باسيل ثنائي أمل وحزب الله مسؤولية هذا الأمر، وهدد بخطوات اعتراضية سيلجأ إليها بدأت أمس على الصعيد الحكومي من خلال طلب نواب تكتل «لبنان القوي» من رئيس مجلس النواب عقد جلسة مساءلة للحكومة وفق المادة 137 من النظام الداخلي، «لامتناعها عن الاجتماع وعدم ممارسة دورها في الحد من الانهيار ومعالجة الأزمات المتفاقمة ما يزيد معاناة المواطنين»، كما جاء في بيان «التكتل».

وعلل التكتل سبب طلبه والأسئلة التي يعتزم توجيهها إلى الحكومة، «بتفاقم الأوضاع المالية والاقتصادية وضرورة تفعيل دور السلطة التنفيذية في الحد من الانهيار، ومعالجة الأزمات المتراكمة التي زادت في معاناة المواطن والحفاظ على الدولة ومؤسساتها».

في المقابل أشارت مصادر كتلة التنمية والتحرير لـ«البناء» إلى أن «من حق تكتل التيار الوطني الحر أن يطلب ويفعل ما يشاء لكن الحكومة لديها خمسة عشر يوماً للإجابة على الأسئلة»، مضيفة: «وكأن الناس تنتظر «عنتريات» التيار ليعرفوا سبب عدم عقد جلسات الحكومة، فالقاصي والداني يعلم الأسباب والتفاصيل».

وعن اتهام باسيل للثنائي بالتأثير على قرار المجلس الدستوري الأخير، أجابت المصادر: «ما حدا أثر على حدا، آخر همنا» ما كان سيتخذه المجلس من قرار لأن موقفنا واضح منذ البداية بأن أي قرار سيتخذه المجلس سنلتزم به».

وفي سياق ذلك، أشارت مصادر مطلعة على الملف لـ«البناء» إلى أن «لا جديد في ملف تنحية البيطار والمراوحة سيدة الموقف إلى بداية العام الجديد، علّه يحمل جديداً».

وأشارت مصادر التيار الوطني الحر إلى أنها غير معنية بأي حديث عن مقايضة أو تسوية على عدم القبول بأي حل من خارج القانون والأصول، فيما ترفض بعبدا- بحسب مصادر- مقربة منها الربط بين قضية المرفأ وأي قضية أخرى، مؤكدة بأن ملف المرفأ سيبقى مع بيطار طالما لم يصدر أي قرار قضائي برده أو بنقل الدعوى للارتياب المشروع أو أي قرار عن الهيئة العامة لمحكمة التمييز، باعتبار المجلس الأعلى لمحاكمة الوزراء والرؤساء هو المرجع الصالح لمحاكمة الوزراء المدعى عليهم والرئيس حسان دياب.

ووجه رئيس الجمهورية رسائل خلال اجتماع مجلس الدفاع الأعلى الذي ترأسه عون وحضره رئيس الحكومة نجيب ميقاتي والوزراء المعنيون وقادة الأجهزة الأمنية والعسكرية والقضائية، ولفت عون إلى أن «هناك مواضيع ملحة وضرورية أخرى تحتاج انعقاد مجلس الوزراء، تتعلق بالموظفين وبتسيير المرفق العام وتحديد العمل بالملاكات الموقتة والمتعاقدين للعام 2022 ابتداء من 1/1/2022، إضافة إلى إعطاء مساعدات للموظفين وزيادة بدل النقل لموظفي القطاع العام والخاص، ودفع مستحقات الأدوية والمستشفيات والعلاجات الدائمة»، واعتبر أن «مقاطعة جلسات مجلس الوزراء فعل إرادة من أعضاء موجودين فيه وهذا غير مقبول، وعلى كل وزير ان يقدر خطورة الموقف، ومن غير الجائز تجاهله مطلقاً، فإذا كان هناك اعتراض على موضوع معين يمكن معالجته من خلال المؤسسات». وقال: «لست ملزماً بالتوقيع وحدي على أي قرار، ولا يمكن لأي توقيع اختصار مجلس الوزراء في ظل حكومة مكتملة الأوصاف الدستورية».

في المقابل لفت ميقاتي​ في مداخلته خلال اجتماع ​المجلس الأعلى للدفاع​ إلى «أنّني حريص مثل رئيس الجمهوريّة على انعقاد مجلس الوزراء، لا سيّما وأنّنا جميعاً متضرّرون من عدم انعقاده، ونأمل أن نتمكّن قريباً من الدّعوة إلى عقده، لمعالجة المواضيع الملحّة». لكنه لفت إلى «وجود خشية من أن تقود الدّعوة إلى انعقاد مجلس الوزراء، البلاد إلى أماكن أخرى أو إلى تصدّع يجب التّعاون لتفاديه». وأشار إلى أنّه «قد كُتب على من يتولّى المسؤوليّة في هذا البلد، أن يعمل على تقريب المواقف ووجهات النّظر وليس زيادة الشرخ، وهذا دورنا ونهجنا وسنعمل من أجل تحقيقه».

وعرض ميقاتي للاجتماعات الّتي تنعقد في السراي الحكومي، لمعالجة المواضيع الملحّة مثل مكافحة التّهريب على المعابر، ​تجارة المخدرات​ وترويجها، منصّات التّلاعب بالدولار​، ومراقبة أسعار السّلع الاستهلاكيّة.

وفي هذا الإطار أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي عن توقيف منفذي السطو المسلّح على بنك بيبلوس في الزلقا وغيرها من العمليات الإجرامية.

من جهته، عرض وزير الصحّة العامّة ​فراس الأبيض​ للواقع الصحّي في البلاد، بعد تزايد الإصابات بفيروس «كورونا»، والانعكاسات السلبيّة على قدرة المؤسّسات الاستشفائيّة، مركّزاً على «أهميّة تفعيل عمليّات التلقيح وتجاوب المواطنين معها». وعرض كلّ من وزير الاقتصاد والتجارة ​أمين سلام​، والأشغال العامّة والنّقل ​علي حمية​، لواقع إهراءات القمح في ​مرفأ بيروت​.

وقرر «المجلس الاعلى» إصدار إنهاء بتمديد إعلان التعبئة العامة لغاية 31/3/2022. وعشية الأعياد، تم اتخاذ بعض القرارات التي تتعلق بالأوضاع العامة وذات الطابع الأمني، لا سيما تلك المتعلقة بمسائل التهريب على المعابر الشرعية وغير الشرعية وإنتاج وتجارة المخدرات وعمل منصّات سعر صرف الدولار الأميركي ومراقبة أسعار السلع الاستهلاكية.

وكان ميقاتي رأس اجتماعاً في السراي الحكومي خُصّص للبحث في مشاريع البنك الدولي لدعم قطاع الكهرباء في لبنان وإصلاحه.

وكشف وزير الطاقة وليد فياض عن «إمكان توقيع الاتفاق مع الأردن قريباً، وربما قبل نهاية العام»، موضحاً أن «توقيع الإتفاق مع مصر يشترط ألا يتنافى مع «قانون قيصر» وهذا الأمر يتطلب محادثات مع الجانب المصري». وأضاف: «المطلبان الأساسيان على المستوى السياسي هما، الإعفاء من قانون قيصر وهذا ما يعمل عليه المصريون والأميركيون، والتمويل من البنك الدولي الذي يتقدم كثيراً، وسيصل إلى خواتيمه في الأشهر الأولى من السنة الجديدة».

إلا أن وزير البترول المصري طارق الملّا، كشف في حديث تلفزيوني «أن مصر لم تحصل بعد على الموافقة النهائية من الإدارة الأميركية لبدء ضخ الغاز المصري إلى لبنان عبر الخط العربي».

وتساءلت مصادر سياسية عبر «البناء» عن سبب التأخير بالحصول على استثناء لاستيراد الكهرباء من مصر عبر سورية من قانون العقوبات «قيصر» المفروض على سورية، طالما أن الولايات المتحدة الأميركية تدعي أنها حريصة على لبنان، وتزويده بالكهرباء والغاز لحل أزمة الطاقة؟ فهل يهدف هذا التأخير لمزيد من الضغوط الاقتصادية على لبنان لتشديد الطوق لدفع الدولة اللبنانية للتنازل في ملفات سيادية حيوية كترسيم الحدود البحرية الجنوبية، وتغيير قواعد الاشتباك مع اليونيفيل في الجنوب؟

المصدر: صحف