لجنة المؤشر أقرت “سلة” زيادات على الاجور والتقديمات الاجتماعية في القطاع الخاص
بيرم: من يعرقل فليتحمل المواجهة مع الناس .. واجتماع الاسبوع المقبل حول المعاش التقاعدي

ترأس وزير العمل في حكومة تصريف الاعمال مصطفى بيرم في مكتبه في الوزارة اليوم، اجتماعا للجنة المؤشر في اطار مواكبة معالجة رواتب وأجور وبدل النقل للعاملين في القطاع الخاص.

بعد الاجتماع، اعلن الوزير بيرم انه “تم الاتفاق على ما يلي:
– زيادة 1.900.000 ل ل على الزيادات السابقة ليصبح المبلغ المصرح عنه للضمان الاجتماعي 4.500.000 ل ل.
– زيادة بدل النقل الى 125.000 في القطاع الخاص، وسنضغط لإقراره أيضا في القطاع العام، وهذا سيكون موضع حديث مع دولة رئيس الحكومة.
– ضاعفنا ايضا منح التعليم المدرسية : في المدرسة الرسمية كانت التغطية عن ولدين فقط وتوسعت الى ثلاثة اولاد وكانت مليون عن كل ولد اصبحت ثلاثة ملايين اي تسعة ملايين عن ثلاثة اولاد. وفي المدرسة الخاصة كانت مليونين الى حدود ولدين اصبحت ثلاثة ملايين لثلاثة اولاد اي 18 مليون ليرة.
– كما التزم المجتمعون وطالبوا مجلس ادارة الضمان الاجتماعي بالتعاون مع وزارة العمل بوضع نظام خاص كنا نعمل عليه وفقا للفقرة الخامسة من المادة 54 من الضمان الاجتماعي لاعتماد المعاش التقاعدي بدلا من تعويض نهاية الخدمة لان تعويض نهاية الخدمة اصبح متهالكا ومتآكلا حيث ان أغلب العمال في القطاع الخاص يطالبون بهذا الامر وقد تم تبني هذا الامر من كل فرقاء لجنة المؤشر وبالتالي يوجد فقرة في المادة 54 تسمح لنا بالذهاب الى المعاش التقاعدي، هذه مسألة مهمة جدا حيث تحقق نوع من الامان الاجتماعي وبالتالي سنطلب من مجلس ادارة الضمان ان يقوم بوضع هذا النظام، لان هذه الفقرة تعطيه الصلاحية بأن يضع هذا النظام ليصار بعدها الى العمل على مشروع تعديل قانوني بالتعاون مع الهيئات الاقتصادية والاتحاد العمالي العام لجعل هذا المعاش الزاميا، وهو نظام موجود في كل العالم ومن اجل تسريع هذا الامر سنعقد اجتماعا الاسبوع المقبل في المجلس الاقتصادي الاجتماعي يضم الاقرقاء الحاليين وايضا سينضم الينا الخبير الاكتواري في منظمة العمل الدولية الذي عملنا معه في هذا المجال وسنطلب ايضا مشاركة الوزير السابق نقولا نحاس الذي كان يرأس اللجنة النيابية التي لها علاقة بمشروع ضمان الشيخوخة الذي اصبح في اللجان النيابية”.

اضاف: تم ضرب التعويضات العائلية بثلاثة ، وهذه السلة حاولنا ان نقوم بها وستبقى اجتماعات لجنة المؤشر مفتوحة لكي تحاول ان تواكب رغم ان الامور تسبقنا، وكما نكرر دائما ما لا يدرك كله لا يترك جله، بتعاون الجميع ومساعدتهم وايضا ننتظر ما ستقرره الدولة اللبنانية والمنحى الذي ستعتمده لجهة اي حد ادنى اجور ستعتمده في القطاع العام وعلى هذا الاساس نعلن الحد الادنى الذي سنعتمده”.

وردا على سؤال، أكد “ان منح التعليم ستدفع في ايلول المقبل” .

وردا على سؤال، قال:” من يعرقل فليتحمل المواجهة مع الناس ، هذه خارج النكايات وهذه الاجراءات تفيد كل عامل ، ونطلب من القوى السياسية الخروج من معادلة خاسر خاسر وترك امور الناس التي وصلت الى مرحلة “القرف”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام