عقدت الأحزاب والقوى اللبنانية، ظهر يوم الثلاثاء 8/10/2013 في مقر نقابة الصحافة اللبنانية في بيروت، لقاءً تضامنياً مع الشعب البحريني نصرة لمطالبه المحقة، بحضور حشد من الشخصيات السياسية اللبنانية

عقدت الأحزاب والقوى اللبنانية، ظهر يوم الثلاثاء 8/10/2013 في مقر نقابة الصحافة اللبنانية في بيروت، لقاءً تضامنياً مع الشعب البحريني نصرة لمطالبه المحقة، بحضور حشد من الشخصيات السياسية اللبنانية وممثلين عن منتدى البحرين لحقوق الانسان.

افتُتح اللقاء بكلمة لنقيب الصحافة محمد البعلبكي الذي تمنى أن يحقق الشعب البحريني مطالبه المرفوعة ونهضته الوطنية عن طريق الحوار الجاد بين أطراف الأزمة في البلاد.

وألقى كلمة لقاء الأحزاب والشخصيات عماد العماد قال فيها إن التحركات الاحتجاجية في البحرين لنيل الديمقراطية والعدالة الاجتماعية ليست بجديدة بل تعود لعام 1936، تماماً كما أن قمع السلطات يُمارس منذ عقود.

وتحدث سمير شركس، باسم القوى الناصرية في لبنان، معتبراً أن البحرين بحاجة إلى مشروع سياسي يغير الواقع الاستبدادي وينتقل بالبلاد نحو المساواة والعدالة. ودعا النظام البحريني للكف عن الاستخفاف  بالشعب وقدراته الوطنية، ولاحترام تحركه السلمي.

وتلا كلمة الحزب السوري القومي الاجتماعي النائب مروان فارس الذي رأى في الثورة البحرينية نموذجاً عن الثورات الديمقراطية في بلدان الخليج التي لا يعرف انظمتها الا سياسات القمع والارهاب. وأشار فارس إلى أن حملات الاعتقال التي طالب البحرينيين على مختلف توجهاتهم تؤكد أن الثورة ليست طائفية، وأن كل من في الجزيرة يتشاركون في المعركة لنيل حقوقهم الوطنية.

ثم كانت كلمة لأمين عام رابطة الشغيلة النائب السابق زاهر الخطيب استنكر فيها حملات القمع الأمني التي اعتدما ملك البحرين حمد ين عيسى آل خليفة، كما أدان الانتهاكات الممنهجة وتغييب الارادة الشعبية واعتقال النشطاء في ظل صمت دولي وعربي رسمي. وقال إن الثورة في البحرين تميّزت بطابعها السلمي، رغم العنف التي لجأت اليه السلطات بمؤازرة أمنية وعسكرية من أنظمة الخليج. أردف الخطيب أن أنظمة الخليج مدعومة من الدول الغربية الاستعمارية، الداعمة أيضاً للاحتلال الصهيوني. وأعلن أمين عام رابطة الشغيلة تضامنه مه الشعب البحريني، داعياً إلى خطة سياسية اعلامية لدعم الشعب في البحرين.

وكانت كلمة باسم الهيئة الوطنية لدعم الوحدة ومقاومة الاحتلال ألقاها المحامي سمير حيدر الذي لفت إلى أن الشعب البحريني المتمسك بحراكه السلمي، بقي محافظاً على خياراته الديمقراطية ومتمسكاً بهويته العربية.

وعن التيار الوطني تحدث د. بيار الخوري، مؤكداً وقوف التيار إلى جانب المعارضة البحرينية انطلاقاً من الالتزام بمبادئ حقوق الانسان وحرية التعبير ولأن الحركة التحررية في البحرين هي حقيقة واقعة لا يمكن تجاوزها او انكارها مع التأكيد على حرية وسيادة واستقلال البحرينن داعياً للعمل على اطلاق سراح المعتقلين السياسيين والى الاعتراف بحقوق الانسان البحريني عملاً بشرعة حقوق الانسان والى الحد من التسلط السياسي الذي تمارسه أقلية باتت تفتقد للمشروعية الشعبية للحكم.

كما تحدث النائب علي المقداد باسم كتلة الوفاء للمقاومة قائلاً إن الوقوف عند الجرح النازف في بلد يلاقي شعبه فيه شتى أصناف العذراب وحالات القمع من قبل سلطة لا تأبه لكل النداءات ولكل الأيدي الممدودة للوصول بالشعب والوطن إلى واحة الأمان، يحتم علينا بأن ننحاز إلى الحق لا إلى الطائفة أو المذهب، خصوصاً عندما يطالب بحق كفلته له كل السنن والشرائع، رافعاً رايات وطنه لا اعلام الدول الأجنبية التي تتدخل في شؤون كل بلد آمن لكي تزرع فيه بذور الفتن والأحقاد، ولكي تنشر فيه الفوضى والقتل والدمار.

وألقى كلمة تجمع العلماء المسلمين الشيخ ابراهيم بريدي فأشار إلى ضرورة التمييز بين المعارضة في البحرين كمشروع اصلاحي وبين الفئات المعارِضة كمشروع فوضوي في بعض الدول. وأضاف أن البحرينيين ناضلوا من أجل الوصول الى حقوقهم بعيداً عن المهاترات وعن اي خلفيات طائفية أو مذهبية، رافعين مطالب وطنية تصب في مصلحة الاصلاح العام.

اما الشيخ غازي حنينة فتكلم باسم جبهة العمل الاسلامي مؤكداً أن سلمية التحرك في البحرين تدل على درجات الوعي المتقدم التي يمتاز بها البحرينيون الذين يتوقون إلى الحرية والعدالة الاجتماعية. ودعا فضيلته السلطة البحرينية الى التجاوب مع المطالب الشعبية المرفوعة بما يلبي الطموحات الوطنية.

وخُتم اللقاء بكلمة لرئيس منتدى البحرين لحقوق الانسان يوسف ربيع الذي شكر الأحزاب والقوىة اللبنانية على دعمها للشعب البحريني في مطالبه الوطنية المحقة. وقال ربيع إن التاريخ سوف يسجل هذا المدد الكبير لبيروت المقاومة التي وقفت مع شعب البحرين ودعمت تطلعاته وآماله الوطنية الكبرى، مشدداً على أن الشعب البحريني يعادي ممارسات السلطة الخاطئة والتي يدفع ثمنها من حريته وحقوقه الوطنية المشروعة، داعياً الحكام في بلده الى الانعتاق من حكم الفرد المتمثل برئيس الوزراء البحريني الذي لا يزال ممسكاً بالسلطة منذ أربعة عقود والى عدم ربط الملف البحريني بشخصه، بما لا يساعد في الوصول الى ايه تفاهمات اصلاحية تلبي طموحات الشعب وتطلعاته الى المستقبل، مؤكداً بأن البحرين كان وسيبقى عربياً مهما حاول المتآمرون العبثت بهويته وبمصيره لارتباط شعبه الوثيق بكل القضايا العربية المحقة وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.