عقد مركز الخيام لتأهيل ضحايا التعذيب جلسة موازية تحت عنوان حالة حقوق الإنسان على هامش انعقاد الدورة 27 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة

أحمد اسماعيل - جنيف

عقد مركز الخيام لتأهيل ضحايا التعذيب جلسة موازية تحت عنوان حالة حقوق الإنسان على هامش انعقاد الدورة 27 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، تحدث فيها عدد من الشخصيات الحقوقية البحرينية، بحضور فرج فنيش رئيس قسم شمال إفريقيا والشرق الأوسط في المكتب الإقليمي للمفوض السامي لحقوق الإنسان بجينف، وممثلين عن البعثة الدنماركية والإيرلندية ومكتب حقوق الإنسان في الإتحاد الأوروبي، ومنظمة هيومن رايتس ووتش.

وقال السيد هادي الموسوي رئيس دائرة الحقوق والحريات بجمعية الوفاق خلال مداخلته بأنّ "مئات البيانات التي تنصح وتنقد وتشجب وتوضح حالة حقوق الإنسان التي صدرت منذ 2011 بالتحديد في عام 2013 صدر 170 بيان من المنظمات غير الحكومية كالعفو الدولية وهيومن رايتس ووتش وغيرها بما فيها المفوضية السامية لحقوق الإنسان، والمدافعين عن حقوق الإنسان هم جزء من ضحايا الإنتهاكات".

وأضاف: "الأطباء والمدرسون والصحافيون والرياضيون والسياسيون والحقوقيون وعلماء الدين والناشطون الحقوقيون والطلبة جميعهم جزء من مكون 7000 شخص بحريني تعرض للاعتقال ولازال 1500 هم جزء من هذا المكون المتنوع؛ السلطة وجدت نفسها بأنها محاطة باهتمام دولي يرفض الواقع الحقوقي، وتزداد التوصيات المدافعة عن حقوق الإنسان والمتعلقة بالالتزام بالتعهدات الدولية؛ فنزعت إلى إنشاء مؤسسات وهيئات محلية".

 وأشار يوسف ربيع رئيس منتدى البحرين لحقوق الإنسان بمداخلته إلى أنه على "الرغم من أن حكومة البحرين قد مضت على اتفاقية مناهضة للتعذيب في العام 1991 إلا أنها لم تلتزم ببنود هذه الاتفاقية الدولية كما مازالت تصر على عدم التوقيع على البروتوكول الاختياري المرفق بالاتفاقية حتى يمكنها التهرب من أي ملاحقات دولية"، معتبرا بأنّ هذه من تقنيات التهرب من تنفيذ الاتفاقيات.

ولفت ربيع إلى أنّ "حكومة البحرين اعتمدت منهجية خطيرة تهدف إلى إخفاء جريمة التعذيب والتكتم عليها وقد استخدمت وسائل متعددة بعضها أساليب مادية تتمثل بحالات التعذيب عبر الاستعانة بمواد تساعد في التخلص من مظاهر التعذيب في أجساد الضحايا من المعذبين".

وحول اسقاط الجنسية عن 31 مواطنا بحرينيا قال محمد التاجر المنسق العام لمرصد البحرين لحقوق الإنسان في مداخلته: "لمدة عام وأنا أحاول أن أجد جامعاً مشتركاً بين هؤلاء ال 31 فلم أجد سوى أنهم كلهم من الشيعة وقارنت فيما بينهم بمبرر وزير الداخلية في إسقاط جنسيتهم لاضرارهم بالأمن أو لازدواجية جنسيتهم أو لخيانتهم العظمى فوجدت إن اغلبهم لم توجه لهم تهم متعلقة بالأمن وان أكثر من 20 منهم لا يملكون جنسية غير الجنسية البحرينية وتبين بأن بعضاً منهم ليس له دخلا بالسياسة وليس ناشطاً بأي شكلا كان ولذلك لا يوجد مبرر لسحب جنسياتهم سوى إيصال رسالة لهم  و للآخرين انكم غير مستبعدين من أي إجراء مهما قسى".

أحمد عمر مدير المركز الدولي لدعم الحقوق والحريات الذي دشن تقرير المركز الذي يرصد الحالة الحقوقية في البحرين منذ شهر يناير حتى شهر يونيو2014م قال :" سجلت خلال الفترة المرصودة 878 حالة اعتقال تعسفي، بينها 108 حالات لأطفال، و 7 حالات لدى النساء. وتأتي إحصائيات الاعتقالات التعسفية حسب الأشهر كالتالي: في يناير  (107 حالات، 13 حالة منها للأطفال وحالتان لمرأتين)، وفي فبراير (162 حالة، 22 حالة منها للأطفال، وحالة واحدة لمرأة)، وفي مارس (187 حالة، 17 حالة منها للأطفال، و3 حالات للنساء)، وفي أبريل (170 حالة، 29 حالة منها للأطفال فحسب)، وفي مايو ( 138 حالة، 9 حالات منها للأطفال، وحالة واحدة لمرأة)، وفي يونيو (114 حالة، 18 حالة منها للأطفال فحسب).

وأردف عمر: "وفي شأن انتهاك التعذيب وإساءة المعاملة، فقد تم رصد 79 حالة. وكانت أغلب تلك الحالات أثناء عمليات القبض، حيث تقوم قوات الأمن بضرب الضحية ضرباً مبرحاً وتعرض ذويه للإساءة ومن ثم تقوم باعتقاله. ويأتي توزيع حالات التعذيب وإساءة المعاملة حسب الأشهر على النحو التالي: في يناير (13)، فبراير (7)، مارس (12)، أبريل(17)، مايو (11)، يونيو (16)".