دافع مجلس النواب الليبي (اعلى سلطة سياسية في البلاد) الجمعة عن اصداره هذا الاسبوع قرارا يطالب المجتمع الدولي بالتدخل فورا لحماية المدنيين والمؤسسات الليبية. مؤكدا أنه اقدم على هذه الخطوة "مضطرا" بهدف بسط الأمن في البلاد وم
دافع مجلس النواب الليبي (اعلى سلطة سياسية في البلاد) الجمعة عن اصداره هذا الاسبوع قرارا يطالب المجتمع الدولي بالتدخل فورا لحماية المدنيين والمؤسسات الليبية. مؤكدا أنه اقدم على هذه الخطوة "مضطرا" بهدف بسط الأمن في البلاد ومنع "تقسيمها" وليس استقواء بالخارج.
وبعد انتقادات وجهت اليه بسبب اتخاذه هذا القرار. اعلن البرلمان في بيان تلقت وكالة فرانس برس نسخة منه انه "اضطر الى اصدار هذا القرار الذي دعا مجلس الامن الدولي وهيئة الامم المتحدة للتدخل مبدئيا في ليبيا وممارسة بعض من الضغوط على ذوي العلاقة بالنزاع في الداخل أو الخارج".
وأضاف البيان ان القرار جاء "لفرض الامن وحماية المدنيين. ولم تكن الغاية منه الاستقواء بالاجنبي كما يروج البعض وتسوق له بعض وسائل الإعلام في حملات إعلامية غايتها بث الفتنة والتفريق بين أبناء الشعب الواحد".
وتابع البرلمان الذي يعقد جلساته في مدينة طبرق الواقعة في أقصى الشرق الليبي أنه "لن يكون هناك تدخل أجنبي على أرض ليبيا العزيزة إلا بغية حمايتها من العبث والتقسيم". لافتا إلى أن "مجلس النواب وممثلي الشعب الليبي يؤكدون على حرصهم على امن وامان جميع الليبيين ووحدة تراب ليبيا".
